گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

مردم سالاري: آيا آرايش جديد اصولگرايان شکل مي گيرد؟

«آيا آرايش جديد اصولگرايان شکل مي گيرد؟»عنوان سرمقالهِ‌روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سيد عليرضا کريمي است كه در آن مي‌خوانيد؛علي مطهري نماينده منتقد مردم تهران، چندي پيش در بهارستان، در يک نشست دانشجويي در برابر سوالات متعدد اين قشر پيشنهاد ايجاد جريان سومي را داد.

فرزند شهيد مطهري ضمن ارايه ايده ايجاد جريان سوم، اين نکته را نيز بيان کرد که جامعه در حال حاضر تشنه چنين جرياني است. به عقيده اين نماينده مجلس به سبب عملکرد  نامناسب  دولت هاي گذشته که هرکدام وابسته به جريان هاي  کنوني سياسي بوده اند  آنها ديگر قادر نيستند که در انتخابات مختلف ميل  و رغبتي  در ميان مردم ايجاد کنند.

البته اين ايده علي مطهري طرفداراني هم دارد که بايستي اغلب آنان را در ميان اصولگرايان منتقد جستجو کرد. اين گروه معتقدند دولت خاتمي که از آن به عنوان جريان دوم خرداد يا همان جريان  اصلاحات نام برده مي شود، در 8 سال حکومت خود نتوانسته است به مطالبات  مردم پاسخ مناسبي بدهد و با برخي تند روي ها و اقدامات تک بعدي و تاکيد صرف بر توسعه سياسي نتوانسته است از فرصت 8 ساله خود بهره برداري و رضايت مردم را جلب کند.

اين ادعا در حالي مطرح مي شود که اصلاح طلبان با رد اين عقيده مهمترين دليل بر باطل بودن اين گونه اظهارات را شرايط خاص کنوني کشور مي دانند.

به عبارت ديگر مي توان با مقايسه دوران کنوني با زمان روي کار بودن دولت هاي هفتم و هشتم به اين نتيجه رسيد  که ادعاهايي از اين قبيل، آن چنان دقيق نيست. اما علي مطهري، که از سردمداران جريان اصولگرايان منتقد يا تحول خواه است اين روزها اقدامات دولت هاي نهم و کنوني را که وابسته به جريان اصولگرايي است شايسته مردم ندانسته و معتقد است عليرغم شرايط  فوق العاده  و استثنائي و همچنين درآمد هاي هنگفت نفتي  که اين دولت داشته نتوانسته است از اين فرصت ها بهره برداري مناسبي داشته باشد.

مشکلات اقتصادي، تورم، بيکاري، پايين آمدن قدرت خريد مردم و کاهش سرمايه گذاري هاي خارجي  تنها بخشي از مسايلي است که منتقدان اصولگرا دال بر عدم بهره گيري مناسب و هوشمندانه فرصت ها از سوي دولت اصولگرا  برمي شمرند.

اين گروه در مورد مسائل فرهنگي و اجتماعي هم ازعملکرد دولت اصولگرا رضايت ندارد و حتي چه بسا انتقادهاي فراوان تري نيز از دولت کنوني ,نسبت به دولت اصلاحات مي کنند و مدعي هستند که برخي سياست هاي فرهنگي دولت متاثر از تفکرات ليبرالي است.  بر همين اساس است که منتقدان اصولگرا اکنون و با توجه به اين عقيده خود معتقد به ايجاد جريان سومي هستند و مدعي هستند که مردم ديگر به دوجريان اصلي کشور روي خوش نشان  نخواهند داد.

حال اين سوال مطرح است که چرا گروهي از اصول گرايان اکنون و در اين مقطع زماني به دنبال ايجاد جريان سومي هستند؟ البته لازم به يادآوري است که کساني اکنون به عنوان منتقد شناخته مي شوند که بر خي از آنان زماني از حاميان جدي دولت شمرده شده و حتي در ليست " رايحه خوش خدمت " به مجلس اصولگرا راه يافته اند.

(اين موضوع موجب حمله برخي حاميان دولت به اين اصولگرايان شد که" نمک خوردند و نمکدان شکستند!") اختلافات کنوني زماني شروع شد که احمدي نژاد رئيس دولت هاي نهم و دهم حاضر نشد اصول گرايان منتقد و حتي گروه هاي ديگر اصولگرا را وارد بازي کند. يعني علاوه بر اصولگرايان منتقد، طيف سنتي اين جريان نيز نتوانست توجه دولت را به خود جلب کند. که نتيجه آن ايجاد شکاف و تشتت ميان اصولگرايان  است و اين واگرايي  پس از انتخابات پر حاشيه سال 1388 تشديد شد و به اوج خود رسيد.

اکنون مي توان اصولگرايان را در سه گروه متمايز قرار داد. 1-گروه اول که حاميان  سر سخت دولت به شمار مي روند و تکليفشان مشخص است. 2- گروه ديگر، اصولگرايان  سنتي طرد شده، اما ساکت هستند که به عقيده خودشان سکوتشان به خاطر حفظ وحدت اصولگرايان است و معتقدند نبايستي با طرح برخي انتقاد ها از دولت," فرش قرمز براي اصلاح طلبان پهن کرد" ! 3-اما گروه سوم  اصولگرايان منتقد به شمار مي روند که هر روز هم به تعداد آن ها افزوده مي شود.

اينان سکوت خود را کنار گذاشته اند و حتي در برخي مواقع در طرح انتقاد ازعملکرد هاي دولت کنوني، از اصلاح طلبان هم پيشي گرفته اند. حال در اينجا سوالي مطرح مي شود و آن اينکه جريان برخاسته از اصول گرايان منتقد، براي جلوه نکردن چنين شکاف و تشتتي و جلوگيري از تبعات منفي علني شدن آن چه اقدامي بايد انجام دهد؟  به راستي مطرح کردن تشکيل جريان سومي در فواصل زماني معين و خصوصا پس از انتخابات در چه جهت مي تواند باشد؟  مشخصا جريان سومي، با توجه به ساختار سياسي کشور هيچ گاه مجال اجرايي شدن و عملي شدن نخواهد يافت و به نظر مي رسد تئوري تشکيل جريان سوم، تنها مي تواند يک کار برد مفيد داشته باشد و آن پنهان کردن تشتت ها، شکاف ها، دو دستگي ها و منحرف کردن اذهان عمومي باشد. در واقع گروه اصول گرايان منتقد، با پيش کشيدن پيشنهاد ايجاد جريان سوم، در پي سرپوش گذاشتن بر تشتت و شکاف فاحش ميان جريان اصولگرا است تا همچنان بتواند در لفاف اين موضوع، يک رقابت مهندسي شده را در غياب اصلاح طلبان، در آستانه انتخابات هاي آتي ترتيب دهد.

اما جريان اصلاح طلب واکنش معقول و واقع گرايانه اي نسبت به پيشنهاد تشکيل جريان سوم از خود نشان داده است و برخي دوم خردادي ها  تا کيد کرده اند که هيچ زماني جريان سومي شکل نخواهد گرفت. واگرايي در ميان اصولگرايان در شرايطي روز به روز در حال تشديد است که اصلاح طلبان با توجه به شرايط خاص اين جريان از نوعي اتحاد بر خوردار هستند. عملکرد رسانه هاي دولتي و حامي دولت در برابر اصلاحات و تلاش براي القاي ايجاد اختلاف نظر در ميان آنان بيانگر اتحاد جريان اصلاحات است. به عقيده اغلب ناظران، اين اتحاد با گسترده شدن تفکر اصلاح طلبي در لايه هاي مختلف جامعه همراه شد ه است و اين امتياز مثبت ديگري براي اين جريان قلمداد مي شود. اصلاح طلبان بايستي با بازي نکردن در زمين اصولگرايان و همچنين با استناد بر عملکرد اصولگرايان در گذشته خود را از شراکت در ناکارآمدي اصولگرايان جدا کنند.

رسالت:شکل گيري بزرگترين تروريسم انتحاري قرن21

«شکل گيري بزرگترين تروريسم انتحاري قرن21 »عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد؛در اجلاس جهاني بين المجالس به طور معمول نمايندگان کشورهاي غربي در مقابل پيشنهادهاي سياسي - بين المللي هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي موضع مخالف مي گيرند. اما شرايط اجلاس امسال در تايلند تا حدي متفاوت بود. برخي از نمايندگان اروپايي براي راي آوردن ماده اضطراري پيشنهادي ايران با همتايان قاره اي خود رايزني مي کردند. در بانکوک، جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد داده بود که اقدامات رژيم صهونيستي در ويران سازي اماکن و آثار فرهنگي و تاريخي مسلمانان و مسيحيان محکوم شود. بويژه اينکه اين اقدامات در قالب نقشه بزرگ “از نيل تا فرات” صورت مي گرفت.

در اجلاس جهاني بين المجالس به طور معمول نمايندگان کشورهاي غربي در مقابل پيشنهادهاي سياسي - بين المللي هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي موضع مخالف مي گيرند. اما شرايط اجلاس امسال در تايلند تا حدي متفاوت بود. برخي از نمايندگان اروپايي براي راي آوردن ماده اضطراري پيشنهادي ايران با همتايان قاره اي خود رايزني مي کردند.

در بانکوک، جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد داده بود که اقدامات رژيم صهونيستي در ويران سازي اماکن و آثار فرهنگي و تاريخي مسلمانان و مسيحيان محکوم شود. بويژه اينکه اين اقدامات در قالب نقشه بزرگ “از نيل تا فرات” صورت مي گرفت.

اتفاقي که در “تل آويو” افتاده اين است که از اواسط دهه1990  ميلادي در صدر نظام سياسي آن رژيم، ديگر تنها افراطيون راي مي آورند. به عبارتي طبق دستور العمل آژانس جهاني يهود، لابي هاي صهيونيست در پايتخت هاي غربي و بويژه طيف نخبگان داخل سرزمين هاي اشغالي،  تنها راه مقابله با واقعيت  عدم مشروعيت رژيم صهيونيستي نزد کشورهاي اسلامي، حفظ چالش در منطقه توام با دست اندازي هاي بيشتر است.

سياست “فرار به جلو”ي صهيونيست ها تاکنون به واسطه همراهي دولت هاي غربي بويژه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اهداف کوتاه مدت آن رژيم را تامين کرده است. اما اين رشد غده مانند اسرائيل اکنون آن را به بازيگر خطرناکي تبديل کرده است که صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي کند و دامنه تهديدهاي آن که بعضا با سياست هاي انتخاري همراه است، به تدريج غير از مسلمانان ديگر ملل، اقوام و اديان دنيا را نيز تهديد مي کند. غرب، اسرائيل را به بزرگترين تروريست انتحاري امروز دنيا تبديل کرده است.

در اين حال چند محکوميت لفظي نمي تواند قدرت هاي غربي بويژه آمريکا، انگليس و فرانسه را از اتهام تروريست پروري تبرئه کند. در زمان بوش دوم، وقتي که پس از يک دهه تعليق مذاکرات سازش اعراب - اسرائيل، اين مذاکرات با هدف آرامش خيال آمريکا در اشغالگري افغانستان و عراق از سرگرفته شد، تقديم نقشه اسرائيل بزرگ توسط بوش به شارون اوضاع ديپلماسي را به هم ريخت و هم اکنون که آن رژيم دهها بمب هسته اي در اختيار دارد و تاسيسات “ديمونا” فارغ از نظارت آژانس به فعاليت و  توسعه خود ادامه مي دهد، عمليات عليه کاروان صلح نسخه کوچکي از اعلام جنگ عليه دنيا بود.

چنين اقدامي از سوي قدرتي با دهها کلاهک هسته اي و تنيدگي منافع و امنيت آن با برخي قدرت  هاي ميليتاريستي، بزرگترين تهديد صلح و امنيت بين المللي است. يعني موضوعي که به جاي پرونده سياسي شده ايران بايد ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد و در دستور کار شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گيرد.

اما چرا، بايد براي اقدامات و برنامه هاي حال و آينده رژيم صهيونيستي صفت “انتحاري” را به کار برد؟

از آخر دهه1990  ميلادي و بويژه بعد از لشکرکشي هاي آمريکا در ابتداي دهه2000  ميلادي به خاورميانه، صهيونيست ها در کنگره هاي بين المللي مختلف خود اين موضوع را تکرار مي کردند که امکان همزيستي مسالمت آميز اسرائيل در خاورميانه وجود ندارد و روند تحولات بيش از پيش امنيت ذهني صهيونيست ها را تهديد مي کند. اين محافل توقف مذاکرات صلح را ناشي از رسيدن اختلافات به خطوط قرمز متقابل مي دانستند مواردي همچون تشکيل دولت مستقل فلسطيني به پايتختي بيت المقدس و بازگشت آوارگان؛ و لذا بهترين زمان را براي حل اين مسائل به سود خود، فضاي ميليتاريستي ناشي از لشکرکشي آمريکا تشخيص داده بودند.

 افراطيون صهيونيست در همراهي با مقامات کاخ سفيد و دولت آمريکا معتقدند، بهترين شرايط براي رسيدن به اهداف يکصد سال اخير فراهم آمده است. آنها مي دانستند که حتي اگر جنگ ناعادلانه اي را شروع کنند، آمريکا مجبور به حمايت از اسرائيل است.
در واقع نيت اصلي آمريکا از پرهيز دادن اسرائيل در راه انداختن جنگ عليه ايران و ديگر بازيگران،  نگراني از عدم مديريت جنگي است که صهيونيست ها با انگيزه  هاي انتحاري در صدد راه اندازي آن مي باشند.

البته تروريسم انتحاري اقدامي است که در فضايي کاملا احساسي توام با نااميدي از تغيير شرايط رخ مي دهد. اقدام اسرائيل در حمله به کاروان صلح، بيش از آنکه نشانه احساس قدرت آن رژيم باشد، مشغله هاي ذهني و امنيتي صهيونيست ها را نشان مي دهد. اقدامي که در تجميع و تشجيع افکار عمومي عليه رژيم صهيونيستي نقش فوق العاده اي بازي کرده و حتي همراهان سنتي آن رژيم را در توجيه اقدامات مربوطه، با مشکل مواجه کرده است.

در مقابل، حاميان عدالت و انصاف در فلسطين، لبنان و منطقه مورد ادعاي طرح نيل تا فرات نيز بايد از اين شرايط براي حل نهايي بحران استفاده نمايند. در طول بيست سال اخير، هيچ دست  پاييني نتوانست عطش توسعه طلبي اسرائيل بزرگ را مهار کند و در طول تاريخ در اثر تبليغات فاشيستي صهيونيست ها، کينه نسبت به ساکنان اصلي خاورميانه اعم از مسلمان، مسيحي و حتي يهوديان منصف غير صهيونيست به بخشي جدايي ناپذير از ايدئولوژي حاکم بر تل آويو تبديل شده است و اين فاشيسم قرن فراتر از نازيسم آلمان به بمب هسته اي نيز مجهز است. فاصله دنيا تا جنگ جهاني سوم يک گام حماقت آميز است.

بنابراين ناظران واقع گراي تحولات دنيا به تحليل جمهوري اسلامي ايران از رژيم صهيونيستي نزديک مي شوند. حقانيت مقاومت حزب الله و حماس در سطح کلان  تر اثبات شده است. دنيا بايد قدر کساني را بداند که توسعه طلبي صهيونيسم را در درون مرزهاي خود مهار کرده اند. اگر رژيم صهيونيستي برنده دو جنگ غزه و لبنان مي شد، حمله به کشتي صلح، کوچکترين اقدام امروز آنها در نقض حقوق بين الملل بود. و سرانجام اينکه بيانيه عجولانه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبال اقدام اسرائيل، ذيل ماده4  فصل هفتم و بدون ضمانت اجرا است.

در حالي که اين پرونده بايد ذيل ماده42  فصل هفتم يعني تهديد ملموس عليه صلح و امنيت بين المللي و مستوجب تنبيه قرار گيرد. هرچند که متاسفانه در شرايط خاص تاريخي آن شورا همواره در کنار ناقضان حقوق بين الملل بوده و پديده اسرائيل بدون حمايت قدرت هاي اصلي عضو شوراي امنيت امکان وجود و توسعه پيدا نمي کرد.

ابتكار:نظارت بر اجراي قانون اساسي بر عهده کيست؟

«نظارت بر اجراي قانون اساسي بر عهده کيست؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در ان مي‌خوانيد؛قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي هر کشور بيانگر تنظيم روابط حکومت و مردم مي‌باشد همچنين نحوه تقسيم و تفکيک قوا و هماهنگي بين آنها را عهده دار است.بنابراين قانون اساسي چارچوب و ريل حرکت قطار حکومت بحساب مي‌آيد بر اساس آن حقوق شهروندي و تکاليف آحاد جامعه تعيين و مشخص شده است.در قانون اساسي ساختاري پيش بيني شده است که در مسير اجراء با تکيه بر آن، ابهامات و گره‌ها برطرف گردد.اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي بيانگر نحوه اداره حکومت است بطوري که امور کشور بايد با اتکاء آراء عموم اداره شود.

انتخاب دولتمردان از صدر تا ذيل بطور مستقيم يا غير مستقيم بر عهده مردم نهاده شده است .طبق اصل پنجم در زمان غيبت ولايت از آن فقيه عادل، آگاه به زمان و مدير و مدبر مي‌باشد و بر اساس اصل يکصد هفتم مکانيزم تعيين رهبر مشخص گرديده و مجلس خبرگان رهبري به عنوان خبرگان تعيين و تشخيص ذکر شده است براي حراست و حفاظت از قانون اساسي شورايي بنام شوراي نگهبان که شامل شش فقيه عادل و شش نفر از حقوقدانهاي کشور است پيش بيني گرديده است.

اين شورا وظايف متنوعي عهده دار است از جمله وظيفه تطبيق قوانين مجلس با شرع مقدس و قانون اساسي را برعهده دارد.طبق اصل يکصدو سيزده قانون اساسي پس از مقام رهبري،رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد.در طول ساليان گذشته همواره روساي جمهور وقت براي عمل به اين اصل اقداماتي به انجام رساندند که هر کدام در خود با اشکال مواجه بود و يا با مخالفت شوراي محترم نگهبان روبرو مي‌شد.

در زمان رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي،ايشان به منظور نظارت بر حسن انجام قانون اساسي هياتي را به عنوان پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي تعيين و منصوب کرد.که البته شوراي محترم نگهبان آن هيات را مغاير بر قانون اساسي معرفي کرد و آن اقدام را فراتر از اختيارات رئيس جمهور بر مي‌شمرد.اکنون هم آقاي احمدي نژاد دومين اخطار قانون اساسي را به عنوان مقام ناظر بر حسن انجام قانون اعلام داشته است.

در سال 88 ايشان در خصوص نحوه اجراي يک قانون عادي به رئيس مجلس اخطار قانون اساسي داد و روزهاي گذشته در همين خصوص نامه‌اي سرگشاده خطاب به دبير محترم شوراي نگهبان ارسال کردند با اين توصيف همان اشکال که آن روز بر آقاي خاتمي گرفته مي‌شد اکنون هم بر اقدام آقاي احمدي نژاد گرفته مي‌شود .به طور طبيعي دليل اقدام روساي جمهور تمسک به اصل يکصدو سيزده مي‌باشد که نظارت بر حسن انجام قانون اساسي جزو وظايف رئيس جمهور شمرده شده است.

حال پرسش اساسي اين است که نظارت بر اجراي قانون اساسي بر عهده کدام نهاد قانوني است آيا شوراي محترم نگهبان معتقد است که اين وظيفه بر عهده اين نهاد است که اگر اينطور باشد آنگاه پرسش مهمتري مطرح است و آن اينکه براي عملياتي کردن اين نظارت،شوراي محترم چه اقدام و يا اقداماتي تاکنون به انجام رسانده و چه تمهيدي براي نظارت بر اجراء انديشيده است؟پرسش بعد اينکه نامه اخير آقاي احمدي نژاد به اجراي قانون اساسي برمي گردد يا به مخالفت قوانين عادي با قانون اساسي؟آنچه از مفاد نامه اخير مستفاد است اينست که رياست محترم جمهور تعدادي از قوانين عادي را به دليل مخالفت با قانون اساسي غير قابل اجراء مي‌داند.

اگر اين باشد علي القاعده اين جزو وظائف شوراي محترم نگهبان است. به هر حال روند پيش آمده نشان مي‌دهد که به رغم مرزبندي وظائف که در قانون اساسي پيش بيني شده است اما هنوز مسئول نظارت بر اجراي قانون اساسي مشخص نيست و نياز به تفسير دارد تفسير هم بر عهده شوراي محترم نگهبان مي‌باشد و چون مسئول نظارت بر اجراي قانون اساسي ابهام دارد در نتيجه معلوم نيست که متولي اصول اجراء نشده قانون اساسي کدام نهاد مي‌باشد؟به نظر نگارنده از آنجا که مطابق اصل 98 تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي محترم نگهبان است مخاطب پرسش‌هاي فوق هم اين شورا مي‌باشد و تا به اين پرسش‌ها پاسخ متقن داده نشود اين دعوا همچنان ادامه خواهد داشت و اين پرسش‌ها بدون پاسخ مي‌مانند.

كيهان:اردوگاه دروغ

«اردوگاه دروغ»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛چكاپ (Check up) و آزمايش پزشكي در جهان معاصر به امري رايج در حوزه سلامت و بهداشت تبديل شده است. آيا رجال و جريان هاي سياسي را هم مي توان با نسخه هايي چكاپ كرد و به آزمايشگاه برد تا به سلامت يا بيماري رفتار و گفتار آنها پي برد؟ يا نه، آن گونه كه قائلين به «نسبيت مطلق» مي گويند، امر تشخيص در اين حوزه محال است و «حق» به طور نسبي توزيع شده است؟ يا به عبارتي، موضع هرطيفي در جاي خود محترم است و راه به كنه حقانيت يا بطلان مواضع آنها نمي توان برد؟ يكي از بزنگاه هاي فتنه و جنگ نرم، همين گردنه است.

درست است كه شهر براي مدتي شلوغ شد و آنها كه قطعا كينه مردم و انقلاب و اسلام را در سينه داشتند از اين شلوغي كمال استفاده را بردند و عقده ها را گشودند. اما آيا شهر آن قدر شلوغ بود كه نتوان وفا و جفا، دوست و دشمن، خادم و خائن، و مؤمن و منافق يا در يك كلام، راستگو و دروغگو را بازشناخت؟ آيا امكان چكاپ و آزمايش صاحبان پرچم هاي سياسي وجود نداشت؟ يعني نمي توان سنجيد كه عيار رجال سياسي چند است؟ آيا نمي توان تست گرفت كه نبض رجال سياسي كي تند و كجا كند مي زند، در ضمير دلشان حب و بغض كيست، رگ غيرت آنها باز است يا دچار انسداد شده، و آيا خون از كانون عواطف- قلب- به مغز، اين كانون عقل و محاسبه مي رسد يا نمي رسد؟ آيا قابل آزمايش نيست كه حسگرهاي هر يك از رجال صاحب نام كار مي كند يا سلول هاي عصبي آنها از كار افتاده است؟ يا شماري از آنها دچار «حس معكوس» كه سردي را گرمي و گرمي را سردي، خدمت را خيانت و خيانت را خدمت، معروف را منكر و منكر را معروف مي نماياند، شده اند يا نشده اند؟ يا هاضمه عاطفي و فكري آنها كجا و در برابر چه جريان هايي «ترش» مي كند؟
پاسخي كه به اين پرسش ها در پي خواهد آمد، روايت رويكرد حاذقانه و طبيبانه نظام «امت- امامت» ماست در برابر ماجرايي كه سال گذشته رقم خورد و نه نسخه پيچي براي آينده. آنچه خواهيم نوشت روايت بصيرت امام و امت ماست در همين يك سالي كه گذشت.

