خداحافظی با يك قانون نخ نمای 40 ساله

راننده های ایرانی با قوانین 39 سال پیش در خیابان های و راه های کشور تردد می کنند قوانيني كه قرار است بعد از نزديك به 4 دهه به زودي با سبكي جديد به روز رساني شود. قوانيني كه به مرور زمان و با گذشت سال‌ها گرد كهنگي و قديمي بودن روي آنها نشسته و به همين سبب است كه ديگر كارايي لازم براي اجرا در شرايط جامعه امروزي ما را ندارد و ضرورت تغيير آن احساس مي شود.

به گزارش «فردا» ، سال 1350 قانون جرائم راهنمايي و رانندگي تصويب شد و از آن سال به بعد در اين قوانين تغييري به وجود نيامد اما اكنون با ارسال لايحه جديد جرايم راهنمايي و رانندگي قرار است هم نرخ جريمه ها افزايش پيدا كند و هم محدوديت هاي اجتماعي براي رانندگان متخلف در نظر گرفته شود.

نمره منفي براي رانندگان

در اين لايحه 20 نوع تخلف پرخطر لحاظ شده است؛‌ در مرحله نخست تخلف، علاوه بر جريمه در كارنامه راننده، به ازاي‌ هر تخلف نمره منفي براي او ثبت مي‌شود؛ اگر اين نمره از مرز 30 عبور كند گواهينامه فرد متخلف توقيف و پس از 3 ماه با پرداخت 40 هزار تومان جريمه، به فرد داده خواهد شد؛ در مرحله دوم تخلف و گذشتن از نمره 25، توقيف اتومبيل فرد متخلف 6 ماه به طول خواهد انجاميد اما در مرحله سوم تخلف، گواهي‌نامه باطل مي‌شود و فرد متخلف بايد با گذراندن دوران آموزشي در آموزشگاه رانندگي به اخذ گواهينامه جديد اقدام كند.

اين خلاصه اي از قانون جديد جرايم راهنمايي و رانندگي است. قانوني كه طبق پيش بيني مسئولان و كارشناسان مي تواند بازدارندگي خوبي در جلوگيري از تخلف داشته باشد. اين قانون در مجلس هفتم به نتيجه نرسيد و دولت آن را به مجلس هشتم ارائه كرد.

به اعتقاد كارشناسان ترافيكي يكي از علل اصلي بي‌توجهي رانندگان به علائم رانندگي پايين بودن نرخ جرايم رانندگي است، چرا كه پايين بودن اين نرخ موجب شده ريسك‌پذيري تخلف كاهش يابد. به همين سبب است كه رانندگان براحتي تخلف مي‌كنند و حتي اگر توسط پليس نيز متوقف شوند با جريمه اندكي مواجه مي‌شوند.

مبلغ جريمه‌هاي رانندگي در آن به حدي پايين است كه برخي شهروندان ترجيح مي‌دهند به دليل كمبود پاركينگ قبض جريمه 13هزارتوماني را به جان بخرند، اما خودروي خود را حتي در محل توقف ممنوع پارك كنند!

براي تلمبار شدن قبوض پرداخت نشده جريمه‌هاي رانندگي حتي در حد چند ميليون تومان، از دادگاه و زندان خبري نيست و تنها مجازات سختگيرانه آن دو برابر شدن مبلغ جريمه است.

ملاك رانندگان براي رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي تنها حضور فيزيكي افسر سفيدپوش پليس در معابر و چهارراه‌هاست و از آنجا كه امكان به‌كارگيري سيستم‌هاي جديدتر همچون دوربين‌هاي ثبت تخلفات در تمام نقاط شهر امكان‌پذير نيست، بنابراين بدون رويت پليس تابلوها و علائم و چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي كاملا بي‌معنا شده و راه براي هرگونه تخلفي از سوي رانندگان باز است.

سالانه 50 ميليون قبض جريمه براي رانندگان متخلف اين كشور صادر مي‌شود. فقط 22 درصد از رانندگان متخلف پس از اعمال قانون تخلف خود را مي‌پذيرند. 23 هزار كشته تصادفات رانندگي اين كشور با تلفات يك جنگ برابري مي‌كند و گاه كشته‌هاي يك‌سال حوادث رانندگي آن به اندازه 10 سال يك كشور اروپايي است و صدها اتفاق ناخوشايند ديگر.

از سوي ديگر با وجود تغييرات اساسي كه طي 30 سال گذشته در شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه، تعداد خودروها، تورم، تغيير شيوه‌هاي رانندگي و... ايجاد شده، اما نزديك 40 سال است همچنان با آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1350 رانندگي مي‌كنيم؛ قوانيني كه ديگر مدت‌هاست قدرت بازدارندگي خود در تخلفات رانندگي را از دست داده‌اند.

در چنين شرايطي مسوولان راهنمايي و رانندگي كشورمان سال‌هاست بر ضرورت بازنگري در آيين‌نامه فعلي راهنمايي و رانندگي تاكيد كرده‌اند و از همين رو مدت‌هاست در انتظار بررسي و تصويب آيين‌نامه جديد راهنمايي و رانندگي در مجلس هستند.

عبدالرضا مرادي، نماينده ممسني و نايب رئيس دوم کميسيون قضايي حقوقي درباره اين لايحه و روند رسيدگي به آن مي گويد: در حال حاضر لايحه اخذ جرايم رانندگي با اعمال تغييرات جديد در کميسيون قضايي مجلس تصويب و پس از چاپ در اختيار هيئت رئيسه مجلس براي طرح در صحن علني قرار گرفته است. وي افزايش جريمه رانندگي در حالت مستي و پس از استفاده از داروهاي روان گردان به ميزان ۲۰۰ هزار تومان را يکي از تغييرات ايجاد شده توسط کميسيون قضايي مجلس دانست و گفت: در صورت تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس براي هر گونه حرکات نمايشي و آکروباتيک سبقت غير مجاز، تخطي از سرعت مجاز بيش از ۵۰ کيلومتر در ساعت، حرکت با دنده عقب در بزرگراه ها، آزادراه ها و راه هاي اصلي و عبور از چراغ قرمز جريمه اي بين ۱۰ تا ۱۰۰ هزار تومان اعمال خواهد شد.اين عضو کميسيون قضايي حقوقي مجلس ميزان جرايم رانندگي براي ساير تخلفات رانندگي را براساس پيشنهاد وزارت خانه هاي کشور، دادگستري و فناوري اطلاعات بين ۳ تا ۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در قانون جديد و در صورت تصويب نمايندگان مجلس رانندگان در صورت ارتکاب ۲۰ تخلف پرخطر علاوه بر جريمه امتياز منفي نيز دريافت مي کنند که در صورت زياد شدن امتيازهاي منفي گواهي نامه شان توقيف و يا باطل مي شود.

لايحه اخذ جرايم رانندگي در حالي به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس رسيد كه شايد بتوان گفت در مجموع كل لايحه اخذ جرايم رانندگي ، اختيارات پليس راهنمايي و رانندگي را در اعمال قانون و برخورد با رانندگان متخلف افزايش مي‌دهد اما در برخي موارد اختيارات پليس از شرايط فعلي محدودتر اما بهينه شده است.

حذف روند طولاني رسيدگي به اعتراضات

يكي از مشكلات موجود در سيستم رسيدگي به اعتراضات و شكايات درخصوص جريمه‌هاي رانندگي كه موجب نارضايتي شهروندان نيز شده، روند طولاني و روزها اتلاف وقت مراجعه‌كنندگان به واحد اجرائيات راهنمايي و رانندگي و شوراهاي حل اختلاف است كه به نظر مي‌رسد در مصوبه اخذ جرايم رانندگي براي اين مشكل هم چاره‌انديشي شده است.

‌تاكنون معترضان به جريمه بايد ابتدا به اداره اجرائيات و سپس شوراي حل اختلاف و پس از آن دادگاه مراجعه مي‌كردند كه با تصويب ماده جديد ديگر نيازي به طي مراحل قبلي نخواهد بود و اعتراض‌ها تنها از سوي مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات بررسي خواهد شد.

به اين ترتيب اگر كسي نسبت به جريمه‌اي كه مامور راهنمايي و رانندگي صادر كرده، اعتراض داشته باشد، هيات دو نفره‌اي متشكل از يك قاضي كه از سوي دادگستري محل تعيين مي‌شود و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي، اعتراض را بررسي مي‌كند، البته كارشناس تنها مشاور است و قاضي با رسيدگي به اعتراض، راي قطعي را صادر مي‌كند.

ممنوعيت صدور قبض جريمه توسط افسران وظيفه

يكي از موارد جالب و قابل تامل در مصوبه اخذ جرايم رانندگي، تخصصي شدن صدور قبض جريمه توسط پليس براي رانندگان متخلف است به اين معني كه براساس آنچه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيده از اين پس تنها افسران كادر و پيماني كه آموزش‌هاي لازم را گذرانده باشند، اجازه صدور قبض جريمه براي خودروها را دارند و افسران وظيفه ديگر حق جريمه كردن نخواهند داشت.

به اين ترتيب شايد بتوان اميدوار بود تصويب اين بند از مصوبه اخذ جرايم رانندگي از يك‌سو ميزان اشتباه و خطا در صدور قبوض جريمه توسط ماموران راهنمايي و رانندگي را كاهش داده و از سوي ديگر به نوعي صدور قبوض جريمه براي رانندگان متخلف از سوي پليس را حرفه‌اي و قانونمندتر كند.

قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي كه به مجلس ارائه شده، شامل جزئيات بسياري است كه به موجب آن برخورد قاطع تر پليس راهنمايي و رانندگي با تخلفات رانندگي و بخصوص تخلفات رانندگي حادثه‌ساز را امكان‌پذير كرده به طوري كه براساس يكي از پيشنهادها و در صورت تصويب نهايي در مجلس در مواردي حتي محروميت‌هاي چند ماهه و يا دائمي هم براي براي رانندگان متخلف در نظر گرفته شده است.

به نظر مي‌رسد تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در کاهش کشته‌هاي تصادفات رانندگي نيازمند وضع قوانين صريح و سختگيرانه و برخورد قاطع پليس با متخلفان و متجاوزان به حقوق مردم است.