- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
عصر ايران – اعتبر بنك "ملي" الايراني في بيان ان اقدام وزارة الخزانة الاميركية على حجز بعض ارصدته وممتلكاته بانه يتسم بطابع سياسي.
ورفض "بنك ملي ايران" التهم التي ساقتها اميركا ضده وقال انه مستقل عن الحكومة من الناحية الحقوقية والعملانية وان الحكومة لا تتدخل في اي من عملياته المصرفية أو ادائه اليومي وحتى شؤونه الادارية.
وقد صدر هذا البيان في اعقاب ما اعلن عن اقدام وزارة الخزانة الاميركية على حجز ممتلكات شركة "آسا" و "آساكورب" (التابعة لهذا البنك).
واتهمت وزارة الخزانة الاميركية شركة "آسا" وشركة "آسا القابضة" بالقيام باجراءات غير مصرح بها في نيويورك بالنيابة عن بنك ملي الايراني.
في حين اعلن بنك ملي الايراني بان هذه التهم سياسية ليس الا هدفها "التغطية على الشكوى التي رفعها بنك ملي ضد القرار الصادر عن الاتحاد الاوروبي في 24 حزيران/يونيو 2008".
وقال البنك ان شكواه التي رفعها ضد الاتحاد الاوروبي هي قيد البت فيها وان السلطات الاميركية ومن خلال طرح مثل هذه التهم تعتزم "صرف انتباه الراي العام والسلطات الاوروبية" عن القضية.
وكانت الحكومة الاميركية قد منعت الاشخاص والشركات الاميركية من التعامل مع ايران منذ عام 1995 من دون اذن وزارة الخزانة الاميركية.
وكانت ممتلكات بنك ملي الايراني قد وضعت على قائمة الحجز العام من قبل واشنطن العام الماضي بتهمة "دعم الارهاب وتمويل جانب من النشاطات النووية الايرانية".
