کد خبر: ۱۰۰۶۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۵ - ۳۰ دی ۱۳۸۵ - 20 January 2007
وزیر کشور در خصوص آخرين نتايج بررسي كميته بررسي ساعت كار بانك‌ها و تصميم نهايي دولت در اين رابطه، گفت:در خصوص تغيير ساعت كار بانك‌ها تابع قانون هستيم. در حال حاضر نتيجه كار ما طي 3 ماه گذشته چندان مهم نيست. اين طرح به هر دليلي مورد موافقت قرار نگرفته است و نهادهاي قانوني تصميمات ديگري گرفته‌اند ما نيز به عنوان مجري ملزم به رعايت قانون هستيم.

وزير كشور از بررسي طرحي در گروه‌هاي كارشناسي وزارت كشور مبني بر انتقال ساعت فعاليت برخي مشاغل و ادارات به نيمه دوم روز و ساعات شب خبر داد.
 
مصطفي پورمحمدي در گفت‌وگو با فارس در خصوص محدوديت‌‌هاي جديد ترافيكي در سال 86 گفت:پيشنهادهاي متعددي وجود دارد.يك پيشنهاد حاشيه‌اي مبني بر متنوع شدن ساعات كار وجود دارد.اين طرح در خصوص مشاغلي است كه فعاليت آن‌ها قابل انتقال به شب يا نيمه دوم روز باشد. اين پيشنهاد براي اجرا در شهرهاي بزرگ در حال بررسي است.

وي كه از ارائه توضيحات بيش‌تر (به علت نامشخص بودن نتايج بررسي كارشناسي) در خصوص اين طرح امتناع كرد، انتقال فعاليت برخي از ادارات به ساعات شب را يكي از زيرمجموعه‌هاي اين طرح عنوان كرد و گفت: اجراي برخي از محدوديت‌هاي ترافيكي نياز به مصوبه هيئت دولت دارد.

وزير كشور در خصوص ساير محدوديت‌هاي ترافيكي در دست بررسي گفت: افزايش وسعت محدوده طرح، تغيير ساعات تردد، ممنوعيت تردد خودروهاي تك سرنشين و ساماندهي تردد خودروهاي عمومي از جمله مواردي است كه گروه‌هاي كارشناسي در حال بررسي آن‌ها هستند.

وي در خصوص آخرين نتايج بررسي كميته بررسي ساعت كار بانك‌ها و تصميم نهايي دولت در اين رابطه، گفت:در خصوص تغيير ساعت كار بانك‌ها تابع قانون هستيم. در حال حاضر نتيجه كار ما طي 3 ماه گذشته چندان مهم نيست. اين طرح به هر دليلي مورد موافقت قرار نگرفته است و نهادهاي قانوني تصميمات ديگري گرفته‌اند ما نيز به عنوان مجري ملزم به رعايت قانون هستيم.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: تصميماتي كه براي اجراي طرح مذكور گرفته شد بر اساس يك نگاه كاملاً كارشناسي با پشتوانه علمي 17 - 16 بود. اجراي اين طرح در مرحله اول جز پيشنهادات جدي شوراي عالي ترافيك كشور بود كه «ساعت كار بخش خصوصي بعد از ساعت كار بخش دولتي و آموزشي باشد». از آن‌جا كه بانك حلقه اتصال بخش خصوصي است و با توجه به ين كه بخش اعظم ترددها و مراجعات به بانك‌ها توسط اين بخش انجام مي گيرد به همين دليل تصميم گرفته شد كه فعاليت بانك‌ها ديرتر آغاز شود.

وي با تأكيد بر اين كه حتي در ساير كشورها آغاز به كار آموزش و پرورش و ادارات به ترتيب در اولويت اول قرار دارد، افزود: اين طرح به واسطه تردد 2 نوبته 40 هزار كارمند بانك نبوده است چرا كه 80 هزار سفر روزانه آنان در مقابل 5/13 ميليون سفر درون شهري تاثير قابل توجهي بر ترافيك ندارد.

وزير كشور 57 درصد ترددها و 39 درصد مراجعات به بانك‌ها را مربوط به بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: اين اعداد در تعيين سياست‌هاي ما تأثير‌گذار بوده‌اند نه خود حوزه بانك. تمام سياست‌ها براي روان‌سازي اين 2 عدد است.

وي با بيان اين كه در تهران ظرف 2 سال گذشته 50 درصد ناوگان افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: بر اساس سياست‌هاي ترافيكي كه اعمال شد پيچيدگي‌هاي ترافيك مهر امسال نسبت به 2 سال گذشته با وجود افزايش 50 درصدي تعداد خودروها به 15 درصد نرسيد و مصرف بنزين در چنين شرايطي تنها 2 درصد افزايش يافت.

پورمحمدي افزود: امسال سرعت حركت خودروها در محدوده بزرگ ترافيكي شهر 17 درصد كاهش داشته است اما سرعت حركت در محدوده اصلي با 3 تا 4 درصد افزايش مواجه بوده است. در صورتي كه اگر امسال نيز يك ميليون خودرو طبق سياست‌هاي گذشته وارد شهر مي‌شدند، صبح‌ها نيز بايد با شبحي همچون ترافيك 6 تا 8 شب مواجه مي‌شديم. نمونه كامل اين شبح را مي‌توان ترافيك 23 ماه رمضان امسال را مثال زد كه به واسطه شب‌هاي قدر، ساعت كاري به 10 - 9 منتقل شده بود و شهر به واسطه ترافيك قفل شده بود.

وزير كشور در پايان تأكيد كرد: در هر حال دولت منتظر ابلاغ تصميم مراجع قانوني در اين رابطه است.

دولت يكماه پس از ابلاغ مصوبه مجلس براي تغيير ساعت كار بانكها فرصت دارد

وزير كشور گفت: مصوبه مجلس درباره ساعت كاري بانك ها هنوز به دولت ابلاغ نشده است و دولت براي تعيين تكليف ساعت كار بانك ها منتظر ابلاغ مصوبه مجلس است.

مصطفي پور محمدي در بازديد از خبرگزاري فارس به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره مصوبه مجلس مبني بر شروع ساعت كار بانك ها پيش از ساعت شروع كار ادارات گفت: هنوز مصوبه مجلس به دولت ابلاغ نشده است تا در دولت درباره آن تصميم گيري شود.

وي افزود: بايد اين مصوبه از شوراي نگهبان به مجلس ابلاغ شود و مجلس هم اين مصوبه را به دولت ابلاغ كند و پس از آنكه اين مصوبه به دولت ابلاغ شد قانون مي شود و مطابق قانون دولت براي اجراي آن يكماه فرصت دارد.

پور محمدي در پاسخ به اينكه مصوبه مجلس درباره ساعت كار بانك ها شفاف نيست و فاصله زماني شروع كار بانك ها با ادارات دولتي در آن مشخص نشده است، گفت: قبل از اينكه اين مصوبه به دولت ابلاغ شود ، دولت نمي تواند هيچ تصميمي براي آن اتخاذ كند و پس از ابلاغ اين مصوبه دولت، هيات وزيران در مهلت قانوني درباره ساعت شروع كار بانك ها تصميم مي‌گيرد. وزارت كشور خود را ملزم مي داند هر آنچه قانون باشد را اجرا كند.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس