رمز الخبر: ۹۳۴۷
ایلاف : رغم إفراج عاهل البحرين عنه في قضية مماثلة قبل أعوام استدعت السلطات الأمنية البحرينية الناشط عبدالهادي الخواجة ووجهت له ثلاث تهم تشمل الترويج لقلب نظام الحكم والتحريض على كراهيته وبث شائعات تضر بالمصلحة العامة وذلك بعد ان ألقى الخواجة خطبة في ليلة العاشر من محرم وهي مناسبة سنوية يستغلها الخواجة في مهاجمة الأسرة الحاكمة في البحرين والدعوة إلى قلب نظام الحكم ، فيما أفرجت النيابة العامة عنه بعد التحقيق معه بضمان مقر إقامته.
 
 وفيما شنت صحف محلية هجوما شرسا عليه وصل إلى حد وصفه بـ ( ابن الدعي) أي ابن الحرام الذي باع وطنه قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد محمد بوحمود إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قد حررت محضراً حول قيام الخواجة بإلقاء خطبة تحريضية في ليلة العاشر من محرم في منطقة العزاء في المنامة وبحضور عدد كبير من الأشخاص وقد تضمنت هذه الخطبة، التحريض والتحبيذ على تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة والتحريض على كراهية نظام الحكم بالإضافة إلى إهانة الهيئات النظامية والرموز الوطنية وجميعها جرائم جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب عليها بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وبين أن الكلمة تضمنت العديد من العبارات التي تشكل الجرائم المشار إليها ومنها (ان العصابة الحاكمة في البحرين ظالمة ومنتهكة للحريات والحقوق وأنها الفاسدة الناهبة للأموال ولابد أن يكون المطلب الرئيس هو إسقاطها من الحكم بكل وسائل المقاومة)، (والعمل على اقتلاع جذور هذه العصابة)، (لا أتكلم عن حرق الإطارات والقمامة عندما أتكلم عن العنف إنما أتكلم عن حمل السلاح والدفاع المسلح لشعب البحرين)، (والمناداة بإسقاط هذه العصابة الحاكمة والخلاص منها) وكذلك (إن العصابة الحاكمة قامت بتسخير أجهزة الأمن والقضاء لتعذيب الأبناء وأن المسرحيات الأمنية مفبركة ولا بد من الخلاص من العصابة الحاكمة، وضيعت العصابة الحاكمة في البحرين فرصتها في التوافق والسلام الأمني).

وأضاف أنه إزاء ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي أمرت باستدعائه وقامت بمباشرة التحقيق معه، موضحا أنه إذا كان الدستور البحريني قد نص في المادة (23) على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه أو نشره بأي وسيلة إلا أن ذلك مشروط بالشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بوحدة الوطن وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وأن القانون قد حدد ضوابط وشروط التعبير عن الرأي والتي جاءت متفقة مع كافة المعاهدات والالتزامات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها المملكة وتوفير كافة الضمانات اللازمة لممارستها في إطار القانون.

واكد بوحمود أن مشروع الملك الذي أرسى دعائم الحريات العامة قد كفل للمواطنين ممارسة كافة الحريات ومنها حرية التعبير عن الرأي، لكن البعض يزعم تبنيه لقضايا ممارسة الحقوق وحريات التعبير عن الرأي وأنه يجب عليهم أن يكونوا مثالا في التزامهم بالحدود القانونية والدستورية لممارسة هذه الحريات، وعلى من يطالب بها أن يكون أول من يؤدي هذه الحقوق بمراعاة الضوابط القانونية، وأن ما حدث يشكل خروجا على القانون وتجاوزا للشروط والضمانات الواردة به، لأن ما تضمنته الخطبة التحريضية من عبارات تعد تجاوزا لكل الأوضاع القانونية، إذ تضمنت الخطبة عبارات تشكل جرائم جنائية وهي التحريض والترويج والتحبيذ لتغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة باستخدام العنف والتحريض على كراهية نظام الحكم ووصفه بالظلم وانتهاكه للحريات والحقوق وأنه لا خيار له إلا المقاومة وهتك البيعة لنظام الحكم.

وأضاف أن هذه الأفعال تعد جرائم جسيمة لا يمكن التهاون بشأنها لأنها تمس الشرعية والوحدة الوطنية وتشكل خروجا على الدستور وميثاق العمل الوطني الذي ارتضاه أبناء الوطن، منوهاً بأن الكلمة التحريضية قد تضمنت جرائم جنائية أخرى تحمل الإهانة للهيئات النظامية والقذف في حق موظفين عموميين، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع وإحالتها على النيابة العامة.

واكد ضرورة قيام أصحاب الخطاب والرأي بنبذ الطائفية والابتعاد عن التحريض والتضليل والتفريق بين أبناء الوطن الواحد والعمل على تنمية روح الولاء الخالص للوطن.

من جانبه قال الخواجه إنه تم التحقيق معه بشأن مجموعة من التهم، إلا أنه نفاها، مشيراً إلى أن تلك المواضيع درج على التحدث عنها وأنها دعوة إلى الإصلاح في الوضع العام والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار نبذ العنف والتحرك السلمي، مردفا أن دعوته لا تتعارض مع المصلحة العامة، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد وضمان الحقوق العامة لا يضر بذلك وإنما ملاحقة الناشطين وتقييد الحريات هو ما يهدد السلم الاجتماعي.

ورفض محامون التصريحات‮ ''‬المسيئة‮'' ‬التي‮ ‬ألقاها عبدالهادي‮ ‬الخواجة في‮ ‬ليلة العاشر من محرم،‮ ‬مستنكرين المساس بوحدة الوطن والعبث بالسلم الأهلي،‮ ‬وأكدوا أن القانون‮ ‬والدستور‮ ‬يدين مثل هذه الأفعال‮، و‬قالت رئيسة جمعية المحامين جميلة سلمان إن ''‬التعرض للذات الملكية‮ ‬يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي‮ ‬يعتبر الوثيقة الأسمى والأعلى للهرم التشريعي‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬بلد،‮ ‬وقد نصت المادة‮ ‬33‮ ‬في‮ ‬فقرتها‮ (‬أ‮) ‬من الدستور على أن‮ ''‬الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها،‮ ‬ذاته مصونة لاتمس،‮ ‬وهو الحامي‮ ‬الأمين للدين والوطن،‮ ‬ورمز الوحدة الوطنية‮'' ‬،‮ ‬وعليه فإن المساس بذات الملك هو مساس برمز الوحدة الوطنية والتآلف الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬المملكة‮''.

‬وأضافت سلمان ''‬كما تطرق قانون العقوبات رقم‮ ‬15‮ ‬لسنة‮ ‬1976‮ ‬وتعديلاته في‮ ‬المادة‮ ‬214‮ ‬ببيان عقوبة جريمة المساس بالذات الملكية،‮ ‬حيث قررت بأنه‮ ''‬يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية أمير البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني‮''.‬

على صعيد متصل قامت قوات مكافحة الشغب بإغلاق محيط مسجد الإمام الصادق في القفول مجددا ومنعت المصلين من الدخول لأداء صلاة المغرب والعشاء وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث كان من المقرر أن يؤم أمين عام حركة حق غير المرخصة حسن مشيمع المصلين في المسجد، وقد بررت وزارة الداخلية هذا الإجراء في الأسبوع الماضي أنه جاء بعد قرار صادر عن وزارة العدل تسلمت الداخلية نسخة منه موجه إلى إدارة الأوقاف الجعفرية بمنع مشيمع من الخطابة لأنه غير مدرج على قائمة الأئمة المعتمدين للخطابة.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: