رمز الخبر: ۹۸۱۴
نقلت وسائل اعلام ايرانية عن مسؤولين بالبنك المركزي قولهم يوم الاثنين ان من المتوقع تراجع معدل التضخم السنوي في ايران الى 22 أو 23 في المئة بنهاية مارس اذار مقارنة مع ذروة بلغت نحو 30 في المئة في 2008.

طهران (رويترز) - نقلت وسائل اعلام ايرانية عن مسؤولين بالبنك المركزي قولهم يوم الاثنين ان من المتوقع تراجع معدل التضخم السنوي في ايران الى 22 أو 23 في المئة بنهاية مارس اذار مقارنة مع ذروة بلغت نحو 30 في المئة في 2008.

من ناحية أخرى أفادت وسائل اعلام رسمية أن وزير التجارة مسعود مير كاظمي أبلغ منتجي ومستوردي السلع أنه ستفرض عليهم غرامات وقد يفقدون تراخيصهم ما لم يخفضوا الاسعار بالتناسب مع التراجعات العالمية.

وسيكون نبأ تراجع التضخم محل ترحيب الرئيس محمود أحمدي نجاد المتوقع على نطاق واسع أن يخوض انتخابات يونيو حزيران للفوز بفترة ثانية وان كان معدل ارتفاع الاسعار لايزال أعلى بكثير عنه عندما تولى مهام الرئاسة عام 2005 وكان في ذلك الحين حوالي 12 في المئة.

وأبلغ محمود بهمني محافظ البنك المركزي وكالة مهر للانباء "معدل التضخم في نهاية العام سيكون بالتأكيد أقل من معدل التضخم الحالي" مشيرا الى السنة الفارسية التي تنتهي في 20 مارس.

وكان البنك المركزي قال في منتصف يناير كانون الثاني ان معدل التضخم السنوي تراجع الى 26.4 بالمئة في ديسمبر كانون الاول من 28.3 بالمئة في الشهر السابق و29.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول.

وأوضح بهمني أنه يتوقع استمرار الاتجاه النزولي. وأبلغ مهر "بالنظر الى خطط زيادة الانتاج ومعروض المنتجات بالتناسب مع الطلب يعتقد البنك المركزي أننا سنخفض معدل التضخم الى 22 أو 23 في المئة بنهاية العام."

لكنه شدد أيضا على الحاجة الى ضبط السيولة.

ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء توقعات مماثلة عن مسؤول اخر بالبنك المركزي.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: