البنتاغون يسرب بنودا مختارة عن الاتفاقية الامنية و يتعمد كتمان البنود الخطيرة فيها

سربت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاغون» اجزاء من بنود مسودة الاتفاقية الامنية التي تفرضها واشنطن علي بغداد الي وكالة «الاسوشيتد برس» الامريكية ، لكنها لم تفصح عن اسباب هذا التسريب ، و الملاحظ أن هذه التسريبات لم تتضمن نشر النقاط الحساسة و الخلافية في هذه الاتفاقية .

و افادت وكالة انباء فارس نقلا عن موقع «نهرين نت» الاخباري بأن وزارة الدفاع الامريكية «البنتاغون» ، سربت اجزاء من بنود مسودة الاتفاقية الامنية التي توصل اليها الجانب الامريكي مع المفاوض العراقي الى وكالة الانباء الامريكية «الاسوشيتد برس» المعروفة .
و لم تفصح هذه الوزارة عن الاسباب وراء هذا التسريب ، و لكن الملاحظ في الامر ان هذه التسريبات لم تتضمن نشر نقاط حساسة و هامة في بنود مسودة الاتفاقية تتعلق بالحماية التي ستحوز عليها ، بشان ما اصطلح على تسميته بـ «الكيانات» العاملة مع القوات الامريكية دون ان توضح ماهي الكيانات ؟! و من هم الذين يندرجون تحت هذه الصفة ؟ هل اجهزة المخابرات ؟ ام هم المرتزقة ؟ ام عناصر مخابرات دولية ، صهيونية او غيرها تعمل مع القوات الامريكية ؟.
كما ان البنود المسربة من هذه المسودة ، لم تشمل بشر البند المتعلق بصلاحية القوات الامريكية في نشر اسلحتها - مختلف انواع الاسلحة - خارج قواعدها في اي مكان تشاء داخل الاراضي العراقية !!
و لم تنشر البنود التي لم تحدد مكان القواعد الامريكية ، حيث ان بنود مسودة الاتفاقية جعلت هذه القواعد مطلقة و غير محددة و غير معروفة و اطلق عليها في مسودة الاتفاقية مصطلح بـ «المساحات» فقط و كانها مساحات لكرة القدم او للملاعب !!
و ايضا لم تنشر من بنود مسودة الاتفاقية ما هو متعلق باجهزة الاتصالات السلكية و اللاسلكية ، اذا هناك بند ، اطلق يد الجيش الامريكي في هذا المجال ، و لم يقيده باي بند او فقرة ، تنظم او تقيد استخدام الاجهزة السلكية و اللاسلكية من قبل الجيش الامريكي و اجهزة مخابراته و الاجهزة الامنية الاخرى ، بما لايتعارض مع حقوق العراق و اوليته في امضاء انظمته و قواعده فوق اراضيه .
و ان هذا البند الذي لم ينشر في المسودة ، اشتمل على تعهد امريكي باحترام اللوائح و الانظمة الخاصة بهذا الشان وفق قواعد و لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية لعام 1966 ، و لم يتعهد باحترام اللوائح و الانظمة العراقية ، و التعهد بعدم اختراق شبكات البلاد في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التنصت على المسؤولين او المواطنين ، او استخدام هذه الخدمة بما يسبب اضرارا امنية و سيادية خطيرة للعراق .
و هذه الملاحظات و غيرها من الملاحظات الهامة الحساسة و الهامة اثارها الخبير السياسي العراقي ازهر الخفاجي ، الذي تحدث بشانها بشكل مفصل في لقاءات و مقابلات صحفية اثناء تسليطه الضوء على مخاطر الاتفاقية الامنية التي وصفها بانها "لاترقى الى قوة و وثاقة عقود ايجار و شراء العقارات ، فما بالك و انها تؤمن عمل و صلاحيات جيش جرار قوامه 145 الف جندي ، و جيش من من رجال شركات الامن و المقاولين و اجهزة المخابرات يدانيه بالتعداد" !!
و فيما يلي البنود المختارة ، التي سمحت وزارة الدفاع البنتاغون بنشره من مجموع 27 مادة من مسودة الاتفاقية الامنية و سربتها الى الاسوشيتد برس :
- يتعين علي القوات المسلحة و الموظفين المدنيين أن يلتزموا بالقوانين و المواثيق والآداب والسنن والتقاليد العراقية حين قيامهم بالعلميات العسكرية و عدم القيام بأي اجراء يخالف روح الاتفاقية الامنية ، كما أن الولايات المتحدة ملزمة بجميع الاجراءات في هذا المجال .
- اتفق الجانبان علي البنود التالية ، و ذلك من اجل تفادي الخطرات الداخلية و الخارجية التي تهدد الجمهورية العراقية لإزالة تواجد تنظيم القاعدة و جميع المجموعات الخارجة عن القانون في العراق :
- إن الحكومة العراقية ستستعين بالقوات الامريكية لدعم هذا البلد في تأمين الامن و الاستقرار بما فيها التعاون في مجال تنفيذ العمليات ضد تنظيم القاعدة و جميع المجموعات الارهابية و الخارجة عن القانون .
- إن جميع العمليات العسكرية تنفذ بموافقة مع الحكومة العراقية و بتنسيق تام معها و يتم الاشراف علي هذه العمليات عبر لجنة مشتركة و في حال نشوء خلافات حول مضمون هذه العمليات و تفاصيلها ، يرسل الي لجنة وزارية مشتركة للبلدين .
- يتم تنفيذ جميع العمليات العسكرية حسب الدستور و القوانين العراقية ، علي أن لاتكون ناقضة لسيادة العراق و مصالحة الوطنية و علي القوات الامريكية الالتزام بها و احترام القوانين الدولية .
- اتفق الجانبان علي مواصلة الجهود و التعاون لتعزيز الامكانيات الامنية في مجال التدريب و تجهيز و تحديث مؤسسات البني التحتية و اللوجسنية في مجال المواصلات و الاسكان و الدعم اللوجستي لهذه القوات .
- يتم احالة السيطرة و الاشراف علي الاجواء العراقية الي السلطات العراقية بمجرد تنفيذ هذه الاتفاقية .
- يحق للولايات المتحدة محاكمة الجنود و الموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الامريكية في المقرات الامريكية ، و ذلك في حال و قوع اي حادث في العراق .
- يحق للعراق محاكمة القوات العسكرية و المدنية الامريكية خارج مقراتهم و الساعات الإدارية ، و ذلك حال ارتكابهم «جرائم كبيرة» .