رمز الخبر: ۴۴۵۷
وطالب الصدر باستفتاء شعبي او جمع تواقيع ملايين الرافضين لها. فيما اعتبرت منظمة العمل الاسلامي ان الاتفاقية تجعل العراق سجنا كبيرا وتطلق يد الاحتلال لنهب ثرواته واتخاذه منطلقا للسيطرة على المنطقة، وطالبت بطرح بنودها امام الشعب.
شدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الثلاثاء، على رفضه الاتفاقية الامنية التي يسعى الاحتلال الاميركي لعقدها مع الحكومة العراقية، داعيا القوى السياسية والشعبية الى تحرك برلماني وسياسي موحد ضدها والتظاهر بعد كل صلاة جمعة حتى التراجع عنها.

وطالب الصدر باستفتاء شعبي او جمع تواقيع ملايين الرافضين لها. فيما اعتبرت منظمة العمل الاسلامي ان الاتفاقية تجعل العراق سجنا كبيرا وتطلق يد الاحتلال لنهب ثرواته واتخاذه منطلقا للسيطرة على المنطقة، وطالبت بطرح بنودها امام الشعب.

الى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن دعوة السيد مقتدى الصدر التي أطلقها يوم أمس للتظاهر ضد الاتفاقية الامنية، ليست "تهديدا" للحكومة وإنما هي "تحذير" لها.

وقال العبيدي مؤكدا صحة البيان الذي صدر عن السيد مقتدى الصدر الثلاثاء: إن "البيان لا يخاطب الحكومة بشكل مباشر وإنما يخاطب الأطراف السياسية والشعبية والمهنية من أجل أن تتخذ موقفا لتعين الحكومة وتشاركها".

وأضاف: "إن كان السيد مقتدى اتخذ صيغة التحذير في بيانه، فهذا لا يعني التهديد بالشكل العملي وإنما التحذير"، موضحا أن "الحكومة يجب أن تحذر مثل هذه الاتفاقيات لأنها تدخل العراق في بوتقة احتلال من شكل ثان".

وتابع: "فمثل هذا القرار يمكن أن يتم من خلال استفتاء شعبي أو من خلال التصويت عليه في مجلس النواب أو من خلال الحكومة بشكل مباشر، والسيد مقتدى يحذر الحكومة أن تتحمل المسؤولية في مثل هكذا قرار لوحدها".

وقال المتحدث الصدري: إن "البيان الصادر صحيح ودقيق ويدعو إلى رفض الاتفاق الطويل الأمد مع الولايات المتحدة ويدعو الحكومة إلى عدم التوقيع عليها".

وذكر العبيدي أن "السيد الصدر بيّن في إشارات واضحة بأن هناك فقهاء كتبوا خطيا في هذا الموضوع ودعا إلى آليات عملية لتفادي توقيع الحكومة للاتفاقية"، مشيرا إلى أن فتوى "صدرت من آية الله السيد كاظم الحائري قبل أسبوع تقريبا وتمت تلاوتها على اسماعنا في مكتب آية الله السيد علي السيستاني".

ونقل البيان عن السيد مقتدى الصدر قوله: "ما أفرحني وأراحني كثيرا هو صدور فتاوى خطية واُخرى شفوية بتحريم الاتفاقية أو المعاهدة الأمنية بين قوى الظلام اعني به الاحتلال وبين الحكومة العراقية الحالية فصار لزاما علي أن لا أقف مكتوف الأيدي مثلما كنت قبل صدور فتواهم المباركة تلك".

وأضاف الصدر في بيانه: "صار من الواجب علي دعمهم شعبيا بما استطيع وبما عندي من وجاهة شعبية قد احظى بها عند الشعب العراقي الذي لم يخذلني ولم يخذل المرجعية على الإطلاق".

وتابع الصدر قائلا: "لذا ارتأينا إصدار توجيهات وأوامر إلى الطبقة الشعبية تارة والى المختصين تارة أخرى" داعيا إلى "توعية الشعب بكل طبقاته ببنود الاتفاقية ومدى ضررها".

كما دعا الصدر في بيانه إلى "الخروج بمظاهرات بعد كل صلاة جمعة في كل مناطق العراق، كل في مكانه، إلى إشعار آخر أو إلى حين إلغاء الاتفاقية" وطالب بـ "القيام باستفتاء شعبي" في حال وافقت الحكومة.

لكنه طالب أتباع التيار الصدري ومكاتب الشهيد الصدر في العراق وخارجه، في حال عدم موافقة الحكومة على القيام باستفتاء "التنسيق مع الجهات الرافضة للاتفاقية والسعي إلى جمع تواقيع مليونية رافضة لتلك الاتفاقية".

ودعا الصدر أيضا إلى "تشكيل وفود دينية وسياسية عراقية وإرسالها إلى دول إقليمية ولا سيما دول الجوار لدعم الشعب العراقي والوقوف معه ضد هذه الاتفاقية".

كما دعا إلى إرسال مثل هذه الوفود إلى "بعض الدول الغربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأوربي" مشترطا أن "لا تكون هذه الدول ممن شارك بالاحتلال".

وجدد الصدر الدعوة إلى "تجديد المطالبة الشعبية والسياسية بل والدينية بخروج المحتل أو جدولة انسحابه". محذرا الحكومة من "القيام بالتوقيع على الاتفاقية لأنها ضد مصلحة الشعب العراقي" وإعلامها بأن التوقيع ليس من صلاحياتها.

وختم الصدر بالدعوة إلى "تفعيل دور الحوزة العلمية وطلبتها للوقوف ضد هذه الاتفاقية بما يرونه مناسبا".

وأعلن كل من العراق والولايات المتحدة في العام الماضي، عن نص اعلان المبادئ لعلاقة طويلة الامد بين الدولتين.

وأكد الاتفاق المبدئي الموقع في 26 آب/أغسطس 2007، وتبناه الرئيس الاميركي جورج بوش "التزام حكومتي العراق والولايات المتحدة بتطويرعلاقة طويلة الأمد من التعاون والصداقة كدولتين كاملتي السيادة والاستقلال لهما مصالح مشتركة".

هذا، وكان المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي عقد الاثنين، اجتماعا طارئا لبحث سير المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لتوقيع الاتفاقية الطويلة الأمد بين البلدين.

وقال رئيس ديوان الرئاسة العراقي نصير العاني ان مجلس الامن الوطني بحث الاتفاقية الامنية التي يسعى الاحتلال الاميركي لعقدها مع الحكومة العراقية.

واوضح العاني: "إن المجلس السياسي عقد جلسة طارئة بدعوة من رئيس الوزراء تناولت المفاوضات بين الجانبين العراقي والاميركي حول الاتفاقية الشاملة بجميع ملفاتها، الامني والاقتصادي والسياسي والعسكري وغيرها"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء المالكي "اطلع اعضاء المجلس السياسي للامن الوطني على مجريات المفاوضات وعلى تفاصيلها".

وأضاف العاني أن المجلس السياسي للامن الوطني " تدارس خلال الاجتماع بدقة وتوسع، كل فقرات التفاوض، وثمّن دور الوفد المفاوض لتماسكه و موقفه الوطني الذي ينم عن حرصه على مصالح العراق و شعبه".

وفي رد على سؤال حول النتائج التي تمخض عنها الاجتماع، قال العاني: إن المجلس السياسي للامن الوطني "أوصى بضرورة استمرارية التفاوض بين الجانبين للوصول الى نتائج ترضي الشعب العراقي و لا تضر بمصالحه".

وكانت صحيفة غارديان البريطانية، ذكرت الشهر الماضي انها حصلت على نسخة مسودة اتفاقية سرية تغطي مستقبل القوات الاميركية في العراق، تبين "ان التدابير قد اتخذت لوجود اميركي مفتوح في البلاد".

واشارت الصحيفة الى ان مسودة الاتفاقية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وحكومات عراقية، مؤرخة في 7 من اذار/مارس الماضي وموسومة بـ"سري" و"حساس"، ترمي الى استبدال وصاية الامم المتحدة الحالية وتسمح للولايات المتحدة بـ"قيادة عمليات عسكرية في العراق واعتقال الافراد عند الاقتضاء ولاسباب يستدعيها الوضع الامني" من دون تحديد زمني، ويوصف هذا التفويض بـ"المؤقت".


العالم/
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: