حماس تطالب بتعديلات في مسودة الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية

اعلنت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الثلاثاء بضرورة توفير ضمانات للتطبيق و اجراء بعض التعديلات في مسودة الرؤية المصرية للمصالحة في الحوار الوطني الفلسطيني الذي يعقد في 9 تشرين الثاني في القاهرة .

و افادت وكالة انباء فارس بأن فوزي برهوم المتحدث باسم حماس قال اليوم لوكالة فرانس برس "سنوافق على مسودة الاتفاق و لن نرفضها و لكن لابد من توفير ضمانات لتطبيق ما يتم التوافق عليه" .
و اضاف برهوم "إن دراسة مسودة الاتفاق تمت من قبل قيادة حماس و المسودة فيها عناصر ايجابية و فيها ايضا بعض النقاط التي تحتاج الى بعض التعديل و بعض النقاط تحتاج الى استفسار من القيادة المصرية" .
و اكد ان حماس "ستعمل على انجاح الجهد المصري للوصول الى مصالحة وطنية تحمي الثوابت و تحفظ الدم و توحد شعبنا" و تابع ان حركته "ستسلم ردها للقيادة المصرية في اقرب وقت ممكن" .
و قال برهوم "ان حركته ستلتزم بما سيتم الاتفاق عليه في حوار القاهرة لكن من سيلزم حركة فتح اذا تنصلت خصوصا انهم (فتح) تنصلوا من اتفاق صنعاء و مكة المكرمة" .
و اوضح "ان الفصائل ستعطي ردها لمصر حول مسودة الاتفاق ثم سيجري اعداد صياغة نهائية لمناقشتها و الاتفاق بشانها في جلسات الحوار الشامل" .
و اشار برهوم الى انه "ليس لدى حركته اي مانع من وجود خبراء عرب و مصريين في اللجان التي سيجري تشكيلها" .
و من جهته قال ابراهيم ابو النجا القيادي في حركة فتح لفرانس برس بشان المسودة "في المبدأ العام هناك موافقة و قبول لان الورقة المصرية تغطي كل القضايا و تلبي الحاجة الفلسطينية باتجاه الخروج من حالة الانقسام و استعادة قضيتنا لوضعا السياسي" .
و اضاف ابو النجا "ان الاشقاء في مصر سيجيبون على كل التساؤلات التي تطرحها الفصائل و يجب التغلب على اية عقبات" محذرا من ان "هناك جهات خارجية او ممولة من الخارج (لم يسمها) لديها مصلحة في افشال المصالحة و العودة الى الاقتتال الداخلي" .
و قال ابو النجا ان حركته "تطلع كوادرها و اطرها القيادية على هذه الورقة ناقشتها" .
من جهة ثانية اكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ان الجبهة "سجلت بعض الملاحظات في موضوعات الحكومة التي سيتم التوافق عليها و المقاومة و الاجهزة الامنية و الانتخابات و منظمة التحرير" .
و شدد مزهر على ضرورة ان تكون حكومة توافق وطني "لا تستجيب للمقاس الامريكي و شروط الرباعية" مؤكدا ان "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني و تكتيكات تنفيذها تكون بالتوافق الوطني على ان يتم مراجعة التهدئة و اعادة النظر فيها و في نتائجها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني" .