رمز الخبر: ۴۸۳۰
واضاف, "ان قرار الاتحاد الاوروبي سياسي بحت ويفتقر الى المستوى القانوني اللازم للتنفيذ, وان القوانين الجزائية الايرانية المستوحاة من اوروبا لاسيما فرنسا والمدونة على اساس الشريعة الاسلامية المقدسة لم تتغير ".
شدد مساعد رئيس السلطة القضائية على ان عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد ايران لا تستند الى أساس قانوني, قائلا "ان السلطة القضائية في ايران ستقوم عقب هذه الخطوة برفع شكوى الى المحافل الدولية ضد الاتحاد الاوروبي".

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء من مدينة مشهد المقدسة, ان حجة الاسلام عباس علي زاده قال في تصريح للصحفيين أمس الجمعة على هامش مراسم احياء ذكرى شهداء انفجار حزب جمهوري اسلامي في مدينة تربت حيدرية" شرق ايران" , "سنرفع شكوى الى المحافل الدولية ضد الاتحاد الاوروبي وان السلطة القضائية وضعت على عاتقها متابعة هذه القضية قانونيا وقضائيا ".

واضاف, "ان قرار الاتحاد الاوروبي سياسي بحت ويفتقر الى المستوى القانوني اللازم للتنفيذ, وان القوانين الجزائية الايرانية المستوحاة من اوروبا لاسيما فرنسا والمدونة على اساس الشريعة الاسلامية المقدسة لم تتغير ".

يذكر ان العقوبات الاوروبية تتضمن غلق شعب بنك ملي الايراني في باريس وهامبورغ وأخرى في لندن تحت اسم (بانك ملي plc).

واشار علي زاده الى ان هناك قوانين جديدة في طريقها الى مجلس الشورى الاسلامي لإقرارها, قائلا "ان القوانين الجزائية الايرانية جرت مراجعتها داخل السلطة القضائية, ومن التغييرات التي طرأت عليها يمكن الاشارة الى إضافة 100 فقرة جديدة الى النظام القضائي الحقوقي ".
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: