رمز الخبر: ۹۱۳۶
تأريخ النشر: 12:12 - 31 December 2008
وجهت النيابة العامة والقضاة في طهران دعوة الى رجال القانون والقضاة الاحرار ودعاة العدالة في العالم الى العمل من اجل تشكيل محكمة الجزاء الدولية لملاحقة ومحاكمة قادة الكيان الصهيوني المجرمين.
عصر ايران – وجهت النيابة العامة والقضاة في طهران دعوة الى رجال القانون والقضاة الاحرار ودعاة العدالة في العالم الى العمل من اجل تشكيل محكمة الجزاء الدولية لملاحقة ومحاكمة قادة الكيان الصهيوني المجرمين.

وجاء في هذه الدعوة : ان الحصار الشامل المفروض لعدة اشهر على غزة والهجوم العسكري الواسع والهمجمي الذي يشنه الكيان الصهيوني على القطاع والذي ادى الى سقوط المئات من المدنيين العزل من النساء والاطفال والمسنين بين شهيد وجريح هي من مصاديق الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان وتعرض حق الحياة وسائر الحقوق الانسانية المسلم بها لاهالي هذه المنطقة للخطر. ورغم ان جرائم اسرائيل في الاراضي المحتلة قد ادينت مرارا من قبل المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان وحتى ان المقرر الخاص لفلسطين وغزة اعتبر هذه الجرائم بانها من مصاديق ابادة النسل وجرائم الحرب الا ان اجراء مناسبا ومؤثرا لم يتخذ من قبل المؤسسات القانونية الدولية بهذا الخصوص.

"وبناء على ذلك فاننا نلفت اهتمام وعناية القضاة ورجال القانون في ارجاء العالم للقيام برسالتهم الحقوقيه والانسانية للدفاع عن حقوق المضطهدين والمظلومين الفلسطينيين واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية من قبل المنظمات والاوساط الدولية للوقف الفوري للاعمال الاجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وملاحقة ومحاكمة مصدري الاوامر ومنفذي هذه الجرائم".

ولذلك فان قضاة النيابة العامة والثورية في طهران وتاسيسا على واجبهم الانساني والاسلامي يرون ان واجبهم اعلان ومتابعة هذا الموضوع ويعلنون بناء على :

أ- محاصرة غزة بشكل كامل وعدم السماح لدخول المواد الغذائية والادوية والوقود الى اهاليها المدنيين

ب- مقتل واصابة المدنيين من جراء الحملات العسكرية العشوائية والواسعة ضد الاهداف الانسانية والمدنية،

ج- منع تقديم الاغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى في الظروف الحالية ،

من قبل الطبقة الحاكمة في الكيان الاسرائيلي الغاصب بمن فيهم رئيس الوزراء المستقيل ايهود اولمرت ووزير الحرب ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني وسائر صناع القرار ومنفذي ومرتكبي الاعمال الاجرامية واستنادا الى معاهدة جنيف والبروتوكولات المرفقة بها والنظام التاسيسي لديوان الجزاء الدولي والقواعد العرفية للحقوق الدولية الانسانية فاننا ندعو :

1- الامين العام للامم المتحدة

2 - المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية تنفيذا للفقرة ج من المادة 13 و المادة 15 من النظام التاسيسي للديوان المذكور
3- المفوضية العليا لمجلس حقوق الانسان

4- رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر

ندعوهم للعمل وفقا لواجباتهم القانونية ونظرا الى تجربة تشكيل محاكم الجزاء الدولية لاسيما النظام التاسيسي لتشكيل محكمة الجزاء الدولية للبت في جرائم القادة الصرب (يوغسلافيا السابقة) بما في ذلك الجريمة ضد الانسانية وجرائم الحرب وابادة النسل ضد المسلمين في البوسنة والهرسك ، للتصديق بداية على النظام التاسيسي لتشكيل محكمة دولية خاصة للملاحقة والبت في الجرائم التي يرتكبها قادة الكيان الاسرائيلي الغاصب في قطاع غزة للتمهيد لمحاكمة ومعاقبة كافة مرتكبي هذه الجرائم.