گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: حاكميت برنامه به جاي سليقه

«حاكميت برنامه به جاي سليقه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد؛با ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام اداري از سوي رهبري انتظار مي‌رود فصل نويني در عرصه نظام مديريت و اجرايي كشور به وجود آيد. روح كلي حاكم بر محورهاي 26 گانه اين سياست‌ها را بايد «حاكميت برنامه به‌جاي سليقه» برشمرد. بايد بپذيريم كه عرصه قوه مجريه آمد و شد جريانات سياسي، تبادل گرايش‌ها و سليقه‌هاي مختلف است. اين مسأله في نفسه چون مبتني بر رأي مردم و انتخابات است، اشكالي ندارد.

اما ايراد اصلي از آنجا ناشي مي‌شود كه با فراز و فرود جريانات سياسي در اداره كشور و قدرت گرفتن آنها شاهد حاكميت سليقه‌هايي در اداره كشور هستيم كه در برخي عرصه‌ها از خرد جمعي و عقلانيت كمتر نشانه‌اي دارد. با ورود به دهه چهارم، بازنشستگي نسل اول و دوم انقلاب و برخوردار بودن از سند چشم‌انداز كه تابلوي راهنماي كشور در همه حوزه‌هاست، ديگر نمي‌توان شاهد آزمون و خطا در اداره كشور و حاكميت سليقه‌ها و در برخي موارد به حاشيه راندن برنامه بود. فضاي كشور بايد به گونه‌اي باشد كه هيچ مسوولي به خود اجازه ندهد خارج از مقررات، ضوابط، قانون، دستورالعمل‌ها و سياست‌هاي مصوب نظام بخواهد عمل كند.

اگر به دنبال انقلاب اداري، اصلاح نظام اجرايي، چابك‌سازي، كوچك‌سازي دولت، عدالت‌محوري، شايسته‌سالاري، بهره‌وري، آموزش، استحكام خانواده و رابطه آن با كار و تلاش، بهره‌گيري از فناوري‌هاي توسعه و جديد در نظام اداري (دولت الكترونيك)، قانون‌گرايي، انضباط، پاسخگويي، مشتري‌مداري، واگذاري امور به بخش غيردولتي، كارآمدسازي، نوآوري و... بوديم. حال سند بالادستي كه به تصويب عالي‌ترين مقام در نظام جمهوري اسلامي رسيده است، پيش‌روي ماست.

آنچه كه رهبري از رؤساي قواي سه‌گانه و مخاطبان اين سياست‌ها مطالبه كرده‌اند، زمان‌‌بندي مشخصي براي عملياتي كردن سياست‌ها و ارائه گزارش پيشرفت در بازه زماني معين است.

بي‌ترديد دولت، مخاطب اصلي در توجه و اجراي اين سياست‌هاست. ابلاغ اين سياست‌ها به معناي كوچك شدن اندازه دولت است نه اين‌كه باز از ايجاد وزارتخانه جديد سخن گفته شود.

سياست‌هاي كلي نظام اداري دولت را مكلف به تهيه و تدوين پيوست‌هاي اجرايي و عملياتي اين كار بزرگ كرده است. اگر از پايين بودن بهره‌وري در نظام اداري و فقدان نظام سلسله مراتب در عزل و نصب‌ها و عدم رعايت شايسته‌سالاري رنج مي‌بريم، نسخه شفابخش آن در اجراي اين سياست‌هاي كلي است. قوه مجريه بايد چابك شود، تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كاهش يابد و تفويض اختيارات و تمركززدايي كه در دولت كنوني دنبال مي‌شود با جديت عملي گردد. اگر مجلس شوراي اسلامي مخاطب جدي اين سياست‌هاست بايد به جاي فربه شدن در نظام اداري و ايجاد تشكيلات عريض و طويل خود را در صف اول اجراي اين سياست‌ها بداند تا آنگاه بتواند در نقش يك پرسشگر كه حريت و استقلال خود را حفظ كرده باشد از دولت و ساير مسوولان بازخواست كند. سازوكار پرسشگري و نظارت مجلس بايد بازتعريف، كارآمد، اثرگذار و به روز شود. قوه قضاييه براستي بايد «عدليه» و ملجأ و پناه ستمديدگان باشد، آيا شرايط كنوني ترجمان اين سخن است؟

رسانه ملي، مطبوعات، خبرگزاري‌ها و نخبگان هم مسووليت بس خطير و بايسته‌اي دارند. اينان بايد با تبيين سياست‌هاي كلي نظام اداري، به تنوير افكار عمومي بپردازند. به مسوولان ذي‌ربط كمك كنند تا اين مهم اجرا شود و به نمايندگي از افكار عمومي پرسشگري و نظارت نمايند.

خوشبختانه با ابلاغ سياست‌ها متعاقب سياست‌هاي اصل 44 كه از آن به عنوان يك تحول بزرگ در حوزه برون‌سپاري، خصوصي‌سازي و واگذاري امور انحصاري در اختيار دولت ياد مي‌شود و نيز در آستانه بررسي و تصويب برنامه توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي 5 ساله پنجم در مجلس شوراي اسلامي اين انتظار و مطالبه عمومي در حال شكل‌گيري است كه با وجود اين اسناد بالادستي ديگر چه جاي حاكميت سليقه‌ها و نظرهاي شخصي در امور كشور است.

اگر برنامه‌محوري در همه عرصه‌ها حاكميت يابد جايي براي استبداد رأي باقي نمانده، خرد جمعي بر امور حاكم مي‌شود، تسامح و مداراي سياسي در كشور گسترش مي‌يابد و حق و تكليف مردم و مسوولان بيش از گذشته خودنمايي مي‌كند و اگر چنين شد مي‌توان انتظار داشت كه فلسفه تفكيك قواي سه گانه و عدم برتري قوه‌اي بر قوه ديگر عينيت تام يافته و همه خود را در چارچوب قانون خواهند ديد، اميد كه چنين باشد.

كيهان:بحران توانايي

«بحران توانايي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛مهم ترين بحران آمريكا در مقابل ايران اكنون «بحران توانايي» است و متقابلاً مهم ترين نقطه قوت جمهوري اسلامي آن است كه دائماً گزينه هاي تواناكننده جديدي به سبد خود اضافه مي كند.

4ماه پيش، در ژانويه 2010، رابرت گيتس وزير دفاع محتاط آمريكا نامه اي به تيم امنيت ملي اوباما نوشت كه مهم ترين مضمون آن بحث درباره توانايي هاي آمريكا براي مهار ايران بود. مضمون اصلي نامه گيتس در ميان انبوه بحث و جدل ها درباره آن گم شد اما بازيابي آن سخت نيست. كساني كه ادبيات رابرت گيتس در ماه هاي گذشته را تعقيب كرده باشند مي دانند كه او يكي از عالي رتبه ترين مقام هاي آمريكايي است كه همواره با حمله نظامي به ايران مخالف بوده است. اين استدلال معروف كه حمله نظامي به ايران، در بهترين حالت، فقط برنامه هسته اي آن را چندسالي عقب مي اندازد بي آنكه تاثير درازمدت پايداري روي آن بگذارد اساساً متعلق به گيتس است. در مقابل پيشنهاد او همواره اين بوده كه براي مهار ايران بايد محاسبات ايران را تغيير داد و از جمله شرايطي بوجود آورد كه دريابد تداوم برنامه هسته اي، امنيت آن را كمتر مي كند به جاي اينكه به آن بيفزايد.

علاوه بر اين گيتس يك تئوريسين بازدارندگي است. او همواره گفته است كه عقيده دارد بايد براي جلوگيري از شروع درگيري تلاش كرد و اگر نشد پيروزي در آن را در دستور كار قرار داد. اين اتفاقي است كه دقيقاً در مقابل ايران رخ داده با يك تفاوت مهم و آن هم اينكه آمريكايي ها هيچ اطميناني نسبت به اينكه بتوانند در يك درگيري احتمالي بر ايران پيروز شوند ندارند و به همين دليل ارزش استراتژيك گزينه جلوگيري از درگيري با ايران براي آنها بسيار بيشتر از هر گزينه ديگري است.

پنتاگون دقيقاً با هدف افزايش بازدارندگي در مقابل ايران مجموعه اي از اقدامات زنجيره اي را در دو سال گذشته به اجرا گذاشته است. ابتدا در اواخر دوره بوش- كه البته باز هم گيتس رييس پنتاگون بود- سيستم هاي راداري متعدد از جمله سامانه گنبد آهنين به اسراييل داده شد، بعد آمريكايي ها بحث سپر دفاع موشكي در اروپا را برجسته كرده و تاكيد كردند حاضرند شكل آن را تغيير دهند اما از اصل آن دست نخواهند كشيد، بعد از آن، وزارت دفاع آمريكا قراردادهايي بزرگ به ارزش ميلياردها دلار براي فروش سلاح به برخي كشورهاي عربي از جمله عربستان با آنها منعقد كرد، در قدم بعدي منابع آمريكايي در سال 2009 اعلام كردند سامانه هاي ضد موشكي پاتريوت به طور انبوه در حاشيه جنوبي خليج فارس مستقر خواهد شد و نهايتاً هم هيلاري كلينتون سال گذشته خبر داد كه چتر هسته اي آمريكا بر فراز آسمان متحدان اين كشور گسترش مي يابد.

پيام اين اقدامات پي در پي از چشم كساني كه تحولات استراتژيك را رصد مي كنند البته پنهان نماند و از جمله اسرائيلي ها اولين كساني بودند كه زبان به اعتراض گشودند. استدلال اصلي صهيونيست ها در اعتراض به آمريكا اين بود كه واشنگتن با اين اقدامات خود درصدد رساندن اين پيام است كه ايران هسته اي را پذيرفته و حداكثر كاري كه حاضر است بكند اين است كه هزينه استفاده از سلاح هسته اي براي ايران را بالا ببرد نه اينكه برنامه هسته اي ايران را در همين مرحله فعلي متوقف كند. صهيونيست ها مي گفتند وقتي كسي خود را براي بازدارندگي آماده مي كند يعني توان حمله طرف مقابل و غيرممكن بودن توقف آن را مفروض گرفته است.

مسئله اي كه رابرت گيتس در نامه ژانويه خود مطرح كرد دقيقاً بيرون آمده از اين سابقه است. سوال اصلي كه گيتس مي پرسد اين است كه آمريكا در مقابل ايراني كه در «وضعيت آستانه اي قرار گرفته باشد» چه گزينه هايي دارد؟ پيش فرض اين سوال اين است كه گزينه حمله نظامي منتفي است چون 1-آمريكا توانايي اطلاعاتي كافي براي اجراي آن را ندارد 2- اين گزينه برنامه ايران را متوقف نمي كند و در بهترين حالت آن را اندكي عقب مي اندازد 3- اين گزينه سراسر خاورميانه را به آتش مي كشد و مي تواند دومينووار كل دولت هاي دست نشانده آمريكا در منطقه را به دست مردم به خشم آمده شان ساقط كند 4- توانايي پاسخ دهي متعارف و غير متعارف ايران غيرقابل محاسبه است و 5- گزينه حمله نظامي اهداف برنامه هسته اي ايران را در جهات خلاف ميل آمريكا تغيير خواهد داد.

در مرحله بعد خود آمريكايي ها نيز اذعان دارند كه وضع گزينه تحريم چندان بهتر از حمله نظامي نيست. تحريم ها به فرض تصويب 1- بسيار ضعيف خواهد بود 2- همين تحريم هاي ضعيف هم اجرا نخواهد شد چرا كه كشورهاي مختلف جهان تهديد ژئوپلتيك ايران براي خود را تبليغات سياسي آمريكا مي دانند نه واقعيتي كه بايد به آن واكنش نشان داد و به همين دليل حاضر نيستند منافع تجاري خود را فداي اين تهديد ساختگي كنند.

گيتس در نامه خود از تيم امنيت ملي كاخ سفيد سوال مي كند در شرايطي كه نه تحريم و نه حمله نظامي، «گزينه هاي معتبر و واقعي» نيستند و ايران هم از حيث مواد، تجهيزات و نيروي انساني در «وضعيت آستانه اي»! قرار دارد- موضوعي كه در برآورد اطلاعات ملي 2010 اعلام خواهد شد و قابل بحث است كه تا چه حد واقعيت دارد- گزينه هاي پيش روي دولت آمريكا چيست؟ به عبارت ديگر، پرسشي كه رئيس پنتاگون پيش روي كاخ سفيد گذاشته اين است كه با توجه به صفر شدن سبد گزينه هاي فعلي، آيا نمي خواهند يك سبد جديد تدارك كنند؟

مقام هاي آمريكايي البته پس از درز خبر نامه گيتس، تاكيد كردند كه گزينه ها در مقابل ايران مورد ارزيابي مجدد قرار نخواهد گرفت. اين حرف تنها در يك صورت مي تواند منطقي باشد و آن هم اين است كه گزينه هاي مربوط به وضعيتي كه در بالا به آن اشاره كرديم- يعني موقعيتي كه در آن ايران مسير را تا انتها پيموده و گزينه هاي حمله و تحريم هم ناكارآمد از آب درآمده باشد- از قبل تدوين شده باشد. آمريكايي ها مدت هاست مي دانند كه تحت اين شرايط فقط يك گزينه دارند و آن هم اين است كه ايران هسته اي را بپذيرند و فقط تلاش كنند تا اين پذيرش با «حفظ آبرو» همراه باشد.

اين گزينه هرگز رسماً اعلام نشده اما واقعيت هايي مانند دادن حق السكوت پي در پي به متحدان ناراضي، حركت سريع به سمت ايجاد بازدارندگي استراتژيك در مقابل ايران و مهم تر از همه اينها روي ميز گذاشتن گزينه اي مانند پيشنهاد وين كه در آن غني سازي ايران مفروض گرفته شده و بر مكانيسم تازه متولد شده اي به نام «مبادله» تأكيد مي شود، نشان مي دهد كه آمريكايي ها عملاً در حال حركت به سمت پذيرش ايران هسته اي هستند. آمريكايي ها لابد مي دانند كه ايران نه حرف هاي تكراري و بي محتوا بلكه عمل آنها را مبناي قضاوت خود قرار داده است.

آمريكايي ها حرف زياد مي زنند اما در عمل فهميدن اين كه به كدام راه مي روند حقيقتاً دشوار نيست. مسئله فقط اين است كه گزينه «معامله آبرومندانه» رسماً كي روي ميز قرار خواهد گرفت؟ ممكن است آمريكا همچنان بخواهد وقت تلف كند به اين اميد كه در اين ميانه گزينه هاي جديدي مثلاً از داخل ايران متولد شود. بعضي آمريكايي ها همين حالا هم مي گويند كه تحريم اگر فقط يك خاصيت داشته باشد اين است كه براي اپوزيسيون داخل ايران زمان بخرد! اگر اينطور باشد- كه نشانه هايي در تاييد آن هست- بايد گفت آمريكايي ها همچنان توان «گزينه سوزي» ايران را دست كم گرفته اند. آمريكا بالاخره مجبور خواهد بود ايران هسته اي را بپذيرد، نكته اين است كه هرچه اين كار ديرتر انجام شود در شرايط بدتري- براي آمريكا- انجام خواهد شد.

شنيدن مكرر اين جمله از جانب مقام هاي آمريكايي كه «بايد محاسبات ايران را تغيير داد» در محافل تحليلي ايران به سوژه تفريح تبديل شده است. چرا بايد محاسبات ايران تغيير كند در حالي كه از دستگاه محاسباتي خود غربي ها استفاده كرده و نتيجه گرفته است كه هيچ گزينه اي روي ميز نيست؟! ظاهراً قضيه برعكس است و اين ايران است كه موفق شده محاسبات آمريكا را تغيير دهد. نامه گيتس سند مكتوب اين تغييرات محاسباتي است.

مردم سالاري:نگرش هاي عمومي و دقت در برنامه ريزي

«نگرش هاي عمومي و دقت در برنامه ريزي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛زماني که انتخاب آفريقاي جنوبي براي ميزباني جام جهاني فوتبال اعلام شد، پايکوبي و دست افشاني "نلسون ماندلا" صحنه هاي شگفتي خلق کرد. پيرمرد سيه چرده و استخوان خردکرده، همچون جواناني که به خواسته و روياهاي خود دست يافته اند به هوا برخاست و غرق شادماني شد. چند سال بعد که همانجا تصميم به ميزباني برزيل براي جام جهاني بعدي گرفتند، رئيس جمهور "داسيلوا" نتوانست بر احساس و هيجان خويش غلبه کند و فارغ از ديدگان ناظر ميليون ها بيننده از سراسر جهان، گريه کرد.

مطمئنا ماندلا از تقدير خود آگاهي نداشت که آيا مي تواند ناظر آفتاب تابستاني سال 2010 ميلادي باشد يا عمرش کفاف نخواهد داد. داسيلوا نيز مي داند که بعيد است افتخار برگزاري بازي هاي دور آينده به دولتي تحت زعامت او برسد و تا هميشه مايه مباهاتش شود. پس چه چيز آنها و همرديفانشان را به تلاشي سخت و برنامه ريزي بلندمدت وا مي دارد تا در رقابت فشرده و دشوار ميان سرآمدان شرکت جويند و از موفقيت و کاميابي، در پوست خود نگنجند؟ آيا اشک شوق آنان صرف فراهم شدن امکان تماشاي هنرمندي ستارگان فوتبال توسط مردم کشورشان مي شود؟

يک محاسبه سرانگشتي نشان مي دهد که برپايي اينگونه اتفاقات براي هر کشوري سود مادي سرشاري دارد. اما منافع غيرملموسي که عدد و رقمي برايشان متصور نيست فراتر از اين حرف ها هستند. از زمينه اي که براي معرفي و گسترش فرهنگ بومي و ارزش هاي ملي آن سرزمين ايجاد مي شود گرفته تا جلب اعتمادي که نسبت به وجود نظم اجتماعي و توان سازماندهي در آن کشور شکل مي گيرد و مي تواند منشا تاثيرگذاري سياسي باشد. اما مهم تر از همه اينها، نزديک شدن به جايگاه رفيعي است که در افق ديد روساي دولت ترسيم شده و اعتبار بين المللي و اميدآفريني داخلي به دست آمده از اين راه، گام بلندي است که زمان دستيابي به آن جايگاه را کوتاه و کيفيتش را غني تر خواهد ساخت. به عبارت ديگر شرايط دنياي امروز به نحوي است که راهکارهاي واقع گرايانه و کارآمدي هاي آينده ساز که موجب ارتقاي اعتماد به نفس نزد جامعه باشد، بيش از عملکردهاي زودبازده و گره گشايي هاي مقطعي مدنظر دولت ها قرار مي گيرد. حتي اگر در هنگام ثمردهي اين تدابير، سخني از شايستگي هاي فردي بانيان مطرح نباشد.

اينها شايد دورنمايي جذاب و خوش سيما باشند که هر کسي را مشتاق کرده و انگيزه تحرک و بلندپروازي بيافريند. اينکه محاسبات مختلف از بازده هر برنامه اي، متعلق به آينده هاي نزديک و دور است و بسياري از مباني و معيارهاي کنوني متغيرند، دليلي بر عدم برنامه ريزي دقيق نمي شود. همينجاست که علم و هنر مديريت وارد ميدان مي شود و گزينش روش کارساز، تفاوت ميان درجات مختلف توانمندي فردي را آشکار مي سازد. تا سطحي که با استفاده از ابزار و روش هاي متعارف و در دسترس، بتوان کليات و جزئيات منافع برنامه مدنظر را در همه ابعاد و با درصد معيني خطا، در ساختاري اصولي و قابل فهم براي ديگران ارزيابي و تشريح کرد، قابليت و مهارت مديريتي در مرحله اول آشکار مي شود. براي مثال در نمونه مورد بررسي اين نوشتار، بايد روند رونق بخش هايي چون توليد، توريسم، حمل و نقل، سرمايه گذاري خارجي و ... يک به يک بررسي و هدفگذاري شود. فايده ديگر اين رويکرد، تقويت مسووليت پذيري مديران بعدي و ممانعت از رفتار فرافکنانه است.

با توجه به اين مقدمه، نگاهي بيندازيم به رويه جاري در پيشبرد امور در دستگاه اجرايي کشور تا مشخص شود آيا تصميمات براساس برنامه ريزي دقيقي صورت مي گيرد. ابتدا تصميمي در بالاترين رده اجرايي اتخاذ مي شود و سپس نهادهاي مرتبط جزئياتي از آن را بيان مي کنند، آنگاه نمايندگان مجلس به نظردهي مي پردازند و در مطبوعات به نقد کشيده مي شود و دست آخر ايده اي باقي مي ماند که شايد مي توانست فرجامي راه گشا داشته باشد، اما به احتمال زياد دچار سردرگمي شده و بدل به فرصتي از دست رفته مي شود. اميد که تمامي دست اندرکاران با عنايت به نگرش عمومي مردم همه چالش ها را تبديل به فرصت مناسب براي دستيابي به اهداف ملي قرار دهند.

رسالت:اهميت سفر آفريقايي احمدي نژاد

«اهميت سفر آفريقايي احمدي نژاد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در ان مي‌خوانيد؛سفر اخير رئيس جمهور به دو کشور آفريقايي زيمبابوه و اوگاندا بازتاب گسترده اي در سطح رسانه هاي منطقه آفريقا، اروپا و آمريکا داشته است. اين سفر استقبال رسانه هاي آفريقايي و نگراني رسانه هاي غربي را در پي داشته است. صداي آمريکا در خبري در همين زمينه گفت: “رئيس جمهوري اسلامي ايران براي گفتگو درباره مسائلي از جمله برنامه اتمي کشور خود، به کشور آفريقايي اوگاندا رفته است.”

سفر اخير رئيس جمهور به دو کشور آفريقايي زيمبابوه و اوگاندا بازتاب گسترده اي در سطح رسانه هاي منطقه آفريقا، اروپا و آمريکا داشته است. اين سفر استقبال رسانه هاي آفريقايي و نگراني رسانه هاي غربي را در پي داشته است. صداي آمريکا در خبري در همين زمينه گفت: “رئيس جمهوري اسلامي ايران براي گفتگو درباره مسائلي از جمله برنامه اتمي کشور خود، به کشور آفريقايي اوگاندا رفته است.”  
                       
دويچه وله آلمان نيز ضمن منفي بافي هاي بي اساس به مخاطرات اين سفر براي غرب پرداخته است. راديو فردا نيز با جنجالي خواندن سفر احمدي نژاد به آفريقا از مذاکرات غير علني احمدي نژاد با”رابرت گابريل موگابه”و”موسوينيلي”ابراز نگراني کرد.اين در حالي است که اغلب رسانه هاي مستقل در منطقه آفريقا و اروپا گسترش روابط بين جمهوري اسلامي و کشورهاي آفريقايي را به فال نيک گرفته و گزارش هايي از علاقه عمومي در آفريقا به انقلاب اسلامي و محبوبيت احمدي نژاد در بين مردم زيمبابوه،اوگاندا و ساير کشورهاي آفريقايي منعکس کردند.

نگاه استراتژيک جمهوري اسلامي ايران به قاره آفريقا ناشي از فهم مشترک تهران و دولت هاي آفريقايي از شرايط جهان است. دنيا نيازمند نظامات انساني و عادلانه است و دوران يک جانبه گرايي و چپاول منابع و ثروت هاي ملت ها به پايان رسيده است. شرايط امروز جهان با چند دهه پيش متفاوت است و خودباوري ملت هاي مظلوم قدرت هاي بزرگ را وادار به عقب نشيني کرده است.

غرب به همگرايي کشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريکاي لاتين به چشم تهديد مي نگرد چرا که اين اشتراک نظر مي تواند تغييرات اساسي در نظامات بين المللي ايجاد نمايد.

رهبر معظم انقلاب، در همين زمينه با بيان اينکه غربي ها هيچ انگيزه همراهي و مساعدت با کشورهاي اسلامي ندارند و در هرجا قدم گذاشتند فساد و تباهي به همراه آوردند، گفتند: نمونه واقعي آن، قرار داشتن آفريقا زير پنجه قدرت غربي ها در صد سال گذشته است. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به طمع آمريکايي ها به آفريقا خاطرنشان کردند: آمريکا مي خواهد در آفريقا پايگاهي براي استقرار نيروهاي مسلح خود ايجاد کند که اين خطر بزرگي است و ملت ها و دولت هاي آفريقايي نبايد اجازه دهند خانه و کشورشان پايگاه آمريکايي ها شود. 1

جمهوري اسلامي ايران همواره با نگاه مثبت کشورهاي آفريقايي نگريسته و خواستار گسترش رو ابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي با اين کشورهاست. فصل مشترک ايران و کشورهاي آفريقايي استقلال خواهي و خاتمه دادن به مداخلات بي اساس بيگانگان است.
هر چند برخي بر اين باورند دول آفريقايي و اتحاديه آفريقا بازيگران جدي در عرصه بين المللي نيستند اما تمايلات انقلابي مردم قاره آفريقا و علاقه شديد اين کشورها به انقلاب اسلامي زمينه هاي مناسبي را براي حضور ايران در معادلات اين قاره فراهم کرده است. در ديپلماسي قرن بيست و يکم که تجميعي ميان آرمانگرايي و واقع بيني حاصل شده است، آفريقا مي تواند محل مناسبي براي اجماع ايده آل ها و واقعيت هاي جمهوري اسلامي ايران باشد.

نقش و تاثير آفريقا که در گذشته قلمرو مستعمراتي غرب به حساب مي آمد روز به روز در نظام بين الملل روبه افزايش است. استعمار ستيزي ملت هاي آفريقايي در يک روند تکاملي به تاثيرگذاري مضاعف در سطح بين المللي انجاميده است.

اوگاندا به عنوان يکي از دو کشوري که محمود احمدي نژاد به آنها سفر کرده است عضو غير دائم شوراي امنيت است. اين کشور مي تواند با کرسي ادواري که در اختيار دارد نقش موثري در معادلات بين المللي ايفا نمايد.

راه اندازي خط توليد تراکتور ايراني،ارتقا و بازسازي خط توليد يک کارخانه نساجي در زيمبابوه و نيز شرکت در نمايشگاه بين المللي تجاري در اين کشور و همچنين ، امضاي11   سندهمکاري و يک بيانيه مشترک بين ايران و زيمبابوه و ... دستاوردهاي خوبي براي سفر احمدي نژاد به اين کشور است و نشان مي دهد که ظرفيت هاي لازم براي گسترش روابط بين دو کشور بسيار بالاست.

 پي نوشت:
1 - بيانات مقام معظم رهبري، ديدار رئيس جمهور موريتاني و هيئت همراه،1388/11/6

تهران امروز:به ريشه هاي پيوندمان تيشه نزنيم

«به ريشه‌هاي پيوندمان تيشه نزنيم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم بهمن سعادت است كه در آن مي‌خوانيد؛انتشار تحليل فقهي-اجتماعي رهبر معظم انقلاب پيرامون موضوع تقليد لهجه برخي قوميت ها با هدف تمسخر و تحقير اقشاري از جامعه،که در درس خارج فقه معظم له ايراد شده است نگاه ما به سوي يکي از پديده هايي زشتي که متاسفانه در رفتار روزمره برخي از افراد جامعه ما وجود دارد و تقريبا همه وجود آن را حس مي کنند باز مي گرداند، رفتاري که به رغم مختصات ظاهرا معمولي و خرد خود، آثار بسيار زيان باري بر پيوند ها و پيوستگي هاي اجتماعي مي گذارد.

در پيرامون ريشه هاي چنين رفتاري، بي ترديد ريشه موضوع را مي توان در تعصب هاي اجتماعي رايج در اجتماعات انساني دانست؛ تعصبي که در شکل عادي خود موضوعي لازم و حتي مفيد براي تقويت هويت هاي جمعي است، ولي منطق تعصب به گونه اي است که به راحتي به دامن افراط مي‌غلتد ،تعصب ها در اين حالت به اين جهت گيري مي رسد که گروه‌هايي که حول شکافهاي قوميتي،زباني،طبقاتي ومنطقه‌اي به اين ادراک باور مي‌يابند که داراي يک برتري خاص نسبت به ساير گروهها هستند و اين برتري به آنها حق مي دهد آداب و رسوم و زبان و لهجه و نهايتا کليت هويت گروه ديگر را تمسخر کنند و به تخريب آن در قالب تقليد و توليد لطيف بپردازند.

بي‌شک در اغلب موارد چنين اقدامي ريشه در يک باور آگاهانه ندارد و بلکه اغلب افراد بر حسب برخي عادات و شيوه هاي رفتاري جمعي و گروهي دست به اين کار مي‌زنند و از اين روست که وقتي با فردي که اقدام به تمسخر يا تقليد لهجه قوميتي خاص مي‌کند صحبت مي شود او خواهد گفت که منظور خاصي از اين اقدام ندارد و تنها از باب مزاح معمولي يا به اصطلاح تغيير ذائقه اين کار را کرده است.

اما نگاهي عميق تر به رواج پديده‌اي در يک جامعه خاص از منظر جامعه شناسي روابط اجتماعي به راحتي نشان خواهد داد که چگونه مجموعه چنين اقدامات خردي در نهايت به مثابه موريانه‌اي پايه‌هاي پيوند اجتماعي و تعلقات جمعي را نابود مي‌کند و وفاق‌ها را به تعارض‌هاي بسيار زيان بار بدل مي‌کند که در نهايت خود تقويت گسل هاي اجتماعي را در پي دارد.

اصولا آرامش، پيشرفت و توسعه هر کشوري بر بستري از وفاق‌هاي اجتماعي ميان افراد، قوميت‌ها،مذاهب و گروه‌هاي تشکيل‌دهنده نظام اجتماعي شکل مي گيرد و اين امري بديهي است که پايه هاي وفاق براساس مجموعه‌اي از مولفه‌هاي ذهني مشترک در ميان جمع مانند منابع هويت آفرين مشترک، خاطره جمعي مشترک، اعتماد به يکديگر شکل مي‌گيرد و حوزه هاي نويني از تعلق به يک هويت کلان ملي را به وجود مي آورد. اما تلقي ها متعصبانه، رفتارها و گفتارهاي حاوي عنصر تحقير دقيقا اين مايه هاي ذهني وفاق را نشانه مي رود و گرچه در کوتاه مدت شايد اثرات زخم‌هاي حاصل از تحقير مشخص نشود ولي در درازمدت ضربات مهلکي را بر پيکره هويت ملي و تعلقات جمعي وارد مي‌آورد.

نکته ظريفي که رهبر انقلاب در تحليل ريشه‌هاي اقدامات تحقيرآلود مطرح کردند آن بود که کمتر مي‌توان نشانه‌اي از اين اقدامات را در دوران ماقبل معاصر کشور سراغ گرفت.

حضرت آيت الله خامنه اي به اين نکته اشاره کرده‌اند که اتفاقا در بيشتر مواقع تقليدها اغلب در مورد قوميت‌ها و ساکنان مناطقي است که در نقاط مرزي ساکن بوده و براي دفاع از اين آب و خاک آسيب‌هاي بسيار ديده و جانفشاني‌ها کرده اند که موضوعي پنهان در خاطره ملي ما نيست و اتفاقا کساني که اقدام به رفتار و گفتار تحقيرآميز مي‌کنند نيز به اين جانفشاني‌ها و عظمت‌ها آگاهي دارند، ولي عادت‌ها و ناآگاهي‌ها حتي در ميان اقشار فرهيخته‌تر باعث مي شود به رفتارهايي دست بزنيم که هر کس که به اين آب و خاک علاقه‌مند است نمي‌تواند خواستار نتايج آن باشد. البته گفتني است که مي‌توان موارد بسياري را نشان داد که منبع ايجاد و ترويج چنين رفتارها و گفتارهايي بيگانگاني بوده اند که به دنبال پاشيدن تخم شقاق در ميان گروههاي اجتماعي تشکيل دهنده جامعه اي بوده اند.

بايد به اين نکته حياتي توجه کرد که «ايران» و «ايراني» مفهومي انتزاعي يا متعلق به يک قوم خاص نيست، ايران مجموعه گروه‌ها، قوميت‌ها، زبان‌ها، اديان، مناطقي است که طي تاريخي طولاني کنار هم زيسته اند و در ساختن اين بنا مشارکت داشته اند و هر آنچه در اين سرزمين روييده و مردمي که در آن مي‌زيند، سهمي مساوي از ايران و ايرانيت را دارا هستند. همه ايراني ها به اين انديشه قابل احترام باور دارند ولي تبلور عيني و عملي اين انديشه آن خواهد بود كه به اين تنوع احترام گذاشته شود و پاس داشته شود و اتفاقا آموزه‌هاي ديني و ملي ما مشوق چنين رفتاري هستند، موضوعي که متاسفانه در سايه بي‌توجهي‌ها و جهالت‌ها فراموش مي شود و کار آنگونه بالا مي‌گيرد که برخي صاحبان تريبون‌هاي رسمي و در مرحله بعد گروهي از توليد کنندگان «آثار فرهنگي»واقعا بي ارزش که مايه‌اي براي طنز در معناي واقعي آن ندارند با کارهاي خود به تيشه اي عليه ريشه هاي تعلقات و پيوندهاي ما بدل مي شوند.

رهبر معظم انقلاب که سال 86 را با عنوان «اتحاد ملي، انسجام اسلامي» نامگذاري کردند در سخنان اخير خود نيز بر نکته بسيار مهمي اشاره کرده اند که اميد مي‌رود با اقدام درست و انديشيده شده نهادهاي موثر در شکل‌دهي فرهنگ عمومي و مهم تر از آن خود مردم قدمهاي خوبي در راه کنار نهادن رفتارهايي که باعث ايجاد رنجش و زايش کدروت در ميان گروه‌هاي اجتماعي مي شود برداشته شود.

جمهوري اسلامي:نفت و گاز نيازمند همت مضاعف

«نفت و گاز نيازمند همت مضاعف»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها شهر تهران ميزبان پانزدهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى ايران است كه به گفته مسئولان آن با حضور 1350 شركت داخلى و خارجى برگزار مى‏شود. اين نمايشگاه بين‏المللى كه معمولاً در دومين ماه سال شمسى برپا مى‏شود، توانسته طى سالهاى گذشته جايگاه نسبتاً مطلوب و قابل اعتنائى در ميان كشورها و فعالان حوزه انرژى دست و پا كند و به موقعيت ارزشمندى براى مذاكرات، بازاريابى و نهايتاً تفاهمات و همكاريهاى آتى تبديل شود.

آنچه برپايى نمايشگاه نفت و گاز ايران را در سال جارى و البته براى سالهاى آتى نيز از اهميت و حساسيت بيش از پيش برخوردار مى‏كند، تحولات و تغييرات برنامه‏ريزى شده‏ايست كه در حوزه انرژى از سوى كشورهاى توليد كننده و بيشتر از آن از سوى مصرف كنندگان عمده محصولات مربوط به خانواده انرژى درحال وقوع است.

اين تحولات و فعل و انفعالات، به طور مشخص بر تمامى ابعاد امنيتى، اقتصادى، بازرگانى و حتى فرهنگى كشور ما تأثيرگذار است و به همين جهت بر مسئولان كشور فرض است كه بانگاهى واقع‏بينانه و دقيق اين تحولات را رصد كنند.

يكى از بزرگترين و پردامنه‏ترين اين برنامه‏ها در كشور عراق درحال وقوع است. واقعيت اين است كه با وجود تمام تلاشهايى كه مردم و مسئولان اين كشور در راستاى حفظ استقلال خود انجام مى‏دهند، حضور گسترده سرمايه‏گذاران جهانى از شرق و غرب جهان بر سر سفره گسترده نفت عراق امرى اجتناب‏ناپذير است؛ ناگزير از آن رو كه ممانعت از حضور اين سرمايه‏ها هم تا حدودى از اختيار عراق خارج است چرا كه اصولاً اين كشور با همين هدف اشغال شده و از طرف ديگر منابع مالى حاصل از اين سرمايه‏گذاريها براى بازسازى زيرساختهاى ويران عراق ضرورى است. محصول اين جبر و اختيار براى عراقى‏ها هرچه باشد، براى ايران چيزى نيست جز محدوديت بيشتر در حوزه اقتصادى و به تبع آن بالا رفتن تهديدات امنيتى.

نگاهى گذرا به اين آمار، وضعيت را بيشتر روشن مى‏كند:
عراق درحال حاضر روزانه 5/2 ميليون بشكه نفت توليد مى‏كند. اين كشور با برگزارى مناقصه براى 70 بلوك اكتشافى و 65 ميدان نفتى خود قصد دارد ظرف 4 سال آينده، ظرفيت توليد خود را به روزانه 6 ميليون بشكه نفت برساند، يعنى حدود 2/1 ميليون بشكه بيش از توليد روزانه فعلى ايران و مساوى با توليد هدفگذارى شده ما در پايان برنامه پنجم توسعه.

برنامه‏ريزيهاى انجام شده از سوى اين همسايه 30 ميليون نفرى غربى ما حاكى از آن است كه دستيابى به توليد روزانه 12 ميليون بشكه براى 6 سال آينده هدفگذارى شده است؛ درصورت تحقق اين برنامه‏ها كه به عقيده بسيارى از كارشناسان و توجه به فعاليت 6 شركت بزرگ و معتبر بين‏المللى در ميادين و بلوكهاى نفتى عراق، دور از دسترس نخواهد بود، عراق ظرف 6 سال آينده، بزرگترين توليد كننده نفت جهان و جايگزين عربستان خواهد شد.

اين اتفاق داراى پيامدهاى متعددى براى ايران خواهد بود. نخست اينكه هزينه تحريم احتمالى كشورمان را در خريد نفت براى كشورهاى استعمارگر به شدت كاهش مى‏دهد و امكان و احتمال همراهى ديگر كشورها، حتى شركاى اصلى ما را افزايش خواهد داد چرا كه عراق به عنوان بزرگترين و يا حداقل يكى از عمده‏ترين توليد كنندگان نفت كه داراى ساختارى كاملاً وابسته به غرب در حوزه انرژى خود است، مى‏تواند كمبود نفت ايران را در بازارهاى جهانى جبران كند.

دوم اينكه با افزايش درآمدهاى نفتى عراق و افزايش رشد اقتصادى اين كشور، قطعاً الگوى تجارى و بازرگانى آن در رابطه با ايران تغيير مى‏كند و با وجود تمام سرمايه‏گذاريها و بسترسازيهايى كه در بخش دولتى و خصوصى براى استحكام پايه‏هاى حضور اقتصادى خود در عراق انجام داده، اين كشور تحت فشار سلطه‏جويان و برمبناى منطق اقتصادى، الگوهاى رفتارى ديگرى در رابطه با ايران در پيش خواهد گرفت كه نهايتاً به كاهش صادرات غيرنفتى، به عراق منجر خواهد شد.

و سوم اينكه، درآمد حاصل از فروش نفت، امكان سرمايه‏گذاريهاى فراوان در حوزه صنايع پائين دستى و پتروشيمى را براى عراق فراهم مى‏آورد كه اين مسئله مى‏تواند بازارهاى صادراتى محصولات پتروشيمى ما را به خطر بيندازد.

حال در برابر اين تهديدات چه بايد كرد؟ پاسخ به اين پرسش، گزاره ابتدايى اين نوشتار را كه بر اهميت چندين برابر نمايشگاه بين‏المللى نفت، گاز و پتروشيمى تأكيد داشت، روشن‏تر مى‏كند.

مسئولان و مديران كشورمان بايد درحال حاضر تسريع و تسهيل در طرح‏هاى نفت و گاز كشور را در اولويت اصلى قرار دهند و براى اين كار از هر روش معقول و ممكنى براى تأمين منابع مالى مورد نياز بهره ببرند.

پيشى گرفتن قطر از ايران در برداشت از ميدان مشترك گازى پارس جنوبى، سرمايه‏گذارى‏هاى عمان در ميدان مشترك هنگام و خيز برداشتن عراق براى استخراج از 5 ميدان نفتى مشترك با ايران، همگى بر ضرورت همت مضاعف در حوزه جذب منابع مالى براى حوزه انرژى كشورمان تاكيد دارند.

بنابر آمارهاى رسمى، تحقق اهداف برنامه پنجساله پنجم كشور در حوزه نفت و گاز نيازمند 25 تا 31 ميليارد دلار سرمايه‏گذارى سالانه در حوزه بالادستى نفت و حدود 40 ميليارد دلار در حوزه گاز است كه در شرايط فعلى كار چندان ساده‏اى به نظر مى‏رسد. مسئولان كشورمان هم با درك اهميت و دشوارى اين مسئله تحركات و اقدامات مثبتى در اين حوزه انجام داده‏اند؛ فروش اوراق مشاركت ارزى، امكان استفاده از منابع موسسات اعتبارى داخلى و تأسيس بانك نفت از جمله اين فعاليتها است كه بايد در وسعت و مقياس بيشترى دنبال شود.

ابتكار:چگونه ممکن است تهران خلوت شود؟

«چگونه ممکن است تهران خلوت شود؟»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛تصور کنيد 5 ميليون نفر از ساکنان تهران از شهر خارج شوند، چه اتفاقي مي‌افتد؟ چه تصويري از پايتخت در ذهن ايجاد مي‌شود؟ کوچه‌هاي خلوت، خانه‌هاي خالي از سکنه، ترافيک روان و... راستي تا به حال فکر کرده‌ايد که دولت با اين همه خانه‌خالي چه مي‌کند؟

روزگاري براي مبارزه با افزايش قارچ‌وار جمعيت تهران پيشنهاد تغيير پايتخت مطرح مي‌شد، اما در چند وقت اخير رئيس جمهور يک راست سر اصل مطلب رفت و گفت «5 ميليون نفر بايد از تهران خارج شوند» همين اظهار نظر تمام دستگاه‌هاي دولتي را هم به تکاپو انداخت.

وزير علوم از طرح انتقال دانشگاه‌ها به خارج از تهران خبر داد و وزير اقتصاد از تسهيلات ويژه براي کارمنداني که از تهران خارج شوند پرده برداري کرد، معاون اول نيز بيکار ننشست و به قزوين رفت تا با تمجيد از اين شهر از انتقال وزارت خانه‌ها به شهرهاي ديگر سخن گويد.

خالي کردن پايتخت که نام علمي آن مهاجرت معکوس است اين روزها به دغدغه تهراني‌ها بدل شده است، از تاکسي گرفته تا پارک از بازديدهاي خانوادگي تا ديدارهاي خياباني با دوستان همه و همه يا سخن از زلزله است و يا تخليه شهر.

اما کارشناسان امر نيز در اين مدت بيکار ننشستند و به بررسي اين پديده غير معمول پرداختند يعني مهاجرت معکوس آن هم با افزايش تسهيلات ويژه براي مهاجرت کنندگان، گويي آن‌هايي که جانشان را دوست دارند و قصد خروج از تهران را دارند، خونشان رنگين تر از بقيه شهروندان است و بايد تسهيلات ويژه دريافت نمايند.

اما يک کارشناس نظر جالبي را مطرح مي‌کند؛ او معتقد است تسهيلاتي كه براي مهاجرت معكوس پايتخت‌نشينان در نظر گرفته شده، از يك‌سو در مقايسه با جذابيت‌هاي فعلي تهران ناچيز است و از سوي ديگر مي‌تواند زمينه تشديد مهاجرت يكباره ساكنان شهرستان‌هاي اطراف پايتخت را درپي داشته باشد كه ممكن است براي استفاده از مزاياي در نظر گرفته‌شده به تهران بيايند و بلافاصله درخواست انتقال را مطرح ‌كنند.

معاون شهردار تهران كه احتمال تشديد مهاجرت به پايتخت در صورت اجراي تصميم جديد دولت را عنوان كرده است، در اين زمينه گفت: «تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه هيچ كشوري موفق نشده جمعيت ابرشهر خود را كاهش دهد و در بهترين حالت پايتخت سياسي و اقتصادي كشورها منتقل شده است.»

از سوي ديگر يک استاد اقتصاد پيشنهاد عجيبي مطرح مي‌کند او معتقد است براي کاهش جمعيت تهران بايد هزينه زندگي را بالا برد نه اين که تسهيلات خروج را افزايش داد.
علي دادپي در اين باره نوشت: «تهران فقط يک فيش حقوقي و يک ساختمان اداري نيست. تهران يک کلانشهر است که هزاران فرصت شغلي و درآمدي را به ساکنانش وعده مي‌دهد و زيرساختي از ارتباطات اجتماعي و تجاري و بانکي را در اختيار‌ ايشان قرار مي‌دهد که در کشور بي‌نظير است. انگيزه ماندن در تهران قوي است و بسيار هم قوي است و کارکنان دولت هم از‌ اين قاعده مستثنا نيستند.»

وي در ادامه اضافه کرد: «اولين گام واقعي براي کاهش جمعيت شهر تهران پذيرفتن ‌اين واقعيت است که اهالي بايد هزينه واقعي زندگي در‌اين کلانشهر را بپردازند؛ چرا که‌ايشان هستند که مي‌خواهند در ‌اين شهر زندگي کنند. پس سياست واقع‌بينانه براي کاهش جمعيت شهر تهران دادن اختيارات کافي به شوراي شهر تهران براي اخذ عوارض و ماليات‌هاي متناسب با هزينه ارائه خدمات عمومي‌ و تمرکز‌زدايي از دولت است.» اين استاد دانشگاه در پايان نوشت: «تنها زماني مي‌توان انتظار تغيير چشمگير در جمعيت شهر تهران را داشت که سيگنال هزينه زندگي در تهران به روز شده باشد و در نتيجه خانوارها در تصميم خود براي زندگي در تهران و مصرف ‌اين کالاي پرزرق‌و‌برق آلوده تجديدنظر کنند.»

در اين ميان برخي از صاحب نظران از منظر ديگري به مسئله پرداختند سخنگو و نماينده کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد اجراي يک تصميم ناگهاني بدون انجام کار تحقيقاتي و برنامه‌ريزي جامع امکان‌پذير نخواهد بود.

رحماني در ادامه تاکيد کرد: «نمي‌توان با ارائه تسهيلات به افرادي که در حال حاضر در تهران اقامت دارند، آنها را به مهاجرت تشويق کرد؛ چراکه اين مساله باعث تبعيض بين افرادي که درحال حاضر در شهرستان‌ها هستند مي‌شود و اين خود مشکلاتي را در پي دارد.»

در ميان اين اظهار نظرهاي متفاوت و متعدد اين پرسش مطرح مي‌شود که چرا دولت ناگهان تصميم به انتقال 5 ميليون نفر از پايتخت را گرفته است؟ آيا دولت نمي‌توانست با طرح‌هايي هم چون انتقال پايتخت بدون ايجاد شوک در جامعه کار خود را عملي نمايد.

آرمان: تحليل رياضي جامعه

«تحليل رياضي جامعه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم محمدياوري است كه در آن مي‌خوانيد؛هميشه درک ‌«‌کميت» آسان‌تر از ‌«‌کيفيت» بوده و  تقريباً اختلافي هم در آن نيست، مثلا احتساب چند عدد سيب خيلي آسانتر از قضاوت راجع به مزه آنها است، اگرنظر ده نفر را راجع به عدد چند سيب بپرسيم همه يک رقم را خواهند گفت. ولي اگر نظر آنها را راجع به مزه يا کيفيت رنگ همان سيب‌ها سوال کنيم شاهد نظرات متفاوت خواهيم بود. سهولت و يقيني بودن‌ «کميت‌» آنچنان است که برخي دانشمندان و حتي فلاسفه تلاش کرده اند مسايل فلسفي و حتي اخلاقي را از راه رياضي مورد تحليل قرار دهند و نتايج دقيق وغير قابل خدشه به‌دست آورند.کوشش دانشمندان و فيلسوفاني چون ‌«‌فيثاغورث‌» و ‌«‌رنه دکارت‌» در اين زمينه شاهد خوبي بر اين مدعا است.

با اين مقدمه اگر بخواهيم در حوزه‌اي از حوزه‌ها راجع به شخص، خانواده، سازمان و يا جامعه‌اي نظري قطعي به‌دست آوريم اگرامکان يک محاسبه کمي وجود داشته باشد به سرعت مي‌توانيم به پاسخ‌هاي مشخص و دقيق دست‌يابيم و ادعاهاي مثبت يا منفي هم خللي در کارمان بوجود نخواهد آورد. مثلا تعداد دعواهايي که در يک خانواده به وجود مي‌آيد خود نشانگر ميزان آرامش يا وجود مشکلات در اين خانواده است؛ همسايه هايي که شاهد هفته‌اي يک يا چند اختلاف و يا جر و بحث شديد در يک خانه هستند معمولا قضاوت صريحي راجع به اين خانواده دارند و در مقايسه با همسايه ديگري که سال به سال سر وصدايي از آنها نمي‌شنوند راي منفي  قاطعي به خانواده اول مي‌دهند.اگر چنين قاعده‌اي را بپذيريم -که پذيرش آن مشکل نيست- مي‌توانيم راجع به بسياري از مسائل جامعه نظر بدهيم. بر‌اين اساس روشن خواهد بود که در جامعه ما فارغ قضاياي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي «تعداد» اين مسايل هم قابل تکيه و تحليل است.ما براي قضاوت راجع به سلامت جامعه خودمان مي‌توانيم بر حسب تعداد پديده‌ها و مسايل مثبت يا منفي به نتيجه برسيم و راه درست را انتخاب کنيم؛ مثلا روشن است که تعداد طلاق‌ها، تعداد معتادين، تعداد زندانيان، تعداد دعاوي حقوقي در بخش اجتماعي و ميزان رشد تورم، رقم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در بخش اقتصادي معيارهاي دقيقي براي قضاوت هستند و با تکيه بر آنها مي‌توان آسيب‌ها و نواقص را عيني‌تر شناخت.

به همان اندازه که برخوردها بالا باشد، جامعه وضعيت نگران کننده‌تري دارد و برعکس. ضعف‌ها در مثبت انديشي و مدارا آشکار نمي‌گردد. پدري که فرزند خويش را از خانه بيرون انداخته است ولو اينکه آن فرزند خطا کار بوده است در وراي استحکامي که نشان مي‌دهد، ضعفش در تربيت را نشان مي‌دهد و مادري که عليرغم همه مشکلات چارچوب خانواده اش را حفظ کرده است موفقيت بزرگي به دست آورده است. ‌«‌برخوردها‌» و ‌«‌ممانعت‌ها‌» در هر کجا و با هر ميزان از موفقيت و قاطعيت فقط هنگام ضرورت قابل توجيه است و چنانچه به يک روال و روند تبديل شود علاوه بر ناکارآمدي روح و روان شخص، خانواده، سازمان و جامعه را مورد آسيب جدي قرا مي‌دهد.داوري که براي مديريت يک بازي فوتبال، بيش از حد نياز مرتباً کارت قرمز بالا مي‌آورد ابتدا نشاط و لذت را از بازي مي‌گيرد ودر ادامه بازي را از حيز انتفاع ساقط مي‌کند. جامعه ما در حال حاضر بيشتر از هرچيزي به اثبات، به درستي و به راستي نياز دارد.

آفرينش: ايران امارات و جزاير سه گانه
  
«ايران امارات و جزاير سه گانه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني
است كه در آن مي‌خوانيد؛"ايران جزاير سه گانه تنب بزرگ ،تنب کوچک و  ابوموسي را اشغال کرده است همان گونه که اسرائيل سرزمين هاي عربي را اشغال کرده است " سخنان فوق را شيخ عبدا... بن زايد وزير خارجه دولت امارات متحده عربي در شوراي ملي امارات طرح کرد سخناني که جدا از بکار بردن واژه " اشغال " براي جزاير سه گانه ايراني ،ايران نيز با"اسرائيل" مقايسه شده است.

در واقع اين رويکرد سياست خارجي امارات درباره جزاير سه گانه آغاز راهبرد ديگري از سوي ابوظبي در قبال ايران است راهبردي که در کنار بيانيه بيست و دوم سران عرب در سرت ليبي در مورد جزاير سه گانه ايراني و درخواست هايي همچون عقب نشين ايران از اين جزاير ، ارجاع به دادگاه هاي بين المللي و... توسط رهبران عرب بيش از هر زمان ديگري بر اهميت موضوع افزوده است .  

امارات کشور جنوبي حاشيه خليج فارس هر چند عمري به درازاي چند دهه بيش ندارد اما با توجه به اهرم جزاير سه گانه همواره کوشيده است تا با طرح اين ادعا در محافل منطقه اي و بين المللي تماميت ارضي ايران را ناديده انگارد و با افزايش فشارهاي خود بر ايران در موضع ضعف قرار دهد.در اين حال از يک سو ابوظبي مي کوشد تا با ديپلماسي چند جانبه اي با کمک گرفتن اين نهادهايي همانند اتحاديه عرب فشارهاي خود بر ايران افزايش دهد و از سوي ديگر با طرح پيشنهاداتي براي مذاکره ميانجي گري از سوي کشورهاي همانند روسيه بردامنه ي  اهميت موضوع بيفزايد در اين حال امارات تلاش مي کند تا با گسترش دامنه ي فشار بر ايران تهران را راضي به ارجاع ادعا برسر سه جزيره تاريخي و ايراني را به نهادهاي حقوقي بين المللي همچون ديوان دادگستري لاهه بکشاند در اين حال اين کشور در سال هاي اخير کوشيده با بدست داشتن اين اهرم و حتي طرح آن در شوراي امنيت سازمان ملل تهران در موضع انفعالي قرار دهد.

جزاير سه گانه ايراني خليج فارس در طي تاريخ ايراني به شمار مي رفته حال اينکه کشور 40 ساله امارات مي کوشد تا با اتخاذ ديپلماسي فشار تماميت ارضي، مام وطن ايرانيان را مورد خدشه قرار دهد اين مهم  امري نيست که بويژه در شرايط کنوني از آن به آساني گذشت در واقع رويکرد ايران درقبال جزاير سه گانه هر چند در دو دهه گذشته و تبليغات پياپي اماراتي ها منفعل نبوده است و دستگاه سياست خارجي با ايراني خواندن جزاير سه گانه ادعاهاي پياپي مقامات اماراتي و عرب و بيانيه هاي شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه عرب را رد کرده است در اين حال با فرا خواندن امارات به مذاکرات دو جانبه و رد مذاکرات ميانجي گرانه و با حضور کشور ثالث و ارجاع به محاکم قضايي بين المللي تا حدود زيادي در اين راستا گام برداشته است اما به نگاه بسياري از کارشناسان آنچه مشخص است سياست خارجي ايران بايد قاطعيت بيشتري در مورد رويکرد ها ي مقام هاي اماراتي در مورد جزاير سه گانه داشته باشد بي گمان اين رويکردها حتي در صورت تداوم آن مي تواند امنيت ملي و تماميت ارضي کشورمان را مورد خدشه بيشتري قرار دهد و در کنار آن با افزايش رايزني مقامات اماراتي و کسب حمايت بيشتر توسط کشورهاي ديگر فشارها را بر ايران گسترده تر سازد.

در اين راستا سخنان اخير وزير خارجه امارات و مقايسه ايران با اسرائيل در کنار بيانيه گذشته سران اتحاديه عرب مي تواند مقامات سياست خارجي ايران را به تامل  درباره نوع واکنش ها و راهبردهاي آينده در قبال امارات و کشورهاي عربي حامي اين کشور وادارد.

در اين حال به نظر مي رسد لزوم بازنگري در سياست خارجي ايران در قبال روابط با امارات و کشورهاي حامي اين کشور در مساله ي جزاير سه گانه ايراني روز به روز بيشتر حس مي شود اين بازنگري ها مي تواند در سطوحي همانند فراخواني سفير از اين کشور و کاهش روابط تجاري با اين کشور و انجام رايزني هاي بيشتر و قبولاندن حقانيت ايران در مورد اين جزاير به کشورهاي عرب خاورميانه است.

گسترش:چشم‌انداز مسکن با صنعتي‌سازي

«چشم‌انداز مسکن با صنعتي‌سازي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي گسترش است كه در آن مي خوانيد؛بازار مسکن کشور در ماه‌هاي اخير شاهد تحولات نسبتا زيادي، خواه در زمينه‌هاي کارکردي و خواه در زمينه سياستگذاري‌هاي دولت بوده است.

در ماه‌هاي اخير روند تحولات بازار نشان از ثبات نسبي قيمت در بازار دارد. در کنار اين ويژگي، مي‌توان رکود در بخش توليد را نيز به‌عنوان يکي ديگر از خصايل بازار برشمرد.

صرف‌نظر از دلايل بروز اين رکود، که بخشي از آن مربوط به وضعيت اقتصاد کلان کشور و بخش ديگر دلايل درون‌بخشي دارد، دولت و وزارت مسکن در پي رونق‌بخشي به بخش توليد مسکن بوده و با پيگيري مجدانه طرح مسکن مهر و انجام اصلاحات اساسي در سازوکار اجرايي و همچنين فراهم‌سازي امکانات مختلف مالي و فني سعي کرده است که ضمن حفظ ثبات قيمتي در بازار، حجم توليد مسکن را افزايش داده و موجب رونق در بخش توليد مسکن شود.

خوشبختانه در ماه‌هاي پاياني سال‌گذشته اين تلاش به ثمر نشست و علاوه بر آنکه تحولات چشمگيري در روند پيشرفت برنامه مسکن مهر اتفاق افتاد به‌طور همزمان روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني توسط بخش خصوصي نيز متوقف و از ماه‌هاي دي و بهمن اين روند جهت افزايشي به خود گرفت.

بنابراين سال ???? که سال پايه برنامه پنجم به شمار مي‌رود، برنامه‌اي که اوج تقاضاي مسکن در طي آن رخ خواهد داد و در سال‌هاي ???? و ???? تقاضاي سالانه مسکن از مرز 5/1 ميليون واحد در سال خواهد گذشت و تحت اين شرايط بايد ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد مسکن طي اين برنامه تا حدود ?? درصد افزايش يابد. از طرف ديگر براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها سال ????، سال اول اجراي اين قانون و حذف تدريجي يارانه حامل‌هاي انرژي است. گذشته از الزامات و مباني بسيار اساسي و مهم اين قانون و آثار مثبت آن بر کل اقتصاد کشور، بخش مسکن به‌عنوان يکي از مهم‌ترين بخش‌‌هاي اقتصادي کشور و به‌عنوان بخشي که ارتباط پسين و پيشين گسترده‌اي با ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد از آثار و تبعات اين طرح به صورت جدي تاثير مي‌پذيرد. البته جهتگيري اين تاثيرپذيري در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت بسيار متفاوت خواهد بود.

در کوتاه‌مدت به دليل آنکه صنعت ساختمان در کشور مبتني بر روش سنتي بوده و ويژگي بارز آن انرژي‌بري بسيار بالا در توليد نهاده‌ها و مصالح عمده ساختماني است تبعا حذف تدريجي يارانه حامل‌هاي انرژي، توليد بسياري از اين محصولات، مقرون به صرفه نخواهند بود و از چرخه توليد خارج خواهند شد و البته تا زماني که امکان جايگزيني محصولات جديد فراهم شود، اصرار بر توليد اين محصولات، افزايش هزينه ساخت را موجب خواهد شد. بنابراين در ميان‌مدت، اصلاح صنعت ساختمان و جايگزيني روش‌هاي نوين و مبتني بر صرفه‌جويي انرژي مي‌تواند آثار بسيار مثبتي را براي بخش مسکن و اقتصاد کشور فراهم کند.

در واقع ديرزماني است که ضعف صنعت ساختمان و کارايي بسيار پايين آن هم به لحاظ مقاومت و پايداري و هم به لحاظ هزينه و طول دوره ساخت مشخص شده بود بنابراين پايين بودن قيمت انرژي و يارانه غيرمستقيمي که از اين بابت اقتصاد کشور متحمل مي‌شد اين ضعف را پوشانده و مانع از اصلاح سيستم ساخت‌وساز و کاربرد روش‌هاي صنعتي مبتني بر مقاوم‌سازي، سريع‌سازي و سبک‌سازي مي‌شد. اينک با تصويب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، انتظار مي‌رود، فرآيند اصلاح نظام ساخت‌وساز آغاز و در يک دوره زماني ميان‌مدت شاهد جايگزيني کامل صنعتي‌سازي به جاي سنتي‌سازي باشيم.

اما نکته بسيار مهمي که در فرآيند اصلاح و جايگزيني نظام ساخت‌وساز اهميت مي‌يابد، بويژه باتوجه به حجم تقاضاي مسکن در سال‌هاي آتي، راهبرد حمايتي دولت از برنامه‌هاي تامين مسکن در کوتاه‌مدت به‌گونه‌اي که اجازه اصلاح نظام ساخت‌وساز را نيز بدهد از اهميت قابل‌توجهي برخوردار است.

خوشبختانه در قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن و مصوبات شورايعالي مسکن، رويکردهاي حمايتي هم در زمينه برنامه‌هاي تامين مسکن گروه‌هاي کم‌درآمد با محوريت مسکن مهر، بهسازي مسکن روستايي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و هم برنامه‌هاي تشويقي براي استفاده از فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان مورد تاکيد قرار گرفته است. طي سال‌هاي برنامه چهارم، دولت محترم، اهتمام جدي خود را براي اجراي اين برنامه‌ها و با تخصيص اعتبارات و فراهم آوردن سازوکارهاي اجرايي نشان داده است.

اميد مي‌رود در سال‌هاي برنامه پنجم حمايت هدفمند و موثر دولت، زمينه لازم براي اصلاح روش‌هاي ساخت‌وساز و حمايت از تامين مسکن گروه‌هاي کم‌درآمد با استفاده از ظرفيت‌هاي دو قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن را فراهم آورد.

دنياي اقتصاد:دوري از هيجان؛ شرط ثبات بورس

«دوري از هيجان؛ شرط ثبات بورس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد؛بررسي روند معاملات سهام در فروردين‌ماه 89 نشان مي‌دهد، بورس تهران طي اين ماه يكي از طلايي‌ترين روزهاي خود را سپري كرده است.

ثبت ميانگين بازدهي 2/13 درصدي در سال جاري در مقايسه با 8/5 درصد بازدهي در فروردين 88 و رشد 7 برابري ارزش معاملات از 155 به 1068 ميليارد تومان، جملگي حكايت از تغيير محسوس فضاي حاكم بر بازار سهام در سال جاري نسبت به پارسال دارد. اما علاوه بر روند صعودي شاخص و ارزش معاملات، نگاهي به تركيب خريداران و فروشندگان سهام نيز مي‌تواند تا حد زيادي تشريح‌كننده دلايل هيجان حاكم بر بورس باشد.

طي فروردين‌ماه امسال حقوقي‌ها در حالي 393 ميليارد تومان سهام خريداري كردند كه در مقابل 480 ميليارد تومان فروش داشته‌اند؛ در حالي كه حقيقي‌ها در مقابل خريد 515 ميليارد تومان سهم، تنها 428 ميليارد تومان سهم فروخته‌اند.

وضعيتي كه از يك سو نشان‌دهنده فعاليت بيشتر حقيقي‌ها نسبت به حقوقي‌ها در هر دو جبهه خريد و فروش است و از سوي ديگر بيانگر ورود 87 ميليارد تومان نقدينگي خالص از سوي حقيقي‌ها در مقابل خروج همين ميزان پول از سوي حقوقي‌ها است.

به بيان ديگر حقيقي‌ها در فروردين‌ماه امسال هم در زمينه خريد و فروش سهام فعال‌تر بوده‌اند و هم به صورت خالص نقدينگي به بورس تهران تزريق كرده‌اند. وضعيتي كه با توجه به پيشينه هيجاني و غيرعقلايي‌تر بودن رفتار حقيقي‌ها نسبت به حقوقي‌ها مي‌تواند علت اصلي هيجان زايدالوصف حاكم بر بورس تهران طي ماه نخست امسال را تفسير كند.

بايد توجه داشت علت اصلي رشد شتابان و هيجاني شاخص در سال جاري، مرهون ركود بازارهاي رقيب بورس و جهت‌گيري ناگزير نقدينگي به اين بازار و محدود بودن عرضه سهام در مقابل تقاضاي روزافزون براي خريد سهام بوده است. هرچند طي فروردين امسال، سازمان خصوصي‌سازي به وكالت از برخي شركت‌هاي مادر تخصصي اقدام به عرضه سهام كرده‌ است، اما روند حركت معاملات سهام نشان مي‌دهد حجم عرضه‌ها تطابق چنداني با نقدينگي ورودي به بورس نداشته است.

حال در اين شرايط وزير اقتصاد در اظهارنظري قابل توجه، از افزايش حجم عرضه سهام دولتي براي پاسخگويي به نقدينگي تازه وارد به بورس خبرداده است. اقدامي كه با توجه به نبود گزينه مناسب براي سرمايه‌گذاري در كشور، تبليغات گسترده براي حضور سرمايه‌گذاران در بورس، سابقه رشد قيمت سهام در فصول بهار و تابستان و دورنماي مثبت بورس در كوتاه‌مدت پيش از هدفمندسازي يارانه‌ها، مي‌تواند سيل نقدينگي سرازير شده به سمت بازار سرمايه را تا حد زيادي جذب كند.

بايد توجه داشت هر چند تبليغ براي حضور سرمايه‌گذاران در بورس و حمايت از بازار سهام اقدامي ارزشمند در جهت رشد و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي تلقي مي‌شود، اما آشنا كردن سرمايه‌گذاران با فلسفه وجودي بازار سرمايه به عنوان بازاري جهت جذب سرمايه‌هاي خرد و راكد براي هدايت به سمت بخش‌هاي توليدي از درجه اهميت بالاتري برخوردار است.در حال حاضر سرمايه‌گذاران حقيقي به بورس به عنوان محلي براي سوداگري (Speculation) صرف در كوتاه مدت نگاه مي‌كنند.شرايطي كه به هيچ وجه متضمن حضور مستمر سرمايه سهامداران در بورس نيست و تنها در كوتاه مدت مي‌تواند همانند يك سيل مخرب، بورس را با رشد هيجاني قيمت‌ها روبه‌رو سازد؛ سيلي كه به طور قطع مي‌تواند با سدي همچون عرضه سهام شركت‌هاي دولتي (درصورت مديريت مناسب عرضه) تا حد زيادي مهار شده و تبديل به فرصت شود.

 جهان صنعت:پازل هنوز کامل نشده‌

«پازل هنوز کامل نشده‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛ اخيرا وزارت بازرگاني که متولي تنظيم بازار هم محسوب مي‌شود، دست روي خورد و خوراک مردم گذاشته و با تصميمات عجيب و غريبي که مي‌گيرد داغ دل مردم را تازه‌تر مي‌کند.بعد از پيشنهاد غيراصولي حذف يکباره يارانه نان که سروصداي زيادي به پا کرد حالا نوبت افزايش نرخ شير يارانه‌اي شده تا پازل تصميمات غلط اين وزارتخانه کامل شود.

 از اول ارديبهشت‌ماه قيمت شير يارانه‌اي که شهروندان براي خريدش حتي بيش از يک‌ساعت هم در صف مي‌ايستادند 40 درصد گران شد، آن هم به اين بهانه که ميزان توزيع شير يارانه‌اي از دو ميليون تن به دو ميليون و 500 هزار تن برسد. استدلال دور از ذهني که با افزايش 25 درصدي عرضه، قيمت 40 درصد افزايش مي‌يابد؛ لطفي که بيشتر به نفع توليدکننده است و نه مصرف‌کننده.

در هر حال افزايش ناعادلانه قيمت شير يارانه‌اي قابل توجيه نيست. اگرچه 350 تومان شدن يک پاکت شير يارانه‌اي از طولاني شدن صف‌ها مي‌کاهد اما عملا عده‌اي از شهروندان را در حاشيه قرار مي‌دهد تا از شير يارانه‌اي هم بي‌نصيب بمانند.

اگرچه جواني مسوولان اين وزارتخانه به نوعي حسن محسوب مي‌شود اما به اعتقاد کارشناسان اگر تصميمات وزارت بازرگاني به همين روال ادامه يابد کار دست مردم مي‌دهد. درنهايت مي توان گفت تصميمات بدون سروصداي وزارت بازرگاني اين پيام را به شهروندان مي‌دهد که‌مستضعفين، کارمندان، کارگران و قشر طبقه پايين قيد صف‌هاي طولاني را بزنند تا خريد براي اقشار متوسط راحت‌تر شود.

پول:آري اما از کجا؟

«آري اما از کجا؟» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ پول به قلم مهرداد خدير است كه در آن مي‌خوانيد؛ وزير کار و امور اجتماعي که پيش از اين از واگذاري«کارت ويژه اعتباري خريد» به کارمندان دو وزارتخانه«آموزش و پرورش» و «بهداشت و درمان» از دوازدهم ارديبهشت‌ماه خبر داده بود، ديروز در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر اين دايره را گسترش داده و اعلام کردند:« به تمام مردم ايران کارت ويژه اعتباري اعطا خواهد شد.» به گفته آقاي شيخ‌الاسلامي، اعتبار هر يک از اين کارت‌ها 5/1ميليون تومان خواهد بود.

هرچند اين خبر مسرت‌بخش است و از تخصيص هر امکان رفاهي براي هم‌ميهنان بايد استقبال کرد اما ناخواسته اين پرسش هم به ذهن متبادر مي‌شود که اعتبار آن از کجا تامين خواهد شد و به زبان ساده پولش را از کجا مي‌آورند؟ به اين بهانه مي‌توان به سه خاطره در سه دوره و سه دهه متفاوت در عصر جمهوري اسلامي نقب زد: در دهه 60 هنگامي که نمايندگان مجلس و مديران اجرايي وعده‌هايي مي‌دادند که منابع مالي آن پيش‌بيني نشده بود، مسعود روغني‌زنجاني رييس و بعدها وزير برنامه و بودجه ماموريت يافت که ابتدا محل تامين اعتبار را مشخص کند و گفته مي‌شود حتي در حضور امام(ره) نيز اين نکته را مطرح کرد که بسياري از اين وعده‌ها از اين‌رو قابليت اجرا ندارند که معلوم نيست پول آن از کجا بايد تامين شود و امام نيز بر اين رويکرد صحه گذاشتند.

در سال‌هاي پاياني دهه 70 هنگامي که رييس‌‌جمهور وقت در جمع مردم نظرآباد با اين خواسته روبه‌رو شد که وعده ساخت ورزشگاه را بدهد، رو به معاون وقت سازمان مديريت کرد و از او پرسيد:« اعتبار اين پروژه را داريم يا نه» و چون پاسخ منفي شنيد، قول نداد.

در دهه 80 نيز طهماسب مظاهري که بر مسند وزارت اقتصاد نشست در برابر هر طرح تازه اين پرسش را به ميان مي‌آورد که اعتبارش از کجا تامين مي‌شود؟ از اين‌رو به مرد «از کجا بياوريم» مشهور شد. اکنون هم کافي است در نظر آوريم که همه مردم ايران 75ميليون نفرند و از ضرب اين عدد در 5/1ميليون تومان عددي حاصل مي‌شود که به نظر نمي‌رسد قابل تامين باشد.

وقتي دولت بر سر 20هزار ميليارد تومان درآمد بيشتر از هدفمندي يارانه‌ها با مجلس چالش دارد يا بحث بر سر بيست‌و چند هزار تومان است که بايد به حساب متقاضيان يارانه‌ نقدي و نه همه مردم ايران واريز شود، دو عدد 75ميليون‌نفر و 5/1ميليون تومان، چندان بزرگ جلوه مي‌کنند که بتوان پرسش آقاي مظاهري را تکرار کرد که «پول آن را از کجا مي‌آوريم؟» پرسشي که اميد داريم پاسخ آن را امروز از زبان آقاي شيخ‌الاسلامي وزير کار و امور اجتماعي و در نشست با نمايندگان رسانه‌ها بشنويم تا ما، کارکنان دو وزارتخانه و همه مردم ايران با طيب‌خاطر چشم به راه اجراي اين طرح باشيم.