رمز الخبر: ۹۹۳۰
عصر ایران - طهران ـ اف ب: قدم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء امام البرلمان موازنة الحكومة للسنة الايرانية المقبلة (اذار/مارس 2009 حتى اذار/مارس 2010) والبالغة قيمتها 89 مليار دولار، في وقت تراجع فيه سعر النفط وازداد التضخم.

وتم احتساب الموازنة التي لا تشمل نفقات المؤسسات العامة، على اساس سعر 37.5 دولار لبرميل النفط.

وايران، رابع منتج للنفط في العالم، تعتمد في شكل كبير على عائداتها النفطية لتغطية نفقاتها في الموازنة.

وقال احمدي نجاد مقدما مشروع الموازنة كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية 'قررنا اعداد موازنة تعتمد في شكل اقل على الموارد النفطية. وفي حال ازداد سعر مواد الطاقة العام المقبل، فان الفائض من العائدات النفطية سيستخدم في مشاريع للبنى التحتية'.

وسيبدأ البرلمان الايراني مناقشة مشروع الموازنة اعتبارا من 28 شباط/فبراير.

ويقول الخبراء ان ثمانين في المئة من الاقتصاد الايراني تسيطر عليه الدولة.

وذكرت صحيفة (سرماية) امس الثلاثاء ان الموازنة العامة للبلاد التي تشمل موازنة الحكومة والمؤسسات العامة، تصل قيمتها الى 250 مليار دولار، منها 150 مليار دولار للمؤسسات العامة.

واوضحت الصحيفة ان الموازنة العامة في تراجع بنسبة 14' مقارنة بموازنة العام السابق.

وتوقع وزير الاقتصاد السابق داود دانيش جعفري ان تكون السنة المقبلة 'صعبة'، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وقال دانيش جعفري الذي اقيل العام الماضي اثر خلافات مع الرئيس محمود احمدي نجاد 'ان تراجع العائدات النفطية وكون بعض العائدات المتوقعة في مشروع الموازنة غير واقعية، يجعلان من السنة المقبلة سنة صعبة'. وتوقع كذلك 'ان لا تتحقق' توقعات العائدات النفطية.

وبحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية، فان موازنة الحكومة تنص على عائدات نفطية بواقع 37 مليار دولار. وتضاف اليها 14 مليار دولار ستجنيها الحكومة من صندوق استقرار النفط.

وسيتم ايداع قسم من العائدات النفطية في هذا الصندوق لتمويل مشاريع انمائية او تحويلها الى مشاريع للقطاع الخاص.

ويواجه الرئيس محمود احمدي نجاد الذي ستكون ولايته على المحك في حزيران/يونيو، انتقادات قاسية لانه انتهج سياسة تبذير للعائدات النفطية الهائلة في السنوات الاخيرة.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: