حقوق شهروندان ایرانی

حقوق شهروندی در محیط اینترنت

با وجود آنکه استفاده از اینترنت، سالهاست که در کشورمان فراگیر شده و کاربران اینترنتی از امکانات موجود در دنیای مجازی برای کسب آگاهی، اطلاع رسانی، ابراز نظرات شخصی و... استفاده می کنند، اما قانون مشخص و مدونی در این زمینه وجود ندارد که در ضمن حفظ حریم خصوصی افراد در فضای وب، مانع از بروز تخلفات احتمالی در اینترنت باشد.

بنابراین باید بپذیریم که در تدوین قانون درباره دنیای اینترنت عقب هستیم و قانون گذار نتوانسته هم گام با توسعه جهانی قانون تصویب کند، حال آنکه برای حفظ حریم خصوصی افراد در دنیای مجازی و رعایت حقوق شهروندی به تدوین قوانین در این زمینه نیاز داریم و تا وقتی قانونی برای نحوه استفاده تا کنترل اینترنت مصوب نشده است، کسی نمی تواند با سایت ها و وبلاگ ها برخورد کند. البته اگر در فضای اینترنت جرمی رخ دهد، دستگاه قضایی نمی تواند آن را نادیده بگیرد و طبق قوانین موجود باید با آن برخورد کند. اما از سوی دیگر و طبق مقررات، مقامات مجاز نیستند که قانونی را به ضرر متهم تفسیر کنند و تفسیر مقررات به نفع متهم از اصول حقوقی است. مقررات شهروندی بنا بر بخشنامه رییس قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس ششم صرفا به منظور رعایت حقوقی است که حاکمیت باید در خصوص افراد رعایت کند و تمام کسانی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند، مشمول حقوق شهروندی می شوند.

حق آگاهی و نشر مطالب در فضای مجازی، مشمول حقوق شهروندی می شود، حال آنکه ما برای جلوگیری از تعرض با نبود قانون برای حفظ این حرین مواجه هستیم. برخی معتقدند اگر چه مواد قانونی خاصی در این مورد نداریم اما عموما قانون مجازات اسلامی در خصوص اشاعه اکاذیب، افترا یا توهین می تواند به هر شکلی این مورد را شامل شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی هر کس نوشته یا مطلبی را به کسی انتساب دهد که واقعیت نداشته باشد و مشتمل بر توهین و اکاذیب شود، قابل تعقیب است و چون وبلاگ نویسان مطالب خود را به نوعی نشر می دهند، مشمول این قانون می شوند که مشروط بر وجود شاکی است. مگر اینکه مسایل عمومی، اخلاقی و اجتماعی را مورد نظر قرار دهد که تصدی شخصی بر آن حاکمیت ندارد.

با این همه، تا هنگامی که قانون مدونی درباره حفظ حریم مجازی وجود نداشته باشد، حق متوقف یا مسدود کردن نیز از بین می رود.

مسایل مربوط به جرایم رایانه ای معمولا مربوط به رفتارهای مجرمانه است؛ رفتارهایی که معمولا به صورت کلاهبرداری، جعل الکترونیک، تهیه و تدوین اسناد و مدارک الکترونیکی است که بدان وسیله به اشخاص ثالثی لطمه و ضرر وارد می شود. حقوق شهروندی مسایل بسیار کلی است؛ اصولی که قانون اساسی کشورمان، اعلامیه های جهانی حقوق بشر و نهایتا میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حقوق را پذیرفته اند.

باری، هر رفتار و عملی جز آن که طبق قانون، غیرقانونی و خلاف تشخیص داده شده باشد، مجاز و آزاد است و کسی نمی تواند جلوی افراد را بگیرد چون این مسایل مربوط به حقوق و آزادی فردی است. هیچ کس نمی تواند افراد را صرف این که مطالبی را نوشته اند و نظر و عقاید خود را در وبلاگ ها مطرح کرده اند، مورد مواخذه قرار داده و عمل آنها را جرم تلقی کند و افراد آزادند که نظر و عقیده خود را به روشی که معتقدند مطرح کنند؛ البته تا زمانی که قانون مشخصی در رابطه با برخورد با متخلفان تدوین شود.

بنابراین به طور کلی باید گفت، از یک سو سانسور طبق قانون اساسی و قوانین عادی و اصول قانون بین الملل به اشکال مختلف در رابطه با مطبوعات، صدا و سیما و سیستم های انفورماتیک و رایانه ای قطعا ممنوع و غیراصولی است و باید جلوی این مساله گرفته شود. و از سوی دیگر، با پذیرش این اصل، حریم خصوصی شهروندان را در آستانه همه نوع تهدید خواهیم دید و درست از همین روست که این اعتقاد که تا زمانی که ایجاد سایت و وبلاگ، مصداق جرم، شکایت و اهانتی تلقی نشود، کسی حق برخورد با آن را ندارد، به چالش کشیده می شود.

با این حال نباید از یاد ببریم که این مساله به فرهنگ عمومی، اعتقاد مسوولان و مقامات قضایی و سیاسی بستگی دارد و تا زمانی که این اعتقاد به وجود نیاید و حقوق انسانی در سطح وسیع و چیزی که امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی شناخته شده است مد نظر قرار نگیرد، به نتیجه لازم در این زمینه نخواهیم رسید.

---

حقوق شهروندان ایرانی
حسین سعیدی