تاج‌زاده به شکايت جنتی عليه خود و مجريان انتخابات اشاره کرده و خطاب به وی افزوده است: در عين حال تن به رسيدگی به شکايت وزارت کشور از جنابعالی به اتهام ابطال غيرقانونی بيش از ‌٧٠٠ هزار رای شهروند تهرانی (حدود يک چهارم کل آرا) نداديد.

«سيد مصطفی تاج‌زاده» معاون اسبق وزارت کشور و رييس ستاد انتخابات کشور در سه انتخابات سراسری برگزار شده در دولت قبل در نامه‌ای به آيت‌الله «احمد جنتی» دبير شورای نگهبان انتقادهای شديدی را نسبت به برخی اظهارات اخير وی و عملکرد شورای نگهبان مطرح کرد.

به گزارش ايسنا در اين نامه آمده است:سخنان اخير جنابعالی در سمينار فرمانداران سراسر کشور مبنی بر اين‌که " شورای نگهبان در انتخابات آتی به هيچ توصيه‌ای عمل نمی‌کند . . . گاهی گول توصيه‌هايی را خورديم و ضررش را هم ديديم . . . قانون را برای عمل گذاشته‌اند و نه برای تماشا کردن و گفتن و شنيدن . . . در گذشته هيات‌های اجرايی با ان‌شاءالله گفتن کار می‌کردند و صلاحيت [داوطلبان انتخابات] را مورد بررسی قرار می‌دادند . . . بايد بدانيم که وزارت اطلاعات در بحث بررسی صلاحيت‌ها دستش خالی است. حوزه کاری آن‌ها مسايل امنيتی است لذا چه اطلاعی دارند که فلان فرد مشروب می‌خورد يا خير؟ " و نيز تصريح شما بر اين‌که " قانون اشتباه است و مراجعی را که برای استعلام تعيين کرده کمترين اطلاعی در اين زمينه ندارند، لذا شورای نگهبان از طريق ناظران خود در اين زمينه تحقيق می‌کند" (شرق، ‌٢ /‌٥ /‌٨٥)، موجب شد با تهيه اين نامه سرگشاده نکاتی را درباره عملکرد شورای نگهبان در سال‌های اخير به استحضار عموم هم‌وطنانم برسانم تا به سهم خود با بدعت خطرناکی مقابله کنم که در صورت نهادينه شدن، " جمهوری اسلامی " را به " حکومت اسلامی " استحاله و "انتخابات" را به "انتصابات" تبديل و اصلاح نظام را ناممکن خواهد کرد، به خصوص که مسووليتم به عنوان رييس ستاد انتخابات کشور در سه انتخابات سراسری، امکان آشنايی با با برخی عملکردهای مراجع نظارت بر انتخابات را از نزديک برايم فراهم کرده است.

در بند نخست اين نامه با اشاره به اصل ‌٩٩ قانون اساسی مبنی بر اين‌که شورای نگهبان مرجع نظارت بر همه‌پرسی و انتخابات رياست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است، آمده است: تدوين‌کنندگان قانون اساسی به منظور تضمين آزادی و سلامت انتخابات و نمايشی و شاهنشاهی نشدن آن، وجود "ناظر بی‌طرف" و "مستقل از قوه مجريه" را در انتخابات لازم ‌دانستند و با توجه به جايگاه ويژه شورای نگهبان اين مسووليت را به عهده آن نهاد گذاشتند و در دهه اول پيروزی انقلاب شورای محترم نگهبان کم و بيش در همين مسير و در چارچوب قانون اساسی حرکت کرد و به همين علت انتقاد مهمی متوجه آن نشد.

دراين نامه با ابراز اين عقيده که «پس از آن متاسفانه اين روال تغيير کرد» و آن‌چه «عملکرد غيرقانونی و غيرموجه اکثريت اعضای محترم شورای نگهبان، به ويژه در امر انتخابات» خوانده شده،آمده است که اين موارد ‌اعتراض بسياری از شهروندان را درباره نقض روح و نص قانون اساسی برانگيخت.

تاج‌زاده با بيان اين که بررسی عملکرد برخی از اعضای آن شورا در دو انتخابات مجلس ششم و هفتم اثبات کننده ادعای فوق است، در ادامه با ابراز عقيده نسبت به آنچه آن را ناراحتی دبير شورای نگهبان از جهت‌گيری اکثريت قاطع رای‌دهندگان در انتخابات مجلس ششم خوانده، بازرسان اعزامی وی به حوزه‌های انتخابيه را به رفتار غيرقانونی و ناعادلانه و مقابله با آرای اکثريت ملت متهم کرده و افزوده است که بازرسان مذکور همچون اعضای هيات‌های نظارت همگی وابسته به يک جناح خاص سياسی بودند؛ جناحی که نامزدهايش در همان انتخابات موفق به کسب اکثريت آرا شهروندان نشده بودند.

وی برای مثال به گزارش‌ بازرس اعزامی شورای نگهبان درباره انتخابات اراک که به اعتقاد او به تغيير نتيجه انتخابات منجر شد اشاره کرده و مدعی شده که در آن حوزه تنها ‌٢٥ صندوق رای بازشماری شد، ولی آرای ‌٣١ صندوق را باطل کردند تا نتيجه انتخابات تغيير کند و در تهران نيز ‌٥٣٤ صندوق، آن هم تنها پس از بازشماری حدود ‌٣٥٠ صندوق رای توسط آقايان غفوری، شيخ عطار و مصطفوی، باطل شد.

وی در ادامه آورده است که هم‌چنين يک نامزد محافظه‌کار در آن انتخابات، که موفق به کسب آرای شهروندان تهرانی نشده بود، برای بررسی شکايات به استان آذربايجان غربی اعزام شده و گزارش مخدوش او باعث ابطال انتخابات "نقده" و تغيير نتايج انتخابات حوزه‌های انتخابيه "خوی" و "اروميه" شد و اين اقدام درخصوص ابطال ‌٩ صندوق در حوزه انتخابيه خوی با اين‌که تنها ‌٨ صندوق رای بازشماری شده بود و نيز ابطال ‌٤ صندوق رای در حوزه انتخابيه اروميه در حالی که اين صندوق‌ها هرگز بازشماری نشده بود و در هر دو مورد نتايج انتخابات تغيير کرد، که به گفته‌ی تاج‌زاده با تاييد کامل دبير شورای نگهبان همراه بوده است.

معاون اسبق سياسی وزير کشور وقت هم‌چنين آنچه آن را به رسميت‌نشناختن آرای مردم در انتخابات مجلس ششم خوانده مورد اشاره قرار داده و اظهارات آيت‌الله جنتی دو ماه پس از برگزاری انتخابات، با "مساله‌دار" و "بدترين" انتخابات ناميدن آن و نيز با تاکيد بر مخدوش بودن نتايج آرا، را کوششی برای ابطال انتخابات تهران خوانده است.

وی حذف آقای عليرضا رجايی و ورود آقای حدادعادل به مجلس ششم را ناشی از همين اقدام دانست و افزود: شما حاضر نشده‌ايد حتی توضيحی برای دادگاه ارسال کنيد، چه رسد به اين‌که در محاکمه شرکت فرماييد!

تاج‌زاده در ادامه به بيان آمارهايی پرداخته و آورده است: در انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان صلاحيت ‌٣٦١٠ نفر از ‌٨١٥٧ داوطلب را رد کرد. اين رقم که ‌٤٤ درصد کل ثبت‌نام کنندگان است، نسبت به رد صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس ششم بيش از ‌٥٠٠ درصد افزايش نشان می‌دهد! از اين تعداد ‌٢٤٠٥ داوطلب فاقد سابقه در مراجع قانونی (وزارت اطلاعات، دادستانی و نيروی انتظامی) بودند؛ به عبارت ديگر بيش از دو سوم رد صلاحيت‌شدگان فاقد هرگونه سابقه بودند. مهم‌تر آن‌که ‌١٦٥٩ داوطلب به استناد بندهای ‌١ و ‌٣ ماده ‌٢٨ قانون انتخابات مجلس، يعنی عدم اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و نيز عدم التزام به قانون اساسی و ولايت فقيه رد صلاحيت شدند.

وی ابراز عقيده کرده که نتيجه آن‌که درصد عظيمی از داوطلبان رد صلاحيت شده، اعم از اصلاح‌طلب يا مستقل، صرفاً به دليل گرايش سياسی متفاوت حذف شدند، نه اين‌که اهل فسق و فجور و يا فساد مالی باشند و با بيان اين که به ‌١٣٤٧ داوطلب نيز اعلام شد که صلاحيت آنان احراز نشده و صلاحيت ‌٨٢ نماينده مجلس ششم رد شده، مدعی شد که اين امر به جرم آن‌که آن‌ها از کيان مجلس دفاع کرده و برای پاسخگو کردن قدرت کوشيده بودند، صورت گرفتته است. به اين ترتيب مشخص شد هدف از اجرای اين طرح به بهانه جلوگيری از ورود "فراماسونرها و ساواکی‌ها" به مجلس، حذف منتقدان سياسی اقتدارگرايی بود، که از جمله بهترين فرزندان اين آب و خاک محسوب می‌شوند؛ اشخاصی که در سوابق مبارزاتی،‌ اخلاقی و مالی آن‌ها هيچ نقطه تاريکی وجود ندارد و برعکس، از سابقه روشن برخوردارند و به همين علت در برابر هرگونه استبدادطلبی مقاومت می‌کنند.

اين فعال سياسی هم‌چنين خطاب به جنتی به بيان اين‌که جنابعالی آگاهيد تخصص در فقه يا حقوق صلاحيت ويژه‌ای در علم به احوال اشخاص ايجاد نمی‌کند و اعضای شورای نگهبان از آن جهت که فقيه يا حقوقدانند از منظر انسان‌شناسی و علم به احوال اشخاص و تشخيص صلاحيت داوطلبان بر ديگران برتری ندارند، افزوده است: با وجود اين فرض را بر تخصص اعضای محترم آن شورا در بررسی صلاحيت داوطلبان و حتی احراز صلاحيت آنان می‌گذارم و می‌پرسم پرونده چند نفر از سه هزار و ششصد داوطلب رد صلاحيت شده در انتخابات مجلس هفتم در جلسات شورا مطرح و درخصوص آنان بحث و سپس تصميم‌گيری شد؟ اعضای شورای نگهبان چند جلسه و چند ساعت برای بررسی پرونده آنان صرف کردند؟ روشن است اين عده غير از حدود پنج هزار داوطلبی هستند که اعضای آن شورا علی‌القاعده می‌بايست با بررسی پرونده آن‌ها صلاحيت‌شان را تاييد کرده باشد.

اين فعال سياسی در ادامه با بيان اين‌که با يک حساب ساده روشن می‌شود که شورای نگهبان فرصت بررسی و اتخاذ تصميم درخصوص صلاحيت هشت هزار داوطلب و ردصلاحيت سه هزار و ششصد نفر از آنان را در مدتی کوتاه ندارد، مدعی شده است که رسيدگی به صلاحيت‌ داوطلبان نه در "شورای نگهبان" بلکه توسط افرادی صورت می‌گيرد که آنان را با علم به وابستگی‌های حزبی و جناحی‌شان برای اين مسووليت برگزيده‌اند و آنان نيز اعتبار شورای نگهبان را به خدمت اهداف سياسی و جناحی خود گرفته‌اند.

تاج‌زاده در ادامه آورده است اين روزها که مجددا از احراز صلاحيت داوطلبان و رد داوطلبانی که شرب خمر می‌کنند سخن می‌گوييد، اين نگرانی افزايش می‌يابد که قصد داريد همچون انتخابات مجلس هفتم حتی در مورد اعضای مجلس خبرگان کنونی عمل کنيد و اين سخنان، آتش تهيه تهاجم خطرناک ديگری به "جمهوريت" نظام باشد.

وی هم‌چنين با اشاره به اين که برخی در اين انتخابات که هم نامزد هستند وهم مسوليت نظارت بر آن را بر عهده دارند، شرايط را مساعد ديده تا آن‌چه را سال‌ها در دل نگه داشته بيان کنند و بگويند قانونی که بايد اجرای آن را تضمين کنند، اشتباه است و مراجع رسيدگی به سوابق نامزدها، مانند وزارت اطلاعات، اطلاعی ندارند، اما شورای نگهبان دارای اطلاعات کامل از سوابق داوطلبان است؟!

تاج‌زاده اظهار داشته است ظاهراً قرار است آنچه آن‌را حزب پادگانی ناميده، مسووليت رسيدگی به صلاحيت نامزدها را نيز بر عهده بگيرد.

معاون سياسی اسبق وزير کشور هم‌چنين با بيان اين‌که دبير شورای نگهبان سال گذشته رسماً و کتباً از رئيس قوه‌قضائيه خواسته است به شکايات داوطلبان رد صلاحيت شده از سوی اين شورا رسيدگی نکند، افزوده است که با وجود اين انتظار داريد افکار عمومی ادعای "پاسخگويی و مسووليت‌پذيری مضاعف" و "برابری آحاد اعضای شورا و منصوبان آن در قبال قانون" و "عدم مصونيت آن‌ها در قبال اعمال خود" را جدی تلقی ‌کند؟

وی در ادامه مدعی شده است که اگر چنان‌چه تحت فشار افکار عمومی يا فشارهای بين‌المللی مجبور شويد صلاحيت بعضی از رقبای سياسی را تاييد کنيد نيز می‌کوشيد با ابطال انتخابات آن حوزه‌ها مانع ورودشان به مجلس ‌شويد و در مورد آن تعداد از نامزدهای رقيب که از صافی رسيدگی به صلاحيت‌ها بگذرند و با رای مردم برگزيده شوند و صحت انتخابات حوزه‌های‌شان نيز به تاييد رسد، درصدديد با تسری نظارت استصوابی از برگزاری انتخابات به مراحل پس از آن، امکان عزل و اخراج هر نماينده منتقد قدرت و جناح خود را از مجلس فراهم کنند و با اين روش‌ها انتظار داريد مجلس مستقل و مقتدر تشکيل شود و "مدرس‌ها" بر کرسی نمايندگی مجلس تکيه زنند.

وی هم‌چنين به يک مورد از اظهارات دبير شورای نگهبان به نقل از مطبوعات اشاره کرده و آورده است: يک مورد از چگونگی پاسخگويی جنابعالی را به انتقادها ذکر می‌کنم تا رعايت موازين اخلاقی و حرمت اشخاص و نيز دقت نظر آن جناب بر همگان روشن شود.

"سر و صدايی راه افتاده که بياييد دليل رد صلاحيت‌ها را اعلام کنيد. معنا ندارد نهادی که مسووليتی دارد و طبق مسووليت خود عمل کرده، رايش هم نهايی است و ماورای رای او هم دادگاهی نيست، با آدم‌ها و افراد طرف شود. مثلاً بگويد حسن پسر حسين جرمش اين بود که مرتکب فحشا شده و مسائل اخلاقی و جنسی داشته است. يا فلان يکی قاچاق فروشی کرده، ديگری مسائل امنيتی داشته، کارهای جاسوسی داشته، فلان يکی با گروه‌های غيرقانونی ارتباط داشته، آن يکی اسرار طبقه بندی مجلس را به جاهای ديگر و منافقين منتقل می‌کرده، فلان کس مرتکب مسائل مالی شده است" (خطبه‌های نمازجمعه، آفتاب يزد، ‌٩ /‌١١ /‌٨٣).

تاج‌زاده تصريح کرده است: آقای جنتی! به راستی کدام نهاد پاسدار قانون را در کشوری سراغ داريد که به اين سهولت به حدود سه هزار داوطلب ردصلاحيت شده برچسب فحشا، مسائل اخلاقی و جنسی، قاچاق فروشی، جاسوسی، فساد مالی و . . . بزند و در عين حال علل ردصلاحيت آنان را، چنان‌که قانون بر آن تصريح کرده است، به خودشان اعلام نکند و نيز به اين شهروندان فرصت دفاع و رفع اتهام از خود را در همان تريبون و با همان وسعت ندهد.

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی افزوده است: نيک می‌دانيد اختلاف اصلی دو جريان فکری، سياسی نظام به اين سخن امام راحل برمی‌گردد که "ميزان رای ملت است" و "ما تابع آرای ملت هستيم". يک جناح به اين سخن باور دارد و به آن ملتزم است. جناح ديگر آن را شعاری مصلحتی و موقت می‌خواند که به ميزان تثبيت نظام، بايد آن را به فراموشی سپرد. برای روشن شدن موضوع می‌پرسم آيا جنابعالی که دبير شورای نگهبان هستيد به عنوان عضو نهاد پاسدار قانون اساسی به ميزان بودن رای ملت اعتقاد داريد و خود را ملتزم به رعايت قانون اساسی‌ای می‌دانيد که نظام سياسی ايران را "جمهوری اسلامی" معرفی می‌کند و حاکميت را از آن ملت می‌داند؟ آيا جنابعالی نمی‌دانيد دفاع از جمهوری اسلامی که بر خواست، اراده و رای و انتخاب مردم ابتنا يافته، مستلزم مشارکت آزاد آحاد مردم در عرصه تعيين سرنوشت است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا مشی جنابعالی در نهادی که پاسداری از قانون اساسی را عهده‌دار است اين‌گونه است؟

وی نتيجه اين اقدامات را تقليل مشروعيت جمهوری اسلامی و آسيب‌پذيری امنيت ملی و عمومی کشور خوانده و آورده است: اجازه می‌خواهم جنابعالی را نه به فرانسه و آلمان و هلند و ديگر کشورهای دمکراتيک اروپايی و نه به اندونزی و ترکيه و فلسطين و لبنان، بلکه به افغانستان و عراق ارجاع دهم که در عمر خود، انتخابات آزاد را تا دو سال پيش تجربه نکرده‌ بودند. آيا جز اين است که انتخابات هر دو کشور در سال ‌٨٣، به رغم حضور نظاميان آمريکايی، به گونه‌ای برگزار شد که نامزدهای همه سلايق و از جمله زنان در آن امکان حضور يافتند و از موضوعی به نام ردصلاحيت‌ داوطلبان خبری نبود؟ چرا جنابعالی بارها برگزاری "انتخابات آزاد" در افغانستان و عراق را تحت اشغال نظاميان آمريکا مطالبه می‌کرديد، اما همين درخواست بر حق را در ميهن خود همسويی با دولت آمريکا می‌خوانيد؟

تاج‌زاده افزوده است: اگر به پيرامون خود و به سير تحولات جهانی بنگريد و به ويژه به ترويج گفتمان دموکراسی در سطح بين‌المللی توجه کنيد، خواهيد ديد به موازات رشد آگاهی‌های روز افزون شهروندان برای استيفای حقوق قانونی خود و افزايش تقاضا برای شرکت در مديريت کشور، مفاهيم جهان‌شمولی مانند حقوق بشر دامنه انتخاب دولت‌های ملی را محدود می‌کند. در پرتو اين گفتمان جهانی زيست و دوام حکومت‌های غيرمردم‌سالار سخت‌تر شده است و غير دمکراتيک‌ترين کشورها نيز ناچار به حفظ ظواهر دمکراسی شده‌اند. حتی پادشاهی عربستان نيز مجبور به برگزاری انتخابات شده است و آقای حسنی مبارک نيز از تکثر نامزدها دفاع می‌کند. در ترکيه سکولار نيز يک حزب اسلامی مسووليت دو قوه مقننه و مجريه را در دست می‌گيرد و در فلسطين "حماس" در انتخابات آزاد به پيروزی می‌رسد. در چنين فضايی رواج برخی روش‌ها در انتخابات، نه با حقوق ملت و نه با شرايط جهانی سازگار نيست. توجه داريد در دوران جنگ سرد حکومت‌ها با پيوستن به يکی از دو بلوک قدرت، آزادی عمل نسبی می‌يافتند و می‌توانستند "استقلال" را با "ديکتاتوری" جمع کنند و مانع برگزاری انتخابات آزاد شوند، اما در حال حاضر اعمال چنين راهبردی در ميان مدت، چه رسد به، دراز مدت، ممکن نيست، بويژه برای کشورهايی که می‌خواهند مستقل زندگی کنند.

اين فعال سياسی هم‌چنين ابراز عقيده کرده است که عملکرد دبير شورای نگهبان به خصوص در جريان انتخابات مجلس هفتم به گونه‌ای بود که گويی تصميم گرفته‌ شعار جاودان "ميزان رای ملت است" را به "ميزان رای شورای نگهبان است" يا "ميزان رای يک نفر است" تغيير دهد.

وی با بيان اين‌که که به يمن پيروزی انقلاب اسلامی تلاش برای احيای برخی روش‌ها در انتخابات‌ شکست خورده تلقی می‌شود اظهار داشته است: با اين وجود جنابعالی و دوستانتان را به تمکين به روح و نص قانون اساسی و رعايت حقوق همه ايرانيان و برپايی انتخابات آزاد دعوت می‌کنم. اين برای دنيا و آخرت شما بهتر است.

تاج‌زاده در ادامه آورده است که منتظر می‌ماند تا در مورد صلاحيت داوطلبان شناخته شده منتقد اقتدارگرايی و معتقد به پاسخگو شدن قدرت در اين دوره چگونه قضاوت خواهد شد و براز اميدواری کرد حذف ملت ايران از دخالت در عرصه تعيين سرنوشت در دستور کار قرار نگرفته باشد.

وی در پايان تصريح کرده است که ملت ايران يقيناً‌ پس از خلق مردمی‌ترين انقلاب تاريخ بشر برخی از شيوه‌ها را برگزاری انتخابات نخواهد پذيرفت.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه