همزمان با ابلاغ سياست‌هاي بند ج اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري مبني بر بهبود فضاي كسب و كار و " سياست‌عدم مداخله وحاكميت و تفكر دولتي در كسب و كار بخش خصوصي" متاسفانه شاهد تصويب نرخ حداكثر 17 درصدي براي شركت‌هاي ليزينگ از سوي شوراي پول و اعتبار هستيم كه تداوم فعاليت‌ اين شركتها را به زير سوال برده است .

انجمن ليزينگ ايران برخورداري از مزاياي بانك مركزي، دريافت سپرده هاي مردم، كسب درآمد از منابع متفرقه، جبران كاهش درآمد با كاهش سود سپرده و بهره مندي از منابع خارجي را پنج تفاوت ساختاري بانكها با شركتهاي ليزينگ اعلام كرد و تعيين سود مشابه 17 درصد بانكها براي ليزينگها را قابل تامل دانست.

به گزارش فارس، در نامه انجمن شركتهاي ليزينگ به رئيس شوراي پول و اعتبار و رئيس كل بانك مركزي آمده است: همزمان با ابلاغ سياست‌هاي بند ج اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري مبني بر بهبود فضاي كسب و كار و " سياست‌عدم مداخله وحاكميت و تفكر دولتي در كسب و كار بخش خصوصي" متاسفانه شاهد تصويب نرخ حداكثر 17 درصدي براي شركت‌هاي ليزينگ از سوي شوراي پول و اعتبار هستيم كه تداوم فعاليت‌ اين شركتها را به زير سوال برده است .
انجمن ليزينگ تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اين تصميم بدون انجام كارشناسي دقيق و جامع‌الاطراف و شناخت كافي از صنعت ليزينگ و بدون طبقه‌بندي شركت‌هاي ليزينگ و چگونگي كاركرد آنها اتخاذ است.متاسفانه كم‌بهايي و مسخ يك صنعت مالي با استانداردها و قواعد بين‌المللي به جاي قانونمندي، سازماندهي، آموزش هدايت و حمايت موجب شده است اين صنعت با "فروش اقساطي" و "موسسات واسطه‌گري و سوداگري" مقايسه و فوايد و تاثيرات مثبت اقتصادي آن مورد تشكيك قرار گيرد.
اين انجمن با طرح اين پرسش كه آيا گستره ،تكنيك‌ها و تنوع ابزارهاي ليزينگ موردمطاله قرار گرفته است؟ افزود: طبق مطالعات انجام شده، متجاوز از ده‌ها نوع ليزينگ در كشورهاي پيشرفته كاربرد دارد كه "اجازه به شرط تمليك" تنها يكي از شقوق آنست.در حال حاضر حجم عمليات ليزينگ در جهان پس از وام‌هاي مستقيم بانكي در رتبه دوم قرار داشته و بالغ بر حدود 600 ميليارد دلار است و علاوه بر كشورهاي توسعه يافته، امروزه كشورهايي چون بنگلادش، شيلي، غنا، كويت، نيجريه، سريلانكا، هندوستان، پاكستان، امارات، يمن و ... از اين صنعت استفاده بهينه كرده و در باشگاه‌هاي بين‌المللي پولي و مالي مانند (Euromoney) جايگاه رتبه و اعداد وارقام قابل ملاحظه‌اي دارند.
ليزينگها خاطرنشان كردند: موسسه تامين مالي بين‌المللي (IFC)به دليل اعتقاد به نقش ليزينگ در تسريع حركت چرخ‌هاي اقتصادي جوامع در حال رشد، در اجراي ماموريت‌ها و رسالت‌ بين‌المللي خود كمك‌هاي زيادي به كشورهاي مذكور براي راه‌اندازي طرح‌هاي ليزينگ كرده است كه نمونه‌هاي موفق آن كشورهاي بنگلادش و كنياست. همين موسسه در سال 2004 در روسيه پروژه‌اي براي ليزينگ روستايي طراحي كرده است. همچنين سازمان بين‌المللي كار (ILO) نيز كتابي در زمينه طراحي ليزينگ براي صنايع كوچك و خرد تدوين كرده است زيرا از ديد سازمان فوق‌الذكر ليزينگ از ابزارهاي موثر براي كاهش بيكاري است. حتي در اروپاي غربي يك مطالعه تجربي نشان داده است كه بين ليزينگ و بيكاري رابطه معكوس وجود دارد .
انجمن ليزينگ خطاب به شيباني ياد آور شد: همانطور كه استحضار داريد طي چند سال گذشته چندين بار مقامات(IFC) براي مطالعه وارزيابي طرح‌هاي ليزينگ به ايران آمدند ما مي‌توانستيم باكمك‌هاي فني و مالي آنها، جهت ارتقا دانش فني (Knowhow) ليزينگ و اشاعه اين صنعت گام‌هاي اساسي برداريم .امروز در كشور ما حجم عمليات ليزينگ از مرز دو ميليارد دلار فراررفته و نه تنها در بخش خودرو بلكه در قلمرو وسيعي از صنعت، معدن؛ كشاورزي، حمل و نقل ،بهداشت ودرمان ، IT ، مسكن، و .. كاربرد دارد . به طوريكه سهم اين صنعت از محصول ناخالص داخلي(GDP )برغم نوپا بودن، به بيش از يك درصد بالغ شده است .
بر اساس نامه شركتهاي ليزينگ توسعه صنعت ليزينگ در ايران يك نياز اقتصادي و اجتماعي بود، از يك سو بازار عرضه با انباشت كالا و اشباع مواجه بود و از سوي ديگر بازار تقاضا به دليل عدم قدرت خريد كافي مصرف‌كنندگان كشش كافي را براي جذب كالاهاي مفقوده شده نداشت . از جانب ديگر خلاء تامين مالي مصرف‌كنندگان در قانون عمليات بانكي بدون ربا موجب پيدايش حلقه مفقوده صنعت و مصرف شد و ليزينگ به عنوان پل تداركاتي ،صنعتگر و مصرف‌كننده را به هم متصل كرده و علاوه بر توسعه صنعت و اشتغال، موجب برخورداري طيف وسيعي از مردم و خرده‌فعالان اقتصادي از منابع مالي شد. كاري كه به دليل بروكراسي ، انعطاف‌ناپذيري و فرايند طولاني از عهده نظام بانكي به سادگي برنمي آيد .
انجمن ليزينگ افزود: موضوع قابل تامل در تعيين نرخ سود شركت‌هاي ليزينگ كه همانند بانكهاي خصوصي 17درصد تصويب شده ،تفاوت ساختاري و كاركرد آنهاست. بدين معني كه اولا بانكها ازمزاياي قانوني و حمايتي بانك مركزي برخوردارند . ثانيا بانكها مجاز به تجهيز وتامين منابع از محل سپرده‌هاي مردم هستند كه مبلغ معتنابهي از آن سپرده‌هاي جاري و قرض‌الحسنه (بدون هزينه) است. ثالثا بانكها از محل خدماتي نظير گشايش اعتبار اسنادي، صدور ضمانت نامه، خريد وفروش ارز، صدور كارت‌هاي اعتباري و .. درآمد تحصيل مي‌كنند . رابعا" بانكها مي‌توانند كاهش درآمد ناشي از نرخ سود 17 درصد را با كاهش نرخ سود پرداختي به سپرده‌ها جبران كنند و خامسا بانكها به دليل اعتبار بين‌المللي مي‌توانند از خطوط اعتباري و منابع مالي خارجي بهره‌مند شوند ولي ليزينگ ها چطور؟ در اين صورت آيامنطقي ومنصفانه است كه نرخ سود بانكها با شركت‌هاي ليزينگ كه از هيچ يك از امكانات فوق‌ بهره‌مند نيستند يكسان در نظر گرفته شود .
ليزينگها افزودند: از طرفي تامين منابع مالي براي همه شركت‌هاي ليزينگ نيز يكسان نيست. به طوريكه شركت‌هاي ليزينگ وابسته به بانك‌هاي دولتي از منابع مالي هنگفت بانكهاي متبوع خود با نرخ 14 درصد برخوردارند . اما شركت‌هاي ليزينگ مستقل خصوصي از اين نعمت تقريبا بي‌بهر‌ه‌اند!؟ برغم تكليف بانكهاي خصوصي به اعمال نرخ 17 درصد تقريبا تمامي آنها با تاكتيك‌ها و تكنيك‌هاي خاص، اين نرخ را به 22 تا 24 درصد نيز ارتقا داده‌اند . بنابر اين از آنجا كه قسمت اعظم تامين منابع مالي ليزينگ‌ها از طريق بانك‌هاي خصوصي صورت مي‌گيرد. تفاوت نرخ 17 درصد فروش پول (محصولات ليزينگ) و ميانگين 23 درصد خريد پول (هزينه مستقيم اوليه) موجد 6 درصد درآمد منفي است .
اين نامه اضافه كرد: بعلاوه قيمت تمام شده پول (منابع) درشركت‌هاي ليزينگ علاوه بر هزينه مستقيم سود پرداختي تسهيلات دريافتي به شرح فوق‌الاشعار، شامل هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي ،هزينه مطالبات مشكوك (ريسك) ، هزينه رسوب (مانده حسابجاري نزد بانكها) و هزينه ماليات نيز هست كه حدود 5تا 6 درصد است. بنابراين قيمت تمام شده نهايي با وضعيت فعلي با توجه به تركيب تامين منابع مالي اين شركت‌ها از محل (سرمايه+ بانك‌هاي دولتي +بانك‌هاي خصوصي) شامل (هزينه‌سود پرداختي بابت تامين منابع) + (هزينه اداري و تشكليلاتي + هزينه ريسك+ هزينه رسوب +هزينه ماليات) درخوش‌بينانه‌ترين وضعيت در مورد شركت‌هاي مستقل خصوصي كمتر از 25 درصد نخواهد بود .
انجمن ليزينگ اظهار داشت: باتوجه به موارد بالا ، بازده صاحبان سهام نه تنها از بازده بدون ريسك و بدون ماليات اوراق مشاركت يا سپرده‌هاي بانكي ونرخ تورم كمتر است بلكه اساسا با توجه به قيمت تمام شده پول، سودي براي سهامدار متصور نخواهدشد .
اين انجمن افزود: گفته مي‌شود شركت‌هاي ليزينك بايد با تكيه بر سرمايه خود فعاليت كنند نه تامين منابع خارج از شركت، سوال اين است كه آيا بانكها، موسسات اعتباري، شركت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي مانند ايران خودرو، تنها با سرمايه خود كار مي‌كند؟ در بسياري از اين موسسات مانند بانك‌ها ميزان بدهي به سرمايه يا نسبت اهرمي (Gearing Ratio) بسيار بالاست. طبق مقررات بين‌المللي بانكداري كميته بال (Basel) بانكها و موسسات ليزينگ مي‌توانند با توجه به پرتفوي خود (درجه ريسك)، 8 تا 5/12 برابر حقوق صاحبان سهام ايجاد بدهي يا تامين مالي كنند. از طرفي عملكرد چند ساله شركتهاي ليزينگ با بانكها نشان داده است كه شركتهاي ليزينگ در مقايسه با ساير مشتريان كم ريسك‌ترين مشتريان بانكها هستند.
انجمن ليزينگ تاكيد كرد: ليزينگ يا اجاره اعتباري با توجه به ماهيت خود وثيقه‌اي، برخلاف ساير عقود رايج در بانكها، سالم‌ترين، واقعي‌ترين و كم ريسك‌ترين ابزار اعتباري است. در حاليكه ميزان معاملات صوري بانكها با استفاده از ساير ابزارهاي اعتباري كم نيست.
به گفته انجمن ليزينگ، اعطاي اعتبار از سوي بانكها به شركتهاي ليزينگ در حقيقت مي تواند نوعي برون سپاري يا عقد اجاره به شرط تمليك آنها محسوب شود.
بايد پذيرفت كه اساسا لازم است بين نرخ تسهيلات توليد نظير صنعت، كشاورزي و وامهاي مصرفي تفاوت وجود داشته باشد بطوريكه نرخ "وامهاي مصرفي" بيشتر از نرخ تسهيلات توليدي باشد.
اين نامه يادآور شد: تحولات و يافته‌هاي جديد اقتصادي نشان داده است كه برخلاف پارادايم گذشته، امروز مشكل كارخانجات صنعتي توليد نيست، بلكه فروش است بدين معني كه تفكرات حمايتي اعطاي تسهيلات هر چه بيشتر به توليد كننده، بايد تا حدودي بسمت تامين مالي و افزايش قدرت خريد مصرف كنند تغيير يابد. زيرا در حقيقت مصرف موجد توليد است. نتيجه آنكه بايد از طريق ليزينگ مصرف كننده را قادر به خريد محصولات توليد كرد.
انجمن ليزينگ تصريح كرد:در حال حاضر سياست فروش بسياري از توليد كنندگان از جمله در صنعت خودرو بر مبناي ليزينگ كمك فروش (Sales-aid leasing) استوار است، بطوريكه صنعت مذكور 70% فروش خود را با اين سيستم هدف‌گذاري كرده است.
نامه مذكور افزود:طبق مطالعات انجام شده هيچيك از شركتهاي ليزينگ دنيا داراي نرخ ثابت يا تكليفي نيستند. نرخ Libor بين‌المللي (London Interbank Offered Rate) هم براساس نرخهاي پيشنهاد و عرضه و بزبان ديگر عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
انجمن ليزينگ ادامه داد: بين سياستهاي بانك مركزي در مورد ليزينگ و شوراي پول و اعتبار تعارض وجود دارد بطوريكه بانك مركزي شركتهاي ليزينگ را از اخذ هرگونه پيش دريافت يا سپرده از متقاضيان منع كرده در حاليكه يكي از اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار آنرا به عنوان راهكار توصيه كرده است!
اين انجمن با اشاره به اظهارات دانش جعفري افزود: اظهارات وزير محترم امور اقتصادي و دارائي مبني بر اعلام آمادگي بانكهاي دولتي براي اعطاي تسهيلات 14% به شركتهاي ليزينگ عملياتي نگرديده و معلوم نيست بانكهاي دولتي كه هم اكنون خود به بانك مركزي بدهكارند، از كدام منبع مي‌خواهند شركتهاي ليزينگ را تامين مالي كنند!
به گفته ليزينگها در كليه كشورهاي دنيا نرخ تسهيلات شركتهاي ليزينگ تفاوتهاي معقولي با نرخ تسهيلات بانكي دارد و مثلا در كشورهايي كه نرخ تورم آنها بين 1% تا 3% در نوسان است، نرخ ليزينگ بين 3% تا 4% بالاتر از بانكهاست. از جمله در ژاپن كه نرخ بهره بانكي بين صفر تا 1 درصد است، نرخ شركتهاي ليزينگ بين 3% تا 4% جاري است. علي‌القاعده نرخ شركتهاي ليزينگ در ايران هم بايد معادل نرخ سود بانكهاي خصوصي به علاوه 5% تا 8% با توجه به طبقه‌بندي شركتهاي ليزينگ باشد.
اين شركتها افزودند: بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار قبل از بسترسازي، سازماندهي، تدوين مقررات و ضوابط دقيق و شفاف (با نظر اصحاب حرفه) و نيز حمايت و هدايتاقدام به تعيين نرخ تكليفي بعنوان نظارت كرده است. در حاليكه نه تنها افراد عادي جامعه بلكه بسياري از نهادهاي قانوني، قضايي تعريف و استنباط واحدي (استاندارد) از ليزينگ و كاركرد آن ندارند.
اين نامه تاكيد كرد: با عنايت به توضيحات بالا، دستور نرخ 17% براي شركتهاي ليزينگ عواقب وخيمي را گريبانگير سرمايه‌گذاران، كارآفرينان اين صنعت نوپا و دهها هزار نفر سهامداران بورسي اين شركتها و صنعت نيمه جان كشور خواهد كرد كه افزايش چكهاي برگشتي و پرونده‌هاي قضايي حاوي دعاوي مربوط به مطالبات معوق شركتهاي ليزينگ و به تبع آن مطالبات معوق بانكها از آن جمله است.
بر اين اساس توقف فعاليت شركتهاي ليزينگ با حجم گردش مالي حدود 20 هزار ميليارد ريال موجب نارضايتي اقشار مختلف جامعه و فعال شدن بازار غير متشكل پولي در بازارهاي غير رسمي (سياه) با بهره 50% و بيشتر خواهد شد.
انجمن ليزينگ در پايان خطاب به شيباني آورد: از جنابعالي بعنوان يك تكنوكرات اقتصادي مسئول و دلسوز استدعا دارد با تعيين يك تيم كارشناسي مركب از متخصصين، بانكداري، مالي، حقوقي، مالياتي و اصحاب حرفه ليزينگ، با نظام مند كردن (استاندارد سازي) صنعت ليزينگ بروش عملي و سيستماتيك و برمبناي ساختار شناسي و تدوين مقررات و ضوابط دقيق، شفاف و جامع، دست اندركاران و ذينفعان اين صنعت را از حالت بيم و اميد رهايي بخشيده و افتخار ايجاد و توسعه يك صنعت نوين مالي بين‌المللي را نصيب بانك مركزي فرمائيد.

در پايان اين نامه آمده است: جناب آقاي شيباني، جنابعالي هم قطعا اتفاق نظر داريد كه شايسته نيست رتبه و جايگاه اقتصادي ايران از نظر صنعت ليزينگ در باشگاهها و فدراسيون ليزينگ جهاني با قريب يكصد كشور جهان، در حد صفر باشد. ايران اسلامي استحقاق و شايستگي برتري را در همه عرصه‌هاي اقتصادي، علمي سياسي و فرهنگي جهان دارد.