در اثر افزايش تقاضا براى مسكن كه‏البته همه تقاضا تقاضاى واقعى‏نيست و بخشى از آن مى‏تواند تقاضاى سفته بازى باشد چون‏امكان مبادله بين المللى اين كالا وجود ندارد عملا شاهد افزايش قيمت آن در بازار خواهيم بود.

گزارش يك نهاد دولتي حاكي است: عمليات سفته‏بازانه و افزايش قيمت نفت دو عامل اساسي گراني مسكن است و مسكن از نظر اقتصادى و اجتماعى يكى از مشكلات جامعه چه در زمان حال و چه در آينده ‏خواهد بود.

به گزارش فارس، گزارش اين نهاد دولتي از دلايل افزايش قيمت مسكن حاكي است: مسكن از نظر اقتصادى و اجتماعى يكى از مشكلات جامعه چه در زمان حال و چه در آينده ‏خواهد بود.

جابه‏جايى هزينه خانوار از خوراكى و بهداشت به سمت مسكن، براى نسل آينده‏ مشكلات عديده بين نسلى به‏وجود خواهد آورد و از طرفى عمليات سفته‏بازانه روى مسكن منجربه رشد قيمت اين كالاى ‏اساسى شده است.

اين نهاد دولتي افزود: بر اساس آمار منتشره شده توسط مركز پژوهش‏هاى مجلس از وضعيت بازار مسكن در ايران،در حال حاضر كشور با كمبود 6/1 ميليون واحد مسكونى مواجه است و اين درحالى است كه‏بيش از 40هزار هكتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشيه‏نشينى در كشور شناسايى شده‏است.

همچنين به علت وجود 700هزار ازدواج در سال كه تا سال 1390 به 930هزار ازدواج‏مى‏رسد، پيش‏بينى مى‏شود سالانه 5/1 ميليون واحد مسكونى طى 10 سال آينده بايد ساخته‏شود.

بنابراين گزارش، مسائلى از اين دست دولت مردان و تصميم‏گيران را به سمت هدايت منابع مالى و سرمايه‏اى به‏اين بخش اقتصاد رهنمون كرده است اما در برابر اين سياست اين سوال مطرح است كه آيا تنها باتزريق منابع مالى‏ مي توان به مشكل مسكن رسيدگى كرد.

گزارش اين نهاد دولتي حاكي است، يكى از دلايل اصلى افزايش قيمت مسكن را بايد در افزايش درآمدهاى نفتى كشور جستجو كرد.اكثر اقتصاددانان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه به دليل تاثير درآمدهاى نفتى كشور برتقاضاى كالاهاى‏مختلف از جمله مسكن يكى از آثار سوء افزايش اين درآمدها رشد قيمت مسكن‏است.البته دلايل زيادى براى اين افزايش مطرح شده است اما در كنار دلايل مطرح مى‏توان به دليل‏ديگرى كه ناشى از افزايش درآمدهاى نفتى است اشاره كرد.

بر اساس اين گزارش، اقتصاد دانان در بيان رابطه افزايش درآمدهاى نفتى و رابطه آن با افزايش قيمت مسكن معتقدندكه در اثر تزريق درآمدهاى نفتى به اقتصاد ملى اين درآمدها موجب افزايش تقاضاى كل مى‏شود و عكس‏العمل بازار به اين افزايش تقاضاى كل بر حسب نوع كالا متفاوت است.

به طور كلى عكس العمل كالاهاى مختلف در برابر افزايش تقاضا را مى‏توان به دو دسته كالاهاى‏قابل مبادله و كالاهاى غير قابل مبادله تقسيم كرد.

به عبارت ديگر فرض بر اين است كه با افزايش درآمدهاى نفتى تقاضا در جامعه افزايش پيدامى‏كند. كالاهايى كه امكان مبادله آنها وجود دارد از طريق واردات مى‏توانند به افزايش تقاضاپاسخ داده و از افزايش قيمت جلوگيرى شود اما برخى كالاها وجود دارند كه امكان مبادله آنهاوجود ندارد كه نمونه بارز آنها مسكن است.

به عبارت ديگر در اثر افزايش تقاضا براى مسكن كه‏البته همه تقاضا تقاضاى واقعى‏نيست و بخشى از آن مى‏تواند تقاضاى سفته بازى باشد چون‏امكان مبادله بين المللى اين كالا وجود ندارد عملا شاهد افزايش قيمت آن در بازار خواهيم بود.

اين گزارش افزود: در نهايت در خصوص رابطه نفت و بازار مسكن مي‏توان گفت كمبود كالاهاى قابل مبادله، با افزايش‏واردات جبران مى‏شود، بنابراين قيمت كالاهاى قابل مبادله ثابت مى‏ماند يا تغيير چشمگيرى‏نخواهد داشت. اما پاسخ كالاهاى غيرقابل مبادله به‏ويژه مسكن به افزايش تقاضاى كل، افزايش‏قيمت است، زيرا نمى‏توان با واردات، كمبود اين نوع كالاها را جبران كرد.

در ادامه گزارش اين نهاد دولتي آمده است، يكى از واقعيت‏هايى كه در بخش مسكن شاهد آن هستيم افزايش تقاضا براى پروانه‏هاى‏ساختمانى است كه مى‏تواند نشان دهنده رونق در اين بخش باشد و جالب است كه همزمان باافزايش قيمت مسكن اين پديده نيز در بازار مسكن رخ داده است.

آمار مربوط به صدور پروانه‏هاى ساختمانى از رونق اين بخش در تهران و ديگر شهرهاى ‏كشور حكايت مى‏كند.

بعد از ركود نسبى كه در سال‏هاى اخير در بخش ساخت و ساز كشور حاكم بوده جديدترين آماربانك مركزى نشان مى‏دهد كه صدور پروانه‏هاى ساختمانى در كل كشور 4/10 درصد افزايش‏داشته است.

افزايش در صدور پروانه‏هاى ساختمانى شاخصى است كه نشان از افزايش سرمايه گذارى دربخش ساختمان دارد.

بر اساس آمار بانك مركزى تقاضا براى دريافت پروانه ساختمانى در بازار مسكن افزايش يافته‏و بازار مسكن در آستانه رونق نسبى قرار گرفته است.

آمار بانك مركزى حاكيست در شش ماهه نخست سال 85 در كل مناطق شهرى كشور براى 73هزار و 609 دستگاه ساختمان، پروانه ساخت صادر شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال‏قبل از آن 4/10 درصد افزايش نشان مى‏دهد. از كل تعداد پروانه‏هاى صادر شده 9/5 درصد به‏شهر تهران، 3/22 درصد به شهرهاى بزرگ و 68 درصد به ساير مناطق شهرى اختصاص‏داشته است.

بررسى سطح كل زيربناى ساختمان‏هايى كه در اين مدت پروانه ساختمانى گرفته‏اند نشان‏مى‏دهد از مجموع سطح كل زيربناى در نظر گرفته شده 19 درصد به شهر تهران، 28 درصد به‏شهرهاى بزرگ و 68 درصد به ساير مناطق شهرى اختصاص داشته است.

در شش ماهه نخست سال جارى در تهران 6 هزار و 958 فقره پروانه ساختمانى صادر شده كه‏نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن از نظر تعداد 23 درصد و از لحاظ سطح كل زيربنا 19 درصدرشد داشته است.

بررسى اداره آمار اقتصادى بانك مركزى نشان‏دهد، در اين مدت از سوى شهردارى‏هاى‏شهرهاى بزرگ 16 هزار و 439 پروانه ساختمانى صادر شده كه نسبت به شش ماهه نخست‏سال 84 از نظر تعداد و سطح كل زيربناى طبقات به ترتيب 7/3 درصد و 5/10 درصد كاهش‏نشان مى‏دهد.

در همين حال در شش ماهه مورد گزارش، شهردارى‏هاى ساير مناطق شهرى كشور براى 50هزار و 211 ساختمان با سطح كل زيربناى 9/15 ميليون متر مربع پروانه ساخت صادر كردندكه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن از رشدى معادل 2/14درصد برخوردار بوده است.

بنابراين قابل پيش بينى است كه با افزايش صدور پروانه‏هاى ساختمانى طى ماه‏هاى آينده شاهدرشد سرمايه گذارى در اين بخش باشيم.افزايش سرمايه‏گذارى در بخش مسكن به معنى رونق‏در ديگر بخش‏هاى اقتصادى كشور است زيرا بخش مسكن با صنايع مختلف كشور در ارتباط نزديك است.