حقوقنا النووية بين المنطق واللامنطق

عصر ايران ، حميد حلمي زادة – نتمنى ان يكون الاتحاد الاوروبي صادقا وقد ادرك اخيرا بان لغة الحوار هي وحدها القادرة على ايجاد تفاهم بينه وبين الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك بعدما تبين له ان طهران وبما تمثله من مصداقية واقتدار ليست الطرف الذي يمكن ان يرضخ للغضوط الاقتصادية او الابتزاز السياسي والعسكري.

نقول هذا في وقت بدأنا نرى اوروبا فيه اكثر اقترابا من المنطق واكثر رغبة في الدخول في مفاوضات مع ايران بشان الملف النووي.

ويبدو ان الاوروبيين وبعدما اطلعوا على تفاصيل حزمة المقترحات الايرانية قد ايقنوا بان مواصلة لعبة الحرب النفسية والدعاية المغرضة ضد طهران، لا يمكن ان تغير من نظرة احرار العالم وشرفائه اليها باعتبارها بنت وتبني سياساتها ومواقفها على الصدق وجذب الثقة وبالتالي فان من الصعب تمرير المزاعم الكاذبة والتلفيقية للاساءة اليها نظرا الى ان الراي العام العالمي يعرف اسباب اطلاق الافتراءات والاباطيل ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الى ذلك فان التقارير الايجابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان نشاطات ايران النووية، لا تدع مجالا للشك في ماهية هذه النشاطات لاسيما وان طهران اعلنت استعدادها دوما للتعاون مع هذه الوكالة باعتبارها المؤسسة العالمية الوحيدة المختصة في هذا الاتجاه والمخولة بتقييم نشاطاتنا النووية والوقوف عن قرب على حركة منشاتنا بكل شفافية ووضوح.

كما ان المواقف الصارمة والحازمة التي اعلنتها ايران مؤخرا ردا على التهديدات الاميركية والاسرائيلية بضرب منشاتنا النووية هي الاخرى تفسر تراجع الاوروبيين عن لغتهم التصعيدية ونزعتهم حاليا الى اعتماد لغة المحادثات والتفاوض والتخلي عن خطاب التهديد والوعيد.

ولعل دعوة برلمان الاتحاد الاوروبي الى اعادة الملف النووي الايراني من مجلس الامن الدولي الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من العوامل التي ساعدت على ايجاد مناخ ملائم وبناء بين الطرفين وانجاح مسيرة التفاهم الثنائي للوصول الى تصورات مشتركة يمكن ان تدعم المفاوضات الاوروبية – الايرانية المتوقع اجراؤها بعد نحو اسبوعين على خلفية الاتصال الهاتفي الاخير بين السيد سعيد جليلي امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني والسيد خافيير سولانا المنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي.

ولا يخفى ان طهران ترغب في ان تكون حزمة مقترحاتها هي المنطق لاي تفاهم مستقبلي خاصة وانها لقيت تاييدا من قبل دول كثيرة وصفتها لانها (اي المقترحات) تمثل سياسة منطقية شاملة وتتضمن قضايا متعددة لصيقة بالجوانب السياسية والامنية والاقتصادية والنووية. كما وتعطي رؤية واقعية عن متطلبات التعاون الاقليمي والدولي في آن معا.

بيد ان ذلك لا يمنع حسب طهران من الانطلاق الى افاق تفاهمية ارحب استنادا الى مشتركات المقترحات الايرانية من جانب ومقترحات مجموعة 1+5 من جانب اخر، والعمل في اجواء الثقة المتبادلة للوصول الى اتفاق ينهي الازمة المفتعلة حيال نشاطات ايران النووية السلمية. وهي ازمة يعلم الجميع بان دوافعها سياسية واستغلالية على خلفية حرص الاحتكارات الدولية على الانفراد بموارد هذه التكنولوجيا وحرمان البلدان الصاعدة الاخرى من التمتع بعطاءاتها وفوائدها.

ومع الاشارة الى ان رزمة مقترحات 1+5 لا تتضمن المطالبة بتعليق عمليات تخصيب اليورانيوم يمكن القول انه قد آن الاوان لان يواصل الطرف الاخر لغة العقل والتخلي عن استعمال اساليب العصور الوسطى للضغط على ايران ابتغاء ثنيها عن حقوقها المشروعة التي تكفلها القوانين والمعاهدات الدولية.

فبمثل هذا التوجه يمكن تصور قيام عالم هادئ وخال من التوترات الناجمة عن سياسات وتحركات عسكرية منشاها حب السيطرة والاستكبار ونزعة نهب حقوق الاخرين.