لا وجود لأي ملاحق سرية في الاتفاقية الأمنية

نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، وجود أية ملاحق سرية في الاتفاقية الامنية مع امريكا ، منتقدا الاطراف التي ناهضت الأتفاقية دون الاطلاع عليها رغم أنها كانت في اوقات سابقة تطالب بانسحاب القوات الامريكية بغض النظر عن الفترة الزمنية التي يستغرقها الانسحاب .

 

و افادت وكالة انباء فارس بأن المالكي وجه مساء امس الثلاثاء كلمة للشعب العراقي بثتها قناة العراقية أوضح فيها أن "لا وجود لأي بنود أو ملاحق سرية في الاتفاقية ولا قواعد عسكرية دائمة فوق اراضي العراق" .

كما أكد المالكي ان العراق لن يكون ابدا ممراً او منطلقاً لشن هجوم على اية دولة اخرى ، و سوف يستعيد العراق سيطرته على الفضاء و الترددات ، مضيفا بأن "الشركات الامنية سيئة الصيت التي عانى منها العراقيون في ساحة النسور و غيرها ستكون تحت الولاية القضائية العراقية" .

و قال المالكي أن "القادة السياسيين في العراق كانوا على اطلاع بمجريات مفاوضات الاتفاقية ، لكنني ابدي اسفي على كل من كان يعارض هذه الاتفاقية دون أن يطلع على محاورها ، فيما يمارس البعض ازدواجية سياسية في مواقفه من الاتفاقية و يعمل على تضليل الرأي العام من خلال الادعاء بوجود بنود في الاتفاقية تتحكم من خلالها الولايات المتحدة بوزراتي الدفاع و الداخلية والسيطرة على نفط العراق و ثرواته" .

و أستطرد المالكي قائلا : "بالأمس كانت بعض القوى السياسية تطالب بجدولة انسحاب القوات الاجنبية حتى و ان كان ذلك على المدى البعيد ، و مع شديد الاسف ، فقد تراجعت هذه القوى عن هذا المطلب الوطني ، الذي اصبح حقيقة واقعة في نص الاتفاقية . انهم في واقع الحال يريدون بقاء القوات الاجنبية في العراق ؛ فوجودها قد تحول لديهم بوعي او دون وعي الى مناورة سياسية لتنفيذ اهداف و مصالح غير وطنية" .

و اوضح المالكي قائلا : "لا أخبي وجود بعض الملاحظات على الاتفاقية ، لكن المفاوضين العراقيين اثبتوا جدارتهم بالثقة التي منحها اياهم الشعب ، و دون توقيع الاتفاقية ، كان العراق سيبقى تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة" .

و أردف المالكي أن "الاتفاقية تشكل بداية متينة لاستعادة العراق لكامل سيادته خلال ثلاثة اعوام فهي تنص على انسحاب القوات الامريكية من المدن و القصبات في موعد لا يتعدى الثلاثين من شهر حزيران عام الفين و تسعة ، وهو موعد غير قابل للتمديد ، وانسحابها من جميع اراضي و مياه و اجواء العراق في فترة لا تتعدى شهر كانون الاول من عام 2011 و هو موعد نهائي غير قابل للتمديد" .

و تابع المالكي بأن الاتفاقية "تتضمن عدم القيام بأية عمليات عسكرية الا بموافقة الحكومة العراقية و التنسيق الكامل معها كما ان اي اعتقال لن يتم الا بأمر قضائي عراقي ، و في حال اعتقلت القوات الامريكية اي عراقي في عملية متفق عليها فإنها و طبقا للاتفاقية ستقوم بتسليمه الى السلطات العراقية خلال 24 ساعة ، فلا معتقلون بعد اليوم و لا محتجزون و لا مراكز احتجاز و لا سجون امريكية للعراقيين و لا تفتيش و لا مداهمة للمنازل و الابنية الا وفق امر قضائي عراقي" .

و ختم المالكي كلمته بالقول : "نتطلع الى مجلس النواب الموقر ليقول كلمته بما يحقق وحدة و سيادة العراق و تطلعات شعبه ، و الحكومة سوف تلتزم بأي قرار يتخذه ممثلو الشعب في مجلس النواب الذي له الحق في رفض او قبول اتفاقية سحب القوات" .