رمز الخبر: ۴۹۰۶
وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "ملييت"، فان نحو 53 بالمئة عارضوا حظر الحزب مقابل نحو 34 بالمئة ايدوه.
تنظر المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم الثلاثاء في قرار حل حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة القيام بنشاطات مناهضة للعلمانية وسط معارضة غالبية الاتراك وفق استطلاع للرأي.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "ملييت"، فان نحو 53 بالمئة عارضوا حظر الحزب مقابل نحو 34 بالمئة ايدوه.

كما اظهر ان الحزب لا يزال في طليعة الاحزاب التركية بالرغم من الاجراءات القضائية ضده.

واكد ما يزيد على 43 بالمئة انهم سيصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية في حال تنظيم انتخابات تشريعية الآن، مقابل 18 بالمئة سيصوتون لحزب الشعب الجمهوري العلماني.


العالم/
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: