العراق لن يكون منطلقاً لأي عمليات ضد دول الجوار

الوفاق -خاص: وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته لطهران التي تبدأ اليوم السبت أنها مهمة وقال لمراسل وكالة (إرنا): ان زيارتي كزيارتي لتركيا التي قمت بها قبل فترة تأتي لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة العليا بين البلدين وستكون لنا في هذا الاطار اجتماعات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ووصف العلاقات بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها ايجابية، وقال: اننا نتوقع بأن يشهد مستوى هذه العلاقات منحى تصاعدياً في جميع الأصعدة.
كما وصف المالكي مستوى علاقات العراق مع جميع الدول لاسيما الجارة بأنها جيدة وان بغداد بصدد تطوير علاقاتها مع هذه الدول لأن العراق بصدد تنمية علاقاته مع الدول الجارة وازالة الرواسب الناجمة من سياسات النظام السابق.
وحول تواجد عناصر زمرة المنافقين (ما يسمى بمجاهدي خلق) في الأراضي العراقية، أوضح بأن الحكومة العراقية خيرتهم بين أمرين وهو إما الرحيل إلى دولة أخرى أو العودة إلى ايران، وانه تم التأكيد عليهم بأنهم لا يمكنهم البقاء في العراق.
من جانبه، قال السفير العراقي في طهران للوفاق: نعتقد ان هذه الزيارة تحظى بجانب كبير من الأهمية وانها تساعد على تطوير العلاقات المتنامية بين العراق وايران، وتأتي ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة دولة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء وفخامة السيد برويز داوودي النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مع العلم ان الوفد يضم كلاً من وزراء التجارة والنقل والإسكان والكهرباء والبلديات ووزير الدولة للشؤون الخارجية.
وأضاف السفير العراقي: انه إلى جانب القضايا الاقتصادية، سيتم كذلك بحث الجوانب السياسية وتطور الحالة الأمنية في العراق، والانتخابات القادمة لمجالس المحافظات، وموضوع إخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة واستعادة سيادته الكاملة، وأيضاً تفعيل مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين في مختلف المجالات.
وحول موضوع اتفاقية سحب القوات الأمريكية، ذكر الشيخ انه لن يكون هناك بحث حول موضوع اتفاقية سحب القوات، ذلك لأنها تم توقيعها بعد مصادقة أعضاء مجلس النواب العراقي بالأغلبية الساحقة عليها، انما سيتم شرح لأبعادها ومضمونها. وفي هذا السياق، سيتم التأكيد على أن العراق بأرضه وسمائه ومياهه لن يكون منطلقاً لأي عمليات ضد أي دولة من دول الجوار والمنطقة والعالم، وان العراق يؤكد على انسحاب القوات نهاية حزيران ۲۰۰۹ من المدن والقصبات إلى معسكراتها خارج المدن لحين خروج القوات بصورة كاملة من العراق مع حلول نهاية عام .۲۰۱۱
وبهذا الصدد أيضاً، أجرت الوفاق مقابلة مع ياسين مجيد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الإعلامية تناولت معه أهمية الزيارة في هذا الظرف بالتحديد وبرنامج عمل المالكي في طهران، وقد أعلن ياسين مجيد أن هذه الزيارة هي ضمن جولة اقليمية يزور خلالها رئيس الوزراء العراقي طهران، وقال: ان الزيارة تدخل ضمن الاجتماعات الدورية للجان المشتركة بين البلدين من أجل استكمال ما تم التوصل إليه خلال الزيارات السابقة ودعم وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين طهران وبغداد، مشيراً إلى زيارة الرئيس أحمدي نجاد للعراق والزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي البلدين. وأضاف: ان رئيس الوزراء العراقي يسعى جاهداً من أجل تنمية وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، مؤكداً على أهمية الزيارة.
ونوّه ياسين مجيد إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفاً اياها بالجيدة، مشدداً على الارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - العراقية ان احد مجالات تعزيز العلاقات بين طهران وبغداد هو تسوية القضايا العالقة بين البلدين والناجمة عن الحرب المفروضة.
وقال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشة في تصريح لمراسل وكالة مهر للانباء حول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي لطهران: ان هذه الزيارة التي تأتي بعد المصادقة على الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا، تحظى باهمية خاصة، وان احد هواجس المالكي هي الاجابة على هواجس ايران بشأن هذه الاتفاقية. وأضاف: ان علاقات ايران والعراق على اعتاب مرحلة جديدة، وان العراق حالياً يقترب من مرحلة الاستقرار بعد سقوط صدام.
واعتبر فلاحت بيشة ان العلاقات الاقتصادية بين ايران والعراق ستشهد قفزة كبرى وان هذه العلاقات من شانها أن تترك تأثيراً على العلاقات السياسية كذلك.
وأشار الى ضرورة توفير الارضية لترسيخ العلاقات بين ايران والعراق، مضيفاً: ان احدى مجالات توطيد العلاقات الثنائية في المرحلة الجديدة هو تسوية القضايا العالقة الناجمة عن السنوات الثماني للحرب المفروضة.
وتابع قائلاً: ان مشروع الزام الحكومة بمتابعة حقوق المضحين والمصابين بالاسلحة الكيمياوية تبحث حاليا في اللجنة الامنية بالمجلس، وستقدم قريبا في اطار قانون، وسيمكن تنفيذ هذا القانون من حل بعض المسائل المتبقية من فترة الحرب، وطبعاً فان محاكمة صدام لم تكن محاكمة كاملة بسبب عدم ذكر شكوى ايران في لائحة الاتهام، ونتوقع من الحكومة العراقية تلافي هذه الثغرة.
وأردف فلاحت بيشة قائلاً: نتوقع من الحكومة العراقية العمل على تقديم وثائق جرائم عدوان صدام على ايران، وإعداد قائمة كاملة باسماء الشركات الاجنبية التي زودت صدام بالاسلحة الكيمياوية وأسلحة الدمار الشامل.