كاظمي قمي : الاتفاقية الامنية شأن عراقي لكنها لابد ان تلحظ مصالح العراقيين

و افادت وكالة انباء فارس بأن كاظمي قمي أكد ذلك في مقابلة مع وكالة رويترز و قال إن "الاتفاقية الامنية التي تريد أمريكا توقيعها مع العراق هي موضوع عراقي بحت و العراقيون يعرفون كيف يفكرون بمصالحهم الوطنية" .
و اضاف كاظمي قمي الذي كان يتحدث من خلال مترجم إلى العربية : "عندما نقول أن هذا هو موضوع عراقي فان العراق فيه حكومة و احزاب و مرجعية دينية و برلمان و كل من هذه الاطراف لديه رؤيته الخاصة به بالنسبة لهذه الاتفاقية و يجب الاخذ بها" .
و مضى يقول : "الشيء المهم في هذه الاتفاقية هو انه يجب مراعاة مصلحة الشعب العراقي و الشيء الذي نستنبطه ان اي اتفاق لا يأخذ بنظر الاعتبار استقلال و سيادة هذا الوطن فإن الشعب (العراقي) سيرفضه ... و انه لن يقبل وجود قوات محتلة على ارضه" .
و قال كاظمي قمي : "إننا نعتقد أن وجود قوات محتلة في العراق لن يكون من مصلحة هذه القوات و ليس من مصلحة الشعب العراقي" .
و اردف يقول : "إننا مطمئنون ان ارادة قادة هذه الحكومة (العراقية) هي بايجاد علاقات جيدة مع دول الجوار و بالذات مع إيران و لهذا لا يوجد لدينا اي خوف او قلق جدي من الاتفاقية" .
و تابع يقول : "ان على الحكومة العراقية ان تقوم بواجبها في فرض الأمن في العراق لا ان ينتظروا من الغير ان ياتي من الخارج و ان يقوم بفرض الأمن في العراق .. هذا خطأ" .
و مضى قائلا : ان "دول الجوار بامكانها مساعدة الحكومة العراقية في هذا الشأن" .
ونفى السفير كاظمي قمي الاتهامات الامريكية للجمهورية الاسلامية الايرانية و اكد "إن عدم استتباب الأمن ليس من مصلحة إيران و نحن نعلم ان عملية استتباب الأمن في المنطقة محصور باستتباب الأمن في العراق" .
و اضاف قائلا : "ان عدم استتباب الأمن في العراق معناه أن العراق سيتحول إلى قاعدة للإرهاب... اضافة الى ان هذا سيكون ذريعة لاستمرار الوجود الاجنبي في العراق ... و هذا ليس من مصلحتنا" .
و وصف كاظمي قمي الاتهامات الامريكية بانها «سياسية» و قال في اشارة الى الجيش الامريكي : "إنهم بهذه التهم يحاولون التغطية على سياستهم الخاطئة التي يرتكبونها في العراق" .
و تابع يقول : "اضافة الى ذلك فلا توجد اية ادلة او وثائق تثبت هذه الادعاءات" .
و اوضح قمي أن آلية التفاوض بين البلدين كانت تجري بعد ان تقدم السلطات العراقية طلبا بهذا الشأن لإيران و الولايات المتحدة . و قال "في الوقت الحاضر لم يتم تقديم مثل هذا الطلب و اذا تقدمت الحكومة العراقية بمثل هذا الطلب فسيتم دراسته من قبل إيران" .
/ نهاية الخبر / .