الاتحاد الافريقي يحذر من انقلابات وفوضى في حال توجيه الاتهام الى البشير

حذرت رئاسة الاتحاد الافريقي الاثنين من خطر وقوع "انقلابات عسكرية وفوضى شاملة" في السودان اذا ما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال وزير الخارجية التنزاني برنار ميمبي متحدثا باسم رئيس الاتحاد الافريقي الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي: اذا وجه الاتهام الى البشير واعتقل سيحدث فراغ في السلطة في السودان ما سيفتح الباب امام انقلابات عسكرية وفوضى شاملة تذكر بما يحصل في العراق.

واضاف: نحن، في الاتحاد الافريقي لا نقبل بالافلات من العقاب، ولا بالابادة او العنف لاننا نؤمن بدولة القانون، ولكننا ندعو المحكمة الجنائية الدولية الى ارجاء اتهام البشير لانه حتى الساعة هناك خطر حدوث فوضى لا يعرف مداها في هذه القارة.

من جانبها، اعلنت جامعة الدول العربية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا عاجلا السبت في القاهرة بدعوة من الخرطوم لدراسة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير.

بدوره، دعا الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الخرطوم الى ضمان سلامة موظفي المنظمة الدولية على أراضيها.

وكان السودان اعلن رفضه لاي قرار صادر عن المحكمة الجنائية الدولية بعد طلب المدعي العام لويس اكامبو القاء القبض على الرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه: إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية هو تحرك سياسي وليس قانونيا".

واضاف عثمان طه خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم: إن "محكمة الجنايات ليس لها ولاية على السودان"، مشيرا الى أن تصريحات المدعي العام للمحكمة ترمي الى تعميق الصراع وإثارة الفتنة في اقليم دارفور.

وأوضح أن الصراع في تلك المنطقة بدأ قبل وصول البشير الى السلطة، مؤكدا عدم وجود صراع عربي افريقي انما صراع قبلي.

كما اعلن الناطق باسم الحكومة السودانية رفض بلاده طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير، مهددا بردود فعل اخرى اذا ما تم تصعيد الامر الى الامم المتحدة.

واتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير بأنه هو العقل المدبر للجماعات المسلحة في اقليم دارفور المسؤولة عن عمليات القتل والاغتصاب والتهجير.

وطالب المدعي العام الدولي من القضاة الثلاثة في المحكمة باصدار مذكرة توقيف بحق البشير بهدف ما وصفه بالحفاط على ارواح اكثر من مليوني مواطن في دارفور.

وبالتزامن خرج آلاف المواطنين الى شوارع العاصمة الخرطوم تنديدا بقرار المحكمة الدولية.


العالم/