عصر ایران
نیازمندیها
با این آچار هرکاری می خواهید انجام دهید!
زمین شوی سطلی همه کاره!
شامپو رفع سفیدی مو
بهترین محصول در زمینه رفع سفیدی مو در ایران برای آقایان و خانم ها
قالب ساز میوه
کد خبر: ۱۱۵۳۲۱
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۸:۲۹
ناصر حضی‌نيا
یکی از مهم‌ترین ویژگی اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیت «شرکت‌های چند ملیتی» در سراسر جهان می‌باشد. تاکنون تغییرات و تحولات عمده‌ای در این زمینه به‌وقوع پیوسته و نقش این شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت گردیده است.

این شرکت‌ها به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گسترش فعالیتشان از مرز کشورها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است. به موازات گسترش جهانی این شرکت‌ها، کشورهای تازه صنعتی به‌صورت یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت‌ها در آمده است؛ چراکه به‌رغم علاقه‌مندی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه هم با اتخاذ سیاست‌هایی درصدد جلب توجه این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورشان بوده‌اند.

تاریخچه فعالیت شرکت‌های چند ملیتی

مفهوم شرکت چند ملیتی (Multinational corporation) محصول دوره پس از جنگ جهانی دوم است و کاربرد متداول تعبیر چند ملیتی از هنگام انتشار ضمیمه اختصاصی مجله «بیزنس ویک» (Business Week) تحت عنوان شرکت‌های چند ملیتی آغاز گردید (رهنما، 1357، ص 78)، اما نقش کنونی شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهانی به دوران مرکانتیلیسم (Mercantilism) برمی‌گردد. اهمیت دستیابی به منابع ارزشمند معدنی، همچون طلا و نقره سبب گردید تا کشورهای قدرتمند آن دوران، همچون بریتانیا، فرانسه، هلند، اسپانیا و پرتغال با استفاده از شرکت‌های تجاری جدیدالتاسیس، ثروت کشورهای مستعمره را به صورت شمش‌های طلا و نقره به کشور خود انتقال دهند. همزمان با گسترش قدرت این کشورها در جهان و تاسیس شرکت‌های تجاری و ناوگان‌های بزرگ دریایی، کالاهای تولیدی در کارخانجات این کشورها به سوی بازارهای محلی مناطق مستعمره سرازیر گردید و در مقابل منابع معدنی و ثروت‌های طبیعی کشورهای مستعمره به سوی کشورهای قدرتمند انتقال یافت.

این دادوستد از کانال شرکت‌هایی می‌گذشت که مادر اولیه شرکت‌های چند ملیتی امروزی هستند، از مهم‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به کمپانی‌های «هند شرقی» (the east India) و «رویال آفریکن» (Royal African) اشاره کرد. در یک تعریف جامع می‌توان گفت که شرکت‌های چند ملیتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی- تجاری هستند که پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است؛ اما علاوه بر آن در چند کشور خارجی دیگر از طریق شبکه‌ای از واحد‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع، فعالیت تولیدی و فروش دارند. این در حالی است که برخی از نظریه‌پردازان میان مفهوم «شرکت‌های فرا ملی» (TNCs) و «شرکت‌های چند ملیتی» (MNCs) تمایز قائل شده‌اند. به گفته اینان، شرکت فراملی عمدتا در یک کشور فعالیت می‌کند؛ ولی در کشورهای دیگر نیز شعب و کارخانجاتی دارد؛ در حالی که شرکت چند ملیتی در چندین کشور فعالیت می‌کند، بدون آنکه در ارتباط با کشوری خاص مورد شناسایی قرار گیرد. البته ما در این پژوهش از اصطلاح چند ملیتی که رایج‌تر به نظر می‌رسد، استفاده کرده‌ایم.

با انقلاب صنعتی فعالیت شرکت‌های چندملیتی شکلی جدید به خود گرفت و این شرکت‌ها با همکاری بانک‌های بزرگ در کشور مادر، اقتصاد کشورهای توسعه نیافته را تحت تسلط خود درآوردند. مفهوم شرکت چند ملیتی در طول حیات خود به نام‌های گوناگون نامیده شده است: «موسسه بازرگانی بین‌المللی»، «بنگاه بین‌المللی»، «گروه شرکت‌های بین‌المللی»، «بنگاه چند ملیتی»، «شرکت‌های چند ملیتی»، «واحد بازرگانی بین‌المللی»، «گروه هم‌بسته بین‌المللی» و حتی «هیولای شرکتی ایالات‌متحده» (پل سوئز و دیگران، 1358، ص70).

دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوران حساسی در اقتصاد جهانی و حیات شرکت‌های چند ملیتی بود؛ چرا که خسارت ناشی از جنگ در اروپا و شرق آسیا سبب گردید تا زمینه‌ای مناسب برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان فراهم آید. آمریکا در چارچوب طرح مارشال و به دنبال گسترش نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی‌اش در جهان، مقدمات لازم را در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی مهیا نمود.

از آن پس میلیاردها دلار در اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و دیگر نقاط جهان سرمایه‌گذاری گردید. شرکت‌های بزرگ آمریکایی به ایجاد کارخانجات در سراسر جهان پرداختند و این روند افزایشی تا اواخر دهه 60 ادامه یافت. در آن زمان در پشت همه فعالیت‌های اقتصادی دولت آمریکا، انگیزه‌های سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد «تهدید» بود (اسکیلز، 1374، ص 65).از اوایل دهه 60 به بعد، دیگر کشورهای اروپایی و خصوصا بریتانیا، مجددا نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در جهان به دست آوردند و شرکت‌های فرا ملی این کشورها، شروع به تاسیس شعب ساخت کالا در کشورهای دیگر جهان نمودند؛ اما بریتانیا و شرکت‌های چند ملیتی این کشور همواره در این زمینه دارای جایگاه ویژه بوده‌اند. علل عمده‌ای که بریتانیا را به‌صورت دومین کشور مادر برای شرکت‌های چند ملیتی درآورد به شرح زیر بود:

- بریتانیا دارای سابقه تاریخی و تجربه کافی در امر سرمایه‌گذاری مستقیم بود و همین مساله شرکت‌های بریتانیایی را یاری کرد تا با تجربه و زمینه مناسب به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورهای جهان بپردازند.

- بریتانیا پیوند خود را با کشورهای مشترک‌المنافع (Common Wealth Countries) حفظ کرده بود و در همین راستا از حمایت‌های دولتی در این کشورها استفاده نمود و به سرمایه‌گذاری در کشورهایی که سابقا مستعمره بریتانیا بودند، پرداخت.

- بریتانیا دومین قدرت بزرگ دریایی پس از آمریکا بود و این امر باعث می‌شد تا در صورت بروز خطر برای شرکت‌های آن، توان کافی در جهت حفظ منافع این شرکت‌ها را داشته باشد؛ بنابراین مجموعه‌ای از عوامل فوق و برخی از عوامل دیگر سبب شد که بریتانیا در زمینه صدور سرمایه‌های مستقیم در کنار آمریکا قرار گیرد. بازسازی اقتصادی در اروپای غربی سبب شد که کشورهای این قاره نیز صادرات سرمایه را از سر گیرند و در کنار آن شرکت‌های چند ملیتی این کشورها نیز از سال1965 به بعد توسعه چشمگیری یابند. در راس کشورهای اروپای غربی که به صدور سرمایه مستقیم پرداختند، می‌توان از آلمان فدرال، سوئیس، هلند، فرانسه، بلژیک و سوئد نام برد.

ژاپن نیز از دهه1960 به بعد سرمایه‌گذاری خارجی را آغاز کرد و عمدتا مناطق شرقی آسیا و اقیانوسیه را به این منظور برگزید. اواخر دهه60 و اوایل دهه 70 نقطه عطفی در تاریخ فعالیت شرکت‌های چند ملیتی بود؛ زیرا تعداد شرکت‌های چند ملیتی در کشورهای صنعتی غرب افزایش چشمگیری یافته و به حدود 10 هزار شرکت رسیده بود که از نظر تعداد، در راس این شرکت‌ها، شرکت‌های آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی، سوئیسی، فرانسوی و هلندی قرار داشتند. البته نیاز کشورها به سرمایه خارجی تنها دلیل گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی پس از جنگ جهانی دوم نبود، بلکه عوامل دیگری چون تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی نیز در این مورد دخیل بودند. از سوی دیگر طی دهه‌های 1950 و 1960، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از طرف این جناح متوجه شرکت‌های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگانان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض علیه این شرکت‌ها پرداختند.

در این شرایط گروه‌های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبه‌رو بودند، دریافتند که می‌توانند از این شرکت‌ها امتیازاتی بگیرند؛ بنابراین آنها را تحت‌فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند که در نتیجه محدودیت‌هایی بر فعالیت شرکت‌های چندملیتی اعمال گردید (دوئرتی وفالتزگراف، 1372، ص393)، اما با وجود فشارهای همه‌جانبه‌ای که بر شرکت‌های چندملیتی وارد شد، این شرکت‌ها همچنان به رشد و گسترش خود ادامه دادند.

در سال 1970 تعداد 7300 شرکت فراملی وجود داشت که دارای27300 شرکت تابعه در خارج بودند، در حالی که در 1989 تعداد این شرکت‌ها به 35000 واحد و تعداد شرکت‌های تابعه آنها به 150000 واحد افزایش یافت (اخوی، 1373، ص 46).

به عبارتی می‌توان گفت که شرکت‌های چندملیتی با توجه به مزایای این کشور‌ها از قبیل پایین بودن نرخ دستمزد، نزدیکی به بازار مصرف، نرخ بالای برگشت سرمایه و عدم‌رقابت شرکت‌های محلی، به گسترش فعالیت خود در این کشورها پرداختند. همچنین در دهه 1990 به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که یکی از موانع عمده گسترش شرکت‌های چند ملیتی به لحاظ ایدئولوژی به خصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شد، فعالیت شرکت‌های مزبور جهش عمده‌ای یافت. از آنجا که فروپاشی شوروی یک پیروزی تاریخی برای نظام اقتصاد مبتنی بر بازار تلقی می‌شد، لذا گرایش بیشتر کشورهای بلوک شرق به سمت آزاد‌سازی اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش فزونی یافت و همین امر زمینه گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را فراهم کرد.

ديدگاه‌هاي نظری در خصوص شرکت‌هاي چند ملیتی

در حدود يک ربع قرن پيش، هنگامي که شرکت‌هاي چند ملیتی در عرصه بین‌الملل به سرعت رو به ازدياد نهادند، بيم و نگراني اقتصاددانان را فراگرفت؛ چراکه شرکت‌هاي چند ملیتی هر کجا که شرايط را مساعد مي‌‌يافتند مستقر شده و به فعاليت مي‌‌پرداختند و اين مساله زمامداران را دچار اضطراب مي‌‌نمود. چنين به نظر مي‌‌رسيد که اين شرکت‌ها با تکيه بر توانمندي‌هاي مالي، تکنولوژيک و مديريتي، به زودي اقتصاد جهاني را تحت سيطره خود درخواهند آورد. اين مساله با رواج تفکرات مارکسيستي ابعادي وسيع‌تر يافته و در ميان توده‌هاي مردم بسياري از کشورها هراس چيرگي شرکت‌هاي چند ملیتی را پراکنده بود.

بر اساس تفکرات رايج، شرکت‌هاي چند ملیتی غول آسا، سود جو و بدون مليت در رقابت با دولت‌هاي ميزبان آنها را از میدان خارج نموده و ضمن به دست گرفتن مقدرات اين کشورها به استثمار توده‌هاي مردم مي‌‌پرداختند. در چنين شرايطي، برخي از پژوهشگران دانشگاهي نيز با تحليل‌هاي خود بر نگراني‌ها مي‌‌افزودند. «ريموند ورنون» در کتاب «طوفان چند مليتي‌ها» که در سال 1977 منتشر شد به طرح اين نظر پرداخت که «... شرکت‌هاي چند مليتي تجسم عيني تمام نابساماني‌هاي موجود در جامعه صنعتي به شمار مي‌‌آيند.»

