رمز الخبر: ۵۶۰۳
اتهم برلمانيون عرب امس الثلاثاء اميركا والصهاينه بدعم التمرد في اقليم دارفور في السودان ، وطالبوا مجلس الامن الدولي بالتصدي لهذا التمرد بدلا من تصعيد وتضخيم الازمه في هذا الاقليم.

وافادت وكاله الانباء السوريه / سانا/ ان ذلك جاء في بيان اصدرته لجنه الشوء‌ون التشريعيه والقانونيه وحقوق الانسان في البرلمان العربي الانتقالي في ختام اجتماع لها في دمشق استمر يومين ناقشت خلاله تداعيات طلب المدعي العام للمحكمه العامه الدوليه بحق السودان وقيادته وقانونيته بمشاركه عدد من الخبراء والمتخصصين العرب.

وقالت اللجنه في بيانها : ان "النزاع في دارفور هو مساله داخليه كان يتعين علي مجلس الامن مسانده الحكومه لحلها لا ان يعمد الي تصعيدها وتضخيمها والضغط علي الحكومه السودانيه وارهابها بتحويل الملف الي المحكمه بدلا من المساهمه الجديه في التسويه السياسيه والتصدي للتمرد المدعوم اميركيا واسرائيليا والذي يهدد السلم والامن الدوليين وسلامه دوله عضو في الامم المتحده".

واكدت اللجنه، ان السودان يتعرض لمشروع يهدف الي تفتيت وحدته الاقليميه يتم تنفيذه بادوات قانونيه يفترض ان تتمتع بالمصداقيه لاستقرار المعاملات الدوليه.

كما اكدت، ان قرار احاله ملف دارفور الي محكمه الجنايات الدوليه قرار باطل لان السودان ليس طرفا في نظام المحكمه .

واوصت اللجنه بادراج هذه القضيه علي جدول اعمال البرلمان العربي القادم والطلب من الامين العام لجامعه الدول العربيه مواصله جهوده مع جميع الجهات والمنظمات العربيه والدوليه لتوضيح مدي قانونيه تصرف المجلس والمحكمه ضد السودان حتي يستقيم عملهما في المستقبل.

ودعت اللجنه في توصياتها الي تكثيف الجهد الدبلوماسي مع مراكز صناعه القرار في العالم تحسبا لتصعيد القضيه ضد السودان في مجلس الامن والطلب من الجامعه العربيه بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي لعقد
جلسه عاجله لمجلس الامن لمناقشه تجاهل المجلس لاحكام الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحده.

واكدت اللجنه ضروره تعزيز موقف السودان من خلال تحديد الموقف القانوني له بدقه وتشكيل لجنه دوليه متخصصه لمتابعه الموضوع ودعم سلطه القضاء في السودان ومباركه جهود الوفاق الوطني لتسويه المشكله
والتاكيد علي الموقف المبدئي المعارض لطلب المدعي والرفض القاطع للمساومه او المقايضه لتاجيل اثار هذا القرار.

ودعت اللجنه الي تكثيف الاتصالات البرلمانيه العربيه والاجنبيه وعقد ندوه في مقر الاتحاد الاوروبي لتغطيه اعلاميه واسعه بمشاركه اوروبيه وتعاون الدول العربيه والافريقيه مع السودان لعزل التمرد
الذي يهدد الاستقرار في السودان وخاصه في ضوء علاقات المتمردين بالصهاينه وان تبقي اللجنه في حاله انعقاد دائم لمتابعه القضيه وتشكيل لجنه قانونيه دوليه لهذا الغرض.

وكان المدعي العام في المحكمه الجنائيه الدوليه لويس مورينو اوكامبو قد طالب الشهر الماضي في لاهاي قضاه هذه المحكمه باصدار مذكره توقيف بحق الرئيس البشير بتهمه ارتكاب اعمال "اباده" في اقليم دارفور غربي السودان.

واكد الرئيس السوداني في رده علي مذكره مدعي المحكمه الجنائيه الدوليه، رفضه بشكل قاطع‌اي ابتزاز سياسي او محاولات للضغط علي بلاده.

كما جدد البشير رفضه تسليم‌اي مواطن سوداني ليحاكم في تلك المحكمه.

وطلب مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي من مجلس الامن الدولي تعليق الاجراء‌ات التي شرع فيها مدعي المحكمه الجنائيه الدوليه، وتستهدف استصدار مذكره اعتقال بحق الرئيس السوداني.

لكن الامم المتحده رفضت التدخل، واعلنت علي لسان المتحدثه ميشال مونتاس ان "موقف الامين العام بالغ الوضوح"، معتبره ان "المحكمه الجنائيه الدوليه مستقله، ولا تستطيع الامانه العامه للامم المتحده ان تتدخل في‌اي شيء يتصل بالمحكمه".

يشار الي ان هذه هي المره الاولي التي يطلب فيها مدع عام في المحكمه الجنائيه الدوليه اصدار مذكره توقيف بحق رئيس دوله.

ارنا/
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: