انقسام بمجلس الامن حيال مشروع قرار يتعلق بملاحقة البشير

اظهر مجلس الامن الدولي انقساما كبيرا أمس الاثنين، ازاء مشروع قرار قدمته بريطانيا يتعلق بتمديد مهام القوة الدولية في دارفور.

يأتي هذا في ظل مساع تبذلها ليبيا وجنوب افريقيا بدعم من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ودول عدم الانحياز لجعل المجلس يتخذ اجراء يمنع المحكمة الجنائية الدولية من توجيه الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير.

وناقش المجلس مقترحات ليبيا وجنوب افريقيا بعد ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بوليس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة اصدار امر باعتقال الرئيس عمر حسن البشير.

وتريد جنوب افريقيا وليبيا اللتان تلقيان دعما من روسيا والصين اضافة فقرة توقف اي تحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية في قرار يهدف الى مد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور التي ينقضي اجلها يوم الخميس.

غير ان الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية اخرى اوضحت انها تريد الفصل بين المسألتين.

ونتيجة لذلك عجز المجلس عن التوصل الى اتفاق.

الى ذلك، قال السفير الاميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد للصحافيين: "انقسمت المواقف في مجلس الامن في هذه المرحلة".

واضاف: انه لا جدوى من ربط تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في دارفور باي خطوة اخرى في المستقبل لتوجيه اتهام للبشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: "الجميع متفقون على انه يجب مد تفويض هذه القوات، وما يتفق عليه هو انه كان ينبغي تناول التعامل مع المادة 16، ويجب ان نمضي قدما، بما يتفق عليه الجميع".

العالم/