المرجع السيستاني يؤكد ضرورة ان تحظي الاتفاقية الامنية مع امريكا علي إجماع وطني

أكد المرجع الديني سماحة آية الله السيد علي السيستاني ضرورة ان تحظي الاتفاقية الامنية التي تحاول الادارة الامريكية توقيعها مع العراق ، علي إجماع وطني .

 

و افادت وكالة انباء فارس بأن النائب علي الاديب القيادي في حزب الدعوة الاسلامية و رئيس تيار الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب اعلن ذلك امس السبت بعيد لقائه المرجع السيستاني و قال ان سماحته اكد ضرورة "أن يحوز الاتفاق الامني على إجماع المكونات الاساسية للمجتمع العراقي" ، اي يجب ان يحقق التوافق الوطني .

و قال الاديب : "بعد اجتماع مجلس الوزراء ارسلت الاتفاقية الامنية الى الجانب الامريكي ، و كان الرد ايجابياً ، و حتى ملاحظات رئيس الوزراء كانت موضع استجابة من الطرف الاخر ، و الان بلغت الاتفاقية الصيغة النهائية ما دعا الى زيارة المرجع الديني السيد السيستاني حيث اطلع على الاتفاقية و اكد ان البت فيها هي مهمة المسؤولين و الكتل السياسية ، و ينبغي الاتفاق على ضرورة حفظ السيادة الوطنية و استقلال العراق" .

و اوضح الاديب ان "المرجع الديني اعرب عن اطمئنانه لتوجهات المسؤولين الذين قادوا التفاوض" ، مشددا على ان السيد السيستاني ربط أي نوع من الرضا بضرورة ان يحوز الاتفاق الامني علي اجماع المكونات الاساسية للمجتمع العراقي .

و اكد هذا القيادي في حزب الدعوة ان "مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا اليوم الاحد لبحث المقترحات الامريكية التي وردت الى الحكومة و التصويت عليها و حسم الموضوع لإحالتها لاحقا ً الى الجهات الدستورية (البرلمان)" ، في اشارة واضحة لقرب تمرير الاتفاقية .

من جانبه قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية انه "تمت الاستجابة الى تعديلين مهمين في الاتفاقية الامنية ، الاول انسحاب القوات الامريكية من المدن و القصبات في 30-6-2009 ، و الثاني انسحاب القوات من العراق نهاية 2011 .

بدوره كشف النائب عن الائتلاف الموحد محمد ناجي، عن عقد اجتماع للائتلاف الموحد ركز على بحث اتفاق انسحاب القوات الامريكية ،

و قال : ان كتلة الائتلاف شددت على تحقيق اجماع وطني تجاه الاتفاقية ، منوها بوجود مباحثات مستمرة بشأنها، وان اغلب الاراء متفقة على اهمية حفظ السيادة والمـصلحة الوطنية العليا .

و في الاطار نفـسه ، اكد مـصدر في الائتلاف ان الكتلة النيابية أشرت ثلاث نقاط ايجابية جديدة ، موضحا ان هذه الفقرات هي : تغيير اسم الاتفاقية الى اتفاق انسحاب القوات الامريكية و تحديد مواعيد نهائية للانسحاب ، اضافة الى تضمين الاتفاقية بنداً ينص على" عدم جعل العراق مقرا للاعتداء على اية دول مجاورة".

و تابع المصدر بأن الاتفاق في طريقه الي التمرير رغم وجود ملاحظات و مؤاخذات ، الا انه افضل من البدائل المتوفرة حاليا .

الى ذلك اكد النائب سامي العسكري ان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر دعم الاتفاق الامني بعد قبول المسؤولين الامريكيين بمعظم التغييرات التي طلبتها الحكومة نهاية الشهر الماضي ، و من ثم قبولهم بتغييرين رئيسين في الاسبوع المنصرم .

و ذكر العسكري في تصريح نقلته صحيفة لوس انجلس تايمز ، ان رئيس الحكومة اخبر الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي و طارق الهاشمي انه يساند الاتفاقية" ، منوها بأن "المالكي يخطط لالقاء كلمة يوضح فيها للشعب العراقي الاسباب التي تجعله يعتقد ان الاتفاق يجب ان يقر" .