رمز الخبر: ۴۴۷۲
تأريخ النشر: 09:22 - 29 May 2008
واضاف البيان، ان التقرير يعكس ايضا التزام وتعهد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه كاحد موقعي معاهده حظر انتشار الاسلحه النوويه والتزامها التام ازاء المعاهدات الدوليه والتعاون الجاد مع الوكاله.
اصدرت السفاره الايرانيه في لندن مساء الاربعاء بيانا صحفيا قالت فيه ان التقرير الاخير للمدير العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه محمد البرادعي يثبت سلميه الانشطه النوويه الايرانيه في الماضي والحاضر.

واضاف البيان، ان التقرير يعكس ايضا التزام وتعهد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه كاحد موقعي معاهده حظر انتشار الاسلحه النوويه والتزامها التام ازاء المعاهدات الدوليه والتعاون الجاد مع الوكاله.

وتابع البيان، ان مستوي تعاون ايران مع الوكاله اوسع بكثير من التعهدات الملقاه علي عاتقها (ايران).

واشار بيان السفاره الي ما جاء في تقرير الوكاله من اجراء ‪ ۱۴‬عمليه تفتيش مفاجئه للمنشآت النوويه الايرانيه منذ اذار/ مارس عام ‪ ۲۰۰۷‬وان جميع الانشطه خاضعه لرقابه من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه واكد قائلا، ان الوكاله كانت قادره علي اثبات عدم انحراف البرنامج النووي الايراني وان الامكانيه وفرت للوكاله امكانيه الوصول الي جميع المنشآت والمواد النوويه.

واضاف البيان، ان ايران ومن خلال ازاله الغموض من القضايا الست المطروحه في اطار برنامج العمل للتعاون بين ايران والوكاله ومن جانب اخر استمرار انشطتها تحت اشراف كامل من الوكاله، استطاعت انهاء ما يسمي بقلق او عدم الاطمئنان من الانشطه النوويه الايرانيه.

وقال، رغم ان الدراسات المزعومه المطروحه من جانب بعض الجهات للتاثير علي المسار الملائم للتعاون بين ايران والوكاله هي خارج الاتفاق المبدئي بين الجانبين فان ايران ومن اجل اثبات عزمها لتوضيح جميع الزوايا الغامضه تتعاون مع الوكاله بصوره جديه.

واضاف البيان، ان التعاون الصادق من جانب ايران قد انعكس في تقرير الوكاله وتم التاكيد علي ان جميع الاتهامات المطروحه لا اساس لها، وكذلك اكدت الوكاله في تقريرها بانها فضلا عن عدم استطاتها وضع الوثائق المتعلقه بتلك المزاعم تحت تصرف ايران فانها هي ايضا لم تطلع علي بعض منها.

واكد البيان، ان التنفيذ الكامل لاتفاق التعاون بين ايران والوكاله في القضايا الست المطروحه سيزيل بلا شك الارضيه لتوجيه الاتهامات للبرنامج النووي السلمي الايراني، تلك الاتهامات التي اعتبرت اساسا لرفع الملف الي مجلس الامن، ويثبت بان اجراء‌ات مجلس الامن الدولي ضد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه غير قانونيه وغير منصفه.

ارنا /