متكي يدعو للاخذ بوجهات نظر المراجع والشعب العراقي تجاه الاتفاقية الامنية

اكد وزير الخارجية الايرانية منوشهر متكي على ضرورة اخذ الحكومة العراقية بوجهات نظر الشعب والمراجع تجاه الاتفاقية الامنية مع امريكا.

واشار متكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عصر اليوم ، اشار الى ان بغداد تقف على اعتاب اتخاذ قرار هام وتاريخي، داعيا اياها الى الاخذ بنظر الاعتبار بوجهات نظر الشعب والمراجع الدينية حيال الاتفاقية الامنية مع امريكا.

واضاف:يجب ان لا ننسى ان العراق يواجه في الوقت الحاضر موضوعين، الموضوع الاول استمرار خضوع هذا البلد للبند السابع لميثاق الامم المتحدة، والذي لا يوجد اي مبرر لاستمراره، كما ان نوري المالكي اكد في الاجتماع الاخير لدول الجوار العراقي في الكويت على هذا الموضوع.

وتابع قائلا:في الحقيقة ينبغي على الامريكيين استغلال مثل هذه القضايا لتحقيق اهداف اخرى.

واعتبر وزير الخارجية ان الموضوع الثاني هو الاتفاقية الامنية بين بغداد واشنطن، حيث نوقشت عن طريق القنوات الرسمية والوطنية في العراق وان الشعب العراقي اعلن عن موقفه ازائها مرارا.

واعرب متكي عن امله عن اتخاذ الحكومة العراقية قرارها بشان الاتفاقية الامنية بما تقتضي فيه مصالح الشعب العراقي في ضوء آراء المراجع الدينية والشعب.

ووصف محادثاته مع مسعود بارزاني بانها مفيدة، موضحا ان بارزاني وطالباني اسمين معروفين في كردستان العراق ولهما تاريخ نضالي وتنسيق مع اشقائهم الايرانيين ابان مقارعتهم نظام صدام الدكتاتوري وكذلك نظام الشاه المقبور.

واكد متكي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت منذ البداية المطالب المشروعة للشعب العراقي بما فيهم الاكراد، ملفتا الى ان العلاقات بين ايران والعراق بعد الاطاحة بنظام صدام تنمو بسرعة استنادا الى الارادة الجادة لقادة البلدين.

واشار الى ان محادثاته مع مسعود بارزاني تناولت التعاون بين البلدين وخاصة بين ايران واقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع في منطقة كردستان العراق، والتأكيد على ضرورة ايجاد التسهيلات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع باسرع وقت ممكن.

من جانبه اكد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق في هذا المؤتمر الصحفي على ان لا يوجد احد يريد ان يضر بالمصالح الوطنية والسيادة الوطنية للعراق، معتبرا ان الصيغة الحالية للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن صيغة مقبولة.

واشار بارزاني انه استنادا الى هذه الاتفاقية فان جميع القوات الاجنبية سترحل من العراق في نهاية عام 2011 وان السيادة القانونية ستكون بيد العراقيين، معربا عن اعتقاده بان الصيغة الحالية للاتفاقية الامنية افضل من كل الخيارات المطروحة وتضمن مصالح العراق وسيادته الوطنية.

ووصف بارزاني محادثاته مع وزير الخارجية منوشهر متكي بانها فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا التي تهم الجانبين.

واشار الى التزام اقليم كردستان بالقوانين والانظمة السائدة في العراق، مؤكدا على وحدة هذا البلد. 
 
ايسنا/