رمز الخبر: ۴۶۷۵
واضاف صمصامي ان هذه النسبة من النمو الاقتصادي تحققت في اجواء اعتمدت خلالها الحكومة سياسة خفض الاعتماد على العائدات النفطية، وتعزيز الخصخصة، ومشاركة عامة الافراد في المجالات الاقتصادية اضافة الى تحرك الحكومة نحو تعزيز دورها في الاشراف على الاقتصاد.
اعلن المشرف على وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ان الاقتصاد الايراني حقق نموا بنسبة 6.7 بالمائة خلال السنة الايرانية الماضية (انتهت في 19 آذار / مارس 2008).

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان حسين صمصامي قال خلال حفل توديع وتقديم رئيسي الجمارك السابق والجديد، ان نسبة النمو الاقتصادي في سنة 2004 بلغت 4.8 بالمائة، وفي سنة 2005 بلغت 5.7 بالمائة، وفي سنة 2006 كانت 6.2 بالمائة.

واضاف صمصامي ان هذه النسبة من النمو الاقتصادي تحققت في اجواء اعتمدت خلالها الحكومة سياسة خفض الاعتماد على العائدات النفطية، وتعزيز الخصخصة، ومشاركة عامة الافراد في المجالات الاقتصادية اضافة الى تحرك الحكومة نحو تعزيز دورها في الاشراف على الاقتصاد.

واشار الى ازدهار سوق الاسهم والذي انعكس على نمو الاقتصاد ذاتيا ودون الاعتماد على العائدات النفطية، موضحا ان الاعتماد على العائدات النفطية في الميزانية العامة للبلاد انخفض بنسبة 10 بالمائة خلال العام الماضي من 69.1 بالمائة وصولا الى 59.9 بالمائة.

كما لفت صمصامي الى تسارع وتيرة الخصخصة في البلاد، موضحا انه خلال الفترة من 1991 الى 2004 بلغ حجم الخصخصة 2215 مليار تومان (الدولار يعادل حوالي 900 تومان) فيما بلغ حجمها خلال الفترة من 2005 الى الان اكثر من 32 الف مليار تومان.

وبشأن ازدهار اسواق الاسهم، قال المشرف على وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ان حجم المعاملات في البورصة بلغت حتى نهاية عام 1998 حوالي 2600 مليار تومان، وارتفع هذا الحجم الى 35 الف مليار تومان في سنة 2005، فيما تشير آخر الاحصاءات ان هذا الحجم بلغ حاليا 52 الف مليار، ما يشير الى نمو بنسبة 50 بالمائة خلال السنتين الاخيرتين.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: