ايجاد آشفتگي در اقتصاد با تغيير ناگهاني نرخ ارز

فارس: عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني در پژوهشي آورده است: تغييرات ناگهاني نرخ ارز، بدون اينكه مزيت‌هاي مورد انتظار از اين كار را در نظام اقتصاد ايران توليد كند، آشفتگي بيشتري را در اين نظام موجب خواهد شد.

تعيين نرخ ارز يا ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي همواره يكي از دغدغه‌هاي فعالان و تصميم‌گيران اقتصادي بوده است و هر چند صباحي با اظهار نظري از طرف‌ كارشناسان يا افراد ذينفع، اين مساله به موضوع روز رسانه‌ها در حوزه اقتصاد تبديل مي‌شود و اغلب در انتها بدون نتيجه مشخصي رها مي‌شود. در واقع پيچيدگي مؤلفه تعيين ارزش پول ملي در كنار مشكلات عميق و ساختاري اقتصاد ايران كه در برابر اين مؤلفه، صاحب اولويت هستند موجب مي‌شود كه به سختي بتوان از تغيير نرخ ارز به عنوان راه‌حلي حتي مقطعي براي غلبه بر مشكلات ياد كرد.

بر اين اساس محسن خليلي، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن پژوهش جامعي را در پژوهشكده صنعتگر ترتيب داده است كه نشان مي‌دهد تغييرات ناگهاني نرخ ارز، بدون اينكه مزيت‌هاي مورد انتظار از اين كار را در نظام اقتصاد ايران توليد كند، آشفتگي بيشتري را در اين نظام موجب خواهد شد.

به اتفاق بخش هايي از اين گزارش را از نظر مي‌گذرانيم.
‌
بر اساس اين گزارش،رژيم ارزي به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه و تعيين نرخ ارز ميان گروهي از كشورها وجود دارد، رژيم ارزي اطلاق مي‌شود. مهمترين مؤلفه‌هاي يك رژيم ارزي عبارت از ساز و كار تعيين نرخ ارز و نحوه تخصيص آن بين بخش‌هاي اقتصادي است كه تغيير اين مؤلفه‌ها منجر به تغيير رژيم ارزي مي‌شود.

اين گزارش رژيم هاي ارزي را در 3 بخش قابل دسته‌بندي مي‌داند كه نوع اول رژيم ارزي ثابت است. در اين نوع رژيم ارزي، نرخ برابري پول يك كشور با يك پول خارجي يا سبدي از پول‌هاي خارجي قفل مي‌شود و معمولا از آن به عنوان ناكارآمدترين نظام ارزي ياد مي‌شود.

نوع دوم رژيم‌هاي ارزي، رژيم ارزي شناور مديريت شده است كه در اين رژيم نرخ ارز در يك نرخ معين قفل نمي‌شود بلكه با توجه به عرضه و تقاضاي ارز نوسان مي‌كند و بانك مركزي در قالب يك روش از قبل تعيين شده نوسانات نرخ ارز را محدود و كنترل مي‌كند.

رژيم ارزي شناور آزاد يا مستقل آخرين نوع از رژيم‌هاي ارزي است كه معمولا در اقتصادهاي بزرگتر و به لحاظ صادرات متنوع‌تر استفاده مي‌شود.

در اين نوع رژيم ارزي، نرخ ارز بر مبناي عرضه و تقاضاي روزانه ارز حركت مي‌كند و بانك مركزي در بازار ارز دخالت نمي‌كند.

*پشتوانه ضعيف نظري مساله افزايش صادرات با افزايش نرخ ارز

بر اساس اين گزارش، مهمترين متغيري كه به لحاظ نظري از تغيير ارزش پول ملي متأثر مي‌شود، تراز پرداخت‌هاي خارجي اقتصاد است. در ارزيابي اثر كاهش ارزش پول ملي بر تراز پرداخت‌ها چهار نگرش شامل نظريه كشش‌ها، نظريه جذب، نظريه پولي و رويكرد هزينه مطرح شده است.

هر كدام از نظريه‌هاي مذكور بر مبناي فروض و پيش‌شرط‌هايي بنا شده‌اند كه وجود و يا عدم وجود آنها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، چرا كه اگر پيش فرض‌هاي يك نظريه در اقتصادي برقرار نباشد، نتايج مورد انتظار نيز تحقق نخواهند يافت. از جمله اين فروض - استقلال صادرات از واردات - ثبات سطح قيمت‌ها، توليد و ظرفت توليدي - ثبات شرايط پولي (نرخ بهره) - وجود برابري قدرت خريد - تحرك كامل كالا و دارايي (آزادي حساب سرمايه و تجارت) - و عدم وجود اشتغال كامل - هستند.

تحقيقات صورت پذيرفته نشان مي‌دهد كه شرايط اقتصاد ايران با فرضيات مذكور سازگاري ندارد. به عنوان نمونه مي‌توان به عدم استقلال صادرات از واردات اشاره كرد كه بيش از 85 درصد واردات را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهد و لذا كاهش ارزش پول ملي مي‌تواند از كانال گران شدن اين نهاده‌ها، منجر به كاهش توليد گردد و لطمات شديدي را به بخش‌هاي اقتصادي وارد نمايد.

بنابراين با توجه به مصداق نداشتن پيش فرض‌ها و الزامات نظريه‌هاي مذكور در اقتصاد ايران مي‌توان نتيجه گرفت كه اين استدلال كه كاهش ارزش پول ملي باعث افزايش صادرات و در نهايت بهبود تراز پرداخت‌ها مي‌شود حتي به لحاظ نظري نيز از پشتوانه لازم برخوردار نيست. افزون بر اين نتايج برخي از مطالعات و مشاهدات آماري نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ برابري ارز منجر به تغيير بسيار جزيي و يا حتي عدم تغيير صادرات غير نفتي مي‌شود.

* نتيجه مطالعات تجربي: واكنش صادرات غيرنفتي به افزايش نرخ اسمي ارز صفر است

بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي سال‌هاي (81 - 1370) كه عمدتا سياست افزايش نرخ ارز اتخاذ گرديد متوسط رشد سالانه صادرات غير نفتي معادل 6.58 درصد بوده است، در حالي كه متوسط رشد سالانه نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز صادراتي، به ترتيب معادل 18.97 و 28.26 درصد بوده است. نتايج مطالعات شكيبايي (1371)، فتحي قره‌گوني (1377) ، نوفرستي (1379) و شاكري (1382) نشان مي‌دهد كه واكنش صادرات غيرنفتي به افزايش نرخ اسمي ارز صفر است.

نتايج مطالعات هم چنين حاكي از آن هستند كه افزايش نرخ ارز منجر به كاهش واردات مي‌شود. براي مثال نوفرستي (1379)، به اين نتيجه مي‌رسد كه 10 درصد افزايش نرخ ارز رسمي منجر به كاهش واردات به ميزان 21.3 درصد مي‌شود. در اين رابطه همچنين مي‌توان به نتايج مطالعات شكيبايي (1371) و زيبايي فريماني (1376) اشاره كرد. البته در تحليل رفتار واردات در اقتصاد ايران بايد به نقش مسلط درآمدهاي نفتي نيز توجه نمود. چون تجربه سال‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه با افزايش درآمدهاي نفتي، واردات كشور افزايش و در مقابل با كاهش درآمدهاي نفتي، واردات كشور كاهش يافته است.

*تاثير متقابل افزايش نرخ ارز و تورم

نتايج مطالعات دهقاني (1378)، نوفرستي (1379) ، ذوالنور (1379) و شاكري (1382) نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ برابري ارز منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) مي‌شود. در واقع نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم هم جهت مي‌باشند. به عبارت ديگر با افزايش نرخ ارز، نرخ تورم نيز افزايش مي‌يابد كه اين امر به عنوان يك محدوديت جدي در مورد رشد صادرات مطرح مي‌‌باشد و مي‌تواند تمام آثار مثبت افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات را زايل نمايد. همچنين نتايج مطالعات كمي نشان مي‌دهد كه بين نرخ ارز و سطح عمومي قيمت‌ها رابطه دو طرفه وجود دارد، يعني با افزايش نرخ ارز، سطح عمومي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ ارز بالا مي‌رود.

*افزايش نرخ ارز، كاهش توليد ناخالص داخلي

نتايج مطالعات بهمني اسكويي (1372)،‌پدرام (1377) و نوفرستي (1379) در ارتباط بين نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ برابري ارز منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي مي‌شود. براي مثال 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي به ميزان 0.45 درصد مي‌شود. بررسي‌هاي آماري نيز حكايت از آن دارد كه در طول دوره (81 - 1370) متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي معادل 3.76 درصد بوده است در حاليكه متوسط رشد سالانه نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز صادراتي به ترتيب معادل 18.97 و 28.26 درصد بوده است.

بديهي است در شرايطي كه با افزايش نرخ ارز، صادرات افزايش نيابد و توليد ناخالص داخلي نيز كاهش يابد، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و ارتقاء سطح اشتغال امكان پذير نخواهد بود.

*نقد دلايل معتقدان به افزايش نرخ ارز به عنوان يك راه حل

بر اساس اين گزارش گروهي به هر دليل بر اين باورند كه نرخ برابري ريال با انواع ارز را بايد در حد ممكن كاهش داد، زيرا اين كار به سود اقتصاد كشور است.در مقابل گروه ديگري بر اين باورند كه چنانچه نرخ برابري ريال با انواع ارز كاهش يابد صادرات و صادركنندگان كشور با مشكل روبه‌رو خواهند شد و همچنين مختصر درآمد ارزي حاصل از صادرات غير نفتي نيز از دست خواهد رفت.

براساس مباحث تئوريك، در صورتي كاهش ارزش پول ملي مي‌تواند به افزايش صادرات و كاهش واردات منجر گردد كه كشش‌هاي تقاضاي خارجيان براي صادرات و تقاضاي داخلي براي واردات بزرگتر از يك باشد. به عبارت ديگر از ديدگاه‌ صادرات با حساس و پر كشش بودن كالاي صادراتي و به لحاظ واردات با حساس بودن مصرف كنندگان داخلي با افزايش قيمت كالاهاي وارداتي مواجه باشيم.

بر اين اساس كالايي پركشش است كه از ديدگاه مصرف كننده داراي كيفيت برتر و قابليت رقابت با ساير كالاهاي جانشين باشد. در حالي كه پايه‌هاي توليد و صنعت كشور رقابتي نباشد و بازاريابي‌هاي مطلوب و پايدار صورت نگيرد، كالاهاي صادراتي كشور كشش و حساسيت لازم در بازار تقاضاي مصرفي جهان را نخواهد داشت.

در نقطه مقابل، واردات از حساسيت تقاضاي پاييني در داخل برخوردار بوده است، يعني مصرف كنندگان نسبت به بالا رفتن قيمت كالاهاي وارداتي چندان حساس نيستند. بنابراين در اثر سياست كاهش ارزش پول ملي، اگر چه به قيمت كالاهاي وارداتي افزوده شده، ولي جامعه به نسبت اين افزايش قيمت چندان به كاهش ميزان واردات روي نياورده است. در واقع بيشترين استفاده كنندگان از اين سياست، قاچاقچيان برون مرزي بوده‌‌اند كه كالاهاي كمتري ولي به قيمت بيشتر وارد نموده‌اند.

دليل ديگر رشد نيافتن ارزش صادرات علي‌رغم كاهش ارزش پول ملي به وابسته بودن كالاهاي صادراتي به تجهيزات و ماشين آلات و كالاهاي واسطه‌اي وارداتي مربوط است به طوري كه هر چه سهم اين تجهيزات و ماشين آلات وارداتي در كالاهاي صادراتي بيشتر باشد به دليل افزايش قيمت وارداتي اين قبيل كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، قيمت كالاهاي صادراتي نيز افزايش يافته و سياست كاهش ارزش پول ملي را با شكست مواجه مي‌نمايد.

*سياست‌هاي جايگزين براي حمايت از صادرات

اين گزارش بر لزوم حمايت جدي از صادرات با توجه به تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج از كشور با استفاده از روش هايي غير از تغيير نرخ ارز از تاكيد مي‌كند و معتقد است براي عملي شدن اين حمايت روش‌هايي چون - اجازه افزايش نرخ ارز صادراتي معادل مابه‌التفاوت تورم داخلي و جهاني به ميزان حدودا 10 تا 15 درصد در سال - پرداخت يارانه به صادركنندگان در ازاي ارز حاصل از صادرات - و اصلاح روش‌ها و تسهيل مقررات و در نتيجه كاهش هزينه و ريسك صادركنندگان - متصور است كه در صورت اجراي صحيح مي‌تواند موجبات تداوم همين صادرات محدود را فراهم آورد.

*كسري بودجه و نرخ ارز

در شرايط كنوني بيش از نيمي از منابع درآمدي دولت به نرخ ارز و درآمدهاي نفتي وابسته است. براين اساس گروهي معتقدند كه چنانچه نرخ ارز از يك حدي پايين‌تر تعيين شود، منجر به بروز كسري بودجه مي‌شود.اما از آنجايي كه افزايش نرخ ارز داراي آثار منفي بر ديگر متغيرهاي كلان اقتصاد است كه پيشتر به آنها اشاره شد، تنظيم سياست‌هاي ارزي با نگرش بودجه‌اي منطقي نيست.

در عين حال شواهد تجربي در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ ارز به دليل آثار سوء آن روي رشد اقتصادي و تورم به عدم تحقق مقاصد بودجه‌اي مي‌انجامد و مشكل كسري بودجه را رفع نمي‌كند. مطالعات ذوالنور (1379) نشان مي‌دهد كه سياست افزايش نرخ برابري ارز در كوتاه مدت باعث كاهش كسري بودجه دولت مي‌گردد، ولي به تدريج و در بلند مدت كسر بودجه حتي از وضعيت نخستين نيز بيشتر خواهد شد.

اين گزارش در انتها اولويت اصلي كشور را توليد و اشتغال معرفي مي كند و تاكيد مي كند در سياست‌هاي پولي و مالي نرخ‌هاي تورم، بهره، نرخ ارز و بهاي كالاهاي حمايتي نبايد جداي از هم ديده شوند. در عين حال در اين گزارش پيشنهاد‌هايي براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور ذكر شده و تعديل نرخ ارز را آخرين حلقه از اين اصلاحات آنهم در معادله‌اي با در نظر گرفتن نرخ تورم و نرخ هزينه پول دانسته است.