لايحه بودجه سال 86 در حالي تقديم مجلس شد كه افزايش 22 درصدي بودجه شركتهاي دولتي، سهميه بندي بنزين، نظام هماهنگ پرداخت حقوق و هدفمند كردن يارانه ها مهمترين چالشهاي اين بودجه در مواجهه با مجلس است.

به گزارش فارس، در ماده واحده لايحه بودجه سال 1386 كل كشور آمده است: بودجه سال 1386 كل كشور از نظر منابع و مصارف افزون بر 229 هزار و 51 ميليارد و 485 ميليون تومان مي باشد.
بر اساس اين لايحه، منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي افزون از 665 هزار و 446 ميليارد و 964 ميليون ريال مي باشد.

بر اساس اين گزارش، منابع بودجه عمومي دولت شامل منابع عمومي به مبلغ 612 هزار و ششصد و چهل و پنج ميليارد و دوييست و نود و هشت ميليون ريال و هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از آن محل مبلغ 612 هزار و 645 ميليارد و 298 ميليون ريال و نيز شامل درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به مبلغ 52 هزار و 801ميليارد و 666 ميليون ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل مبلغ 52 هزار و 801 ميليارد و 666 ميليون ريال مي باشد.

بر اساس اين گزارش، بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار افزون بر يك ميليون و677 هزار و 104 ميليارد و 449 ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بيش از يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و يكصد و چهار ميليارد و چهارصد و چهل و نه ميليون ريال مي باشد.

در لايحه آمده است: به دولت اجازه داده مي‌شود، درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي وزارت‌خانه ها و موسسات دولتي و همچنين كمك‌ها و ساير اعتباراتي‌ را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره يك قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1386 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت‌هاي موافقتنامه‌هاي مبادله شده و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، ‌تعهد و پرداخت نمايد.

تبصره يك

در اين تبصره 1 آمده است: به هيات وزيران اجاره داده مي‌شود، براي تسريع در اجراي عمليات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي انتفاعي مندرج در پيوست شماره يك اين قانون، در سال 1386 كه تا مبلغ شش هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر و وجوه حاصل را به رديف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

دولت مكلف است وجوه مورد نياز ( اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه كل كشور و موضوع جزء( 3) را هر سال در بودجه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط منظور نمايد.

در اين لايحه آمده است: به هيات وزيران اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرايي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي انتفاعي تا مبلغ بيست هزار ميليارد ريال از سرمايه‌هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و سود متعلقه اوراق مشاركت اين جزء از محل منابع داخلي شركت‌هاي استفاده كننده تامين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست طرح‌هاي استفاده كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيات مديره و مجمع عمومي شركت‌هاي ذي‌ربط بازپرداخت‌ها از محل منابع داخلي شركت‌ها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداخت‌ها خواهد بود.

در ادامه اين تبصره آمده است، خريد دست اول اوراق مشاركت موضوع اين بند توسط بانك‌هاي دولتي ممنوع است.

به منظور تحقق مبلغ چهل و يك هزار و دويست و پنجاه و يك ميليارد و پانصد ميليون ريال درآمد موضوع رديف‌هاي 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها كه در پيوست شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است، مكلفند: مبالغ تعيين شده در جداول پيوست ياد شده از بابت ماليات عملكرد سال 1386( شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصهر (11) اين قانون) را به صورت علي الحساب( هر ماده معادل يك داوزدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده منظور شود.

در اين لايحه آمده است: كليه شركت‌هاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره دو اين قانون منظور شده است از جمله شركت‌هاي دولتي موضوع ماده ( 160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح ، موظفند در سال 1386، علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1385 ، حداقل چهل درصد سود ابرازي ( سود ويژه) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

در لايحه 86 تبصره يك آمده است: شركت‌هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي است ، به تناسب ميزان سهام بخش غير دولتي ، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غير دولتي از چهل درصد سود ابرازي( سود ويژه) مذكور بايد توسط شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مي باشد.

سود دريافتي شركت‌هاي دولتي از شركت‌هاي دولتي سرمايه‌‌پذير، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازي موضوع اين بند نمي باشد.

در بند «د» تبصره يك لايحه آمده است: نرخ ماليات عوارض بنزين مقرر در بند (ج) ماده(3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه ، مصوب 22/10/1381 ، در سال 1386، به ميزان سي درصد قيمت مصوب فروش( بيست درصد ماليات و ده درصد عوارض) تعيين مي‌شود.

در بند هـ آمده است: اعتبار رديف 503747 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا سقف پنجاه و هشت ميليارد و دويست و ده ميليون ريال طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد براي آموزش ، بالا بردن دانش تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور، تجهيز گمركات ياد شده به سيستم كنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي قابل مصرف خواهد بود.

و- شرط قسمت اخير ماده(101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن در مورد عملكرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده(95) قانون مذكور جاري نخواهد بود.

ز- در سال 1386 غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصصاي و غير حرفه‌اي مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار ريال به ششصد هزار ريال و از بيست هزار ريال به شش ميليون ريال اصلاح مي‌شود.

ح- سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد‌كنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شركت‌ها به آن سازمان را از محل وصولي‌هاي خود به شركت ذي‌ربط مسترد نمايد.

تبصره 2

در لايحه بودجه سال 1386 كل كشور كه دومين لايحه بودجه دولت احمدي نژاد مي باشد، در تبصره 2 بند الف به هيات وزيران اجازه داده ‌شده است، معادل ارزي مبلغ 134 تريليون و 630 ميليارد و 300 ميليون ريال را از طريق شبكه بانكي به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

دراين لايحه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شده است، بر اساس اعلام ‌خزانه‌داري كل وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبالغ مربوط به ماليات علي‌الحساب موضوع جزء(1) بند (ج) تبصره(11) اين لايحه و همچنين مبلغ مربوط به 5/4 درصد ارزش نفت خام توليدي موضوع بند(ج) تبصره ياد شده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط خزانه‌داري كل اعلام مي‌شود، واريز نمايد.

در بند «ب» تبصره 2 لايحه بودجه آمده است: نرخ فروش ساير درآمدهاي ارزي دولت بر مبناي نرخ روز ارز مي‌باشد، عوايد مزبور بر اساس مقررات مربوط به خود، حسب مورد با شبكه سيستم بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينه‌هاي مربوط مي‌رسد.

بر اساس بند «ج» اين تبصره، سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي( فاينانس) مندرج در قوانين بودجه سال‌هاي 1380 تا 1385 كل كشور با شرايط مصوب، در سال 1386 به قوت خود باقي است.

در ادامه لايحه آمده است: به منظور تنظيم تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور، دستگاههاي داراي طرح‌هاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان‌بندي بازپرداخت اين تعهدات هماهنگي لازم را با بانك مركزي انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط به اين طرح‌ها را هر 6 ماه يكبار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.

در اين لايحه آمده است: در اجراي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مجاز است در سال 1386 با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات مالي خارجي موضوع جزء(1) بند(ب) جدول شماره 7 قانون مذكور و اصلاحيه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نخظام نسبت به تامين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه‌گذاري در قالب قراردادهاي تامين مالي پروژه ها و يا مشاركت استفاده نمايد.

در ادامه لايحه آمده است: استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اجزاء (2) و (3) از بند(ب) جدول شماره 7 قانون برنامه چهارم توسعه بدون تضمين بازپرداخت توسط دولت مي‌باشد.

در بخش 5 بند ج تبصره 2 لايحه آمده است: سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اين بند با رعايت بند(الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.

در فراز 6 اين بند آمده است: كليه مجوزهاي تسهيلات مالي خارجي در اين قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

به هيات وزيران اجازه داده مي‌شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و خاتمه يافتن طرح‌ها و پروژه‌هايي كه در سال ‌هاي 1386 و 1387به اتمام مي‌رسند با اولويت طرحهاي فصول كشاورزي و منابع طبيعي و منابع اب و مجتمع‌هاي آبرساني روستايي، در سال 1386 نسبت به تامين اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند. چگونگي ترتيبات اين بند را هيات وزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند، از اين محل مطلقا ممنوع مي باشد.

هـ - در اجراي بندهاي (د) و ( هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده مي وشد حداكثر تا معدل ارزي هشتاد و نه هزار ميليارد ريال موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط، مشروط به آنكه از پنجاه درصد موجود تجاوز ننمايد را براي سرمايه‌گذاري ، صادرات و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است، از طريق شبكه‌ بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات ارزي بابت تامين هزينه‌هاي ارزي با تضمين كافي اختصاص دهد.

صادرات محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي و تكيملي و صنايع كوچك در استفاده از تسهيلات فوق در اولويت قرار دارند.

به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور نوسازي ناوگان حمل ونقل معادل ارزي مبلغ چهار هزار و پنجاه ميليارد ريال از منابع فوق به ترتيب معادل ارزي مبلغ دو هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد ريال براي نوسازي ناوگان هوايي دولتي و مبلغ دو هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد ريال براي نوسازي ريل، تجهيزات و ناوگان ريلي دولتي در قالب تسهيلات و به صورت وجوه اداره شده و با احتساب قيمت تمام شده براي نوسازي ناوگان در اختيار بخش هاي مذكور قرار دهد.

به دولت اجازه داده مي‌شود كه به منظور تامين مالي طرح‌هاي بزرگ صنعتي و معدني و توسعه تبديلي كشو، توسعه صادرات كالا، خدمات و خدمات فني و مهندسي حداكثر تا معادل ارزي مبلغ بيست و شش هزار و هفتصد ميليارد ريال از محل تسهيلات موضوع اين بند را به شركت‌هاي داخلي، صادركنندگان، خريداران خارجي كالاها و خدمات صادراتي ايران و نيز بري تامين منابع مالي شركت‌هاي پيمانكاري شركت كننده در مناقصه‌هاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي شركت‌هاي ايراني از طريق سپرده‌گذاري در بانك‌هاي صنعت و معدن، توسعه صادرات وكشاورزي اختصاص دهد.

كليه متقاضيان استفاده از اي تسهيلات موظف به رعايت مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فني ، مهندسي ، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 مي‌باشند.

معادل ارزي مبلغ دو هزار و دويست و پنج ميليارد ريال از محل تسهيلات اين بندر در اختيار بانك صنعت و معدن و نيز معادل ارزي مبلغ دو هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد ريال در اختيار بانك توسعه صادرات ايران قرار مي‌گيرد و در سال 1386 ، حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي ياد شده منظور مي‌شود و مانده حساب سپرده ارزي مذكور نزد بانك‌هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران تا سقف مبالغ موضوع اين بند تسويه شده محسوب مي‌شود.

و- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل حساب ذخيره ارزي معادل ده درصد مانده موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند ( د) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيلات به بانك‌هاي دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهم مشاركت بانك در سنديكاي تامين مالي بخش غير دولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گيرد.

ز- افزايش سقف مانده تسهيلات تكليف بانكي در سال 1386 با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف يك هزار و دويست ميليارد ريال مجاز است.

ح- بانك‌هاي عامل پس از تاييد توجيه اقتصادي طرح‌ها و پرداخت تسهيلاتف موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانون براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي‌باشند و استفاده‌كنندگان از اين تسهيلات مكلف به باپرداخت به موقع مطالبات بانك‌ها مي‌باشند. به هيات وزيران اجازه داده مي‌وشد كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند(ز) اين تبصره را در مواردي كه ضرري تشخيص دهد، تضمين نمايد. بانك‌ها موظفند محل، ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين قبول نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانك‌ها از محل بودجه‌هاي سنواتي، نافي مسئوليت بانك در پيگيري اقدامات قانون براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

ط- به دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي‌شود اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري به بخش غير دولتي و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون و پيوست‌هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغال زا و كارآفرين و توسعه فعاليت‌ بخش هاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است، در چارچوب سياست‌هاي شوراي عالي اشتغال طبق قراردادهاي منعقد شده با اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا بانك‌هاي عامل و صندوق تعاون، صندوق حمايت از صنايع كوچك و صندوق حايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي در قالب وجوه اداره شده براي پرداخت تسهيلات، پرداخت كمك و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي يا به صورت تلفيقي در اختيار بانك‌هاي عامل يا صندوق‌هاي مذكور قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه‌ اجرايي صاحب اعتبار به بانك عامل و صندوق‌هاي مذكور به هزينه قطعي منظور مي‌شود.

1- به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف 503610 قسمت چهارم اين قانون را به مبلغ يازده هزار و سيصد و نود ميليارد ريال به عنوان يارانه سود تسهيلات بانكي هزينه نمايد. سهم بخش هاي غير دولتي از منابع تسهيلات بانكي بر اساس ميزان تكاليف تعيين شده براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي بخش غير دولتي در فعاليت‌هاي كشاورزي بيست و پنج درصد، خود اشتغالي كميته امداد امام خميني (ره) ده درصد ، ايجاد و تكميل زير ساخت‌هاي شهرك‌ها، نواحي صعتي و ارتقاي توانمندي‌هاي نرم افزاري بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين( وزارت صنايع و معادن- صنايع كوچك) چهار درصد تعيين مي‌شود. سهم ساير بخش ها و فعاليت‌ها از جمله صنعت و معدن ، انبوه سازي در ساختمان، حمل و نقل، بازرگاني و گردشگري ، صنايع دستي ، خدمات پژوهشي و مشاوره‌اي و خدمات اجتماعي (شامل آموزشي، فرهنگي، هنري ، تفريحي، وزرشي، بهداشتي، درماي و بهزيستي) و خدمات فني ، مهندسي و نيازهاي آموزشي،‌طرح كارورزي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها ، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شوراي عالي اشتغال تعيين و بين دستگاه‌هاي اجرايي توزيع خواهد شد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك‌هاي عامل متناسب با يارانه سود و كارمزد تسهيلات مذكور در اين قانون نسبت به تامين تسهيلات لازم مطابق ضوابط كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران براي عدالت اجتماعي و تعادل بخشيدن به بازار كار با رويكرد عدم تمركز بخشي و منطقه‌اي و با اولويت بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زودبازده و كارآفرين و تعاوني هاي توليدي اشتغال زا مشخص شود ، اقدام كند.

دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين جزء و پيشرفت آن را هر سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هيات وزيران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزار كند.

2- اجازه داده مي‌شود مبلغ پنجاه ميليارد ريال براي پرداخت ما به التفاوت سود بانكي تا سقف ده درصد از محل اعتبارات اين بند به خانواده‌هايي كه سرپرست آن‌ها زنداني است اختصاص يابد.
3- مبلغ يك هزار و دويست ميليارد ريال از اعتبارات موضوع اين بند در اختيار وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و اموزش پزشكي و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي قرار مي‌گيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده‌هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي نيز به نسبت تعداد دانشجويان خود از طريق وزارتخانه‌هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي‌كند.

آيين نامه اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي ، علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ،‌آموزش و پرورش، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ي- سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره براي پرداخت به بازنشستگان و موظفين تحت پوشش انها اختصاص مي‌يابد، از محل منابع خود تامين و با سود وكازمرد دو واحد درصد كمتر از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار پرداخت نمايند. كارمزد متعلقه از شمول پرداخت ماليات معاف مي باشد. ميزان تسهيلات بانكي، افراد مشمول و ساير موارد در آيين ‌نامه اجرايي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد ، مشخص خواهد شد.

ميزان يارانه بابت تسهيلات پرداختي به بازنشستگان كشوري در سال 1386 معادل تسهيلات سال 1385 خواهد بود.

ك - مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد ريال اعتبار منظور شده در رديف 503865 قسمت جهارم اين قانون به منظور پرداخت تسهيلات در امر ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان اختصاص مي‌يابد تا توسط شوراي علي اشتغال در موضوعات ذي‌ربط توزيع شود.

ل- در اجراي مواد(128) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( تنفيذي در برنامه چهارم) و به منظور ايجاد تسهيلات براي انتقال پادگان‌ها، مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزگر به ويژه تهران، وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداري‌ها مجازند در صورت توافق با ستاد كل نيروهاي مسلح، پادگاني به همان ميزان زيربنا و مساحت در محدوده‌هاي خارج از شهر احداث و در مقابل آن، پادگا داخل شهر را به گونه‌اي تملك نمايند كه بخشي از مساحت آن به طرح‌هاي مصوب شهري اختصاي يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات بانكي مورد نياز وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداري ‌ها را براي انجام جابجايي و انتقال مراكز فوق الذكر با سقف يك هزار ميليارد ريال با بازپرداخت پنج ساله و تضمين اصل و سودتوسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بازپرداخت اين تسهيلات( اصل و سود) توسط وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداري‌ها حسب مورد از محل فروش بخشي از عرصه واعيان پادگان، مراكز و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي موضوع اين بند تامين نمايد.

م- به منظور تامين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان معسر محكوم به پرداخت ديه در جرائم غير عمدي، مبلغ يك هزار و دويست ميليارد ريال از محل وجوه قرض‌الحنسه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي‌گيرد.

آيين‌نامه اجرايي مربوط به ضوابط واگذاري تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ن- به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اجازه داده مي‌شود براي اجراي پروژه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي، به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غير دولتي كشور اعتبار اسنادي ارزي و ريالي و در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتكايي افتتاح نمايند.

مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ارزي و ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط قابل تامين و پرداخت خواهد بود.

رعايت قوانين حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات الزامي است.
آيين ‌نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

س- به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تا ده درصد از اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كمك‌هاي فني و اعتباري خود را به منظور واگذاري وظايف تصدي گري و سرعت بخشيدن به تكميل و توسعه پروژه‌هاي عمراني - اقتصادي به بخش غير دولتي از طريق مشاركت، پرداخت يارانه مستقيم و يا يارانه سود تسهيلات به متقاضيان پرداخت نمايد.

ع- اعتبار منظور شده در برنامه 30435 رديف 129022 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي اشتغال‌زا و زودبازده مددجويان و كارآفرينان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان، در اختيار صندوق مذكور قرار مي‌گيرد.

كميته امداد امام خميني (ره) موظف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارايه كنند.

ف- به منظور تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غير دولتي، شركت‌هاي دولتي مجازند تا نود درصد از سود ويژه(پس از كسر ماليات و سود سهم دولت) خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش غير دولتي قرار دهند.

تبصره3

الف- به منظوركمك به حفظ بهداشت عمومي، جلوگيري از انتقال بيماري‌هاي مشترك انسان و دام و جبران از زيان وارد شده به صاحبان لاشه‌هاي مريض، ضبط و معدوم شده در كشتارگاه ‌ها، به سازمان دامپزشكي اجازه داده مي‌شود به ازاي كشتار هر راس دام سنگين مبلغ ده هزار ريال، دام سبك مبلغ يك هزار و دويسيت ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ پنجاه و پج ريال از طريق صاحبان كشتارگاه‌ها دريافت نمايد. صاحبان كشتارگاه ها موظفند درآمد مذكور را به حساب درامد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) موضوع رديف درآمدي 160101 واريز نمايد.

شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان معادل صد درصد از وجوه واريزي فوق را تا سقف مبلغ يكصد ميليارد ريال در قالب نظام درآمد هزينه استان در اختيار شبكه‌هاي دامپزشكي استان قرار مي دهد تا صرفا براي جبران زيان وارد شده به صاحبان لاشه‌هاي مريض معدوم شده و براي اجراي مفاد اين بند به مصرف برسد.

ب- به منظور تشويق بخش غير دولتي به ايجاد انبارها و سيلوها گندم، وزارت بازرگاني مجاز است به ازاي هر ماه نگهداري گندم توسط بخش غير دولتي، كارخانجات آردسازي و كشاورزان، تا دو درصد قيمت خريد تضميني گندم سال مذكور را از محل يارانه گندم و آرد موضوع رديف قسمت چهارم اين قانون به عنوان حق انبارداري در انبار يا سيلو پرداخت نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ج- وزارت جهاد كشاورزي اجازه دارد اعتبارات طرح‌هاي دارايي ‌هاي سرمايه‌اي ( اجراي عمليات آب و خاك تعاوني‌هاي توليد) و ( تجهيز و نوسازي اراضي زير سدهاي مخزني و بندهاي انحرافي مستقل) را به صورت وجوه اداره شده و كمك سودتسهيلات بانكي از طريق انعقاد قراداد با بانك‌هاي عامل پرداخت و زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت، به منظور اجراي اين طرح‌ها فراهم نمايد.

د- به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غير دولتي( حقيقي و حقوقي) و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل هاي آب بران و شركت‌هاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند (ط) ماده(17) و بند( الف) ماده( 18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طر‌ح‌هاي تملك داراي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را تا سقف شصت درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و چهل درصد به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهيلات كمك‌هاي فني و اعتباري تامين و پرداخت نمايد.

به منظور تجهيز منابع لازم براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف، اراضي موات و ملي پاياب سدها و يا ساير اراضي تحت اجراي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي كه بر اساس مطالعات طرح ‌ها و پروژه‌ها به عنوان زمين‌هاي آبخور تاسيسات آبي مربوط به عنوان اراضي قابل توسعه محسوب مي‌شوند، متناسب با شرايط اقتصادي - اجتماعي منطقه و بر اساس قيمت‌هاي كارشناسي برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد كشاورزي به سرمايه‌گذاران حقيقي يا حقوقي از طريقث فروش اراضي، مشاركت در ساخت شبكه‌ها با سرمايه‌گذار، اجاره به شرط تمليك و اجاره بلند مدت واگذار كد.

وجوه حاصل از موارد مذكور در هر سال به درآمد عمومي موضوع رديف 160122 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل آن از حل اعتبار رديف متفرقه 503925 قسمت چهارم اين قانون به طرح‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي مربوط اختصاص مي‌يابد تا براي احداث و تكميل شبكه‌هاي مذكور به مصرف برسد.

گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال خواهد شد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

هـ- با توجه به نقش انواع توليدات گلخانه‌اي در صادرات و اشتغالزايي فارغ‌التحصيلان كشاورزي، شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها موظفند حداقل دو و تا پنج درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان را به امر ايجاد زيرساخت‌هاي مجتمع‌هاي گلخانه‌اي ( كه از روش‌هاي نوين آبياري استفاده مي‌كنند) و آموزش اختصاص دهند.

آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

و- به منظور تشويق بخش غير دولتي به سرمايه‌گذاري براي احداث و بهره‌برداري از دستگاه‌هاي آب شيرين كن‌ها با تكنولوژي جديد در شهرهاي ساحلي و جزاير و شهرهاي بدون ظرفيت تامين آب محلي، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود خريد آب توليدي با كيفيت استاندارد اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها را تضمين نمايد مشروط به اين كه هزينه تهيه آب شيري با اين روش در مقايسه با قيمت تمام شده با روش معمول انتقال آب به اين شهرها و جزاير بيشتر نباشد. نحوه تضمين وزارت نيرو در اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ز- وزارت نيرو موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا ساكنان اراضي تحت اجراي طرح‌هاي سد سازي قبل از اجراي طرح و متناسب با شرايط خود، در اراضي خارج از منطقه اجراي عمليات طرح‌هاي مذكور( اراضي معوض) ساماندهي شده و اسكان يابند. هزينه‌هاي اسكان اين افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارايه دستگاه‌هاي دولتي مختلف، از محل اعتبار طرح‌ در حال اجرا و نيز بودجه دستگاه‌هاي دولتي ذي ربط تامين مي‌شود. در صورت عدم امكان ساماندهي ساكنين اراضي تحت اجراي طرح‌هاي مذكور هزينه‌هاي مربوط به استملاك اراضي و منازل از محل اعتبار طرح، تامين و پرداخت خواهد شد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي ، مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ح- دولت مي‌تواند براي حل مشكل چايكاران ، برگ سبز چاي را به نرخ تضميني كه از طرف شوراي اقتصادي تعيين مي‌شود خريداري نمايد.

تبصره4

به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خطر پذيري در صنايع نوين، اجازه داده مي‌شود حداكثر پنجاه درصد از سرجمع كل تسهيلات اعطايي وزارت صنايع و معادن در قالب اعتبارات طرح كمك به توسعه صنايع نوين و در قالب كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، بلاعوض شود.

تبصره 5

الف- به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي جاري خود و نگهداري و تعميرات هواپيماهاي آزمايش استاندارد پرواز و بالا بردن ضريب ايمني پرواز در كليه سطوح پروازي، درآمد حاصل از انجام آزمايشات استاندارد دستگاه‌هاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاه‌هاي داخلي و همچنين كليه خدمات مربوط به صدور و تمديد هرگونه گواهينامه، اجازه‌نامه، و پروانه بهره‌برداري هوايي مربوط به صنعت هوانوردي كشور و حق امتياز تجاري استفاده اضافي هواپيماهاي شركت‌هاي حمل و نقل هوايي خارجي در مسيرهاي هوايي و فروش نشريات هوانوردي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف 140120 واريز و تا سقف بيست ميليارد ريال (متناسب با درآمد حاصله كه در مقاطع سه ماهه تخصيص داده مي‌شود) در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار مي‌گيرد تا با موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌رويزي كشور مبادله خواهد كرد به مصرف برساند. تعرفه‌هاي موضوع اين بند به پيشنهاد سازمان هواپيمايي كشوري به تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.

ب- درآمد حاصل از اجراي حكم تبصره (3) ماده (7) و تبصره (1) ماده (17) قانون ايمني راه‌ها و راه‌اهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و ترابري - سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 160116 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود و متناسب با مبالغ واريزي فوق‌ از محل اعتبار منظور در رديف 503872 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي قرار مي‌گيرد تا به منظور ايمني و نگهداري و روكش آسفالت‌ راه‌ها به مصرف برسد.

تبصره 6

الف- در اجراي ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي ارتقاي شاخص‌هاي توسعه روستايي و عشايري، شامل ‌آب، راه، آموزش و بهسازي روستاها، «اعتبارات ويژه توسعه روستايي» به مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ريال به صورت صددرصد تخصيص يافته به شرح جدول مندرج در پيوست شماره 3 بودجه استاني اين قانون منظور و پرداخت مي‌شود.

جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور- رياست جمهور تنظيم و در اعتبارات استاني منظور مي‌شود. دستورالعمل اجرايي، نظارتي و نحوه توزيع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم كشور- رياست جمهور تهيه و به استان‌ها ابلاغ مي‌شود.

اعتبار اين بند براي اجراي پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطق روستايي محروم به پيشنهاد استاندار و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور اختصاص مي‌يابد. هماهنگي و نظارت استاني توسط دبيرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالي با دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مي‌باشد.
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1386 قيمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب را به صورت پلكاني تعيين نمايد.

ج- به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت، تا پانزده درصد از درآمد موضوع ماده (11) قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ و توسط شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني در ساير شهرهاي همان استان، هزينه مي‌شود.

د- در اجراي اصول 31 و 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد بندهاي (15) و (41) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر لزوم تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت به خصوص اقشار كم‌درآمد؛ تقويت نقش حاكميتي دولت، در امر تأمين مسكن و در راستاي حصول به عدالت اجتماعي و توانمندسازي گروه‌هاي كم‌درآمد با تكيه بر تقويت تعاوني‌ها توليد مسكن و خيرين مسكن‌ساز، حصول مديريت يكپارچه و منسجم زمين، كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده واحد مسكوني، حمايت و هدايت انبوه‌سازي، صنعتي‌سازي، مقاوم‌سازي و ارتقاي فناوري ساخت‌وساز، به دولت اجازه داده مي‌شود با اجلب و جذب منابع مالي بخش خصوصي، منابع حساب ذخيره‌ ارزي (سهميه بخش غيردولتي)، تسهيلات مالي خارجي، درآمد عمومي دولت، موضوع رديف‌هاي 601104 و 601105 قسمت چهارم اين قانون، فروش اروقا مشاركت، سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي، كمك‌هاي مالي خيرين و سازمان‌هاي غير دولتي و تسهيلات بانكي؛ نسبت به زمينه‌سازي براي تأمين مسكن گروه‌هاي هدف به شرح زير اقدام نمايد:

1- به منظور ساماندهي بازار عرضه مسكن اجاره‌اي و در اجراي فصل دوم قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 23/11/1377، اقدامات زير صورت مي‌پذيرد:
1-1- وزارت مسكن و شهرسازي مؤظف است نسبت به تأمين زمين مناسب براي احداث مسكن اجاره‌اي، حداكثر با زيربناي 75 متر مربع توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و خيرين مسكن‌ساز، نهادهاي متولي حمايت از گروه‌هاي كم‌درآمد و تعاوني‌هاي مؤجر اقدام نمايد. تا زمان بهره‌برداري اجاره‌اي از واحدهاي احداثي طبق قرارداد، بابت زمين اجاره‌اي، صرفاً‌ اجاره‌بها دريافت مي‌شود. در غير اين صورت، بهاي زمين به قيمت كارشناسي روز از ذي‌نفع دريافت مي‌شود. اجاره بهاي سالانه، حداكثر تا بيست درصد قسمت منطقه‌اي خواهد بود.

1-2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين تسهيلات بلندمدت حداكثر تا هشتاد درصد هزينه‌هاي احداث براي احداث واحدهاي مسكوني به شركتها و مؤسساتي كه قصد واگذاري اينگونه واحدها را به صورت اجاره‌اي به گروههاي كم‌درآمد دارند اقدام نمايد. شرايط اعطاي تسهيلات و بازپرداخت‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

1-3- به دولت اجازه داده مي‌شود تا پنجاه درصد و در بافت‌هاي فرسوده تا شصت درصد از سود تسهيلات اعطايي به سازندگان غير دولتي (خصوصي، تعاوني و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي) واحدهاي مسكوني اجاره‌اي را متناسب با معكوس سطح زيربنا، تأمين از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي پرداخت نمايد. در صورتي كه اينگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌اي خارج شوند، ارزش حال يارانه‌هاي پرداختي و باقيمانده اقساط تسهيلات به صورت يكجا از مالك دريافت مي‌شود.

1-4- اعطاي تسهيلات و كمك سود اجزاي 1-2 و 1-3 اين بند براي استفاده بخش‌هاي غيردولتي مالك زمين كه متقاضي احداث واحدهاي مسكوني هستند، اولويت اول خواهد داشت.
1-5- براي توسعه اجاره‌داري و انجام وظايف شهرداري‌ها در اين راستا، شهرداريها با همكاري شوراي اسلامي شهرها مكلفند تمام مازاد تراكم پايه تا سقف تراكم مجاز مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا كميسيون ماده 5 را تا پايان مدت اجاره‌داري، دريافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره‌داري و يا فروش، عوارض مربوط را به قيمت روز دريافت نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين بند، بنابر پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزايران مي‌رسد.
2- به منظور كمك به تأمين مسكن مردم ساكن در شهرهاي زير يك ميليون نفر جمعيت، تا ميانگين 75 متر مربع زيربنا:

2-1- وزارت مسكن و شهرسازي به منظور كاهش قيمت واحدهاي مسكوني مؤظف است زمين مناسب را به صورت اجاره‌ بلندمدت تا مدت نود و نه ساله در چارچوب حق بهره‌برداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاوني‌ها و افراد واجد شرايط واگذار نمايد. اجاره زمين در شهرهاي يك ميليون نفر جمعيت كسري از قيمت منطقه‌اي و در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر صرفاً در شهرك‌هاي اقماري مضربي از قيمت منطقه‌اي مي‌باشد.

2-2- وزارت تعاون مؤظف است نسبت به سازماندهي كليه متقاضيان واجد شرايط در قالب تعاوني‌ها و گروه‌هاي ساخت و توليد مسكن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پايان مراحل كار بر اجراي اين فرايند (شامل تشكيل تعاوني‌هاي اعتبار، انبوه‌ساز، موجر، مشاع، ملكي، اداره امور، نگهداري و تعمير و مرمت) تطبيق شرايط اعضا، برنامه‌ريزي تأمين منابع سهم متقاضي و انعقاد قرارداد تعاوني‌ها با سازندگان ذي‌صلاح تا پايان مرحله تحويل و تسويه حساب، نظارت كند.
براي گروه‌هاي سازنده سه واحد و بالاتر غير تعاوني، وزارت مسكن و شهرسازي عهده‌دار وظيفه نظارت خواهد بود.

2-3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات ساخت واحد مسكوني، تا هشتاد درصد هزينه‌هاي احداث مسكن در شهرهاي ياد شده اقدام نمايد. تا سقف پنجاه درصد از سود اين تسهيلات، با تناسب معكوس سطح زيربناي واحد مسكوني و فناوري ساخت، به صورت كمك سود از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع كمك سود تسهيلات بانكي تأمين و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي خواهد بود شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.

2-4- وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل، زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت، به منظور اجراي طرحهاي ساخت مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد فراهم نمايد.

2-5- وزارت مسكن و شهرسازي مؤظف است به منظور تأمين اراضي مناسب براي تحقق مفاد اين بند، نسبت به مطالعه و مكانيابي و شناسايي كليه امكانات موجود در قالب توسعه‌هاي متصل يا دروني، با اولويت‌ بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غير رسمي، توسعه منفصل با ايجاد مجتمع‌ها، شهرك‌ها و شهرهاي جديد، در چارچوب و مطابق با طرح‌هاي مصوب ناحيه‌اي و جامع، با رعايت قوانين و مقررات مصوب، اقدام نمايد.

2-6- كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اراضي‌اي كه در چارچوب مكانيابي موضوع جز (5) اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد مراجع ذيربط به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد را با فوريت و به صورت رايگان، به مالكيت وزارتخانه مذكور به نمايندگي‌ از سوي دولت، منتقل نمايند. سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور مؤظف است به فوريت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال، تفكيك و ساير اقدامات ثبتي بر روي اين اراضي را حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازي، به انجام رساند. املاك متعلق به شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي موضوع اين بند با قيمت دفتري توسط وزارت مسكن و شهرسازي خريداري مي‌شود.

2-7- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مي‌تواند براي اجراي مفاد اين بند در صورت نياز به اراضي تحت مالكيت غير، نسبت به مشاركت با مالكين آنان يا معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي يا خريد آن اراضي به قيمت كارشناسي از محل منابع موضوع بند (و) و ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

2-8- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه متولي ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي مؤظفند با اولويت نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي تأمين مسجد، مراكز فرهنگي، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحدهاي آموزشي، بهداشتي و انتظامي واقع در اين طرح‌ها اقدام نمايند. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان نسبت به تأمين منابع لازم اقدام خواهد كرد.

2-9- بخشي از اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي آماده‌سازي اراضي اجاره‌اي براي احداث واحد مسكوني، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد تا از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل به صورت تسهيلات ارزان قيمت (تا سي درصد) از سود تسهيلات به صورت كمك سود) براي آماده‌سازي پرداخت شود. ميزان تسهيلات به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر تا بيست ميليون ريال است. آماده‌سازي موضوع اين جز شامل طراحي و اجراي شبكه‌هاي اصلي و فرعي معابر، جوي، جدول، آسفالت و تأسيسات زيربنايي مي‌باشد. حدكثر سه سال پس از اعطاي وام به متقاضيان، هزينه‌هاي آماده‌سازي در اقساط 15 ساله از مالك دريافت مي‌شود. واگذاري زمين‌ها فاقد تأسيسات زيربنايي، ممنوع است.

2-10- شهرداري‌هاي شهرهاي مشمول اين جز با همكاري شوراي شهرها مكلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد تخفيف و تقسيط بدون سود، مابقي عوارض و كليه دريافتي‌ها براي صدور پروانه ساخت واحدهاي مسكوني براي گروههاي كم‌درآمد اقدام نمايند. تعيين عوارض ساخت و ساز و تراكم مازاد در شهرها به عهده وزارت كشور است.

2-11- به منظور ترويج بيمه ساخت ساختمان‌هاي مسكوني، اجازه داده مي‌شود بخشي از هزينه‌هاي بيمه از محل رديف 601105، تا سقف پنجاه درصد پرداخت شود.
آيين‌نامه اجرايي اين جز بنابر پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت تعاون و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

3- به دولت اجازه داده مي‌شود به ميزان مابه‌التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، از سود تسهيلات مسكن روستاييان و عشاير و داوطلب اسكان در روستاها كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد، الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده‌اند، پرداخت نمايد. مابه‌التفاوت مزبور به واحدهايي تعلق مي‌گيرد كه در برابر حوادث طبيعي بيمه شده باشند. منابع مورد نياز و همچنين بخشي از حق بيمه مربوط از قراردادهاي تجمعي از محل رديف 601104 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد.

4- به منظور نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي كه محدوده آنها در كلانشهرها با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و در ساير شهرها با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تعيين مي‌شود و نيز تشويق و ترغيب بخشهاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني باداوم، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم‌درآمد، اقدامات زير انجام خواهد شد.

4-1- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار طرح 40906011 كمك سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غير دولتي (خصوصي، تعاوني و عمومي) در دوره مشاركت مدني در بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غير رسمي در دوره فروش اقساطي سهم‌الشركه بانك تا سقف پنجاه درصد سود تسهيلات بانكي واحدهاي مسكوني با زيربناهاي مفيد تا الگوي مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زيربنا را تأمين نمايد. تسهيلات دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي با بازپرداخت پلكاني است. سازندگان اين واحدها، از پرداخت اولين ماليات نقل و انتقال، معاف هستند. شرايط اعطا و بازپرداخت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.
4-2- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مؤظف است تا سي و پنج درصد از منابع درآمدي خود را به ميزان دويست ميليارد ريال به صورت كمك يارانه‌ سود بانكي يا وجوه اداره شده از طريق بانك‌‌هاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد در بافت‌هاي فرسوده به مصرف برساند.
4-3- براي تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي، شهرداري و شوراي شهر آنها مؤظفند حداقل پنجاه درصد هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك، كاهش دهند و تا پنجاه درصد مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد توسط دولت تأمين شود. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مؤظف است در اين بافت‌ها تراكم پايه را حداقل شصت درصد افزايش دهد.

4-4- حق‌الامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده، پس از نوسازي بدون دريافت حق‌الامتياز جديد، محفوظ خواهد بود.

4-5- به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور ترويج بيمه ساختمان‌هاي مسكوني در طرح‌هاي مصوب بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي، بخشي از هزينه‌هاي مربوط را از محل طرح 40907041 پرداخت نمايد.

4-6- به وزارت كشور از طريق شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در سال 1386 حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ريال از محل تسهيلات مالي خارجي در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصحلت نظام، و بند (ج) تبصره (2) اين قانون صرفاً براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي استفاده نمايند.

4-7- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) اجازه دارد به منظور اجراي پروژه‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غر رسمي در طرح‌هاي مصوب با رعايت شرايط جز (3) بند (الف) تبصره يك نسبت بهانتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان شش هزار ميليارد ريال اقدام نمايد تا پس از مبادله مواقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود.

4-8- به شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود در سال 1368 حداكثر تا سقف پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي پروژه‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي با تضمين خود منتشر نمايد.

5-
5-1- وزارت مسكن شهرسازي مؤظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌ معظم شهدا (پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد)، با تحويل زمين برمبناي قيمت منطقه‌اي با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و با استفاده از تسهيلات اين بند، اقدام نمايد. افراد مشمول اين بند از پرداخت هزينه‌هاي آماده‌سازي زمين معارف بوده و هزينه‌هاي مربوط از محل طرح شماره 40907015 تأمين خواهد شد. افراد ياد شده براي يك بار از پرداخت كليه عوارض شهرداري و هزينه‌هاي صدور پروانه ساخت تا يكصد متر مربع بناي مفيد معاف هستند. در مجتمع‌هاي مسكوني، سهم هر فرد تا سقف مذكورملاك اقدام است.

معافيت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه ياد شده نيز مي‌باشد.

نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌هاي معظم شهدا، تسهيلات مسكن، اعطا نمايد. مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني در شهرها، شهرك‌ها با جمعيت زير يكصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا يكصد ميليون ريال، شهرهاي با جمعيت يكصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر، يكصد و بيست ميليون ريال، شهرهاي پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر، يكصد و چهل ميليون ريال و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر يكصد و شصت ميليون ريال با سود چهاردرصد است.

جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌هاي معظم شهدا عضو تعاوني‌هاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهداي ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملكي، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.
وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف است براساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، سالانه حداقل بيست درصد از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك قابل واگذاري را در اختيار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.

5-2- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره 52 قوانين بودجه سال 1373 و سال‌هاي برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا، اعتبارات مورد نياز از محل رديف‌هاي 133510 و 601105 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.

5-3- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و نيز واحدهايي كه توسط خيرين براي افراد مذكور ساخته مي‌شود در صورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض و كليه دريافتي‌هاي شهرداري براي صدور پروانه ساخت، براي يك بار معاف هستند.

در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصبو 16/2/1383، به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استان‌ها اجازه داده مي‌شود تا سه درصد از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با مؤسسات خيريه و خيرين مسكن‌ساز مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد از هزينه‌ ساخت واحدهاي مسكوني فوق‌الذكر را به صورت كمك به مؤسسات خيريه و خيرين مسكن‌ساز پرداخت نمايند.

6-
6-1- از شركت‌ها و مؤسسات غير دولتي توليد انبوه مسكن كه با فناوري روز، صرفه‌جويي در مصالح، استفاده از مصالح نوين، بهينه‌سازي مصرف سوخت، با رعايت الگوي مصرف مسكن و مقررات ملي ساختمان اقدام به توليد مسكن مي‌نمايند، به دو صورت زير حمايت مي‌شود:
6-1-1- معافيت از ماليات اولين نقل و انتقال در مجموعه‌هايي كه الگوي مسكن رعايت مي‌شوند،
6-1-2- ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت متناسب با معكوس زيربنا.
6-2- به منظور حمايت از آن دسته از سازندگان مسكن يا توليدكنندگان مصالح ساختماني كه از فناوري‌هاي نويني استفاده مي‌كنند كه باعث صرفه‌جويي‌هاي مناسب در احداث و بهره‌برداري ساختمان مي‌شود، اجازه داده مي‌شود تا معادل ارزي هشت هزار و نهصد ميليارد ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره 2 اين قانون استفاده نمايند. تسهيلات موضوع اين بند تا هشتاد درصد سرمايه مورد نياز، با تأييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و با معرفي وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت مي‌شود. واردكنندگان ماشين‌آلات و تجهيزات اين فناوري‌ها، از تخفيف در سود بازرگاني برخوردار مي‌شوند.

6-3- وزارت مسكن و شهرسازي مؤظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون، با همكاري وزارت صنايع و معادن آيين‌نامه ضوابط توليد صنعتي مسكن و ساختمان را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

7-
7-1- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي خود، تا پنج درصد از اعتبارات هزينه‌اي خود را به عنوان وجوه اداره شده براي واگذاري تسهيلات به تعاوني‌هاي مسكن كاركنان خود هزينه نمايند تا با تأييد رئيس دستگاه اجرايي و از طريق بانك‌‌ها به كاركنان فاقد مسكن سرپرست خانوار براي ساخت مسكن پرداخت شود.

7-2-بانك مسكن مجاز است تا سقف ده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود صرفاً براي اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن به فروش رساند.

7-3- به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين منابع لازم براي خريد اراضي مورد نياز اجراي طرح‌هاي مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد، آن قسمت از اراضي ملكي كه توسط اشخاص حقيقي به صورت غير مجاز تا پااين سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرح‌هاي مصوب شهري برابر بهاي كارشناسي روز سال 1386 به متصرفين واگذار نمايد.

7-4- وزارت مسكن و شهرسازي مؤظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون، مطابق با جز (8) بند (ب) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده (35) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، شيوه‌نامه‌ مسئوليت حرفه‌اي مهندسين مشاور و ناظر در طرح‌هاي ساختماني با مالكيت غير دولتي را تهيه و ابلاغ نمايد.

7-5- تبديل تسهيلات مشاركت مدني به فروش اقساطي و يا انتقال تسهيلات ساخت مسكن از گيرنده تسهيلات به ذي‌نفع ديگر بدون هر نوع هزينه‌ اضافي مازاد بر قرارداد اوليه خواهد بود.

آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

هـ - در اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368، دولت مكلف است شش واحد درصد سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون فوق را در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن پراخت خواهد شد (به استثناي قرض‌الحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير سي‌هزار نفر جمعيت) با رعايت ضوابط الگوي مسكن به فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش و همچنين، مربيان فني و حرفه‌اي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي پرداخت نمايد.
شرايط اعطاي تسهيلات و سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آيين‌نامه‌اي كه بنابه پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، تعيين خواهد شد.

تبصره 7

الف- به استانداري‌ها اجازه داده مي‌شود به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي مبالغي براساس آيين‌نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) رديف 140115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ يكصد ميليارد ريال از محل اعتبار مندرج در پيوست شماره سه اين قانون براي امور تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، رفاهي و هزينه‌اي بازارچه‌‌هاي مذكور در اختيار استاندار قرار مي‌گيرد تا برابر وصولي‌هاي هر استان و براساس موافقتنامه‌هاي مبادله شده هزينه شود.

ب- قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم‌الاجرا نمي‌باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1368 از طريق واردات مجاز مي‌باشد.
ج- رعايت محدوديت مقرر در بند (ي) ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 (تجمع عوارض) در سال 1386 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيئت وزيران اجازه داده مي‌شود مبالغ ياد شده ار متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

د - سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مؤظف است وجوه حاصل از حقوق ويژه ضد بازارشكني (دامپينگ) را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) رديف 160101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

هـ - به منظور حمايت از توليدات داخلي و كمك به روان‌سازي تجارت قانوني و مبارزه با قاچاق كالا و ارز دولت مؤظف است در قالب آيين‌نامه اجرايي اين بند كه بنابه پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اقدامات زير را انجام دهد:

1- از حداكثر اختيارات قانوني دستگاه‌هاي اجرايي عليه محكومان قاچاق كالا و ارز استفاده كرده و با به كارگيري توان اجرايي دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به تشديد مبارزه با قاچاق و پيشگيري از آن اقدام نمايد.

2- ترددهاي دريايي را ساماندهي كرده و با تعيين مصاديق و مبالغ جرايم تخلفات تردد دريايي از ورود و خروج كالاهاي قاچاق از مسيرهاي دريايي جلوگيري كند.
3- جرايم مضاعفي را براي قاچاق كالاهايي كه با تصويب دولت در اولويت مبارزه قرار مي‌گيرند شامل: كالاهاي قاچاق ورودي (اعم از اين كه در مرزها يا داخل كشور كشف شوند) و قاچاق خروجي تعيين نمايد.

4- اعتبارات موضوع رديف 503841 قسمت چهارم اين قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز و پيشگيري از آن به مصرف خواهد رسيد.

تبصره 8

الف - وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان خصوصي‌سازي مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور مي‌باشد.

ب- ماليات علي‌الحساب موضوع بند (الف) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1386 به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي‌شود و وجه‌ ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

ج - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پرداخت بدهي‌هاي قطعي خود از محل فروش و يا واگذريسهام تا سقف چهل هزار ميليارد ريال با اولويت صندوق‌هاي بازنشستگي اقدام نمايد. همچنين، دولت مي‌تواند به منظور بهبود دريافت حقوق بازنشستگي و كاهش كسورات افراد مشمول كه از تاريخ تصويب اين مصوبه به استخدام دولت و يا نيروهاي مسلح درآمده يا مشمول قانون كار (بيمه تأمين اجتماعي) مي‌شوند طي قراردادهايي كه با بانك‌ها و يا مؤسسات بيمه‌اي يا مؤسسات مالي اعتباري منعقد مي‌كنند حساب‌هايي را بدين منظور افتتاح كرده تا كسورات مربوط به بازنشستگي به حساب مزبور واريز شود. همچنين به منظور تحقق اهداف مذكور در صورت امكان، دولت نسبت به انتقال سپرده كاركنان و كارگران شاغل فعلي از صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأميناجتماعي و صندوق‌هاي خاص به حساب‌هاي مذكور اقدام مي‌نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند و تعيين ميزان سهم كسورات بازنشستگي و تطبيق شرايط موجودبه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، اموراقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

د - به وزارت بازرگاني اجازه داده مي‌شود هزيه‌اي مربوط به تهيه و توزيع و همچنين برگشت كالا برگ مرحله سيزدهم و تغييرات كالا برگ خانوار را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هئيت وزيران مي‌رسد از دريافت‌كنندگان كالا برگ و عاملين فروش اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 140204 قسمت سوم اين قانون ورايز نمايد. معادل صددرصد وجوه واريزي فوق تاسقف يكصد و هفتاد ميليارد ريال از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي‌يابد.

هـ - سهام متعلق به شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در شركت صنايع سيمان شهر كرد (سهامي خاص) به بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران منتقل مي‌شود. بدهي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه آن به تشخيص سازمان ياد شده به دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور) تسويه خواهد شد و دستورالعمل حسابداري اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 9

الف - به وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌هاي تابعه اجازه داده مي‌شود وجوه مربوط به هزينه‌هاي ثبت‌نامه داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌هاي متفرقه و صدور تأييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حاسب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 140103 قسمت سوم اين قانون ورايز نمايند.

ب- به وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌هاي تابعه اجازه داده مي‌شود وجوه مربوط به اجاره اماكن و فضاهاي خود را در فرصت‌هايي كه از آن استفاده نمي‌نمايند، همچنين وجوه مربوط به كمك‌هاي دريافتي از سازمان‌هاي بين‌المللي، سازمان‌هاي غير دولتي، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را كه در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي و فرهنگي دريافت مي‌نمايند و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشي، پرورشي، رايانه‌اي و فروش نشريات را به حساب درآمد اختصاصي منظوردر قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. درآمد حاصل از اين بند به همان واحدي كه درآمد را كسب نموده اختصاص مي‌يابد.

ج-
1- در اجراي بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرايي مؤسسات ياد شده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذي‌ربط) معرفي مي‌شوند، به حساب بانكي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذي‌ربط حسب مرود به نام آنها افتتاح مي‌شود، واريز و به هزينه قطعي منظور مي‌شود. برداشت از حساب‌هاي بانكي ياد شده با حداقل دو امضاي مجاز كه در آيين‌نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است، ممكن خواهد بود. تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 و قوانين بودجه سالانه كشور و در مورد اعتبارات موضوع اين جز به طور مستقيم قابل ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط خواهد بود.

2- سهم هر يك از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبارات هزينه‌اي تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي ذيل رديف‌هاي 113500 و 129000 و ساير رديف‌هاي بودجه براساس موافقتنامه‌‌اي كه بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌شود تعيين خواهد شد به عنوان كمك در اختيار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات مورد عمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه‌هاي فوق‌الذكر به مصرف برسانند.

وجوه پرداختي و اعتبارات ابلاغي از رديف‌هاي بودجه ساير دستگاه‌هاي اجرايي به دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي،‌مشمول مفاد اين جز مي‌باشد. به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از محل كاهش حداكثر پنج درصد از اعتبار هزينه‌اي هر يك از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي مربوط، اعتبار هزينه‌اي ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي مربوط را حداكثر به ميزان ده درصد افزايش دهد. مشروط براينكه در سرجمع اعتبارات هزينه‌اي كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي مربوط تغيير حاصل نشود.

د- طرح‌هاي دانشگاهي ذيل رديف‌هاي وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول مقررات قانوني موضوع ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند.
هـ - به سازمان سنجش آموزش كشور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين هزينه آزمون‌هاي استخدامي كه برگزار مي‌نمايد مبلغي بر مبناي هزينه تمام شده (با تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري) را به عنوان حق ثبت‌نام از داوطلبان آزمون دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 140103 (نزد خزانه‌أاري كل) واريز نمايد.

صددرصد وجوه واريزي از محل رديف 113560 قسمت چهارم اين قانون به سازمان سنجش آموزش كشور پرداخت مي‌شود.

و - در راستاي تحقق بند (هـ) ماده (46) قانون برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران:‌

1- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) از اعتبارات هزينه‌اي خود را به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند. دستگاه‌هاي مذكور فهرست كامل فعاليت‌هاي پژوهش و فناوري و توسعه علمي و فناوري در دست انجام خود را به شوراي عالي علوم، تحقيقات فناوري اعلام نمايند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به ارزيابي آن اقدام و نتيجه بررسي را به دستگاه اجرايي ذيربط و رئيس جمهور اعلام نمايد.

2- اعتبار رديف 5034940 قسمت چهارم اين قانون به عنوان تشويق پژوهش‌هاي كاربردي مبتني بر بازار به مؤسسات پژوهشي كه بتوانند نتايج حاصل از تحقيقات خود را به صورت دانش و يا محصول به بازارهاي ملي يا بين‌المللي عرضه نمايند، اختصاص مي‌يابد. كمك به تحقيقات فوق‌ حدكثر معادل پنجاه درصد هزينه‌هاي مربوط مي‌باشد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديهبشت ماه توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بازرگاني، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و دفتر همكاري‌هاي فناوري نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ز- به منظور اجراي بندهاي (الف) و (د) ماده (43) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مؤظف است در سال 1386 ترتيبات لازم براي الحاق مراكز علمي و پژوهشي كليه مؤسسات و دستگاههاي اجرايي دولت حسب مورد به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي را فراهم نمايد، به نحوي كه اين مركز بتوانند براساس نظام پژوهش تقاضا محور و كاربردي و از طريق انعقاد قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي همكاري نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه توسط دبيرخانه شورا تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ح - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود بابت فعاليت‌هاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، با تصويب هيئت وزيران مبالغي به عنوان حق‌الامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) رديف 130404 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نحوه دريافت و مصرف شصت و پنج درصد اعتبار موضوع رديف 503806 منظور در قسمت چهارم اين قانون (براي فعاليت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) براساس آيين‌نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، تعيين شود.

ط - به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اجازه داده مي‌شود به منظور كمك به توسعه فعاليت‌هاي سازمان مذكور تا شصت و پنج درصد از درآمد پيش‌بيني شده حاصل از خدمات مخابراتي حق استفاد از فركانس راديويي موضوع رديف 140106 قسمت سوم اين قانون را از محل رديف 503873 قسمت چهارم اين قانون پس از مبادله موافقتنامه (فعاليت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صرف بهبود مديريت طيف امواج راديويي و ايجاد زمينه رقابت شركت‌هاي ارتباطي دولتي و غير دولتي، همچنين هدايت و راهبري فعاليت‌ها و تقويت و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات نمايد.
ي - به منظور توسعه و ارتقاي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد محتوا و برنامه‌هاي نرم‌افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطلاعات (IT) به شركت‌هاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت‌هاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات براساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات براساس آيين‌نامه‌اي كه بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

ك - سازمان فضايي ايران مكلف است نسبت به دريافت تعرفه‌هاي عرضه خدمات فضايي و همچنين اعطاي مجوز فعاليت‌‌هاي فضايي براساس نرخ‌هايي كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد اقدام و وجوه حاصل را به دست درآمد عمومي (نرد خزانه‌‌داري كل) واريز نمايد. معادل صددرصد اعتبار ياد شده از طريق رديف 503922 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان فضايي ايران قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور هزينه شود.

ل - به شركت مخابرات ايران اجازه داده مي‌شود به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل ارزي تا مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد ريال از محل درآمدها خود را بابت افزايش سرمايه شركت مخابرات ايران در شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) به منظور تسويه‌بدهي آشيانه جمهوري اسلامي ايران به شركت خدمات پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان قابل قبلو مالياتي منظور نمايند.

م - شركت‌هاي مخابراتي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مبلغ يك هزار و يكصد و هفتاد ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي كشور رديف 130407 قسمت سوم اين قانون وزاير نمايند. اعتبار رديف 503927 منظور در قسمت چهارم اين قانون (براي فعاليت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) متناسب با منابع واريزي به شركت پست جمهوري اسلامي ايران، سازمان فضايي ايران و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي و تأمين شبكه زيرساخت متناسب با مبالغ واريزي اختصاص مي‌يابد.

تبصره 10

الف - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مؤظف است از اعتبارات برنامه تشويق گردشگري داخلي مبلغ پانزده ميليارد ريال براي احداث اردوگاه‌هاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور و همچنين مبلغ پنج ميليارد ريال براي پشتيباني اردوهاي راهيان نور براي بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب با هماهنگي نهادهاي ذي‌ربط هزينه نمايد.
ب - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است مبلغ بيست ميليارد ريال از محل اعتبارات موزه‌هاي سازمان و ده‌ ميليارد ريال از محل رديف 113700 به ترتيب براي كمك به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس و احداث يادمان‌هاي دفاع مقدس با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس هزينه نمايد.

تبصره 11

الف - به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه‌جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه داده مي‌شود در سقف اعتبارات طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره يك اين قانون و همچنين منابع داخلي شركت ملي نفت ايران و شركت توانير و يا موارد مذكور در بند (ي) تبصره (29)‌ قانون بودجه سال 1380 كل كشور (پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) در چارچوب اهداف زير به صورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي‌شود.
- توسعه حمل و نقل عمومي.
- توسعه حمل و نقل ريلي.
- گازسوز كردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي).
- كاهش تبخير بنزين از مخازن و تانكرهاي حمل بنزين.
- تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف.
- ترويج صرفه‌جويي و يارانه گازرساني به خانوارهاي مستمند.
- كاهش شدت انرژي در كارخانه‌ها و ساختمان‌ها.
- افزايش بازده انرژي.
- كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.
- كاهش تلفات توليد و توزيع برق.
- توسعه فن‌آوري انرژي‌هاي نو.
- جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري.
ب- شركت ملي پالايش و پخش فرآوردهاي نفتي ايران مكلف است در راستاي افزايش توليد فرآوردهاي استاندارد با ارزش مورد نياز كشور (بنزين و نفت گاز) و پالايش نفت خام خيلي سنگين و ميعانات گازي و با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به اجراي طرح‌هاي زير از طريق تسهيلات مالي خارجي و يا بيع متقابل تا معادل ارزي مبلغ چهل هزار ميليارد ريال پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد:
- بهينه سازي پالايشگاه اصفهان.
- احداث پالايشگاه ميعانات گازي با اولويت بخش غير دولتي.
- احداث دو پالايشگاه نفت خام خيلي سنگين با اولويت بخش غير دولتي.
- اجراي طرح‌هاي توسعه و تثبيت پالايشگاه آبادان و توسعه پالايشگاه تبريز.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافي طرح‌هاي فوق انجام خواهد شد و گزارش عملكرد آن به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد.

ج- به منظور تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گاز ايران)، براي سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران بر اساس مقررات اين بند اقدام نمايد:

1- شركت ملي نفت ايران مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان‌هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران، معادل نود و چهار درصد (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.

معادل نه و نيم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي‌شود به ترتيب معادل پنج درصد (5%) و چهار و نيم درصد (5/4%)، به عنوان ماليات عملكرد سال 1386 و سود سهام قطعي دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر شركت ملي نفت ايران به حساب‌هاي مربوط مي‌باشد.

در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج درصد (5%) از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه‌هاي توليد به سهم خالص شركت ملي نفت ايران اضافه مي‌شود.
قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد (7/93%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.

2- شركت ملي نفت ايران مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان‌هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد دراز مدت وارداتي معادل ششصد و نود (690) ريال به ازاي هر متر مكعب پس از وضع و كسر معادل يازده درصد (11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران،‌معادل شصت و چهارصد (64%) (ارزش گاز خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. شركت ملي گاز ايران، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت آزاد گاز طبيعي، مذكور در فوق از شركت ملي نفت ايران خريداري مي‌نمايد.
گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه‌هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.

3- مابه‌التفاوت قيمت آزاد هر ليتر فرآوردهاي نفتي توليد داخلي و قيمت فروش تكليفي آن‌ها در داخل كشور در دفاتر شركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري (اوراق بهاداري كه توسط خزانه‌داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار شركت ملي نفت ايران موضوع جزء (1) و (2) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفا در معاملات شركت‌هاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه‌داري كل كشور، داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده مي‌شود.

مابه‌التفاوت قيمت آزاد گاز طبيعي و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر شركت ملي گاز ايران در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري به شركت داده مي‌شود.

مابه‌التفاوت قيمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شركت داده مي‌شود.

مابه‌التفاوت‌هاي موضوع اين جزء مجموعا متناسب با افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حامل‌هاي انرژي (قيمت فرآورده‌هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس حسب مورد و گاز طبيعي وارداتي و متوسط قيمت صادرات برق به كشورهاي همسايه، بعلاوه هزينه‌هاي انتقال،‌توزيع، فروش،‌ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل،‌به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته مي‌شود) و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاه‌ها كه مبناي محاسبه در قانون بودجه مي‌باشد، با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران قابل جابجايي و افزايش است.

چگونگي تسويه حساب في‌مابين خزانه‌داري كل كشور از طريق گواهي‌هاي اعتباري صادره ياد شده با شركت‌هاي ملي نفت ايران، ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، ملي گاز ايران و توانير بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه‌داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركا توسط وزارت نفت،‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي‌شود.

عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت،‌نيرو (در مورد برق) و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان تام‌آلاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.

4- در راستاي اجراي بودجه عملياتي، شركت ملي نفت ايران موظف است موافقتنامه طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصد پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد.

چنانچه مبلغ ماليات عملكرد شركت ملي نفت ايران در سال 1386 طبق مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

5- شركت ملي نفت ايران مكلف است صد در صد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع جزء (1) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور (حساب‌هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه‌داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران نمايد.

در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، شركت ملي نفت ايران بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) از دولت (خزانه‌داري كل كشور) بستانكار شوند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري شركت ملي نفت ايران يا شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت و به شركت ملي نفت ايران و شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) حسب مورد به صورت علي‌الحساب پرداخت كند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف‌هاي 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (1) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد.

اضافه دريافتي دلت (خزانه‌داري كل كشور) در چارچوب مقررات اين بند از شركت ملي نفت ايران از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.

6- شركت‌هاي موضوع اين بند در معاملات فيمابين و در رابطه مالي با خزانه‌داري كل كشور علاوه بر پرداخت‌هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي‌باشند. خزانه‌داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي‌الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد.

7- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند منابع و مصارف اين جزء در رديف‌هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت‌هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي - خرجي منظور مي‌شود.

شركت ملي نفت ايران موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف‌هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام دارد.

8- تمامي سود خالص (سود ويژه) شركت ملي نفت ايران پس از كسر پرداخت‌هاي مذكور در جزء (1) اين بند به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره دو اين قانون) ‌قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود.

9- در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.

10- وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت ملي نفت ايران در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالا دستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

همچنين دستوارالعمل‌هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت‌هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران، ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير نيز انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزار ت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود.

شركت‌هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران، ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

11- در سال 1386 كليه قوانين ومقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) و شركت ملي نفت ايران در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات‌ها و عوارض صرفا طبق احكام مقرر در اين بند، و همچنين احكام مربوط به ماليات‌هاي مقرر در تبصره‌هاي اين قانون، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط شركت ملي نفت ايران كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) موضوع جزء (1) اين بند منظور مي‌شود.

آئين نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه حساب بين خزانه‌داري كل كشور و شركت‌هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، نيرو (درمورد برق)، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

د- شركت ملي گاز ايارن و شركت‌هاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف ششصد ميليارد ريال از منابع داخلي خود را در روستاهايي كه حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودياري هزينه كنند.

مبالغ خودياري در آن دسته از روستاهايي كه قبلا به شركت‌هاي گاز رساني پرداخت و هنوز تسويه نشده است نيز از حق انشعاب آنان كسر خواهد شد.

هـ - به دولت اجازه داده مي‌شود تا معادل يك هزار و دويست ميليارد ريال براي مطالعه و احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي كشور از محل رديف 503823 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.

و - به منظور اصلاح ساختار و رفع تنگناهاي اساسي صنعت برق و آماده سازي براي ترسيع در اجراي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي مربوط به واگذاري امور تصدي‌گري به بخش غير دولتي و به منظور شكل‌گيري الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري مصرف برق در كشور،‌ وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات حسب مورد،‌ مكلفند.

1- براي كليه مشتركين جديد برق كنتورهاي الكترونيكي و چند تعرفه‌اي نصب نمايد.

2- براي ترويج ساخت و كاربرد تجهيزات و لوازم كم مصرف الكتريكي، كمك‌هاي لازم را از محل اعتبارات طرح‌هاي بهينه سازي مربوط به خود موضوع بند (الف) اين تبصره به صورت بلا عوض با تاييد كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت نيرو، نفت، صنايع، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و موسسه استاندارد اختصاص دهد.

3- در اجراي بند (الف) ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت نيرو و وزارت نفت موظفند نرخ حامل‌هاي انرژي مصوب را براي مشتركين صنعتي و صنايع انرژي بر كه مفاد قانون مذكور را رعايت كنند اعمال نمايند. براي آن دسته از مشتركين صنعتي كه قانون مذكور را رعايت ننمايند و همچنين صنايع صادراتي به شدت انرژي بر، به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب شوراي اقتصاد نرخ فروش حامل‌هاي انرژي به صورت پلكاني تعيين مي‌شود.

در اجراي بند (الف) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور استفاده بهينه از گاز و فرآورده‌هاي نفتي و انرژي الكتريكي و حفاظت از سفره‌هاي آب زيرزميني، وزارت نفت و وزارت نيرو موظفند نرخ مخفف انرژي كشاورزي را براي مشتركيني كه از روش‌هاي نوين آبياري (قطره‌اي، باراني) استفاده مي‌نمايند، اعمال نمايند.

4- به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود تا در صورت تمايل مشتركين، از آنان بابت بهاي آب،‌برق، گاز و تلفن پيش پرداخت دريافت نمايد و تخفيف پيش پرداخت دريافتي را برابر نرخ سود اوراق مشاركت به حساب بستانكاري مشتركين منظور نمايند.

ز - به منظور بهبود و ارتقاي وضعيت توليد و انتقال و توزيع برق معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ريال از منابع سهم بخش غير دولتي از منابع ذخيره ارزي اختصاص داده مي‌شود تا به ترتيب زير مورد استفاده قرار گيرد.

1- به منظور كاهش تلفات برق در شبكه‌هاي انتقال و توزيع و افزايش راندمان مصرف سوخت در نيروگاه‌ها به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا معادل ارزي مبلغ يك هزار و هفتصد و هشتاد ميليارد ريال از منابع فوق را در طرح‌هاي مربوط به اولويت بخش غير دولتي و به صورت بيع متقابل به ترتيبي اختصاص دهد كه سالانه يك درصد (1%) از تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع را كاهش داده و سالانه يك درصد (1%) به راندمان حرارتي نيروگاه‌ها بيفزايد.

بازپرداخت اين تسهيلات از محل صرفه‌جويي در مصرف برق و سوخت نيروگاه‌ها توسط وزارت نيرو و با تصويب شوراي اقتصاد تعهد مي‌شود.

2- تا معادل ارزي مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد ميليارد ريال از منابع فوق براي تسريع در تكميل طرح‌هاي نيروگاه‌هاي حرارتي و برقابي در دست اجراي وزارت نيرو در قالب تسهيلات در اختيار شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو قرار داده مي‌شود.

بازپرداخت تعهدات ايجاد شده از محل درآمد حاصل از فروش برق نيروگاه‌هاي مذكور صورت خواهد گرفت.

ادامه دارد...