سلطانية يطالب بإقفال ملف البرنامج النووي الإيراني بعد تقرير البرادعي

و افادت وكالة انباء فارس بأن السفير سلطانية اعلن ذلك في تصريح أدلى به إلى وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء و اوضح قائلا : "بالطبع ، لقد عكس البرادعي في تقريره الكثير من الحقائق و النقاط الإيجابية" .
و أكد المندوب سلطانية إن إيران الاسلامية سبق لها أن أكدت تمسكها "بالحق غير القابل للمساومة" والمتمثل في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وتأمين احتياجات الشعب الإيراني من الطاقة الكهربائية، علماً أن ذلك يتم بمنتهى الوضوح و الشفافية .
و رأى السفير سلطانية أنه "من هذا المنطلق ، لا يوجد أي سبب لتجميد أو وقف ممارسة إيران لحقها الطبيعي المكرّس في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي النظام الأساسي للوكالة الذرية، مع الأخذ في الاعتبار أن القرارات التي تبناها مجلس المحافظين أو مجلس الأمن بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني لا تستند إلى أي مسوّغ قانوني" .
و استدرك سلطانية قائلاً : "بالطبع ، هناك بعض الإشارات السلبية في تقرير البرادعي ، تندرج في إطار ترديد الاتهامات الأميركية ضد إيران ، خاصة فيما يتعلق بمسالة الدراسات المزعومة التي تستند إلى معلومات و وثائق ملفقة" .
و اضاف : "ما أريد أن أؤكد عليه في هذا السياق ، هو أن إيران سبق لها أن وقعت مع الوكالة الذرية بتاريخ 22 آب 2007 ، على اتفاق شكل قاعدة أساسية لخطة عمل إيرانية لتسوية كافة المسائل العالقة في البرنامج النووي الإيراني؛ واستناداً إلى ذلك، فإن إيران على قناعة تامة بأن جميع المسائل العالقة قد تمت تسويتها".
و نفي سلطانية ان يكون البرادعي اتهم إيران بأنها لا تتعاون بمنتهى الشفافية و أن الوكالة ما تزال غير قادرة على التأكد بأن برنامجها النووي مكرّس بالفعل لأغراض سلمية أو وجود أنشطة نووية غير معلنة .
و أشار إلى أنه سبق للمدير العام للوكالة أن أكد أن أياً من الدول الأعضاء لم تحصل بعد على شهادة البراءة من عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة . و هنا أود أن أضيف : هناك دول كثيرة من بينها دول أوروبية ينطبق عليها هذا الموقف، مع العلم أن الوكالة كانت وما تزال غير قادرة على الكشف أو التأكد من عدم وجود مواد أو انشطة نووية غير معلنة في تلك الدول".
و رأى سلطانية أن هذه "المسألة معقدة وطويلة الأمد، ولا تنسحب فقط على إيران"
و شدّد سلطانية على القول : "الأمر المهم هو أن كافة المواد والأنشطة النووية في إيران تتم الآن تحت إشراف الوكالة الذرية ومراقبة مفتشيها وكاميراتها . وقد أكد المدير العام أن تلك الانشطة مخصصة للأغراض السلمية . أما فيما يتعلق بالتهم التي تتناول الماضي، فنحن لا يمكن أن نذهب أبعد من الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم بين إيران والوكالة الذرية".
وأضاف السفير سلطانية قوله "من هذا المنطلق، فإن إيران لن تقبل أية ضغوط سياسية لتجاوز مضمون مذكرة التفاهم أو حقها القانوني في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بما فيها تخصيب اليورانيوم المكرّس في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"
و عبّر السفير سلطانية عن سروره بتسوية ست مسائل نووية كانت عالقة قبل نهاية العام الماضي ، وقال "إن المدير العام للوكالة الذرية أكد أن إعلانات إيران كانت متطابقة مع ما وجدته الوكالة على الأرض".
و أشار إلى أن إيران قدمت إلى الوكالة 117 صفحة تضمنت سلسلة من التوضيحات التي تؤكد أن جميع المعلومات المتصلة بالدراسات المزعومة هي "مجرد معلومات مفبركة، ولا أساس لها من الصحة".
و في ختام تصريحه ، استبعد السفير سلطانية اتخاذ أية خطوات تصعيدية خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر في 22 الجاري أو المؤتمر العام في 29 منه ، و أكد أن إيران ستتمسك بتأكيدات البرادعي بعدم التوصل إلى أي إثبات بوجود أي تحريف أو تحوير في المواد والأنشطة النووية الإيرانية لأهداف عسكرية ، متوقعا أن تلجأ بعض الدول إلى لعب ورقة "الدراسات المزعومة" لأغراض "معروفة" .
/ نهاية الخبر / .