يكي ار دلايل كاهش شكايات مردم از تصميمات دولت ناشي از اين است كه مردم با مشاهده خدمتگزاري دولت، زياد در مقام اعتراض و شكايت نيستند چون مي‌بينند كه دولت خواسته‌هاي آنها را برآورده مي‌كند.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: آمار شكايات مردمي از بخشنامه‌ها و تصميمات دولت نهم در مقايسه با دولت‌هاي گذشته به شكل محسوسي كاهش پيدا كرده است.

الله‌وردي مقدسي فر در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به اين سؤال كه آيا پس از روي كار آمدن دولت نهم آمار شكايات مردم از آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري نسبت به دولت‌هاي پيشين تغييري كرده است يا خير؟ با مقايسه اجمالي اين موضوع اظهار داشت:به نظر مي‌رسد شكايت در اين بخش به نسبت دولت‌هاي گذشته به طور محسوس كمتر شده و علت آن هم اين است كه آقاي احمدي نژاد در ميان مردم حضور فعال دارد و كمتر كارها را به صورت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌ها انجام مي‌دهد.

به گفته وي به دليل همين حضور رئيس جمهور و هيات دولت در ميان مردم جلوي صدور بخشنامه‌هايي را كه ممكن است برخلاف قانون يا موجب تضييع حقوق اشخاص حقيقي باشد، سد مي كند.

مقدسي فر، سياست‌هاي دولت نهم را در راستاي احياي حقوق مردم و اقشار محروم جامعه دانست و افزود:در ماه‌هاي اخير شايد كمتر موردي،شكايت مردم از آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي هيات دولت به ديوان ارسال شده است.

به اعتقاد اين مقام مسؤل قضايي، يكي ار دلايل كاهش شكايات مردم از تصميمات دولت ناشي از اين است كه مردم با مشاهده خدمتگزاري دولت، زياد در مقام اعتراض و شكايت نيستند چون مي‌بينند كه دولت خواسته‌هاي آنها را برآورده مي‌كند.

مقدسي فر بيشترين حجم شكايات مردمي در ميان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را متوجه شهرداري‌ها، سازمان آموزش و پرورش، سازمان تامين اجتماعي و اداره كار اعلام كرد و افزود:دليل حجم شكايات بالاي مردم به اين سازمان‌ها به معناي تخلف اين سازمان‌ها نيست،بلكه شايد عمده تخلفات مربوط به خود مردم باشد.

وي با اعلام اين كه تلاش‌هاي مقدماتي تاسيس شعبات شوراي حل اختلاف در چهار سازمان مربوط، انجام شده است، افزود:اعضاي اين شعبات متشكل از سه نماينده ديوان عدالت اداري، سازمان مربوط و معتمد محلي خواهند بود كه به طور مستقل فعاليت خواهند كرد.

بنا به اعلام معاون قضايي ديوان عدالت اداري اين شوراها ارتباطي با شوراهاي حل اختلاف دادگستري‌ها ندارند و به طور مستقل كه ممكن است در خود سازمان ها داير شوند، فعاليت خواهند كرد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اين باره از آغاز به كار آزمايشي شعبات شوراي حل اختلاف ديوان عدالت اداري در تهران خبر داد و گفت:6 شعبه مربوط به شهرداري،5 شعبه در آموزش و پرورش و سازمان تامين اجتماعي و 4 شعبه در اداره كار هم اكنون در حال فعاليت هستند.

وي افزود:تصميم داريم شوراي حل اختلاف استان‌ها را نيز پس از تصويب نهايي قانون ماده واحده از سوي مجلس شوراي اسلامي راه‌ اندازي كنيم، تا از اين طريق خيلي از مشكلات مردم در خود استان‌ها حل شود.

معاون ديوان عدالت اداري با اشاره به تاريخچه تاسيس ديوان عدالت اداري در سال 1362 و آمار 10 هزار فقره پرونده ورودي به ديوان در آن زمان گفت:اين آمار در سال گذشته به حدود 95 هزار افزايش يافت كه به رغم كمبود شعبات و قضات، در همان سال دو هزار پرونده بيش از ورودي،پرونده ‌مختومه داشتيم.

وي ميانگين آمار ورودي پرونده به ديوان عدالت اداري را در سال را حدود 50 هزار فقره ذكر كرد.
مقدسي فر در عين حال آمار ورودي پرونده به ديوان را طي سال كنوني حدود 120 هزار فقره پيش‌بيني كرد و افزود:اميدواريم با روال رسيدگي‌ها، امسال نيز آمار پرونده‌هاي مختومه در ديوان را به بيش از آمار ورودي برسانيم.

وي ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌ها در شعبات بدوي ديوان عدالت اداري را بين 6 الي يك سال اعلام كرد و بيان داشت:‌ يكي از علت‌هاي اساسي طولاني شدن رسيدگي ها،عدم پاسخ اداره طرف شكايت است كه البته براي رفع اين مسئله،قضات را مكلف كرده ايم كه به پرونده هاي بيش از دو سال رسيدگي و راي لازم را صادر كنند.

مقدسي فر همچنين زمان رسيدگي به پرونده هاي دستور موقت را حداكثر 48 الي 72 ساعت دانست و بيان داشت:خوشبختانه با مديريت جديد و تلاش‌هاي همكاران ،‌اطاله دادرسي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري رفع شده و زمان رسيدگي در اين مرحله از يك الي دو سال در گذشته به حدود 2 الي 3 ماه كاهش يافته است.

مقدسي فر با ابراز اميدواري نسبت به تصويب لايحه اصلاحي تشكيلات جديد ديوان عدالت اداري تا پايان امسال گفت:بر طبق تشكيلات جديد، مراحل رسيدگي يك مرحله‌اي و اطاله دادرسي به نفع مردم و كاملا مرتفع خواهد شد.

طبق اصل 170 قانون اساسي، ديوان عدالت اداري صلاحيت دارد شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از آئين نامه‌ها،‌بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات را با قانون اساسي و شرع مقدس مطابق داده و در صورت مغايرت اين تصميمات با قانون اساسي راي به ابطال آنها داده و مطابقت و عدم تطابق دستورالعمل هاي اداري با احكام شرع را به شوراي نگهبان قانون اساسي ارجاع دهد.