العراق يطالب بإدخال تعديلات على الإتفاقية الأمنية

طلب العراق إدخال تعديلات على مسودة اتفاقية أمنية مع اميركا بعدما لم تنل دعم الزعماء السياسيين للبلاد رغم شهور من المفاوضات المضنية مع واشنطن.
 وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن رويترز ان هذا الطلب العراقي يعيد عمليا فتح باب المفاوضات التي أفضت الاسبوع الماضي الى الكشف عن مسودة تنص على انسحاب القوات الامريكية من العراق بنهاية عام 2011, حيث تتعلق الاعتراضات فيما يبدو بالتفاصيل لا الاتجاه العام للاتفاقية.
 وأعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة أمس الثلاثاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن المجلس "أجمع على أن تعديلات ضرورية على الاتفاقية يمكن أن يجعلها بمستوى القبول الوطني ".
 وأضاف أن مجلس الوزراء "سيواصل اجتماعاته لتحديد هذه التعديلات المطلوبة وسيبدي الوزراء آراءهم في الايام القادمة للتشاور وتقديم التعديلات المقترحة ثم تنقل هذه التعديلات الى الوفد المفاوض ".
 وتنص المسودة على مغادرة القوات الامريكية العراق بعد عام 2011 ما لم تطلب بغداد بقاءها, وتسمح أيضا للمحاكم العراقية بمحاكمة الجنود الامريكيين المتهمين بجرائم خطيرة خارج الخدمة.
 وهي تعني أن القوات الاجنبية التي تعمل الآن بموجب تفويض من الامم المتحدة ستعمل للمرة الاولى تحت سلطة الحكومة المنتخبة في بغداد, ويقول الجانبان انها خطوة رئيسية باتجاه السيادة العراقية, لكن بعض الساسة العراقيين أبدوا تحفظات بشأن تفاصيل مثل آلية إجراء محاكمات لجنود أمريكيين.
 وقال همام حمودي العضو البرلماني البارز من الائتلاف الشيعي ان أحد من عبروا عن شكوك في الايام الاخيرة هو رئيس الوزراء نوري المالكي الذي لم يدل بعد بتصريحات علنيا عن الاتفاقية.
 وأبلغ حمودي مؤتمرا صحفيا "رئيس الوزراء يقول ان ما أعطوه ( الامريكيون) باليد اليمنى اخذوه باليد اليسرى ", وضرب مثلا فيما يتعلق بانسحاب القوات الامريكية قائلا "الاتفاقية تقول ان الامريكان ينسحبون من المدن والقرى العراقية في (يونيو) حزيران 2009 اذا كان الوضع الامني يساعد على ذلك, لكن من يحدد هذا الامر ".