الامين العام لجامعة الدول العربية: لم نطلع بعد على نص الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن

اكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى انه لم يطلع بعد على نصوص الاتفاقية الامنية التي تفرضها الولايات المتحدة علي العراق .

 

و افادت وكالة انباء فارس بأن صحيفة «الدستور» الاردنية نقلت اليوم الثلاثاء عن موسى قوله في حوار شامل "نحن لم نطلع بعد على اي من النصوص التي يتم التفاوض عليها ونحن لا نعلم بدقة ما يجري في هذا التفاوض" .

واضاف ان "المسألة طبعا تتعلق بالعراقيين وحفاظهم على بلدهم وسيادته، وهو ما ندعمهم فيه" .

واوضح "ان الكل يعلم ان هناك تعديلات كثيرة مطلوبة وتعديلات كثيرة طرحت وتعديلات كثيرة لا تزال رهن الاقتراح وهذا شيء طبيعي في مثل هذه الاتفاقية الهامة التي ستؤدي الى انسحاب القوات الامريكية او قوات التحالف" .

واشار موسى الى ان "ما نعرفه حتى الان هو انه في عام 2009 يبدأ الانسحاب من مراكز الثقل السكاني ويتم عام 2011 الانسحاب النهائي ولكننا لا نعلم ان كانت هذه تواريخ نهائية او لا تزال رهن الاخذ والرد" .

وتابع "لا نعلم اي تفاصيل اخرى حتى يمكنني ان اعلق عليها انما يمكنني ان اعلق على ان العراق والحكومة العراقية تقدم تعديلات وواقفة في بعض الامور وهذا من حقها" .

واكد ان "الاخوة في العراق لن يوافقوا الا على اتفاقية تحفظ سيادة العراق؛ تفتح الباب نحو العراق الجديد دون عوائق او املاءات" .

واضاف "ما يرد الينا من معلومات يشير الى ان العراقيين يريدون ان يطمئنوا الى الحفاظ على سيادتهم وان تكون مطلقة وهذا شيء مشروع" .

وحول ما اذا كان الجانب العراقي قد ابلغ ممثل الجامعة العربية في بغداد بالخطوط العريضة لهذه الاتفاقية، قال موسى ان "الخطوط العريضة ابلغنا بها وزير الخارجية هوشيار زيباري"، اما النصوص والالتزامات "فلا يمكن التعليق عليها من غير معرفة النص" .

وتنظم الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن الوجود الامريكي في العراق ما بعد العام 2008 عندما ينتهي تفويض مجلس الامن الدولي في 31 كانون الاول المقبل .

وتظهر المسودة النهائية للاتفاقية الامنية ان العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الامريكيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونوا خارج الواجب .

وتؤكد ان للعراق "الحق الاولي بممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب" .

وتوضح ان القوات الامريكية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى بتاريخ لا يتعدى حزيران 2009، بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 كانون الاول 2011. وستتولى قوات الامن العراقية المسؤولية كاملة .