أوروبا تدفع سنوياً بنصف مليون نسمة لسوق الدعارة

محيط : على العكس من الصورة الوردية والمثالية التي تروجها الكثير من وسائل الإعلام حول الحياة في الغرب، وما يتمتع به المواطنون هناك من حياة رغيدة وحقوق إنسان مصونة، فإن تقارير العديد من المؤسسات الدولية تكشف عن تفاصيل مروعة تشكل الوجه المظلم لتلك الصورة البراقة، ويكفي على سبيل المثال ما ذكره تقرير صدر مؤخراً من أن هناك 500 ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال، يُدفع بهم إلى سوق الدعارة والاستغلال الجنسي سنوياً داخل دول الاتحاد الأوروبي وحده.

ويتصدر الغرب قائمة المعتدين على الطفولة في العالم؛ إذ قدّرت دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة للسكان عدد الفتيات القاصرات اللواتي يتعرضن لجرائم التعذيب أو القمع أو العنف أو سوء المعاملة أو الاعتداء أو الاغتصاب من قبل أقربائهن الشباب بمعدل واحد إلى خمسة، وأشارت إلى أن أسوأ حالات العنف ضد المرأة هي تلك التي تؤدي إلى موت الضحية.

ووفقاً للدراسة، فقد تصدرت الولايات المتحدة تليها كندا وأستراليا وإسرائيل وجنوب إفريقية قائمة جرائم القتل التي تُرتكب ضد النساء والفتيات سواء في البيت أو مواقع العمل، وبمعدل يتراوح ما بين 40% -70% ". وفي هذا السياق، أكد البرنامج على دراسة للاتحاد الأوروبي تفيد بأن ما بين 40% -50% من النساء تعرضن للتحرش الجنسي في مواقع عملهن .

من جهة ثانية، أكدت منظمة "العناية بالناس" وهي منظمة مدنية نمساوية، أن الفقر والعنف وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي هي من أبرز الدوافع التي أدّت وتؤدي إلى تصاعد معدل جرائم الاتجار بالبشر. وأوضحت المنظمة النمساوية أن آلاف من الفتيات يتعرضن للبيع في الغرب سنوياً على أساس العمل في بيوت الرذيلة أو كخادمات في المنازل أو المزارع .

وأكدت رئيسة المنظمة أولريكا شيلاندير أن هذا النمط من النساء الضحايا سلبن من كل مقومات الشرف والكرامة، بعدما أرغمن على العمل كعبيد والاتجار بهن في السوق السوداء". وأشارت شيلاندير إلى أن المنظمة النمساوية تخطط للقيام بحملة توعية واسعة النطاق في النمسا والدول المجاورة، وخاصة هنجاريا وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وصربيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا، تستهدف تفعيل الأنشطة الوطنية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر وخصوصاً الأطفال.

ولاحظت المنظمة أن أعداداً كبيرة من النساء والفتيات تم تهريبهن من أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية على أيدي عصابات إجرامية تولت إغراءهن بوظائف مرموقة ورواتب مجزية، ولكن غالبية تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح؛ لأنها وعود كاذبة، وأدّت في نهاية المطاف بالفتيات الضحايا إلى بيوت الدعارة أو بيوت الرق والعبيد .

والإحصائيات والدراسات السابقة لا تعني أن الانتهاكات الموجهة للنساء والأطفال تقتصر فقط على الغرب، بل إن عرضها يستهدف بالأساس إلقاء الضوء على حجم العنف الموجه لكلا الشريحتين في العالم بشكل عام، إذا ما كانت تلك هي الصورة في الغرب، الذي يروج لنفسه كقلعة ومنارة للحريات.

وقد ذكرت تقديرات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة أن عدد الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري سنوياً في العالم يزيد عن 133 مليوناً في حين يتعرض 275 مليون طفل للعنف بشكل متكرر في منازلهم عندما تحدث مشاجرات بين الوالدين. وحذرت المنظمة من عنف متغلغل في كثير من المجتمعات لدرجة تجعله مقبولاً لدى البعض، ومن ذلك معاقبة الأطفال بالضرب أو الإهانة، على الرغم مما يخلفه ذلك من آثار نفسية من الصعب محوها.

وفي محاولة للحد من عمليات الاستغلال الجنسي للأطفال، والتي تنتشر بشكل خاص في بعض البلدان الآسيوية، الفقيرة أو تلك التي تشهد صراعات مسلحة، فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن دعمها لخطة أطلقتها هيئة السياحة السريلانكية لمنع استغلال الأطفال جنسياً من قبل السياح الغربيين الذين يزورون البلاد. وسوغّت المنظمة دعمها للخطة، محذرة من أن الطفل الذي يقع ضحية الاستغلال الجنسي يعاني طوال حياته من الآثار المدمرة لهذه التجربة.

وتستهدف الخطة الزوّار والأطفال والمراهقين وأصحاب الفنادق والصحفيين والعائلات وقيادات المجتمع؛ إذ تراهن يونيسف على أن سريلانكا بصفتها أول دولة في جنوب شرق آسيا تضع خطة لمكافحة استغلال الأطفال من قبل السياح لديها فرصة كبيرة القيادة بقية دول المنطقة .