انديشمند ديگري به نام «هاوارد پرل موتر» نيز در اوايل دهه 1970 پيش‌بيني کرد که تا سال 1985، در حدود 80 درصد از دارايي‌هاي مولد جهان غير کمونيست تنها در اختيار 200 الي 300 شرکت بزرگ خواهد بود و در نتيجه اين شرکت‌ها زمام اقتصاد جهاني را به‌دست خواهند گرفت (بهنام مجتهدی، خرداد و تیر 1373، ص100).

طرح چنين نگرش‌هايي از سوي افراد صاحب‌نظر ناگزير به رواج تصاويري تيره و تار از فرجام جوامع _ به‌ويژه توسعه نيافته _ انجاميد. به اين دليل، در طول دهه‌هاي 1970 و 1980 موجي از افکار و انديشه‌ها و نيز آثار متنوع و متعارض در ارتباط با پيامدهاي فعاليت شرکت‌هاي چندملیتی در کشورهاي ميزبان در سطح جهان انتشار يافت، اما در عمل و به حکم شواهد موجود، اين گونه پيش‌بيني‌ها نه تنها به حقيقت نپيوسته بلکه بر خلاف گذشته، نحوه نگرش نسبت به شرکت‌هاي چندملیتی و اقدامات و تاثيرات آنها نيز تغيير پيدا کرده است. حتي در برخي موارد، صاحب‌نظران آنچنان به افراط گرويده‌اند که بر خلاف نظر «ورنون» شرکت‌هاي چندملیتی را تبلور نوگرايي، رفاه و بهروزي مي‌‌پندارند. در نتيجه برخي از دولت‌ها نيز از اين چرخش نظري تاثير پذيرفته و درصدد جلب همکاري اين شرکت‌ها برآمده‌اند. همان‌طور که قبلا اشاره شد در ارتباط با فعالیت شرکت‌های چند ملیتی در عرصه روابط بین‌الملل، برداشت‌ها و نظریات متفاوتی ابراز شده، برخی این شرکت‌ها را موتور توسعه و منجی محرومان جهان سوم پنداشته اند و پاره‌ای دیگر آنها را وسیله ای برای استثمار این کشورها.

برخی از اقتصاددانان مشهور غربی از جمله «شومپیتر» و «گالبرایت» شرکت‌های چند ملیتی را به خاطر کارآیی تکنولوژی و ثمر بخشی و مدیریتشان ستوده‌اند بسیاری از نویسندگان دیگر نیز این شرکت‌ها را مهم‌ترین وسیله رفاه جهانی می‌پندارند. برای نمونه «کیندل برگر»مدعی است که این شرکت‌ها نیرویی برای توزیع ثروت و منابع در سطح جهان هستند. براون از سهم بالقوه این شرکت‌ها در صلح و توسعه جهانی سخن می‌گوید. برخلاف نظریات هواخواهان شرکت‌ها، دسته‌ای دیگر از متفکران و نظریه‌پردازان بر این عقیده‌اند که این شرکت‌ها وسیله جدیدی برای به زیر کشیدن کشورهای در حال توسعه هستند.

اگر تحليل‌ها و نظريات افراطي را به کنار نهيم، در ارتباط با نقش شرکت‌هاي چند ملیتی در صحنه اقتصاد جهاني با دو دسته از نظريات مواجه مي‌‌شويم. اين دو دسته که در دوره پس از جنگ جهاني دوم و در فضاي رقابت ايدئولوژيک و جنگ سرد در دو اردوگاه سرمايه‌داري و سوسياليسم رشد و شکوفايي چشمگيري پيدا کردند، در قالب نظريات متعارف غربي و نظريات راديکال دسته بندي شدند (باران و دیگران،1355،ص38). گروه نخست که از موضع نظريات اقتصادي سرمايه‌داري به مساله پرداخته‌اند، اقتصاددانان «نئوکلاسيک» هستند. در نظريه سرمايه‌داري کلاسيک اعتقاد بر اين بود که دولت‌ها بايد از مداخله در امور اقتصادي جامعه اجتناب نموده و فعاليت‌هاي اقتصادي را به نيروهاي بازار واگذار کنند.

لذا ضمن طرفداري کامل از آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي، محدود شدن دخالت دولت تبليغ مي‌‌شد. اقتصاددانان نئوکلاسيک به طرح اين نگرش پرداختند که مکانيسم بازار الزاما با رفاه اجتماعي و خير عمومي جامعه همراه نيست، بلکه در پاره‌اي موارد با اين اهداف در تضاد مي‌‌باشد. بنابراين، دولت بايد در موارد لازم در بازار مداخله نموده و دستيابي به يک نتيجه مطلوب اجتماعي را تضمين نمايد. نئوکلاسيک‌ها مي‌گويند که بايد عوامل توسعه نيافتگي را در داخل کشورهاي توسعه نيافته جست‌وجو کرد‌ و معتقدند که موانع اصلي توسعه نيز در درون کشورهاي جهان سوم نهفته است.

در نتيجه راه حل توسعه نيافتگي از نظر آنها مي‌‌بايست خارجي باشد، بدين معني که سرمايه، تکنولوژي و نيروي متخصص مي‌‌تواند عامل توسعه اقتصادي کشورهاي جهان سوم باشند. از نمايندگان برجسته اين گروه مي‌‌توان به «آرتور لوئيس» (Arthur Lewis)، «والت روستو» (Walt Rostow) اشاره کرد. دسته دوم يا اقتصاددانان راديکال بر خلاف گروه نخست، اساس نهادها و ساختارهاي نظام سرمايه‌داري را مورد انتقاد قرار مي‌‌دهند. به نظر اينان تجارب کشورهاي پيشرفته را نمي‌‌توان الگويي براي جهان سوم قرار داد، چرا که نظام اقتصادي سرمايه‌داران کنوني غير عادلانه است و در جهت استثمار جوامع توسعه نيافته عمل مي‌‌کند؛ بنابراين در چارچوب روابط موجود، نه کشورهاي توسعه يافته و نه شرکت‌هاي چند ملیتی، هيچ‌يک کمکي به توسعه جهان سوم نمي‌کنند.

«پل باران» يکي از نظريه‌پردازان راديکال که رهيافتي مارکسيستي به مساله دارد، رابطه ميان شرکت‌هاي چند ملیتی و کشورهاي توسعه نيافته را غير منصفانه دانسته و معتقد است که شرکت‌هاي چند ملیتی عمدتا از طريق تسلط بر منابع طبيعي و بازارهاي اين کشورها منافع خود را تامين مي‌‌کنند. به گفته وي، بنگاه‌هاي انحصاري از طريق جذب مازاد اقتصادي جوامع توسعه نيافته، جريان صنعتي شدن و توسعه آنها را عقب مي‌‌اندازند (باران، 1359، ص292). اقتصاددانان راديکال مکتب وابستگي نيز توسعه و توسعه نيافتگي را عمدتا معلول وابستگي کشورهاي جهان سوم به کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري و شرکت‌هاي چند ملیتی مي‌‌دانند. به نظر اين گروه بر روابط شرکت‌هاي فراملي و اقتصادهاي توسعه نيافته روابط زير حاکم است:

- شرکت‌هاي چند ملیتی براي کسب سود بيشتر، تقسيم کار مورد نظر خود را به کشور ميزبان تحميل نموده و اين کشورها را به نظام سرمايه‌داري وابسته مي‌‌سازد.
- دولت‌هاي جوامع پيشرفته ضمن حمايت از طبقه سرمايه‌دار و صاحبان شرکت‌هاي چندملیتی، حداکثر سود را براي آنان تامين مي‌‌کنند.

- شرکت‌هاي چند ملیتی از طريق دولت‌هاي متبوع و سرمايه‌داران کشورهاي توسعه نيافته، دولت‌هاي اين کشورها را در جهت منافع خود تحت فشار مي‌‌گذارند (بهنام مجتهدی، مهر و آبان 1373، ص112).

البته بايد توجه داشت که منتقدين شرکت‌هاي چند ملیتی و فعالیت آنها در جهان سوم، الزاما در زمره نظريه‌پردازان راديکال و نئومارکسيست نيستند. در ميان متفکريني که در چارچوب نظام سرمايه‌داري به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداخته‌اند نيز برخي نسبت به سياست‌هاي اين شرکت‌ها موضع انتقادي داشته‌اند. «ريمون آرون» در اين باره معتقد است که شرکت‌هاي خارجي با سرمايه‌داران محلي همدست مي‌‌شوند و به کمک يکديگر کليه منافعي را که از زحمت مزدبگيران حاصل مي‌‌شود جذب مي‌‌‌نمايند و از اين طريق فشار استعمار را هرچه بيشتر مي‌‌کنند (آرون،1369،ص64). در اين زمينه علاوه‌بر «آرون» افرادي نظير «میردال» (Myrdal) و «پربيش» (Prebisch) نيز انتقادات مشابهي به عمل آورده و به طرح نظريات خود پرداخته‌اند.

در چند دهه اخیر، شرکت‌های چند ملیتی بیش از پیش نقش با اهمیتی در صحنه اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تعداد شرکت‌های چند مليتی جهان در سال 1992 بيش از 35000 واحد گزارش شده است که در حدود 170 هزار شعبه تابعه خارجی را تحت پوشش داشته‌اند و بسياری از اين شرکت‌ها از نظر مالی بزرگتر از اقتصاد بعضی از کشورهای جهان هستند. در سال 2003 تعداد شرکت‌های چند ملیتی به 63000مورد می‌رسید که 700000 شعبه در کشورهای دیگر داشتند این شرکت‌ها و شعبات آنها با 86 میلیون نیروی کار، 25 درصد از تولیدات جهان را در اختیار داشتند و تقریبا 3/2 صادرات جهانی کالا و خدمات را انجام می‌دادند (Dunning,2003,p.77).

آمار و اطلاعاتی که از درآمد 188 شرکت بزرگ چند مليتی به دست آمده، نشان می‌دهد ارزش توليد اين شرکت‌ها بالغ بر 18 هزار ميليارد دلار است که تقريبا 25 درصد توليد ناخالص داخلی جهان به حساب می‌آيد. 27 شرکت از اين 188 شرکت يعنی 14 درصد از اين شرکت‌ها در بخش نفت و گاز فعاليت می‌کنند که نشان‌دهنده اهميت اين بخش اقتصادی در فعاليت‌های اقتصاد جهانی است. نکته قابل تامل در اين خصوص اين است که 7 شرکت اول از 10 شرکت اول هم در بخش نفت و گاز فعاليت دارند. خدمات مالي دومين رشته‌ای است که شرکت‌های چندمليتی را به خود جذب کرده است. در ميان 188 شرکت بزرگ جهان، 24 شرکت در زمينه خدمات مالی فعاليت مي‌کنند.

اگزون موبيل همواره طی چند دهه اخیر جزو سه شرکت بزرگ چندمليتی دنیا بوده است. درآمد اين شرکت در سال 2007 معادل 390 ميليارد دلار بود. درآمد اين شرکت تقريبا معادل توليد ناخالص داخلي تايوان و بيش از توليد ناخالص داخلی کشورهای ايران، يونان و دانمارک است. اگر توليد ناخالص داخلی رومانی و سنگاپور را با هم جمع کنيم، اين مجموع معادل درآمد اگزون موبيل می‌شود. مجموع درآمد 10 شرکت اول چند مليتی جهان معادل 2700 ميليارد دلار است که تقريبا معادل توليد ناخالص داخلی کشورهای ترکيه، لهستان، اندونزی، بلژيک و سوئد است.

در حال حاضر، 30 درصد دارايی‌های مولد خصوصی جهان در دست شرکت‌های چند مليتی است و الگوی مالکيت اين دارايي‌ها نيز بسيار متمرکز مي‌‌باشد. در اين ميان از 20 شرکت بزرگ رده اول، هفت شرکت آمريکايی، سه شرکت ژاپنی، دو شرکت آلمانی، دو شرکت انگليسی و هلندی (مختلط) و دو شرکت سوئيسی هستند (Jackson,1993,P3.) به اين دليل است که ملاحظه مي‌‌کنيم در طول دهه‌های اخير گاه ارزش کالاها و خدمات برخی از شرکت‌ها مثلا شرکت نفتی«اکسون» (Exxon) از ارزش کالاها و خدمات توليد شده توسط کشوری چون سوئد بيشتر بوده است، يا شرکتی همچون «جنرال موتورز» (General Motors) از نظر اقتصادی وزنه‌ای در حد کشور هلند به شمار آمده است. همچنين در مقطعی، گروه ژاپنی «نيپون استيل» و گروه صنعتی آمريکايی «يو.اس.استيل» هر يک به تنهايی بيشتر از کشور فرانسه فولاد توليد می‌‌کردند (فورد شارل، 1360، ص3).

شرکت‌های چند ملیتی با وجود ابعاد غول پيکر خود سريعا در حال رشد هستند، به گونه‌ای که روز به روز امپراتوری‌های عظيم صنعتی و تجاری خود را گسترش می‌‌دهند و به شکل فزاينده‌ای در بخش‌های وسيعتری از حيات اقتصادی کشورها رخنه می‌‌کنند. با توجه به همين روند «استفن‌هايمر» (Stephen Hymer) پيش‌بينی کرده که در آينده نه چندان دور رژيمی متشکل از 300 الي 400 شرکت چند مليتی بر بيش از 70 درصد کل بازده صنعتی جهان حکومت خواهند کرد (رهنما، پیشین، ص11).

پيش‌بينی «هايمر» چندان دور از واقع نبود، زيرا در حال حاضر پنج کشور توسعه يافته سرمايه‌داری يعنی ايالات‌متحده، آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان، 172 شرکت از 200 شرکت بسيار بزرگ چند ملیتی را در اختيار دارند. شرکت‌هايی که 25 درصد توليد جهانی را در دست داشته و طبق ارزيابي‌های انجام شده ميزان فروش آنها از 3000 ميليارد دلار در سال 1982 به 5900 ميليارد دلار افزايش يافته است (کارمون و کاواناگ، 1373، ص71). اين شرکت‌ها در تحليل نهايی، به دنبال کسب منفعت رشد و گسترش عمليات خود هستند و در اين راه به منافع ملی چندان توجهی ندارند و بيش از هر چيز سود بين‌المللی شرکت مورد توجه آنها می‌‌باشد. با تکيه بر چنين قدرتی است که شرکت‌های چند مليتی امروزه حاکميت دولت‌ها را به مبارزه طلبيده و اقتدار آنها را مورد تهديد قرار می‌‌دهند. البته همه دولت‌ها به طور يکسان تحت‌تاثير اين شرکت‌ها واقع نمی‌شوند. دولت‌های مرکز يا موطن شرکت‌ها به گونه‌ای متفاوت از دولت‌های ميزبان تحت‌تاثير قرار می‌‌گيرند و شرايط دولت‌های توسعه يافته ميزبان نيز با وضعيت دولت‌های توسعه نيافته ميزبان متفاوت است.

اين شرکت‌ها عمدتا علاقه‌مند به سرمايه‌گذاری و گسترش فعاليت‌های خود در کشورهای پيشرفته صنعتی هستند و در حال حاضر نيز بخش اعظم سرمايه‌گذاری آنها در اين قبيل کشورها است، اما در عين حال کشورهای در حال توسعه مستعد نيز برای سرمايه‌گذاری آنها از جاذبه بسيار برخوردار می‌‌باشند. در بیست سال اخیر، اهمیت شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهان بیشتر شده است سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این شرکت‌ها از 180 میلیارد دلار در سال 1980 به 1000 میلیارد دلار در سال 2000 رسیده است (UNCTAD,2003).

به هر حال، سرمايه‌گذاری روز افزون شرکت‌های چند ملیتی در مناطق مختلف جهان، تاثيرات شگرفی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها گذاشته است. عملکرد اين شرکت‌ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان در هم آميخته که شناخت و تجزيه و تحليل اوضاع اقتصادی و اجتماعی اين کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های چند ملیتی امري محال به نظر مي‌‌رسد.

يکي از تغييرات مهمی که در ساليان اخير در جو حاکم بر روند روابط شمال- جنوب پدید آمده، دگرگونی در نگرش بسياري از کشورهای جهان سوم نسبت به شرکت‌های چند مليتی است. اينکه آيا شرکت‌های چند ملیتی در مجموع براي کشورهای ميزبان جنوب سودمند بوده‌اند يا اينکه صرفا به بهره‌کشی از آنها پرداخته‌اند، خصلت مجادله آميز خود را تا حدود زيادی از دست داده و در مقابل از پيچيدگی اقتصادی و نظری برخوردار شده است. اين مساله زماني جدی‌تر مي‌‌شود که توجه کنيم بيش از دو سوم شرکت‌های خارجی وابسته به آن دسته از شرکت‌هاي چند مليتي که دفتر مرکزي آنها در (آمريکا، اروپاي غربي و ژاپن) قرار دارد، نه در کشورهای جهان سوم بلکه در جهان اول مستقر هستند.

به علاوه تقريبا 75 درصد کليه سرمايه‌گذاري‌های خارجی جهان اول نيز در خود کشورهای جهان اول صورت گرفته است (دوئرتی و فالتز گراف، پیشین، ص 391). بخش عمده‌ای از شرکت‌های چند ملیتی،آمریکایی هستند شرکت‌های چند ملیتی آمریکا در سال 2004 در حدود 30میلیون نیروی کار داشتند که از این تعداد 21 میلیون نفر در کشور آمریکا مشغول به کار بودند. در بخش تجارت بین‌الملل، 33 درصد از صادرات جهانی و40 درصد از واردات در اختیارشرکت‌های چند ملیتی است که در آمریکا واقع شده‌اند (Grimwade,2000,p.13).

رابطه ميان کشورهای توسعه نيافته جنوب و شرکت‌های چندملیتی و تاثير اين شرکت‌ها بر وضعيت اقتصادي جوامع توسعه نيافته موضوعی است که از ديدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نتيجه ابهامی چشمگير در اين زمينه به‌وجود آمده است که رفع آن در گرو مطالعات عميق‌تر و دقيق‌تر است.

درباره چگونگي عملکرد شرکت‌های چند ملیتی و پيامدهای آن براي کشورهای در حال توسعه در ميان تحليلگران و صاحب‌نظران توافق کامل وجود ندارد. گروهي از تاثيرات مثبت برقراري اين ارتباط سخن به ميان آورده و معتقدند شرکت‌هاي چند مليتی زمينه‌ها و عوامل مساعد توسعه را برای کشورهاي توسعه نيافته فراهم می‌‌آورند. در مقابل گروهی از انديشمندان بر اين باورند که زيان اين شرکت‌ها بيش از منافع آنها است و در عمل اين قبيل شرکت‌ها را ‌بايد بيشتر به مثابه مانع توسعه تلقی کرد تا عامل کمک به توسعه کشورهای جنوب. به‌طوری که «برمن» (Behrman) منافع و زيان‌های عملکرد شرکت‌هايی چند ملیتی براي کشورهای ميزبان را به اختصار چنين بر مي‌‌شمرد: کمک گسترده در زمينه‌های تشکيل سرمايه، تکنولوژی و مهارت‌های مديريتی و توسعه منطقه‌ايی، رقابت و موازنه پرداخت‌ها و در مقابل خطر سلطه صنعتی،‌ وابستگی تکنولوژيک و اختلال در برنامه‌های توسعه.

نتیجه‌گیری

گسترش سریع شرکت‌های چند ملیتی در سراسر جهان، سبب گردیده تا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، توسعه اقتصادی آینده جهان را متاثر از فعالیت این شرکت‌ها بدانند و پیش‌بینی صحیح از آینده اقتصاد جهانی را بدون شناخت کافی از نوع و چگونگی فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را، امری عبث و بیهوده بپندارند؛ چرا که شرکت‌های چند ملیتی نقش مهمی را در رشد جهانی شدن اقتصاد بازی می‌کنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهانی را تحت‌تاثیر قرار داده و مسوول اصلی افزایش سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. با توجه به جهانی شدن اقتصاد اعتقاد بر این است که شرکت‌های چند ملیتی بزرگ‌تر شده و کسب سود و تملک دارایی‌ها و ادغام آنها افزایش یافته ونیز نقش گسترده‌ای در اقتصاد بین‌الملل داشته باشند.

*کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

منبع: دنیای اقتصاد
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
Bookmark and Share
نام:
ایمیل:
* نظر: