الخرطوم تحتج على قرار محكمة الجنايات الدولية بتوقيف البشير

اعلن السودان رفضه لاي قرار صادر عن المحکمة الجنائية الدولية بعد طلب المدعي العام لويس اكامبو القاء القبض على الرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه: إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية هو تحرك سياسي وليس قانونيا".

واضاف عثمان طه خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم: إن "محكمة الجنايات ليس لها ولاية على السودان"، مشيرا الى أن تصريحات المدعي العام للمحكمة ترمي الى تعميق الصراع وإثارة الفتنة في اقليم دارفور.

وأوضح أن الصراع في تلك المنطقة بدأ قبل وصول البشير الى السلطة، مؤكدا عدم وجود صراع عربي افريقي انما صراع قبلي.

کما اعلن الناطق باسم الحکومة السودانية رفض بلاده طلب المحکمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير، مهددا بردود فعل اخرى اذا ما تم تصعيد الامر الى الامم المتحدة.

واتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير بأنه هو العقل المدبر للجماعات المسلحة في اقليم دارفور المسؤولة عن عمليات القتل والاغتصاب والتهجير.

وطالب المدعي العام الدولي من القضاة الثلاثة في المحكمة باصدار مذكرة توقيف بحق البشير بهدف ما وصفه بالحفاط على ارواح اكثر من مليوني مواطن في دارفور.

وبالتزامن خرج آلاف المواطنين الى شوارع العاصمة الخرطوم تنديدا بقرار المحكمة الدولية.

فيما اعلنت جامعة الدول العربية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا عاجلا السبت في القاهرة بدعوة من الخرطوم لدراسة طلب المدعي العام للمحکمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير.

بدوره أعرب الاتحاد الافريقي عن خشيته من تقويض عملية السلام في السودان عقب القرار. أما الأمين العام للامم المتحدة بان کي مون فقد دعا الخرطوم الى ضمان سلامة موظفي المنظمة الدولية على أراضيها.

العالم/