رمز الخبر: ۴۸۲۴
وعزا قمي ذلك إلى أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تضمن في بنود الاتفاقية الثنائية نقاطا تحقق مصلحة الشعب (العراقي)، أو تأخذ هذه المصلحة بعين الإعتبار ".
أعرب سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى العراق عن اعتقاده بأن الإتفاقية الثنائية طويلة الأمد المزمع عقدها بين بغداد وواشنطن "لا تخدم مصلحة الشعب العراقي".

وأفادت وكالة مهر للانباء أن كاظمي قمي قال في تصريح أمس الأربعاء لوكالة أنباء أصوات العراق, أن "الإتفاقية الثنائية طويلة الأمد بين العراق وأمريكا لا تحتوي بنودا تحقق مصلحة الشعب العراقي ".

وعزا قمي ذلك إلى أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تضمن في بنود الاتفاقية الثنائية نقاطا تحقق مصلحة الشعب (العراقي)، أو تأخذ هذه المصلحة بعين الإعتبار ".

ووقع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جورج بوش، يوم (26) من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي (2007)، اتفاق مبادئ بين العراق والولايات المتحدة، يضع أساس التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والإقتصاد والسياسة، ويمهد لمفاوضات تجرى حاليا حول " إتفاقية طويلة الأمد" تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق على المدى الطويل، وتكون البديل القانوني للتفويض الممنوح من مجلس الأمن لتلك القوات .

وأبدى السفير الإيراني استغرابه من " تغيير الكتل البرلمانية والحكومية قرارها حول الإتفاقية، بعد أن رفضتها بإجماع وطني قبيل سفر رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إيران ".

وكانت عدة قوى سياسية ومرجعيات دينية عراقية مؤثرة أبدت معارضتها الشديدة للإتفاقية، وقالت إنها ستتصدى لها بكل الطرق، معتبرة أنها تنتقص من سيادة العراق وقراره المستقل، وتعطي حرية للقوات الأمريكية على أرضه وتمنحها "قواعد عسكرية " دائمة .

وشدد كاظمي قمي على أن طهران "تحترم قرار الحكومة العراقية، إلا أنها ترى ضرورة عرض المسودة (الخاصة بالإتفاقية) على الشعب العراقي، بالتصويت عليها بعد مناقشتها في البرلمان ".

وعن موقف الجمهورية الاسلامية من موضوع حماية القوات الأمريكية لزمرة المنافقين المتواجدة على الاراضي العراقية في محافظة ديالى شمال بغداد، قال كاظمي قمي "لا توجد أي شرعية لحماية القوات الأمريكية لزمرة المنافقين الارهابية "، لافتا إلى أنه "لا توجد وثيقة قانونية رسمية تعتبر عناصر هذه الزمرة مواطنين لاجئين ".

وأكد السفير الايراني عدم شرعية الزمرة بالقول " إذا عدنا للعام (1997) نجد أن وزارة الخارجية الأمريكية وضعت اسم الزمرة ضمن قائمة أسماء المنظمات الإهابية،وكذلك في العام (2001) عندما وضعتها المجموعة الأوروبية ضمن المنظمات الإرهابية "، مشيرا إلى أن طهران "طالبت مجلس الحكم (السابق) في العراق، العام (2003)، بإخراج زمرة (المنافقين ) من البلاد ".

وأضاف " المطالبة مستمرة من قبل الحكومة الإيرانية بإخراج المنظمة من العراق "، مشيرا إلى أن العام الماضي (2007) شهد "عودة (500) عنصر من عناصر المنظمة إلى إيران، بطلب منهم، والحكومة الإيرانية سمحت لهم بالعودة ".

لكن السفير الإيراني أردف قائلا "بإستثناء الذين تلطخت أيديهم بالدماء، وأسمائهم (موجودة) ضمن قوائم المطلوبين قضائياً "، مؤكدا أن حكومته " لن تعفو عن هؤلاء ".

وأشار السفير الإيراني إلى أن المحكمة البريطانية "رفضت قرار وزارتي الداخلية والخارجية البريطانيتين، القاضي بإسقاط اسم المنظمة (زمرة المنافقين) من قائمة المنظمات الإرهابية ".

وقال كاظمي قمي "بما أن الدور الذي تقوم به زمرة المنافقين في العراق إرهابي، فإن على الحكومة العراقية إخراج هذه الزمرة من أراضيها لكي لا يتخذها البعض ورقة للضغط على إيران ".

وفي معرض رده على اتهامات الجانب الأمريكي لطهران بالتدخل في شؤون العراق, قال السفير " إن استتباب الأمن في العراق له تأثير على أمن المنطقة "،متهما واشنطن "بمنع التقارب بين الشعبين العراقي والإيراني ".
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: