کد خبر: ۱۰۰۲۶
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۰ - ۲۸ دی ۱۳۸۵ - 18 January 2007
140 نماینده ای که در صدد هستند با "قانون عجیب الخلقه" خود، یک سال بیشتر از حد معمول بر صندلی های سبز وکالت تکیه زنند، بر اساس کدام مستند قانونی که بالاتر از قانون اساسی باشد، وقت مجلس را بر تصویب 5 ساله کردن دوران نمایندگی خود هدر می دهند؟

عصر ایران؛ گروه تحلیل اخبار ـ  تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، در صدد طولانی تر کردن دوران نمایندگی خود هستند. آنها، روز گذشته، با پیشنهاد مسکوت گذاشتن طرح تجمیع انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی و انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری مخالفت کردند.

این پیشنهاد با 140 رای مخالف، 47 رای موافق و 5 رای ممتنع رد شد.

به بیان دیگر، هم اکنون دستکم 140 نماینده در مجلس شورای اسلامی وجود دارند که می خواهند دوره نمایندگی آنها در مجلس هفتم، به جای چهار سال متعارف، 5 سال باشد.

آنها، معتقدند که اگر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در یک روز برگزار شود، هم هزینه های سنگین برگزاری انتخابات کاهش می یابد، هم مشارکت عمومی بالا می رود و هم اینکه احتمال همسویی دولت و مجلس افزایش پیدا می کند و دلایلی از این دست.

هر چند ممکن است برخی از این دلایل برای تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، موجه و قابل اعتنا باشد ولی حتی به فرض مفید بودن اصل تجمیع، راهی که مجلسیان برای رسیدن به این هدف در پیش گرفته اند، بدترین و ناامید کننده ترین طریق ممکن است.

متاسفانه باید به صراحت گفت نمایندگانی که در صدد طولانی کردن دوران نمایندگی خود و کش دادن آن تا زمان انتخابات ریاست جمهوری اند، نه از قانونی اساسی خبر دارند و نه اصول اولیه وکالت را می دانند و این در حالی است که آنان، نام" وکیل مردم" را با خود یدک می کشند.

گاهی اوقات، مجلس، به طرح یا لایحه ای رای می دهد که مغایر بودن آن با قانون اساسی یا شرع، جای بحث دارد که در این صورت شورای نگهبان، ای بسا که آن مصوبه را رد کند. در چنان مواقعی، جای انتقاد به مجلس وجود ندارد ولی وقتی نمایندگان در پی مصوبه ای باشند که مغایرت قطعی و صد درصدی آن با قانون اساسی و شرع مسلم است، دیگر نمی توان نمایندگان را نکوهش نکرد و آنها را از اتهام کم دانشی مبرا دانست.

اگر طراحان کش دادن دوره نمایندگی مجلس هفتم یک بار قانون اساسی را مطالعه کرده باشند و یا دستکم فصل ششم این قانون را که به قوه مقننه مربوط است خوانده باشند، احتمالاً اصل 63 را به یاد می آورند که در آن به زبان فارسی و بدون هیچ ابهامی، تصریح شده است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.»

حال سوال اینجاست که آن 140 نماینده ای که در صدد هستند با "قانون عجیب الخلقه" خود، یک سال بیشتر از حد معمول بر صندلی های سبز وکالت تکیه زنند، بر اساس کدام مستند قانونی که بالاتر از قانون اساسی باشد، وقت مجلس را بر تصویب 5 ساله کردن دوران نمایندگی خود هدر می دهند؟!براستی آیا مغایرت با قانون اساسی از این آشکار تر می شود؟

گذشته از این، در بحث وکالت، موضوعی به نام "زمان وکالت" وجود دارد که طی آن، موکل می تواند وکیل را برای مدت معینی در امر وکالت به کار گیرد. طبق اصول حقوقی و شرعی، پس از انقضای این زمان مقرر شده، وکالت نیز به خودی خود منحل می شود و وکیل نمی تواند با اراده مستقل خود، این دوران را « وکالت وی رای دهد.

حال، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس، وکلای مردم هستند که برای مدت معینی (چهار سال) از سوی موکلان (مردم) انتخاب شده اند، معلوم نیست آنها چه مبنایی این حق را برای خود قائل شده اند که بتوانند به طور "سر خود"، مدت وکالت خویش را افزایش دهند؟

ای کاش، یکی از شرایط کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی، قبولی از آزمون قانون اساسی باشد تا کسانی که می خواهند بر کرسی های سبز قانونگذاری تکیه بزنند، لااقل برای یک بار هم که شده، قانون اساسی را بخوانند تا چنین گاف هایی که توهین به شعور مردم و قانون اساسی است از سوی قانونگذاران شکل نگیرد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۳۱ - ۱۳۸۵/۱۰/۲۸
0
0
ای بابا کدوم قانون اساسی ؟ کی الان به قانون اساسی اهمیت میده و اینهم نمونه اش خودتون قضاوت کنید:
اصل 19
مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.
20
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ و موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.
23
تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نميتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مئاخذه‏ قرار دارد.
24
نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

26
احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

27
تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.
30
دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏ طور رايگان‏ گسترش‏ مي‏ دهد.داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏.

31
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

دیگه بقیشرو خودتون مرور کنید...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۱۸ - ۱۳۸۵/۱۱/۰۱
0
0
اگر توجيه اقتصادي وسياسي اين طرح را قبول داشته باشيم بايد بپذيريم كه بالآخره يك بار بايد اين اتفاق بيافتد
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس