اتحاد المحامين العرب ينتقد الاتفاقية الأمنية

1- لا يحق للحكومة العراقية و لا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الامريكية و أفرادها و يتم توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية و المدنية و العسكرية و الاسنادية المتعاقدة مع الجيش الامريكي .

2- صلاحيات القوات الامريكية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية و لا يحق للحكومة العراقية تحديد حركة هذه القوات و لا المساحة المشغولة للمعسكرات و لا الطرق المستعملة .

3- يحق للقوات الامريكية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الأمن و السلم دون الحاجة إلى اذن من الحكومة العراقية و مؤسساتها .

4- للقوات الامريكية الحرية في ضرب أي دولة تهدد الأمن و السلم العالمي و الإقليمي العام و العراق و حكومته و دستوره أو تغذي الإرهاب و الميليشيات و لا يمنع هذه القوات الانطلاق من الأراضي العراقية و الاستفادة من برها و مياهها جوها .

5- السقف الزمني لبقاء القوات طويل الامد و غير محدد و قراره يعود لظروف العراق .

و اعتبر الاتحاد أن تحليل البنود الواردة في الاتفاقية و الوضع الدولي الراهن يؤكد عدة أشياء :

- أن البنود الواردة في الاتفاقية تؤكد ما كان موضعا للشك و هو أن الولايات المتحدة تخطط لوجود عسكري طويل الامد في العراق و علي احتياطياته النفطية الضخمة .

- و حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة تستهدف تحقيق عدة أهداف من وراء هذه الاتفاقية تتمثل في الإبقاء علي سيطرتها علي النفط العراقي و تأكيد وجودها في منطقة الخليج الفارسي الغنية بالنفط و تهديد كل من سوريا و الجمهورية الاسلامية الايرانية و حماية الكيان الصهيوني .