رمز الخبر: ۷۸۵۷
 كشفت صحيفة «الصباح» المقربة من الحكومة العراقية عن رفض الولايات المتحدة مطلب العراقيسن الخاص بحصانة الجنود الامريكان رغم وصول مؤشرات من الجانب الامريكي تفيد بموافقة الاخير على اغلب التعديلات العراقية على الاتفاقية الامنية .
 
و افادت وكالة انباء فارس بأن مصدرين مطلعين مقربين من الحكومة العراقية اكدا لـ «الصباح» ، "ان واشنطن ، وافقت على ثلاثة بنود من اصل خمس نقاط طالبت بغداد بتعديلها ، و لفتا الى ان الجانب الامريكي رفض تغيير بند الحصانة ، لكنه سيضمن الورقة التي سيرسلها الى الحكومة خلال اليومين المقبلين مقترح التوصل الى تفاهم بخصوص هذه القضية ، لاسيما ان القانون الامريكي لا يسمح بأن تكون هناك ولاية قضائية على جنوده لأية دولة اخرى ، اذ يجب ان تتم محاكمة الجنود الاميركان وفـق قـانون الولايات المتحدة".

و كان عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي النائب عباس البياتي اكد امس الاول ، ان الرد الامريكي سيسلم الى الحكومة خلال الاسبوع الجاري ، ما اكده بعد ذلك وزير الخارجية هوشيار زيباري ، الذي قال : ان اجابة واشنطن على تعديلات بغداد ستصل الثلاثاء او الاربعاء ، الا ان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ توقع امس ان يتأخر الرد الى ما بعد انتخابات الرئاسة الامريكية ، التي تجرى غدا الثلاثاء .

و اكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ، ان بند الانسحاب سيتم تعديله على وفق صيغة تضمن مطالب العراق ، أي ينص على ضرورة انسحاب القوات الامريكية من البلاد بعد 36 شهرا من بدء العمل بالاتفاق الامني ، منوها بأن هذا البند ستتم تسويته بين الطرفين ، و زاد: "ان بنود تغيير اسم الاتفاقية الامنية الى (اتفاق انسحاب القوات الاميركية) ، والنص المتعلق بالبريد والصياغة اللغوية تمت الموافقة عليها مع وجود بعض المفردات والملاحظات من الجانب الاميركي".

من جانبه ، اكد سامي العسكري، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد ان "هنالك إشارات ايجابية وصلتنا تؤكد قبول الجانب الامريكي على تعديل الاتفاقية باستثناء الولاية القضائية".

و قال العسكري : في حال تم قبول تعديلات الحكومة فإن الكتل النيابية ستوافق بالاجماع على تمرير الاتفاق في مجلس النواب، موضحا بالقول : ان اغلب الكتل ابدت استعدادها للمصادقة على الاتفاقية اذا ما اخذت بنظر الاعتبار التعديلات والملاحظات التي اوردتها الحكومة.و لفت العسكري الى عدم وجود حاجة لاجراء التصويت داخل البرلمان بالثلثين ، لأن الاتفاقيات عادة ما يصوت عليها بالاغلبية المطلقة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب ، مبينا "يمكننا التصويت على الاتفاقية بالاغلبية بحضور ثلثي الأعضاء ، لكن التصويت بثلثي البرلمان صعب الحصول عليه و ليس ضروريا من الناحية القانونية".
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: