گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان: شكست در استراتژي بن بست در تاكتيك

«شكست در استراتژي بن بست در تاكتيك»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛اظهارات رئيس جمهور آمريكا در مصاحبه روز 17 فروردين با «نيويورك تايمز» كه يك روز بعد بصورت «بيانيه كاخ سفيد» درآمد و ذيل عنوان «استراتژي جديد اتمي آمريكا» شهرت پيدا كرد، قابل تأمل است. اين بيانيه و آن اظهارات ابعاد مختلفي دارند ولي براي ما مهمترين بخش آن، نكاتي است كه وي درباره ايران بيان كرد.

آمريكا در اين اظهارات بطور تلويحي از «محتمل بودن» حمله اتمي به ايران عليرغم عضويت آن در NPT و رعايت مقررات آن سخن گفته است. البته در اين سخنان دقيقاً معلوم نيست كه واشنگتن از يك اقدام آفندي- عمليات بدون زمينه قبلي- يا اقدام پدافندي- عمليات واكنشي- سخن مي گويد اما اين مقدار معلوم است كه آمريكا ايران را از جمله كشورهايي كه مصون از مواجه شدن با حمله اتمي است، مستثني مي داند.

بر مبناي استراتژي اعلامي رئيس جمهور آمريكا، ايالات متحده به ديگر كشورها اطمينان مي دهد كه حتي اگر آمريكا مورد حمله ميكربي و شيميايي رقباي غيرهسته اي قرار گيرد، از سلاح اتمي خود عليه آنان استفاده نمي كند و رئيس جمهور آمريكا مي گويد من شخصاً چنين تعهدي را از سوي آمريكا مي دهم. از سوي ديگر آمريكايي ها در جريان «نشست امنيت هسته اي»- كه ديروز و پريروز در واشنگتن با حضور سران و يا نمايندگان 47 كشور برگزار شد- وعده دادند كه براي تعميم اين استراتژي جديد و واداشتن ديگر كشورهاي داراي بمب اتمي به دادن تعهد مشابه تلاش خواهند كرد و از اين طريق نگراني كشورها را از احتمال استفاده از بمب اتمي توسط مخالفانشان برطرف مي كنند.

اگر اندكي در اين روند و اظهارات رسمي مقامات آمريكايي نظر بيفكنيم، درمي يابيم كه آمريكا وعده بسيار مهم و استراتژيك- و در عين حال فاقد ضمانت لازم - را به كشورهاي مختلف مي دهد و اين نشان مي دهد كه آمريكايي ها با مشكل- يا مشكلات- استراتژيك مواجه اند و برون رفت از آن را بدون دادن امتيازات بزرگ- يا وعده بزرگ- ميسر نمي دانند، آمريكا مي گويد به همه- آنها كه بمب دارند و آنها كه ندارند، آنها كه با ما دوستند، آنها كه با ما دشمنند، آنها كه در آينده عليه ما دست به حملات ميكربي و شيميايي مي زنند و آنها كه نمي زنند-، اطمينان مي دهيم در معرض تلافي با اسلحه اتمي نيستند. آمريكايي ها براساس همين برنامه پيمان استارت را با مشاركت روسيه تجديد و وانمود كردند كه در حال كاستن از سلاح هاي استراتژيك هستند و حال آنكه آنان قرار است فقط شماري از كلاهك هاي اتمي را از حالت فعال به حالت غيرفعال درآورند و همه مي دانند كه فقط چند ساعت و يا حداكثر يك روز زمان نياز است تا يك كلاهك از انبار خارج شده و روي موشك و يا... سوار شود. اما باوجود اين رهبران آمريكا New start را با «نشست امنيت هسته اي» و «بيانيه رسمي كاخ سفيد» گره زدند تا بگويند- يا بباورانند- كه واقعاً دارند كاري انجام مي دهند. اما سؤال اين است كه آن «مشكل استراتژيك» چيست؟

به نظر مي رسد كه آمريكايي ها با ناشي گري «مشكل استراتژيك» خود را لو داده اند. وقتي اوباما مي گويد «همه ايمنند به جز جمهوري اسلامي» در واقع اعتراف به مشكل استراتژيك خود كرده اند و اين نشان مي دهد كه آمريكا در مواجهه طولاني مدت خود با ايران به بن بست رسيده و تغيير اساسي در استراتژي به بن بست رسيده خود را ضروري مي داند.
دشمني آمريكا با ايران سابقه اي سي و چند ساله دارد آنان بطور خاص در طول حدود 7-6 سال گذشته، تلاش گسترده اي كردند تا دنيا - بخصوص كشورهاي صنعتي - ايران را يك مشكل جهاني تلقي كرده و با آمريكا درخصوص ايران هماهنگ شوند. احتمالا اكثر اين كشورها به دليل مواضع انقلابي ايران با تضعيف ايران مشكلي ندارند و همداستاني هم مي كنند ولي اكثر كشورهاي دنيا مي دانند كه آمريكا درصدد است تا با عنوان كردن «مشكل مشترك»، سياست خارجي يكجانبه گرايانه خود را - كه بر مبناي «آمريكايي كردن قرن 21» استوار است - به دنيا تحميل كند و در عمل تيغ مقابله عليه ايران را به تيغي عليه «غيرآمريكا» تبديل نمايد. همه به ياد دارند كه جرج بوش در ماجراي 11 سپتامبر از يك سو از جنگ صليبي سخن گفت و از سوي ديگر با صراحت اعلام كرد كه «هر كه با ما نيست، بر ماست». اكثريت قاطع كشورهاي دنيا زير بار دعواي ايدئولوژيك آمريكا با ديگران و نيز زير بار دعواي مبتني بر تحميل سيطره آمريكا بر جهان نمي روند. امروزه حتي فرانسوي ها كه بعد از انگليس نزديك ترين كشور به آمريكا به حساب مي آيند نسبت به تئوري «پايان تاريخ» فوكوياما- كه مي گويد انتهاي آمال جامعه بشري رسيدن به جامعه اي مشابه آمريكاست- واكنش شديد نشان دادند تا جايي كه امروز اكثر نشريات آمريكايي اجازه ورود به فرانسه را ندارند و اغلب سايت هاي اينترنتي آمريكا در فرانسه فيلتر مي شوند و امكان ديده شدن از بسياري از شبكه هاي تلويزيوني آمريكا در فرانسه گرفته شده است.

در طول اين 7-6 سال فعاليت گسترده و فشرده مقامات مختلف آمريكا با كشورهاي مختلف - از اروپايي ها تا همسايگان عرب ايران تا روسيه و چين و- تلاش هاي فراوان آمريكا براي همراه سازي ديگران عليه ايران پاسخ كمي دريافت كرده است اين پاسخ هاي محدود از نظر آمريكايي ها، به هيچ وجه حتي به كنترل ايران هم منجر نمي شود چه رسد به اينكه راه ايران را تغيير دهد. امروز، آمريكايي ها خود را ناچار ديده اند كه از «امتيازات بزرگ» حرف بزنند البته امتيازاتي كه عنوان بزرگي دارند ولي در واقع توأم با چندين ايهام و ابهام اند. اولين سأال اين است كه وقتي يك رئيس جمهور استراتژي كشورش را تغيير مي دهد از كجا كه رئيس جمهور بعدي دست به تغيير جديدي نزند و نگويد كه «من به عنوان رئيس جمهور آمريكا اعلام مي كنم كه آمريكا به وعده آقاي باراك اوباما تعهد ندارد»؟

در واقع سخنان اوباما و نشست ديروز و پريروز واشنگتن نمي تواند به اجماع در استراتژي يا اجماع در تغيير استراتژي سنتي منجر گردد دقيقاً از همين روست كه ديروز در اثناي اجلاس ياد شده، رئيس نزديك ترين دولت غربي به آمريكا با صراحت گفت كه مواضع اوباما را قبول ندارد. نيكلاساركوزي رئيس جمهور فرانسه ديروز در مصاحبه با شبكه تلويزيوني A.B.C آمريكا گفت: «ما در جهاني كه بشدت ناامن است، سلاح هسته اي خود را نابود نخواهيم كرد. من يك تعهد تاريخي به حفظ امنيت فرانسه دارم» علاوه بر آن مطبوعات فرانسوي هم با اشاره به بحث هاي جاري نوشتند: «استراتژي اوباما پاسخ نمي دهد چرا كه خلع سلاح يا وعده به عدم بكارگيري سلاح اتمي عملاً مانعي بر سر راه پيدايي كشورهاي جديد اتمي و يا گروههاي مجهز به بمب اتمي ايجاد نمي كند و به كاهش تمايل به دستيابي به تسليحات هسته اي منجر نخواهد شد.»

اما اين يك طرف قضيه است. طرف ديگر قضيه، جمهوري اسلامي است. در متن اظهارات و بيانيه اوباما اين نكته وجود دارد كه ايران بايد تهديدات را جدي بگيرد و به تغيير مسير بينديشد. اوباما نمي گويد من از بمب اتمي استفاده مي كنم مي گويد ايران يك استثناست و من مي توانم با ايران برخوردي كنم كه آن را عليه ديگران حتي در هنگامي كه آمريكا مورد حمله - غير اتمي- آنان واقع شود انجام نمي دهم. بنابراين ايران بايد بداند كه حالا با يك تهديد بزرگ و خارج از تصور مواجه است حالا ديگر قصه، تحريم و تخريب روابط و... نيست.

مردم ايران بايد بدانند كه شرايط تغيير كرده و ناچارند نظام سياسي خود را براي تغيير مسير تحت فشار قرار دهند برمبناي ديالوگ آمريكا و نكاتي كه بطور پراكنده در اظهار نظرهاي مقامات آمريكايي ديده مي شود، آنان به شركاي صنعتي خود كه از ناكارآمدي تحريم ها عليه ايران حرف مي زنند و تمايلي به آن نشان نمي دهند، مي گويند كه وقتي يكي دو فاكتور مهم ديگر به اين تحريم ها ضميمه شود، آن وقت خواهيد ديد كه ايران از تمرد به تمكين روي مي آورد!

حالا بايد ديد كه در اين بخش، داعيه آمريكايي ها با واقعيت تطبيق مي كند يا خير؟ بايد گفت اين سخن رئيس جمهور آمريكا كه ايران يك استثناست و چون - به ادعاي باطل آنان- داراي حاكميتي غير متعارف است با واكنش غيرمتعارف مواجه مي گردد، دروغ است. از عمر اين دروغ البته بيش از 02 سال مي گذرد شايد اگر آمريكا مي گفت عراق و افغانستان دو استثنا هستند، عبارت جا مي افتاد.

آمريكا عراق و افغانستان را اشغال كرده ولي در برخورد نظامي با ايران مرتب اين پا و آن پا نموده است و همين الان هم معلوم است كه در مورد روش مواجهه با ايران دچار ابهام و ترديد است در عين حال آمريكا مي گويد با ديگران قطعا برخورد نمي كنيم ولي احتمالا با ايران برخورد خواهيم كرد. نكته ديگر اين است كه كشورهاي صنعتي و... به هيچ وجه به اين جمع بندي آمريكايي ها نرسيده اند كه تحريم ها در صورت ضميمه شدن دو اقدام ديگر، عزم ايران را براي تداوم راه خود مي شكند. ممكن است بعضي از كشورهاي صنعتي و... به آمريكايي ها بگويند از اين كه تعهد داده اي كه ابتدا به ساكن از سلاح هسته اي استفاده نكني و به هر اقدام نظامي هم واكنش اتمي نداشته باشي، ممنونيم ولي اين كه يك كشور استراتژيك كه عضو پيمان منع تكثير سلاح هاي هسته اي است و در نقطه خاصي كه فوق العاده استراتژيك است قرار دارد را به واكنش اتمي تهديد كرده اي بشدت نگرانيم. اين نگراني حتي در داخل جامعه آمريكا از فرد شاخصي نظير «جاناتان گرانوف» رئيس مركز امنيت جهاني در واشنگتن ابراز شده است. او دو روز پيش گفت: «ايران حتي بايد از اظهارات اخير باراك اوباما استقبال كند چرا كه تهديد اوباما، فرصت هاي فراواني را به ايران اعطا مي كند تا از طريق يك ديپلماسي فعال و با استفاده از ابزار رسانه اي راه تشديد فشارهاي آمريكا عليه خود را مسدود نمايد.»

البته واكنش ايران به گونه اي بود كه ضمن تقبيح اظهارات و مواضع اوباما، بطور تلويحي به آمريكايي ها يادآوري مي كرد كه ما را از سلاح اتمي نترسانيد اگر فكر مي كنيد اقدام نظامي عليه ايران مي تواند شكست هاي فاحش سياسي و نظامي شما در منطقه را جبران كند، ما آماده ايم تا مردانه با شما مواجه شويم. اگر شما براي حفظ جان حدود 040 هزار نيروي نظامي و شبه نظامي خود كه در باريكه اي به عمق - حداكثر- 05 كيلومتر در اطراف ايران حضور دارند و به آساني در معرض انواع سلاح هاي ايران قرار دارند، فكر كرده ايد، به ميدان بيائيد و بخت خود را آزمايش كنيد. واكنش ايران آب پاكي بر روي دستان اوباما ريخت و از اين رو حتي تندروهايي نظير جان بولتون و نيوت كينگريچ را به سرزنش رئيس جمهور آمريكا واداشت.

مردم سالاري:سخنگويان دولت چه شدند؟

«شكست در استراتژي بن بست در تاكتيك»،«سخنگويان دولت چه شدند؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛گويا قرار نيست که بحث سخنگويي در دولت احمدي نژاد چه در دوه نهم و چه در دوره دهم نظم مشخصي داشته باشد.

غلا محسين الهام مرد چند شغله دولت نهم پس از ماه ها که از عمر دولت مي گذشت با حفظ همه سمت ها و پست هايي که داشت سخنگوي دولت احمدي نژاد هم شد اما «بي نظمي» در برگزاري جلسات يکي از مهمترين صفاتي بود که همراه با نام نشست هاي خبري سخنگوي دولت همراه بود. تا آن که دولت جديد روي کارآمد. اما اين بار غلا محسين الهام به دليل قانون دو شغله، مجبور شد تا خروج از دولت را در دستور کار خودش قرار دهد، تا بدين ترتيب بازهم دولت حتي سخنگوي چند شغله را نيز براي چند ماه نداشته باشد.

بالا خره پس از بحث ها و سوالا ت فراوان خبرنگاران از احمدي نژاد درباره سخنگوي دولت دهم موضوع چند سخنگويي تاکتيک جديد اطلا ع رساني دولت شد.

اما با معرفي سخنگويان دولت دهم، يعني محمدرضا رحيمي که  منصب معاونت اول را نيز عهده دار  است و حسيني، وزير اقتصاد، باز هم نشان داده شد که جايگاه سخنگوي دولت در بين دولتمردان جديد، چندان قابل توجه نيست که شخصي براي اين سمت گمارده شود که بتواند تمام وقتش را براي پاسخگويي منظم و سازماندهي شده به افکار عمومي اختصاص دهد.

اصولا  معرفي سخنگو براي هر سيستم و سازماني، براي آن است که شايعات قوت نگيرد و آنچه در اذهان افکار عمومي است از طريق رسانه ها مطرح شود.

اما سابقه دولت احمدي نژاد، نشان داده که چندان براي قدرت گرفتن سخنگو اعتقادي وجود ندارد.

در طول مدتي که محمدرضا رحيمي و  شمس الدين حسيني به سمت سخنگويان دولت عليرغم مشغله هاي فکري و کاري فراواني که دارند، منصوب شده اند، شاهد آن هستيم که نه تنها جلسات مستمري برگزار نشده، بلکه در ابتدا نيز معاون اول به صورت گزينشي و بيشتر به صورت يکطرفه از طريق صدا و سيما، مي کوشيد نقش سخنگوي دولت را ايفا کند.

آيا دولت بهتر نيست، تصميمي جديد و جدي براي پاسخگويي سازماندهي شده و منظم از طريق سخنگويي که وقت تشکيل حداقل يک جلسه در هفته را  داشته باشد، اتخاذ کند؟
آيا دولت نبايد براي پاسخ به سوالات فراواني که در حوزه عملکردش وجود دارد و گاه روشن کردن شايعاتي که در اطراف نام دولتمردان قرار دارد، وظيفه شناس و پاسخگوي افکار عمومي باشد؟

چرا که يکي از مهمترين ويژگي هاي يک دولت مردم سالار، آن است که در ابتدا پاسخگوي افکار عمومي باشد. آيا مطرح شدن سوالات جامعه از طريق رسانه ها و پاسخگويي منظم توسط يک سخنگوي تمام وقت، نمي تواند نشانه اي از پاسخگويي دولت باشد؟

رسالت:درباره نامه رئيس جمهور به بان کي مون

«درباره نامه رئيس جمهور به بان کي مون»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛140 نفر از هموطنان ما در فجيع ترين شکل ممکن اعم از زن ومرد و کودک توسط باند تبهکار تروريستي ريگي کشته شدند.260  نفر نيز در حوادث تروريستي به طرز معجزه آسايي نجات يافتند اما زخمي شدند.

شرح ماجرا و تصاوير اين قتل عام در جرايد کشور و بويژه تلويزيون ايران و در رسانه هاي خارج هم به نوعي انعکاس يافت.

حادثه، حادثه کوچکي نيست. امري مرتبط با امنيت اجتماعي و امنيت ملي کشور است و فوق العاده مهم، بويژه آنکه پاي سه کشور در اين آشوب و جنايت در ميان است.

نامه رئيس جمهور به بان کي مون دبير کل سازمان ملل و شرح ماجرا و مستندات آن اقدامي شايسته تقدير است.

رئيس جمهور از بان کي مون خواسته است جنايات تروريستي گروهک ريگي را محکوم و از حق ملت ايران به عنوان قربانيان آشکار تروريسم حمايت کند.

رئيس جمهور خواسته است حمايت هاي اعضاي ناتو از تروريسم در منطقه مورد استيضاح رسمي قرار گيرد و استيفاي حقوق قربانيان و دولت و ملت ايران در دستور کار قرار گيرد.
به نظر مي رسد اين اقدام تنها يک اقدام نمادين براي محکوميت امر تروريسم و نهايتا اعلام نوعي محکوميت سياسي آمريکا و کشورهايي باشد که در اين جنايت نقش داشته اند.
رسيدگي به اين جنايت بايد در دادگاهي مستقل در داخل و نهايتا يک مرجع داوري در سطح بين المللي به طور همزمان صورت پذيرد.

برخي از خانواده هاي شهروندان معدوم آمريکايي در حوادث دفاع مظلوم ملت لبنان يا فلسطين در لبنان و سرزمين هاي اشغالي با رجوع به دادگاه در برخي از ايالت هاي آمريکا طرح دعوا عليه جمهوري اسلامي کردند با اين بهانه که چون جمهوري اسلامي از حماس يا حزب الله دفاع معنوي دارد براي کشته شدن فرزندانشان - جالب اينجاست که نظامي هم بودند- ادعاي خسارت کردند. دادگاه  هم غيابي ايران را محکوم به پرداخت جريمه کرده است؟! اين نوع محاکمات مضحک که کمترين دليل و برهان قضائي و حقوقي بر آن مترتب نيست هر از چندي در آمريکا تشکيل مي شود.در حالي که در موضوع جنايات ريگي وضع کاملا متفاوت است.

اين جنايات در داخل کشور عليه شهروندان جمهوري اسلامي با هدايت سرويس هاي امنيتي سه کشور با دادن تجهيزات نظامي صورت گرفته است به نظر مي رسد نامه رئيس جمهور لازم بوده اما کافي نيست. بايد دولت و دستگاه قضائي در اين موضوع خيلي قوي وارد شوند و با تنظيم يک شکايت کيفري و طرح دعوا در مجامع بين المللي از جمله ديوان بين المللي دادگستري مستقر در لاهه از سه دولت شرور حامي جنايات ريگي رسما شکايت کند. کنوانسيون هاي جهاني مربوط به مبارزه با تروريسم بهترين محمل براي طرح اين دعواست که بايد به سرعت در مورد آن اقدام و مورد استناد قرار گيرد. قعطنامه1373  شوراي امنيت سازمان ملل کليه دولت ها را موظف به مبارزه با تروريسم مي داند.

در جنايات گروه تروريستي ريگي دولت هاي آمريکا و انگليس و عربستان نه تنها به تعهد خود در مبارزه با تروريسم عمل نکردند بلکه حتي از اين جريان پليد حمايت سياسي و نظامي و لجستيکي کرده و رسما قطعنامه1373  شوراي امنيت را نقض کردند. جمهوري اسلامي حداقل در5  کنوانسيون از13  کنوانسيون جهاني عليه تروريسم عضو است و سه کشور حامي تروريسم در جنايت ريگي هم عضو آن5  کنوانسيون مي باشند. متاسفانه آنها نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند بلکه عملا در کشتار و نسل کشي در اين پديده جنايتکارانه شرکت داشتند.

يکي از اين کنوانسيون ها، کنوانسيون سال1948  سازمان ملل در خصوص پيشگيري و مجازات نسل کشي است. در اين کنوانسيون آمده است؛ هر گونه اقدام به منظور نابودي يک گروه قومي، زباني  و مذهبي از مصاديق نسل کشي است. اعضاي گروهک ريگي هر بچه مسلمان شيعه اي را که پيدا مي کردند فقط به جرم اينکه شيعه است تير خلاص مي زدند و مي کشتند.

حتي در اين کنوانسيون آمده است هر گونه تحريک در اين خصوص به مثابه نسل کشي است و مسئوليت بين المللي دارد.

دولت آمريکا به موجب بيانيه1979  الجزاير و عهدنامه مودت1955  موظف است در امور داخلي ايران مداخله نکند اين عهدنامه ها در هر دادگاه بين المللي قابليت استفاده دارد و آمريکا بايد مسئوليت اقدامات خود را در حمايت از جنايات ريگي  بپذيرد.

به نظر مي رسد دولت هر چه زودتر بايد براي تحت تعقيب قرار دادن دولت هاي حامي تروريسم در واقعه جنايات ريگي اقدام نموده و حقوق مظلومان و ستمديدگان هموطن مان را در اين مورد استيفاء نمايد.
 
بهار:الزامات توافق قانوني

«الزامات توافق قانوني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي بهار به قلم موسي الرضا ثروتي است كه در آن مي‌خوانيد؛کارگروهي به صورت غيررسمي به انتخاب رئيس مجلس براي رايزني با نمايندگان دولت دوشنبه شب گذشته تشکيل شد. کارگروهي که از اعضاي آن مي توان از اسامي علي اصغر زارعي، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابي، رضا عبداللهي، محمدحسين فرهنگي و غلامرضا مصباحي مقدم نام برد. اين کارگروه در جلسه اي مشترک با نمايندگان دولت شامل معاون پارلماني و معاون برنامه ريزي شرکت کرد.

نمايندگان مجلس تاکيد داشتند دولت اگر بخواهد رقمي بيش از 20 هزار ميليارد تومان را اجرا کند بايد حتماً لايحه بياورد که بنا به دلايلي نامشخص اين اقدام از سوي دولت صورت نگرفته است. نمايندگان حامي دولت در اين جلسه بر اين اعتقاد بودند اگر دولت بخواهد منتظر راي گيري درباره يک فوريت طرح اصلاح قانون باشد، بعيد است که نمايندگان به اين طرح راي دهند و بار ديگر با عدم موافقت نمايندگان مشکلاتي براي دولت ايجاد خواهد شد.

در نهايت نمايندگان، دولت را مجاب کردند که از ظرفيت قانوني خود نهايت استفاده را برده و مبلغ 20 هزار ميليارد تومان را از ابتداي ارديبهشت ماه که در قانون مشخص شده است اجرا کند. همچنين شخص رئيس مجلس با هدف تعامل بيشتر با دولت به اين توافق رسيد که حتي اگر دولت توان اجراي قانون از اول ارديبهشت ماه را ندارد، مي تواند آن را به چند ماه بعد واگذار کند که البته اين توافق رئيس مجلس با انتقاد نمايندگان روبه رو است زيرا اين توافق خلاف قانون به حساب مي آيد، زيرا اگر دولت طبق قانون درآمد 20 هزار ميليارد را که قرار است در طول يک سال اجرا شود، کنار بگذارد و از شش ماه دوم به اجراي آن بپردازد، در واقع همان 40 هزار ميليارد که مبلغ اوليه خواسته خود اوست را اجرا کرده است. نمايندگان 20 هزار ميليارد تومان را براي 12 ماه تصويب کرده اند که اين مقدار معادل 1500 ميليارد تومان در ماه است که شيب کمتري با افزايش کمتر قيمت ها را به همراه خواهد داشت.

اما دولت با اصرار خود بر رقم 40 هزار ميليارد و اکنون با به دست آوردن زمان اجراي اين قانون بايد مردم را با آثار تورمي و شيب تند آن آماده سازد. و البته نکته ديگر آن که نمايندگان با تصويب 20 هزار ميليارد تومان در طول يک سال دولت را موظف به اجراي قانون در پنج سال مي کند، اما دولت درصدد است که اين قانون را در طول سه سال
اجرا کند.

جمهوري اسلامي:زيرپوست انتخابات عراق

«زيرپوست انتخابات عراق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات مجلس عراق با اينكه بيش از يكماه است كه برگزار شده اما هنوز موضوع تحليل هاي متفاوت در كشورهاي منطقه جهان عرب و اروپائي و آمريكائي است .

محور اصلي تحليل ها پاسخ دادن به اين سئوال است كه آيا شيعيان عراق كه حدود 70 درصد مردم اين كشور را تشكيل مي دهند در دومين انتخابات مجلس در عراق بعد از صدام همچنان جايگاه خود را حفظ كرده اند يا جريان ديگري درحال ظهور است تا قدرت را از شيعيان تحويل بگيرد.

خاستگاه اصلي اين سئوال بالاتر بودن تعداد كرسي هاي به دست آمده براي ائتلاف العراقيه به رياست « اياد علاوي » است كه عليرغم شيعه بودن به دليل گرايش هاي سياسي غيرديني و تمايل به آمريكا با همفكران خود و با اهل سنت عراق ائتلاف كرد و از مجموع 325 كرسي مجلس عراق به 91 كرسي دست يافت . تحليل گران غربي و همسرايان منطقه اي آنها به ويژه در كشورهاي عربي اين پديده را ظهور يك جريان تازه وانمود مي كنند كه توانسته در برابر شيعيان سنتي عراق قد علم كند و به رقم قابل ملاحظه اي از كرسي هاي مجلس اين كشور دست يابد و تا يك قدمي احراز پست نخست وزيري و تشكيل دولت بغداد پيش برود.

اما واقعيت انتخابات مجلس عراق كه در تاريخ 16 اسفند گذشته برگزار شد چيز ديگري است كه عليرغم تلاش فراوان آمريكا و عربستان و گروه ائتلافي العراقيه براي پنهان نگهداشتن آن زير پوست فعل و انفعالات اين انتخابات نتوانست مكتوم بماند و چاره اي جز اين نداشت كه چهره واقعي خود را آشكار نمايد. علاوه بر پولهاي كلاني كه آمريكا و عربستان براي بالا آوردن « اياد علاوي » و ائتلاف العراقيه در انتخابات مجلس عراق خرج كردند دست بردن در نتيجه آرا اين انتخابات و انجام تقلب در آن كه مورد اعتراض بالاترين مقامات رسمي دولتي عراق يعني رئيس جمهور جلال طالباني و نخست وزير نوري المالكي قرار گرفت بي پايه بودن ادعاي غربي ها مبني بر ظهور پديده جديد قدرت در عراق را به اثبات رساند. اما مهمتر اينست كه حتي اگر همين نتيجه اعلام شده و مورد تاييد آمريكاي اشغالگر را نيز بپذيريم مجموع كرسي هاي شيعيان عراق كه در قالب دو ائتلاف بزرگ دولت قانون (89 كرسي ) و ملي (70 كرسي ) به 159 كرسي بالغ شده و با احتساب كرسي هاي ديگر متعلق به شيعيان كه در ساير ائتلاف ها و يا به صورت متفرقه به دست آمده اند باز هم با نسبت جمعيت شيعيان در اين كشور نزديك است و شيعيان همچنان قدرت اول محسوب مي شوند.

علاوه بر اين با توجه به اينكه تشكيل دولت و تعيين نخست وزير با برخوردار بودن 163 كرسي از مجموع 325 كرسي مجلس يعني نصف باضافه يك امكان پذير خواهد بود اكنون دو ائتلاف بزرگ شيعيان عراق با در اختيار داشتن 159 كرسي فقط 4 كرسي كم دارند كه آنرا به راحتي مي توانند از ساير شيعيان و يا كردها تامين نمايند و دولت را تشكيل بدهند.

 اين واقعيت به روشني نشان مي دهد كه تحليل هاي غربي ها و همسرايان منطقه اي آنها برخلاف ظاهر حق به جانب كاملا هدفدار و القائي است . اين تحليل ها نشانگر وجود فعل و انفعالات شديد آمريكا و عربستان در زير پوست انتخابات عراق براي جلوگيري از تشكيل دولت شيعيان و تحميل نمودن گروه وابسته به خود به رياست اياد علاوي بر مردم عراق و باز گرداندن بعثي ها به قدرت است كسي كه قبلا نيز باخواست آمريكا نخست وزير عراق شد ولي در عمل نشان داد كه توانائي اداره كشور را ندارد و آنرا به بعثي ها تحويل خواهد داد.

برخلاف نظر و تلاش هاي آمريكا و عربستان براي به قدرت رساندن اياد علاوي در بغداد اكنون ائتلاف هاي شيعيان عراق 4 نامزد براي احراز پست نخست وزيري در اختيار دارند كه قطعا شانس آنها براي تشكيل دولت اين كشور بيش از علاوي است . اين چهار نفر عبارتند از

نوري المالكي از ائتلاف دولت قانون
ابراهيم جعفري از ائتلاف ملي (مجلس اعلي )
محمد جعفر الصدر از ائتلاف دولت قانون
وعادل عبدالمهدي از مجلس اعلي

از اين چهار نفر هر چند نوري المالكي از زمينه بيشتري برخوردار است ولي محمد جعفر الصدر نيز به دليل حمايت هاي همه جانبه اي كه از وي مي شود شانس قابل توجهي براي احراز پست نخست وزيري دارد. وي فرزند آيت الله شهيد سيد محمدباقر صدر است كه توسط صدام به شهادت رسيد و جناح صدر كه سيد مقتدي صدر در راس آن قرار دارد از وي حمايت مي كند. سيد محمد جعفر الصدر كه اكنون 40 سال دارد در جواني از روحانيون حوزه علميه نجف بود و بعد از سفر به ايران در اواخر دهه 70 به انگليس رفت و در رشته حقوق تحصيل كرد و بعد از سقوط صدام به عراق بازگشت و در انتخابات اخير مجلس عراق به ائتلاف دولت قانون به رياست نوري المالكي پيوست و به مجلس راه يافت . بنابر اين مورد حمايت ائتلاف مالكي نيز قرار دارد. هر چند غربي ها تلاش مي كنند او را متمايل به لائيك ها معرفي كنند اما اين تبليغات واقعيت ندارد و علائق او به حزب الدعوه كه پدر او از بنيانگذاران آن بود و موجب پيوستن او به ائتلاف مالكي در انتخابات اخير شد از نشانه هاي بي پايه بودن اين ادعاست .

آنچه مي تواند آمريكا و عربستان را از به قدرت رساندن اياد علاوي و گروه لائيك وي در اين مرحله از تاريخ عراق مايوس نمايد وحدت دو ائتلاف بزرگ شيعيان يعني ائتلاف دولت قانون به رياست نوري المالكي و ائتلاف ملي به رياست سيد عمار حكيم است . اكنون آمريكا و عربستان تلاش زيادي براي جلوگيري از پديد آمدن چنين اتحادي بعمل مي آورند و همچون دوران انتخابات هزينه هاي زيادي صرف رسيدن به اين هدف استعمارگرانه مينمايند. درست به همين دليل است كه شيعيان عراق در يكي از حساس ترين شرايط تاريخ كشور خود قرار دارند و فقط با هوشياري است كه مي توانند از اين مرحله با موفقيت عبور كنند.

هدف آمريكا اينست كه با به قدرت رساندن مهره هاي خود راه را براي ادامه اشغالگري به اشكال گوناگون هموار نمايد. عربستان نيز منافع خود را در همين چارچوب است كه مي تواند تامين نمايد. همين واقعيت هاي تلخ به روشني نشان مي دهند كه مردم عراق براي پايان دادن به اشغال كشورشان و رسيدن به استقلال كامل بايد مجال مهره چيني در رده هاي حكومتي را از آمريكا بگيرند و فريب وعده ها و تبليغات فريبنده دولتمردان واشنگتن را نخورند.

تاكيد بر وحدت شيعيان و رسيدن به دولت ائتلافي بهيچوجه به معناي ناديده انگاشتن حقوق اهل سنت و اقليت ها در عراق نيست بلكه قدرتمند بودن شيعيان كه اكثريت مردم عراق را تشكيل مي دهند به نفع استقلال كشور و فراهم شدن زمينه براي تامين مصالح همه اقشار و اقوام و پيروان مذاهب و اديان است . به همين دليل به نفع همه است كه براي تشكيل دولتي قدرتمند توسط اكثريت تلاش كنند و از اين طريق به اشغال و سلطه بيگانگان پايان دهند مانع بازگشت بعثي ها به قدرت و حكومت گردند امنيت كشور را تامين كنند و براي پايه ريزي عراق مستقل و آزاد گام هاي اساسي بردارند.

تهران امروز:در انتظار عمل

«در انتظار عمل»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛انتشار اخباري مبني بر توافق نسبي برخي از نمايندگان شاخص مجلس با رئيس دولت درباره به اجرا درآمدن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، بخش بزرگي از انتظار ملتهب به وجود آمده ناشي از چگونگي سرنوشت اين قانون را كاهش داد.

موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها گرچه از ابتكارهاي درخور توجه دولت آقاي احمدي‌نژاد بود اما خوانش مجلس و به ويژه شماري از اقتصاددانان و عناصر سياسي مطرح كه در بهارستان جايگاه مهمي دارند با متن ارائه شده دولت تفاوت‌هاي جدي و مهمي داشت.

 گرايش بهارستان بيشتر بر اين واقعيت مبتني بود كه سياست‌هاي ترميمي و جراحي‌هاي اقتصادي بايد با تامل صورت بگيرند و در اصطلاح برنامه‌هايي زمانبر محسوب مي‌شوند. در عين حال گروه پرشماري از نمايندگان تمايل داشتند كه آثار احتمالا تورمي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها با كاهش درآمد دولت از 40 هزار به 20 هزار ميليارد تومان، با شيب ملايمي مديريت شود.

به هر رو اينك رئيس دولت و همكاران وي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را ‌بايد به اجرا بگذارند اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه هر قانوني هر چند خوب تنظيم و تدوين شده باشد، اگر بد اجرا شود، زيان تصويبش بيش از تصويب نكردنش خواهد بود.

دولت دهم از اين پس ‌بايد در پي راهكارهايي باشد تا بتواند اين قانون مهم و حياتي را با دقت وافي و كافي به اجرا در آورد. در اين زمينه ‌بايد از تمامي ظرفيت‌هاي كارشناسي و اجرايي به خوبي استفاده شود و بيش از اين در روند اجراي قانون - اگر گره‌هايي وجود دارد كه به ضرورت بايد به سرانگشت قوه مقننه گشوده شود - بهارستان به هيچ رو نبايد تامل و درنگ را جايز و روا بشمارد.

قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در عين حال سرآغازي براي رهايي از نفت محوري اقتصاد ايران به‌طور اعم و اتكاي دولت به درآمدهاي ناشي از اقتصاد نفتي به‌طور خاص است اما اين كافي نيست كه يارانه‌ها به تدريج قطع شده و صرفا لايه‌هاي خاصي از اقشار اجتماعي از آن بهره‌مند شوند. هم مجلس و هم دولت ‌بايد به اين واقعيت توجه داشته باشند كه رشد بخش خصوصي و بخش تعاوني كه در قانون اساسي نيز پيش‌بيني شده، متضمن شكل‌گيري يك اقتصاد پويا، سالم و رقابتي است. تدبير انديشي در اين زمينه همان قدر مهم است كه دور شدن از اقتصاد يارانه‌اي.

اينك پرونده چالش‌ها، بحث‌ها و مجادلات دولت و مجلس بر سر نحوه و چگونگي تصويب و اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها بايد مختومه اعلام كرد. حتي اگر اختلاف نظرهايي در اين زمينه وجود داشته -كه قطعا همين گونه است - اكنون ‌بايد صرف نظر از بينش كارشناسي يا اختلاف سليقه‌ها، به روندي انديشيد كه از اين پس اقتصاد ايران آن را تجربه خواهد كرد. اين درست است كه چنين تجربه‌اي بر دولت، مجلس و ملت آسان و سهل نخواهد بود اما نوع رويكرد دولت و در درجه دوم مجلس به اجرا و نظارت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تا حد بسيار زيادي از تلخي آن خواهد كاست. اقتصاد ايران، همچون بيماري كه براي او كاسني تجويز شده است ‌بايد تلخي اين دارو را تحمل كند اما شيرين‌كامي سلامت و تندرستي اقتصاد، آن تلخي‌ها و تنگناها را به دست فراموشي خواهد سپرد.

انتظار مي‌رود از نيمه سال جاري به بعد، نرخ رشد اقتصادي افزايش و نرخ بيكاري كاهش يابد، اگر الگوي سند چشم‌انداز 20 ساله مدنظر باشد، هم‌اكنون وضعيت اقتصاد ايران در تطابق با انتظارات سند چشم‌انداز چندان مقبول و مطلوب نيست. اقتصاد ايران تنها در صورتي مي‌تواند نرخ رشد دو رقمي را تجربه كند كه سايه سنگين بخش دولتي را از سر خويش كوتاه ببيند، مقررات زدايي يكي ديگر از شروط رشد اقتصادي است. در عين حال بخش خصوصي و تعاوني ‌بايد به سرمايه‌گذاري در صنعت و به‌ويژه صنايع پايه رغبت نشان مي‌دهند، اين ممكن نيست مگر آنكه سياست‌هاي تشويقي از سوي دولت و مجلس در پيش گرفته شود.

اكنون انتظار مي‌رود كه با افزايش وفاق مجلس و دولت، همگرايي و هم‌افزايي نيرو بر ميزان تاثيرات مطلوب سياست‌هاي اجرايي بيفزايد. اين انتظار نابجايي نيست! در جريان ارائه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها و سپس بررسي آن در مجلس اينگونه به‌نظر مي‌رسيد كه مجلس و دولت روبه‌روي يكديگر نشسته و مهره‌هاي خود را در صفحه شطرنج با دقت حركت مي‌دهند اما گويي هر دو در وضعيت آچمز قرار گرفته‌اند. وضعيتي كه تنها يكي از دو طرف بازي مي‌تواند به آن دچار شود اما اين تصور را بايد به كنار نهاد. مجلس و دولت هم‌اكنون ‌بايد در قالب يك «تيم» حركت‌ها و نيروهاي خود را ساماندهي كنند. نياز ايران به تحول، رشد و توسعه غيرقابل‌‌انكار است و اين امري نيست كه اين يا آن فرد يا گروه يا جناح سياسي بتواند آن را در جريان امتيازگيري‌هاي سياسي به داو و حراج بگذارد. ملت اينك در انتظار عمل دولت نشسته‌ است.

ايران:نسخه‌اي براي درمان درد مزمن جامعه بشري

«نسخه‌اي براي درمان درد مزمن جامعه بشري»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي ايران است كه در آن مي‌خوانيد؛خلع سلاح و كنترل تسليحات از ديرباز به عنوان يكي از ابزارهاي مهم حفظ و تقويت صلح و امنيت بين‌المللي شناخته شده است.

انفجار نخستين بمب هسته‌اي بر فراز هيروشيما، كمتر از دو ماه پس از امضاي منشور ملل متحد در سانفرانسيسكو و آثار دهشتناك و غيرقابل باور اين حمله هسته‌اي مفاهيم سنتي امنيت جنگ و تسليحات را يكسره دگرگون كرد و تقاضاهاي جديدي را براي كنترل تسليحات هسته‌اي و حفظ و تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي مطرح ساخت. اختصاص موضوع نخستين بندهاي مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل متحد به مسئله تسليحات هسته‌اي و ايجاد كميسيون انرژي اتمي به منظور ارائه پيشنهادهاي مربوط به تضمين استفاده صلح‌آميز از انرژي اتمي و حذف تسليحات هسته‌اي به خوبي نشان‌دهنده نگراني جامعه بين‌المللي از خطر گسترش چنين سلاح ويرانگري است.

با وجود اين، نگراني‌ها از زماني كه با چراغ سبز كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي در سال 1968 معاهده منع گسترش سلاح‌‌هاي هسته‌اي (NPT) به امضا رسيد، تا سال 1988 تعداد كلاهك‌هاي هسته‌اي از 12 هزار به 55 هزار افزايش يافت. يكي از مواد مهم معاهده NPT كه حدود 40 سال از امضاي آن مي‌گذرد، امحاي سلاح‌هاي هسته‌اي است اما اين بند نه‌تنها تاكنون تحقق نيافته، بلكه توسعه عمودي و افقي نيز داشته و در اين راستا نسل‌هاي جديدي مورد آزمايش قرار گرفته و به برخي از كشورهايي كه عضو معاهده NPT نبوده‌اند، نيز اشاعه پيدا كرده است.

كنفرانس تهران در حالي هفته آينده با شعار «انرژي هسته‌اي براي همه، سلاح هسته‌اي براي هيچ كس» گشايش مي‌يابد كه امروزه NPT به ابزاري براي كنترل كشورهاي جهان سوم و غيرهسته‌اي و نه دارندگان سلاح اتمي تبديل شده است؛ آن هم در شرايطي كه در زمان مذاكرات مربوط به NPT در دهه 1960، هدف اين معاهده، جلوگيري از دستيابي كشورهاي صنعتي به جنگ‌افزارهاي كشتار جمعي بود.

مايه تأسف است كه امريكا و برخي كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي كه به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه پايبند نبوده و نيستند، خود را ضامن حفظ معاهده مي‌خوانند و براي انحراف افكار عمومي جهان از زرادخانه‌هاي هسته‌اي خود، انگشت اتهام را براساس اطلاعات واهي و گمراه‌كننده به سوي كشوري نشانه مي‌روند كه سلاح‌هاي كشتار جمعي هيچ جايگاهي در استراتژي‌هاي امنيتي و دفاعي آن نداشته و ندارد.

اين در حالي است كه رژيم صهيونيستي با خارج ماندن از معاهدات بين‌المللي مربوطه بدون هيچگونه دغدغه خاطر، فشار جهاني و اعمال نظارت‌هاي بين‌المللي نسبت به فعاليت‌ها و تأسيسات هسته‌اي خود، در حال گسترش كمي و كيفي سلاح‌هاي هسته‌اي است. همان دولت‌هايي كه تلاش مي‌كنند تا شوراي امنيت را وادار به تحميل اقدامات تنبيهي بي‌پايه عليه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران كنند، همواره مانع از اتخاذ هرگونه اقدام شوراي امنيت، ولو اقدامي اندك عليه رژيم صهيونيستي گرديده‌اند.

به باور شمار زيادي از كارشناسان كشورهاي مستقل، كنفرانس تهران فرصتي جدي و مهم در راستاي نيل به آرمان خلع سلاح است و در اين مسير بر همه كشورها لازم است از تمام ظرفيت سياسي خويش براي پيشبرد صلح و امنيت و احترام به رعايت حقوق بشر استفاده كنند، چالش‌هاي فراروي جوامع انساني را بشناسند و در برابر قدرت‌هايي كه با تكيه بر توان نظامي، سياسي، اقتصادي و رسانه‌اي خود آزادي، استقلال و تماميت ارضي، حق تعيين سرنوشت ملت‌ها را مورد تهديد قرار داده‌اند، مواضع جديد و اصولي اتخاذ كنند.

دنياي اقتصاد:بورس تهران و روزهاي طلايي

«بورس تهران و روزهاي طلايي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در ان مي‌خوانيد؛بورس تهران روز گذشته پس از 68 ماه، توانست ركورد تاريخي شاخص كل را بشكند.

شاخص بورس پيش‌تر بالاترين سطح تاريخي خود را در اواسط مردادماه 83 ثبت كرده بود كه ديروز پس از 5/5 سال موفق به فتح دوباره آن شد. اين ركوردشكني در شرايطي اتفاق افتاد كه بورس تهران به بالاترين ارزش تاريخي خود معادل 5/72 ميليارد دلار نيز دست يافت. همچنين ثبت ميانگين بازدهي 9/10 درصدي طي تنها 14 روز كاري فروردين‌ماه امسال، ركورد تاريخي بالاترين بازدهي طي فروردين‌ماه را كه متعلق به سال 82 (سال رويايي بورس) بود نيز جابه‌جا كرده است؛اما يكي از عوامل اصلي رشد شاخص بورس طي روز گذشته، انتشار خبر پذيرش هدفمندسازي يارانه‌ها با رقم 20 هزار ميلياردتومان توسط دولت بود.

در حقيقت يكي از نگراني‌هاي اصلي فعالان بورس طي چند روز گذشته، احتمال افزايش سقف آزادسازي يارانه‌ها از 20 هزار ميليارد تومان فعلي در بودجه 89 به 35 تا 40 هزار ميليارد تومان به درخواست دولت بود. وضعيتي كه مي‌توانست هزينه واحدهاي توليدي از جمله شركت‌هاي بورسي را تا سطح زيادي افزايش دهد كه در نهايت منجر به كاهش سودآوري و قيمت سهام شركت‌ها مي‌شد.اما علاوه بر خبر فوق كه حداكثر مي‌تواند براي چند روز بر بورس تاثيرگذار باشد، عمده‌ترين دليل جهش شاخص بورس طي روزهاي گذشته، ركود عميق حاكم بر ساير بازارهاي رقيب بورس از جمله بازار مسكن و پول است؛ ركودي كه در شرايط فعلي به واسطه نقدشوندگي بالاي بازار سهام، امكان ورود به بازار با هر ميزان نقدينگي و در نهايت رشد قيمت جهاني مواد خام، تنها گزينه بورس را پيش روي سرمايه‌گذاران ريسك‌پذير قرار مي‌دهد.در اين ميان، نكته قابل توجه ركود بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله مسكن به‌عنوان صنعت پيشرو و تاثيرگذار بر ساير صنايع است كه با وجود ركود حاكم بر آنها، شركت‌هاي بورسي در جهت معكوس شاهد افزايش قيمت سهام هستند.

در اين ميان اظهار نظر رييس سازمان بورس نيز درخصوص افزايش قيمت سهام در نوع خود جالب توجه است. وي ركود بازارهاي رقيب بورس و نبود فرصت سفته‌بازي در اين بازارها را دليل اصلي رونق بازار سهام قلمداد مي‌كند. اين در حالي است كه به اعتقاد اكثر كارشناسان سطح فعلي قيمت سهام اكثر شركت‌ها در بورس، تناسب منطقي با بازده اوراق مشاركت، نرخ تورم و ساير شاخص‌هاي كلان اقتصاد داخلي ندارد.

به‌نظر مي‌رسد هجوم فعلي سرمايه‌گذاران به بورس عمدتا با هدف كسب سود كوتاه‌مدت صورت پذيرفته است؛ شرايطي كه محدوديت‌هاي حاكم بر معاملات سهام در بورس آن را تشديد كرده است.اما در اين ميان، بايد تجربه گذشته بورس در صرف زمان 5/5 سال براي بازگشت به نقطه صفر مغتنم شمرده شود. بورس تهران در سال 82 به واسطه شرايط حاكم بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي، سياست‌گذاري‌هاي مديران وقت بورس و تبليغات گسترده براي ورود سرمايه‌گذاران به بورس، با هجوم نقدينگي و حبابي شدن قيمت سهام مواجه شد.

شرايطي كه در سال جاري نيز مي‌تواند در صورت عدم تدبير مسوولان سازمان بورس تكرار شده و در نهايت به قهر 5 ساله سرمايه‌گذاران حقيقي با بورس منجر شود و به همين دليل لازم است تدابير لازم براي جلوگيري از تكرار تاريخ اتخاذ شود.

آفرينش:سياست هسته اي اوباما

«سياست هسته اي اوباما»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛
 باراک اوباما رئيس جمهور دموکرات ايالات متحده از آغاز مذاکرات امضاي معاهده 2 همواره با توجه به تحولات جديد داخلي وجهاني هر چند به کاهش تسليحات اتمي جهان نظر داشته است اما در همين حال حفظ قدرت برتر اين کشور در مقابله با تهديدات  نظامي خارجي وتروريستي را مورد نظر اصلي خود قرار داده است در اين راستا در يک هفته اخير سياست هسته اي واشنگتن با امضاي معاهده استارت  2 درپراگ ، انتشار دکترين جديد هسته اي اين کشور سپس برگزاري کنفرانس اتمي واشنگتن در روزهاي اخير نمودهاي بيشتري يافته است . در اين حال هر چند واشنگتن کوشيده است تا با رساندن سلاح هاي هسته اي خود به يک سوم گام هايي را براي کاهش تسليحات اتمي خود بردارد اما در مقابل اين روند در دکترين اتمي جديد خود بر سرمايه گذاري ومدرنيزه کردن نسل هاي جديد بمب هاي هسته اي اشاره کرده است .

علاوه بر اين دکترين جديد هسته اي امريکا هر چند حاوي برخي موارد اميد بخش است اما استثنا کردن ايران وکره شمالي از شمار کشورهايي که واشنگتن هيچ گاه قصد حمله به آنها را ندارد باعث شد تا انتقادات بسياري بر عليه اين دکترين جديد امريکا وارد شود . در واقع ايالات متحده امريکا در دکترين جديد هسته اي خود بر مبناي محورهايي همچون امنيت هسته اي ، تروريسم هسته اي وخطر شيوع سلاح هاي هسته اي مي کوشد تا با رسيدن به اجماع بيشتري از کشورهاي جهان مقررات جديدي حتي بازبيني در  NPT  را مورد نظر قرار دهد .

هر چند اين رويکرد دولت اوباما تا حد زيادي آرمانگرايانه است اما برگزاري کنفرانس اتمي واشنگتن با شرکت 47 تن از سران کشورهاي جهان نشان دهنده افزايش تلاش ايالات متحده در جهت سرعت بخشيدن به اهداف سياست هسته اي خود است . قبل از آغاز نشست اتمي واشنگتن اوباما هدف امريکا را اعمال کنترل ومواد هسته اي حفاظت نشده در جهان وتحت نظارت درآوردن کامل آنها در چهار سال آينده اعلام کرد.

هدفي که دموکراتها در سايه ترس "تروريسم هسته اي " مي کوشند تا با اعمال فشارهاي بيشتري بر کشورها از يک سو امنيت تاسيسات  هسته اي کشورهايي نظير پاکستان را مورد نظر بيشتري قرار دهند واز سوي ديگر با بزرگ نمايي خطر دست يابي القاعده به بمب اتمي کشورهاي در حال توسعه را مجاب به عدم رويکرد بهره گيري از انرژي هسته اي ،احداث نيروگاههاي غني سازي اورانيوم وحتي نگهداري اين مواد کنند .

در اين حال بايد توجه داشت که در حقيقت کنفرانس هسته اي واشنگتن که بر دو مبناي اصلي خطر تروريسم هسته اي وامنيت هسته اي برگزار شده است هر چند تصميمات آن از نظر حقوقي الزام آور براي ساير کشورها نخواهد بود اما بي شک ايالات متحده را در جهت حرکت در مسير اعلام شده خود ياري خواهد رساند . در اين بين بايد ياد آوري کرد که هر گونه تلاش در جهت ايجاد قواعد عرفي وقانوني در جهت امنيت هسته اي و تروريسم هسته اي مي بايد با مشارکت تمام کشورهاي جهان از جمله کشورهاي غيرمتعهد ها انجام  گيرد چه اينکه چگونه مي توان چشمان خود را بر 100 کلاهک هسته اي تل آويو بست اما از روياي عاري شدن خاورميانه از تسليحات  اتمي سخن گفت ؟

آرمان:همت مضاعف در مبارزه با مفاسد اقتصادي

«همت مضاعف در مبارزه با مفاسد اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان است كه در آن مي‌خوانيد؛در سال همت مضاعف و كارمضاعف، طبيعتاً كارهاي عقب افتاده كشور بايد مورد همت و كار مضاعف قرارگيرد. اموري نظير تحقق اهداف چشم انداز 20ساله، حل مسايل فقر و فساد و تبعيض، بيكاري، تورم و...از جمله مشهورترين مسايل كشور كه رسيدگي به آن عقب افتاده و همت و كار مضاعفي مي‌طلبد، «مبارزه موثر با مفاسد اقتصادي» است. امسال به دلايل زير بايد همت و تلاش همه مسئولان براين موضوع بسيار مهم متمركز شود.

اولاً _ در انتخابات سال گذشته، رئيس جمهور محترم وعده‌هاي صريح و روشني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح كردند و ترديدي نيست كه بخشي از اقبال عمومي به ايشان به دليل همين وعده مهم و تلاش‌هاي قبلي ايشان در اين موضوع بوده است.

ثانياً_ سال 89 اولين سالي است كه آيت الله آملي لاريجاني در كسوت و مسئوليت رياست دستگاه قضايي هستند و بنابر آنچه از شواهد و گفته‌هاي ايشان برمي‌آيد، به مبارزه با فساد اهميت مي‌دهند و براي اين مهم انگيزه بيشتري دارند.

ثالثاً_ آلوده شدن مبارزه با فساد به موضوعات جناحي_ انتخاباتي همواره مانع بزرگي برسر پرداختن موثر به اين موضوع بوده است، از آنجا كه در سال 89 عملاً انتخابات سراسري نداريم، بهترين سال براي اجراي اين وعده اساسي و عقب افتاده است.

رابعاً_ در ابتداي سال89، انتشار خبر كشف يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي و حساسيت نمايندگان مجلس و افكار عمومي درباره دانه درشت‌هاي دخيل در اين پرونده، فرصتي ايجاد كرده تا قوه قضائيه يكبار قاطع و مصمم به «پرونده فساد دانه درشت‌ها» رسيدگي و عدالت را درباره آنها اجرا كند تاهم اعتماد عمومي به كارايي و صداقت نظام بيشتر شود و هم اقتصاد ايران از منافع آن بهره‌مند شود و رانت خواران خرده پا حساب كار دستشان بيايد.

خوشبختانه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، تجربياتي پر ارزش و منشوري روشن و قاطع به‌نام فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب (صادره در 20 ارديبهشت80) در اختيار داريم و ديگر براي بحث و همايش و اينكه براي مبارزه با فساد چه بايد كرد و چرا بايد با فساد مبارزه كرد، جايي و بهانه‌اي باقي نمانده است. اكنون و در ابتداي سال 89، مبارزه موثر با فساد، بيش از هر زمان ديگر «همت مضاعف و كار مضاعف» مي‌طلبد.
  
جهان صنعت:حدس بزنيد!

«حدس بزنيد!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛در حالي که دولت و مجلس بر عدم اعلام زمان دقيق اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها توافق کرده‌اند، سقف منابع اين قانون نيز نامشخص در نظر گرفته شده است تا در نهايت يک نکته مهم از اين قانون مهم دستاورد شود.

در بياني ساده با بالا رفتن مصرف مردم درآمد دولت از اجراي اين قانون بالا مي‌رود و با کاهش مصرف مردم درآمدها کاهش. بر اين اساس براي پرداخت يارانه به مردم، زماني دولت موفق‌تر خواهد بود که مصرف عمومي بالاتر باشد و دوره پرداخت در حداقل ممکن.

با توجه به اين شرايط مي‌توان عقب‌نشيني ظاهري دولت را اين‌گونه تحليل و گمانه‌زني کرد که اجراي اين قانون در فصول پرمصرف آب و برق آغاز شود تا بر همان مبنا پرداخت وجه نقد به مردم را اجرايي کند. در واقع قانون اجرا شده اما با تاخير! هرچند انتظار تغييرهاي رفتاري از دولت دهم بعيد نيست اما مي‌توان اين‌گونه گفت که قانون هدفمندي يارانه‌ها ديگر به قانوني تبديل شده که با شگفتي همراه خواهد بود.

اولين شگفتي آن هم زمان اعلام اجراست که زمان آن شايد شبي از شب‌ها و مکان آن در صداوسيماي ملي باشد.