پاسخ پرسش اساسي ما اين است كه آري، امكان سنجش سياست پيشگان اتوكشيده و زيوربسته و خوش اطوار وجود داشت مقتداي ما با دقت تمام، مدعيان را زير نظر گرفت و عيار سلامت آنها را آشكار ساخت و شهادت بايد داد كه در مواجهه با نتيجه اين آزمون كم نگذاشت. اميرمؤمنان علي عليه السلام پس از هلاكت سران جبهه جمل فرمود «ما زلت انتظربكم عواقب الغدر و اتوسّمكم بحليه المغتّرين... همواره منتظر پيامدهاي خيانت شما بودم و آثار فريب خوردگي را با فراست در سيماي شما مي ديدم، لباس دين شما را از من مي پوشاند و صدق نيتم، مرا بر باطن شما بصير و بينا مي كرد» (خطبه 4 نهج البلاغه).
چند سؤال و اما و اگر در اينجا وجود دارد كه بايد از شتاب قلم كاست و به آنها پرداخت.

اول اينكه آيا آن روز در ميدان جمل امكان سنجش دو جبهه وجود نداشت كه كساني معترضانه و بي ادبانه و ديگراني مؤدبانه اما متحير- درست در بحبوحه جنگ يا حول و حوش آن- با دو ادبيات به چون و چرا با امام پرداختند كه «يا علي! تو خيال مي كني ما سپاه مقابل را كه مانند ما رو به قبله نماز مي خواند، گمراه مي دانيم؟ ما با آنها مواجه نمي شويم» و يا اينكه «اي اميرمؤمنان! ما را به سرحدات و مرزها بفرست تا اينجا در اين فتنه در خون مسلمين شريك نشويم»؟!پرسش دوم اينكه چرا جماعتي به مرور تاريخ و سرگذشت ها- چه صدر اسلام و چه دهه حضور حضرت امام خميني(ره)- آلرژي مطلق دارند و به سرعت ترش رويي مي كنند آن گونه كه همين روزها جنابان سران فتنه از مرور سرگذشت جناب طلحه و زبير برآشفتند و با ادبيات گوناگون گفتند «چرا گذشته را تداعي مي كنيد» و چرا فرمايش امام را يادآور مي شويد كه گفت «ميزان و ملاك، حال فعلي افراد است»؟

در معركه جمل كه نخستين فتنه از فتنه هاي سه گانه روزگار حكومت اميرمؤمنان(ع) بود تشخيص سخت بود اما محال نبود. آن روز هم امكان چكاپ رجال وجود داشت اگر بصيرت و صبر و علم به موضع و جايگاه حق وجود داشت. الا و لايحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبرو العلم بموضع الحق. شما ماجراي غدير و همچنين برخاستن جناب زبير پس از رحلت پيامبر(ص) براي مخالفت با تصميم سازي اصحاب سقيفه (دور زدن ولايت علي عليه السلام )را فعلا بگذاريد كنار.(همان گونه كه فعلا كنار مي گذاريم حضور جناب نخست وزير مدعي خط امام را در جلسه چند نفري آقايان موسوي اردبيلي و هاشمي رفسنجاني و حاج سيداحمد خميني كه امام در آن جلسه فرمود تا آسيدعلي آقا خامنه اي را داريد نگران ولايت و رهبري نباشيد و باز فعلا به كناري مي نهيم سخنراني هاي متواتر همين جناب نخست وزير سابق در چند هفته پيش از انتخابات سال 88 را كه مكرر اعلام مي كرد ولايت فقيه جلوي كودتا و ديكتاتوري و انحراف را در كشور مي گيرد و من با اعتقاد به اينكه ولايت فقيه در اين 30 سال فرصت هاي بزرگ پيشرفت را در كشور فراهم آورده، وارد صحنه انتخابات شده ام و مي دانم شعار اطاعت از ولايت فقيه آسان اما عمل به آن بسيار سخت است).

جبهه جمل پر از تناقض بود و اگر كسي بصيرت داشت و سوابق رجال را جاي «حال» آنها و «حق» نمي گذاشت، متحير نمي شد. 2 تناقض بزرگ را در آن جبهه مي شد ديد. اول آن كه اگر ادعاي اصحاب جمل خونخواهي خليفه مقتول بود، «قاتلان» و «خونخواهان» يكجا با هم جمع شده و تحت لواي جمل ائتلاف كرده و جبهه تشكيل داده بودند. در آن سپاه هم مروان بن حكم- به تعبير اميرمومنان دست يهوديه- وزير ارشد خليفه سوم حضور داشت كه مي گفت به خونخواهي آمده و هم جناب طلحه و زبير كه به شهادت تاريخ سردسته شورشيان و قاتلان عثمان بودند. پس نه اين دو مي توانستند در خونخواهي كسي كه خود كشته اند صادق باشند و نه امثال مروان و عمروعاص، كه دست دوستي در دست متهمان اصلي قتل گذاشته بودند. تناقض بزرگ ديگري هم بود. اگر طلحه و زبير عليه عثمان شوريدند و با وجود ممانعت اميرمومنان او را از پاي درآوردند، ادعايشان اعتراض به اشرافيگري جماعتي نظير مروان و ديگران در بارگاه خليفه سوم بود. آنها پس از اين شورش با اصرار خود- و اكراه اميرمومنان- با آن حضرت براي «عدالت» بيعت كردند.

اكنون چند ماه پس از آن واقعه چه شده بود كه مدعيان عدالت با متهمان اشرافيت و ريخت و پاش و غارت بيت المال در اردوگاه جمل يكجا جمع شده و برابر امام ايستاده بودند؟!
يا شما امروز بپرسيد مدعيان خط امام و نگران ارزش هاي انقلاب، چگونه توانستند با طيفي كه يك سر آن سلطنت طلب ها و جبهه ملي و نهضت آزادي و انجمن حجتيه و بهائيت و مفسدان سياسي- اقتصادي و سر ديگر آن ماركسيست هاي سابق و مجاهدين خلق و توده و فدائيان خلق و پژاك و كومله و تندر بودند جبهه سبز تشكيل دهند؟ يعني مروان ها به دين و عدالت گرويده و امويان دلشان با علويان صاف شده بود؟ يعني حمايت ها و نامه هاي جداگانه اي كه راس اردوگاه طاغوت -معاويه- به جناب طلحه و زبير نوشت و گفت «من با تو همراهم، اگر با علي بجنگي و پيروز شوي، با تو بيعت مي كنم»، يك رجل سياسي داراي قلب و مغز سالم را به خود نمي آورد؟ چرا جناب ابوموسي اشعري اين حقايق را نديد و مدعي شد «آوردگاه جمل، فتنه اي است كه بايد در آن به كناري نشست» و نگذاشت مردم كوفه يكصدا به اميرمومنان بپيوندند و چرا هم او در فتنه حكميت در صفين، وسط فتنه به بازي گرفته شد؟ آن حاشيه گزيني زاهدمآبانه و پرهيزنمايانه كجا و اين سقوط در وسط فتنه كجا؟!

پاسخ پرسش چندضلعي دوم را بايد در كلام اميرمومنان(ع) و كلمات امام خميني جست وجو كرد. دو طايفه از تاريخ مي گريزند. يكي آنها كه مي خواهند كودك وار يا لجوجانه خود تجربه كنند كه مثلا اتو و سماور مي سوزاند يا از سوراخي دوبار گزيده شدن يعني چه. و طايفه دوم كه ذكر و يادآوري و آگاهي و عبرت اندوزي را باعث بيداري توده ها و سد راه كلاهبرداري و راهزني خويش مي يابند. وگرنه آن كه- چه از موضع ايمان و چه از موضع عقل- به اميرمومنان اقتدا كند، از يادآوري تاريخ و سرگذشت ها متوحش نمي شود. «فرزندم! بي يقين من اگر به اندازه همه گذشتگان عمر نكرده ام اما در رفتار و اعمال آنها نگريستم و در اخبار آنها انديشيدم و در آثار آنان سيركردم تا اينكه مانند يكي از آنها شدم، بلكه از آن نظر كه آگاه از سرگذشت آنان شدم، گويي با همه آنها از اولين تا آخرين افراد آنان زيسته ام، پس صاف را از تيره و سود را از زيان شناختم» (نامه 31نهج البلاغه، وصيت حضرت به فرزند خود امام حسن، در بازگشت از جنگ صفين).

اگر قرار شد از سويي گذشته و تاريخ و قوانين دايمي حاكم بر آن را به دور افكنيم و از سوي ديگر به قول آن شيخ سردرگم، ميزان و ملاك قضاوت را حال فعلي اشخاص نگيريم، ديگر چه چيزي براي شناخت و قضاوت مي ماند؛ شبحي موهوم از اشخاصي كه در باغ سبز موهوم تري را براي آينده وعده مي دهند؟! اگر مي پرسيد حضرات چرا حتي از كلام حكيمانه امام خميني آزرده مي شوند، بايد پاسخ را در خود كلام كاملا استدلالي حضرت امام جست كه يكجا در وصيت نامه الهي- سياسي خويش و يكبار در آخرين سخنراني ها- كه اشاره به خيانت هاي آقاي منتظري دارد- فرمود «من در طول نهضت و انقلاب به واسطه سالوس و اسلام نمايي بعضي افراد، ذكري از آنها كرده و تمجيدي نموده ام كه بعد فهميدم از دغل بازي آنها غافل شدم. آن تمجيدها در حالي بود كه خود را به جمهوري اسلامي متعهد و وفادار مي نماياندند و نبايد از آن مسائل سواستفاده شود و ميزان در هر كس حال فعلي اوست» و «ميزان حال افراد است... من بعد از خدا با مردم خوب و شريف و نجيب پيمان بسته ام كه واقعيات را در موقع مناسبش با آنها در ميان گذارم. تاريخ اسلام پر است از خيانت بزرگانش به اسلام؛ سعي كنند تحت تاثير دروغ هاي ديكته شده كه اين روزها راديوهاي بيگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش مي كنند، قرار نگيرند».

حضرت امام ملاك ها و شاخص هاي ممتازي را برافراشت كه كسي حتي اگر مسلمان هم نباشد و صرفا وطن دوست و صاحب وجدان باشد، به كارآمدي آن سنجه ها شهادت مي دهد. اگر امثال نخست وزير سابق، هم سنگ خط امام را به سينه مي زنند و هم لاف مي زنند كه عملكرد امام قابل نقد است ولي فعلا مصلحت نيست نقد كنيم!، بايد گفت اولا ادعاي ادامه يك راه در حالي كه به اصل آن راه ايراد داريد، متناقض و نفاق كامل است. همان اسلام منافقين است كه درباره قرآن مي گفتند «نؤمن ببعض و نكفر ببعض». و وقتي منافقين درباره وحي الهي توانستند چنين بگويند چرا نمي توانستند با اميرمومنان كه منصوب پيامبر(ص) به حكم الهي بود آن خيانت ها را بكنند و باز، چرا نتوان مقابل خط امام چنان شيوه معوجي را در پيش گرفت؟ ثانيا حتي اگر كسي مسلمان هم نباشد و با حس وجدان و وطندوستي به عرصه بنگرد، آيا به خود اجازه مي دهد با سلطنت طلباني كه نماد اعلاي استبداد و سركوب و خيانت و چپاول در اين كشورند، يا با تروريست هايي كه مردم و مسئولان كشور را در جنايت هاي متعدد به خاك و خون كشيدند-و قس علي هذا با انبوه گروهك هايي كه اسناد خيانت هاي آنها موجود است و خود اين حضرات بارها عليه خيانت آنها سخن گفته اند- دست دوستي بدهد؟ يا چنان مشي كند كه دشمنان تاريخي و پيشاني سياه ملت ايران (انگليس و آمريكا و صهيونيسم بين الملل) براي آن رفتارها احسنت و مرحبا نثار كنند و به وجد بيايند؟!

سران فتنه را به هر بيمارستان يا نزد هر روانپزشكي كه ببريد و هرگونه كه تست سلامت از آنها بگيريد، جواب آزمايشات انجام گرفته از بيماري و عفونت شديد در قلب و مغز آنان حكايت خواهد كرد. خداوند در سوره توبه مي فرمايد: «منافقين اولياي يكديگرند، امر به منكر مي كنند و از معروف باز مي دارند». چه، آنان دچار حس معكوس و وارونگي فهم شده اند و اين بدتر از بي حسي و بي وجداني است. آنها از جنس سنگ و حجاره بلكه «اشد قسوه »- قسي تر از سنگ- شده اند و خون نه به قلب و نه به مغزشان نمي رسد.

تهران امروز:حجت بالغه و وظايف متقابل دولت و مجلس  تهران

«حجت بالغه و وظايف متقابل دولت و مجلس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛نظام جمهوري اسلامي، نظامي مردمي است كه مبتني بر اصول و قواعد اسلام ناب محمدي(ص) – به تعبير حضرت امام خميني(ره)- بنا شده و شكل گرفته است. در چنين نظامي، گرچه وجود گرايش‌ها و سليقه‌هاي متفاوت و گاه مغاير سياسي پذيرفته و به رسميت شناخته شده است اما برعكس نظام‌هاي حزب محور در ديگر كشورها، اين احزاب، گروه‌ها و گرايش‌ها نيستند كه در رقابت‌هاي سياسي گوي سبقت را از حريفان مي‌ربايند، بلكه تفكر مردم محور و اراده خدمتگزاري است كه اصل بنيادين در جابه‌جايي قدرت در نهادهاي انتخابي است.

بر اين مبنا، به‌رغم حضور انديشه‌ها و گرايش‌هاي سياسي متفاوت در ميدان عمل سياسي، تعامل جايگزين رقابت و هم‌افزايي جايگزين هماوردي مي‌شود. بيانات مقام معظم رهبري در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در همين راستا قابل درك است كه مجلس و دولت گرچه دو نهاد از يكديگر تفكيك شده براساس قانون اساسي به شمار مي‌روند اما اين بدان معنا نيست كه از تفكيك قوا، معناي انفكاك و انفصال را هم بتوان مراد كرد.

رهبر فرزانه انقلاب در اشارات مهم‌شان فرموده‌اند: «نمايندگان مجلس در وظيفه قانونگذاري خود بايد همواره دو ويژگي آرمانگرايي و واقع‌بيني را مد نظر داشته باشند و راه رسيدن به آرمان‌ها را مطابق با واقعيات ترسيم كنند.» ترديدي نيست كه آرمان‌هاي مورد اشاره در اين بخش از بيانات مقام معظم رهبري، معطوف به اصول و مباني اسلام ناب محمدي(ص)، اسلام پابرهنگان و مستضعفان روي زمين و نيز آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است كه براي به پيروزي رسيدن و حفظ آن، خون هزاران شهيد گلگون كفن، نثار آن شده است.

امر قانونگذاري و اهتمام به آن در قوه مقننه نظام جمهوري اسلامي هرگز نمي‌تواند بدون در پيش چشم داشتن آرمان‌هاي اسلامي و انقلابي تحقق پذيرد. اين امر از وظايف ذاتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه از تصويب قوانيني كه مخل مباني اسلام و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي باشند جلوگيري كند و متقابلا در هر قعود و قيامي كه براي تصويب قوانين صورت مي‌پذيرد، بايد ملكه آرمان‌هاي اسلامي و انقلاب اسلامي، مد نظر نمايندگان باشد. اما واقع‌بيني و رويكرد قانونگذاران به واقعيات، در واقع در نظر داشت شرايط و اوضاع و احوال جاري كشور و دقت در تحولات و تغييرات در معادلات منطقه‌اي، بين‌المللي و جهاني است.

تركيب و تاليف آرمانگرايي و واقع‌بيني نتايج فرخنده‌اي در پي خواهد داشت، از يكسو تصويب قوانين در پيشبرد و تسهيل امور و فضاسازي براي خدمتگزاري به مردم با تأسي به آرمان‌ها، مشي و مرام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و از سوي ديگر توجه به واقعيت‌هاي موجود و گريز از بافته‌هاي ذهني، موجب كاهش خطا در قانونگذاري و گسترده شدن مجاري امور براي مديريت اجرايي خواهد بود.

 تعامل مجلس و دولت، نيازمند از خودگذشتگي مديران ارشد دولت و نمايندگان براي خدمت به مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران است. بايد به ياد داشت كه اصل خدمتگزاري به مردم و نظام بوده كه نمايندگان را بر صندلي نمايندگي و مديران ارشد دولتي را بر مسند مديريت نشانده است و اگر جز اين باشد، شرع و عرف و قانون، اشغال مصادر و مسندها را بر افراد، روا نمي‌دارد. همكاري و همگامي مجلس با دولت و دولت با مجلس يك ضرورت مبرم در شرايط و اوضاع و احوال كنوني است.

حركت به سوي پيشرفت جامعه اسلامي و كمال و سعادت ملت ايران در گرو همين همكاري‌ها و همراهي‌هاي صميمانه و خالصانه است وگرنه ممكن است دشمنان ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران در تنور نفاق و نقار بدمند و ميان نيروهاي وفادار به انقلاب اسلامي تفرقه بيندازند. هوشياري و بصيرت در اين عرصه و به‌ويژه در اين دوران بسيار حائزاهميت است.

اختلاف سليقه يا مشي و روش ميان اين و آن، البته كه پذيرفته است اما اگر قرار باشد اين اختلافات سطحي و گاه بي‌مبنا، مصالح و مسير حركت جامعه را تحت‌تاثير قرار دهند، بي‌درنگ بايد آنها را از صحنه تاثيرگذاري دور ساخت.

وقتي كه مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: «نياز امروز كشور همكاري دولت و مجلس است، نبايد در دولت هيچ‌گونه انگيزه نافرماني از مجلس به‌وجود آيد و در مجلس نيز نبايد مطلقا انگيزه معطل كردن دولت وجود داشته باشد: «معطوف به همين معناست كه اختلافات و تفاوت در سليقه‌ها هرگز نبايد در راهبردها، برنامه‌ها و اهداف تاثير سوء بگذارند. فرمايش ايشان حجت را هم بر مجلس شوراي اسلامي و هم بر دولت تمام كرده است.

هرگونه تخطي از فرموده ايشان چه در عمل و چه در گفتار به مثابه خروج از خط اصيل وفاداران و دلسوزان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است. اگر تا پيش از سخنراني اخير ايشان، برخي از نمايندگان يا برخي از مديران دولتي احيانا براساس پنداشته‌هاي خود رفتار مي‌كرده‌اند اما از هم‌اكنون هرگونه رفتاري مغاير فرموده ايشان در حكم اجتهاد در مقابل نص خواهد بود. مردم نيز با هوشياري و دقت رفتارها و كردارها را رصد خواهند كرد و اميد مي‌رود كه همه خدمتگزاران از جمله نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تمامي مديران دولت از رصدگاه مردم مسلمان ايران سرافراز و سربلند عبور كنند.
 
وطن امروز:نقش فتنه گران در تحريم ايران

«نقش فتنه گران در تحريم ايران»عنوان سرمقالهِ‌ي روزنامه‌‌ي وطن امروز به قلم رضا صابر است كه در آن مي‌خوانيد؛«ختم کلام اينکه، جنبش دموکراسي‌خواهي در ايران بي‌توجه به دغدغه‌هاي جامعه جهاني نمي‌تواند خواهان پرهيز رهبران جهان از تصويب تحريم‌هاي تازه عليه ايران يا لغو تحريم‌هاي گذشته باشد.»عبارتي که خوانديد اظهار نظر يک سياستمدار غربي نيست، نوشته‌اي است از يک روزنامه‌نگار ايراني حامي جنبش به اصطلاح سبز که در سايت «گذار» وابسته به سازمان جاسوسي ايالات متحده منتشر شده است.

«نويسنده سبز» در ادامه، «نتيجه و هدف» تشديد تحريم‌ها را اينگونه ارزيابي مي‌کند؛ «تحريم‌ها، فاصله مردم با دولت ايران را افزايش داده و بر قدرت جنبش سبز خواهد افزود».نويسنده سايت «گذار» مي‌نويسد: «رسالت جنبش سبز در مواجهه با تحريم ايران توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مهم‌ترين پرسشي است که اين روزها ذهن ناظران و تحليلگران سياسي متمرکز روي موضوع تحريم را به خود مشغول کرده است.

اين پرسش و پرسش‌هايي از اين دست که آيا تحريم‌ها خللي بر روند دموکراتيزاسيون ايجاد مي‌کند، در حالي بي‌پاسخ مانده است که مي‌تواند آينده جامعه ايران را دستخوش تغييرات مهمي قرار دهد». بدين ترتيب با گفتن «مهم‌ترين پرسشي که اين روزها ذهن ناظران و تحليلگران سياسي متمرکز روي موضوع تحريم را به خود مشغول کرده» مهم‌ترين دغدغه دستگاه‌هاي اطلاعاتي غرب و برنامه‌ريزان اصلي فتنه مشخص مي‌شود: تحريم‌هاي جديد، جريان فتنه را تقويت مي‌کند يا تضعيف؟ در اين زمينه ميان اين تحليلگران اختلاف نظر وجود دارد اما براساس اطلاعات موثق، عناصر داخلي آنها در ايران که جريان فتنه را مرده مي‌بينند، طرف خارجي را تشويق به اتخاذ تصميم تشديد تحريم‌ها با اين استدلال مي‌کنند که نويسنده گذار مي‌گويد: «تحريم‌ها، فاصله مردم با دولت ايران را افزايش داده و بر قدرت جنبش سبز خواهد افزود».

سايت وابسته به سيا در اين يادداشت مي‌کوشد با تشريح اهداف تحريم به تبيين رسالت جريان فتنه در ايران بپردازد: «بي‌شک تحريم‌هاي اعمال شده آثار بشدت زيانباري بر اقتصاد، صنعت، نظام بانکداري، صنعت هواپيمايي و... ايران داشته، ولي صحبت از تاييد يا رد تصميم تازه شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد در اعمال تحريم جديد عليه ايران و تاثير آن بر جنبش سبز توسط فعالان اين جنبش، بيش از آنکه بتواند بر نگاه تصميم‌سازان جهاني تاثيرگذار باشد، به حاشيه بردن جنبش و دور شدن از فضاي جامعه جهاني را به همراه دارد».

نويسنده در انتها دلسوزي براي مردم را کاري بيهوده مي‌داند و مي‌نويسد: «به تصوير کشيدن آثار مخرب تحريم‌ها بر زندگي مردم يا يادآوري آنچه بر مردم عراق زير سايه سنگين تحريم‌ها گذشت، نمي‌تواند دليل خوبي براي پرهيز دادن دولت‌ها از اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران باشد». بدين ترتيب شاهد دوره جديدي از خيانت‌هاي جريان فتنه عليه مردم ايران هستيم.

جمهوري اسلامي:نگاه واقعي به اقتصاد كشور

«نگاه واقعي به اقتصاد كشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛از هر زاويه‌اي به آمارها و شواهد عيني موجود در بخشهاي مختلف اقتصاد ايران نگاه كنيم و از نظر تقسيم بنديهاي مرسوم در مكاتب اقتصادي در هر گروهي كه قرار داشته باشيم و ايضا از لحاظ سياسي هر خاستگاه فكري را نمايندگي يا حمايت كنيم، بي ترديد بر اين واقعيت اتفاق نظر خواهيم داشت كه اقتصاد كشورمان روزگار چندان خوبي را سپري نمي‌كند.

اين اتفاق نظر را مي‌توان به وضوح از ميان سخنان و نوشته‌هاي مسئولان، فعالان، ناظران و مرتبطان بامسائل اقتصادي مشاهده كرد، آنچنان روشن كه نيازي به كنكاش‌هايي موشكافانه نباشد. كافي است مروري گذرا بر مطالب نقل شده از رئيس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با برخي وزراي اقتصادي دولت، آمارهاي بانك مركزي در مورد سرمايه گذاريهاي صنعتي، پروانه‌هاي ساخت و ساز، سخنان نمايندگان بخش خصوصي در عرصه‌هاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي و... داشته باشيم.

اين اتفاق نظر را هم نبايد به حساب سياه نمايي، تضعيف دولت و يا رقابتهاي سياسي گذاشت چرا كه تمامي اين منتقدان تقريبا بالاتفاق به تلاشهاي بي وقفه مجريان و برنامه ريزان و البته وجود و نقش آفريني عوامل مشكل ساز پيراموني و فرا اقتصادي اذعان دارند. بنابر اين، اگر انتقادي مطرح مي‌شود بي گمان از سر دغدغه‌هاي ملي و با هدف تصحيح جهت گيريها و عملكردها است.

بررسي مجموعه عواملي كه در پيدايش اوضاع كنوني نقش داشته و دارند نشان مي‌دهد كه همگي آنها نيازمند حلاجي زودهنگام و اصولي هستند. عمده‌ترين مشكلات موجود را مي‌توان به اختصار اينگونه برشمرد.

1 - كمبود شديد نقدينگي در بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي. با اجراي سياستهاي انضباطي بانك مركزي كه در واكنش به افزايش شديد نرخ رشد نقدينگي در سالهاي 85 و 86 از اواسط سال 87 آغاز شد، بسياري از بنگاه‌هاي توليدي كشور در جنبه‌هاي مختلف دچار مشكل كمبود نقدينگي شدند. اگرچه تعديل اين روشها، كه البته در زمان خود ناگزير و ضروري بود، در سال 88 در قالب افزايش نرخ رشد نقدينگي به حدود 16 درصد، كمي به بهبود وضعيت كمك كرد ولي از مجموع سخنان فعالان اقتصادي خصوصا در حوزه توليد اينگونه بر مي‌آيد كه اين واحدها همچنان در تامين نقدينگي دچار مشكل هستند و سياستگزاران پولي بايد تحرك و چالاكي بيشتري براي حل اين مشكل از خود نشان دهند.
2 - ركود در بخش مسكن و ساخت و ساز. اگرچه مسئولان بخش مسكن و خصوصا وزير مسكن از پذيرش.اين مسئله ابا دارند ولي شواهد و قرائن موجود در بازار مسكن و صنايع توليدي و خدماتي وابسته، كه به حدود 100 فعاليت بالغ مي‌شود، نشان مي‌دهد كه اين بازار همچنان در ركود نسبي بسر مي‌برد و تحركي در آن مشاهده نمي‌شود.

به عقيده بسياري از كارشناسان، ادامه اين ركود كه ناشي از كمبود ميل به خريد در پي انتظار كاهش بيشتر قيمتها و همچنين فاصله پرنشدني قدرت خريد و قيمتهاي فعلي است، توليد كنندگان را در اين حوزه از فعاليت باز مي‌دارد و همين مسئله كمبود واحدهاي مسكوني را در آينده تشديد مي‌كند. به نظر مي‌رسد دولت با اصرار بر عدم پرداخت تسهيلات خريد مسكن دو هدف را توأمان دنبال مي‌كند، نخست جلوگيري از آغاز مجدد افزايش بها و ديگر تمركز تسهيلات بر مسكن مهر.

با اينكه چنين سياستي در مقطع فعلي، بازار مسكن را در آرامش فرو برده ولي اين سكوت در آينده نه چندان دور طوفاني از كمبود مسكن و افزايش قيمت را به دنبال خواهد داشت. از اين رو دولت بايد راه حل ميانه‌اي انتخاب نمايد و ضمن مديريت نقدينگي و پرهيز از تحريك لجام گسيخته تقاضا، ميزان توليد و عرضه را متناسب با نيازهاي واقعي موجود تنظيم كند.

3 - بيكاري. اگرچه نرخ بيكاري براساس آمارهاي رسمي طي 6 ماه گذشته افزايش معني‌داري نداشته است، اما آمار نگران كننده اين معضل در نسل جوان و در برخي استانهاي كشور، لزوم اتخاذ تدابير جدي تري را نمايان مي‌سازد.

نبود تقاضا و ركود حاكم بر توليد، معضلات پيچيده خصوصي سازي بنگاه‌هاي دولتي، افزايش مطالبات بخش خصوصي از دولت و عدم كارآمدي كافي سياستهاي اشتغالزايي طي سه دهه گذشته باعث شده، در حوزه اشتغال با مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري و مزمن و پديده‌هاي مقطعي و جديد مواجه باشيم كه هر يك به سهم خود نقشي در افزايش نرخ بيكاري دارند.

در اين ميان، به عقيده كارشناسان تصحيح نگاه به مقوله اشتغالزايي كه مستلزم كاهش نقش دولت به عنوان مسئول شغل آفريني و بازگرداندن اين نهاد به جايگاه تسهيل كننده فضاي كسب و كار است، شاه كليد حل معضل بيكاري است.

انكار معضلات اقتصادي، مشكلي را حل نمي‌كند كما اينكه اظهار نااميدي كردن از امكان حل اين معضلات نيز راه درستي نيست. به نظر مي‌رسد اقتصاد كشور به همتي والا و اراده‌اي قوي براي معالجه نياز دارد، كاري كه اگر امروز انجام نشود فردا براي آن دير است.

آفرينش:هفت فرصتي براي سينما

«هفت فرصتي براي سينما»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛با آغاز پخش برنامه تلويزيوني هفت در تلويزيون که مشهور به برنامه نود سينمايي شده است توجه کارشناسان و اهالي سينما و مخاطبان به اين رويکرد جديد صدا و سيما در ارائه برنامه اي در جهت جذب مخاطبان جلب شد. در اين راستا هرچند از آغاز پخش اين برنامه تلويزيوني نقدها و انتقاداتي از سوي کارشناسان، اهالي رسانه و منتقدان به رويکرد اين برنامه به آن وارد شد اما به نظر مي رسد اين برنامه هنوز نتوانسته است نقدها و انتقادات به اين برنامه را برطرف سازد.

در واقع با توجه به پتانسيل هاي گسترده سينماي ملي ايران و وجود نخبگان بسياري از گرايش هاي متعدد و وجود مشکلات و چالش هاي هميشگي توليد، پخش، مميزي و ده ها مشکل ديگر داخلي در کنار عدم رقابت پذيري سينماي ملي کشور در رقابت با قدمت گستره سينماي کشور قدرتمند نياز به وجود برنامه اي چالشي، تحليلي، جريان ساز و انتقادي در صدا و سيما احساس مي شد برنامه اي که بتواند به نوعي و با نگاهي علمي و تخصصي شرايطي را براساس ايجاد فضاي انتقادي در صنعت سينماي کشور بوجود آورد انتقادي که بي شک هم محوريت جذب مخاطبان ميليوني در کشور را نشانه مي گرفت و هم بررسي چالش ها، موانع و مشکلات پيش روي سينماي کشور را پيگيري مي کرد.

در اين راستا بسياري بر آن بودند که چنانچه صداو سيما بتواند برنامه اي را در حوزه سينما همچون برنامه نود (در حوزه فوتبال) توليد و پخش کند بي شک رويکرد مهمي در جهت تقويت و نقد صنعت سينماي کشور خواهد بود صنعتي که با وجود پتانسيل هاي گوناگون همواره با مشکلات خود دست به گريبان است.

بي شک برنامه هفت را از آنجا که در حوزه سينما تهيه و توليد مي شود نمي توان با برنامه انتقادي، چالشي و موفقي همچون نود در حوزه فوتبال مقايسه کرد اما بايد يادآور شد اگر مراد مسئولان صداو سيما کمک به سينما و ارائه برنامه اي چالشي، انتقادي، تحليلي و مخاطب پسند است اين برنامه بايد با در پيش گرفتن محوري انتقادي و بدور از محافظه کاري با بياني شفاف مشکلات و چالش هاي صنعت سينما را در کشور بررسي کند در واقع مسئولان صدا و سيما و برنامه زنده هفت  بايد به خاطر داشته باشند اگر قرار باشد رويکردهايي غير انتقادي و صرف تعريف و ارائه خبر و نگاهي غير چالشي به صنعت سينماي کشور (که شامل فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني نيز مي شود)  و جود داشته باشد در واقع چه لزومي به پخش چنين برنامه اي مي بود.

در اين ميان بايد اشاره کرد که با توجه به انتقادهاي ارائه شده بي شماري از سوي منتقدان و اهالي سينما و هنر در کشور به رويکردهاي برنامه هفت بيش از هرزماني بايد با الگو گرفتن از برنامه هاي تلويزيون هاي خارجي در حوزه سينما و يا برنامه هاي موفق چالشي و انتقادي صدا وسيما استراتژي ها و تاکتيک هايي را در دستور کار خود قرار دهند که از يک سو هنر متفاوت بودن و تفاوت با ساير برنامه هاي صداوسيما بدان گونه متفاوت باشد که جدا از آنکه نگاه تحسين آميز کارشناسان و اهالي سينما را به خود جذب مي کند باعث توجه گسترده مخاطبان تلويزيون نيز گردد جدا از آنکه پيگيري اين روند از يک سو مي تواند باعث گسترده شدن فضاي نقد در سينما و پيشرفت اين صنعت در کشور شده و از سوي ديگر مخاطبان صداوسيما را نيز افزايش دهد.

آرمان:از اين حادثه که سود برد؟

«از اين حادثه که سود برد؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم سيدکاظم اکرمي است كه در آن مي‌خوانيد؛روز جمعه 14 خرداد مصادف با سالگرد بزرگداشت رحلت حضرت امام خميني (س) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بود و صاحبان عزا مسلمانان جهان، ملت شريف ايران و بالاخص خانواده محترم امام، به ويژه حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيد حسن خميني بود، اما همگان ديديم که چگونه افراد معدودي با اهانت به آن بزرگوار (که امروز استادي است

که در درس «کفايه» او در قم، تعداد معتنابهي از طلاب جوان گرد مي‌آيند و نوشته‌هاي او هم بحمدالله مورد توجه اهل فضل است) در واقع به رهبر کبير انقلاب، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران اهانت کردند؛ رهبر معظمي که تمام افرادي که در اين سال‌ها به مقامي رسيده‌اند و اهل تهذيب نفس و خدمتي‌‌اند از برکت وجود او بوده است (بگذاريم از کساني که دنبال نام و نان بوده و خدا مي‌داند چه عاقبتي دارند).

کساني چون بنده اول تصور کرديم اين حرکت بي‌هيچ برنامه‌اي از بعضي افراد نادان سر زده است اما با شنيدن و خواندن اخباري پيرامون حادثه به‌ويژه توضيحات حجت‌الاسلام والمسلمين عليخاني نماينده خط امامي مجلس متوجه شديم که عمق اين حادثه تلخ چقدر بوده است؟ اما چه کساني از اين حادثه تلخ سود مي‌برند؟ همان‌ها که 30 سال است در وسط و پايان مراسم نماز جمعه مورد لعن و نفرين قرار مي‌گيرند.

يعني دولتمردان آمريکا، انگليس، اسرائيل و منافقين. آري آنها خوشحال شدند و آيا کسي هست که نداند شاد کردن دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي دقيقا بر ضد خط امام و رهبري و عملي بسيار قبيح و زشت است. آيا در سراسر جهان اسلام مسلمانان علاقه‌مند به انقلاب اسلامي به ما چه خواهند گفت؟ مثلا آيا مردم هند که پس از نيم قرن از درگذشت گاندي هنوز به او احترام مي‌گذارند و فلسفه تربيتي او را در دانشگاه‌ها به معلمان آينده خود ياد مي‌دهند ما را مردمي بي‌وفا و قدرناشناس نخواهند خواند؟ بنده اگر به جاي نمايندگان مجلس بودم قطعا مسئولين برگزارکننده مراسم را جهت اداي توضيح به مجلس دعوت مي‌کردم و به سادگي از اشخاص غرض‌ورزي که پيش از بيانات مقام معظم رهبري فرصت سخنراني به يادگار امام عزيز ندادند، نمي‌گذشتم و نکته آخر اين که همه بايد بدانند به‌‌رغم تلاش‌هايي که در زمينه اسلامي‌تر کردن دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش مي‌شود اين قبيل حوادث و بي‌تفاوتي برخي از مسئولين نسبت به آنها عامل‌ عمده‌ دوري نسل جوان از انقلاب اسلامي خواهد شد. وظيفه حتمي همه دلسوزان اسلام و ايران است که براي جلوگيري از تکرار اينگونه وقايع چاره اساسي بينديشيند.


دنياي اقتصاد:يورو و اتحاديه اروپا:‌ جدايي يا ازدواج؟‌

«يورو و اتحاديه اروپا:‌ جدايي يا ازدواج؟‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكترعلي دادپي است كه در آن مي‌خوانيد؛وقتي بازارها و دولت‌ها فهميدند کسري بودجه يونان واقعا چقدر است، واکنش‌ها آميخته‌اي از ترس و خشم بود.

از يک طرف اين واقعيت آزاردهنده بود که يک دولت عضو اتحاديه اروپا که رشد اقتصادي‌اش مديون سرمايه‌گذاري سنگين ساير کشورهاي عضو در اقتصادش است، واقعيت را از ساير اعضا پنهان کرده است. از طرف ديگر، اين اقدام يونان گرچه غيراخلاقي بود، اما غيرقانوني نبود. حاکميت ملي يونان اين اجازه را به اين کشور مي‌داد و مي‌دهد که اطلاعات را مطابق منافع ملي خود منتشر کند و نه بر خلاف آن. اين واقعيت باعث شده است تا بسياري از خود بپرسند ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و ساير اعضاي اين اتحاديه چرا نبايد پنهان‌کاري‌هاي مشابهي داشته باشند؟

ابعاد جهاني بحران تا به آنجا است که بسياري از خود مي‌پرسند اگر کشور ديگري هم در اتحاديه اروپا مبتلا به مساله يونان مي‌شد، آيا آن‌گاه اقتصاد جهاني به طور جدي در خطر سقوط قرار مي‌گرفت؟ همه مي‌پرسند براي براي پيشگيري از تکرار چنين حادثه‌اي چه بايد کرد؟ گزينه‌هاي موجود به سه گروه تقسيم مي‌شوند.

گزينه اول سياست‌هايي هستند که در چارچوب فعلي اتحاديه اروپا قابل اجرا هستند. تعيين استانداردهاي حسابرسي و بازرسي اعمال سقف کسري بودجه و تنبيه کشورهايي که کسري بودجه بيشتري از حد اعلام شده دارند. قطعا براي حفظ سلامت اقتصادي اتحاديه و اعتبار يورو، اين اقدام لازم است. اما در عمل، کشورها کسري بودجه خواهند داشت و در دوره رکود معمولا به دليل رويدادهايي که کنترلشان در دست دولت‌ها نيست، کسري بودجه از مقدار برنامه‌ريزي شده بيشتر خواهد بود. آيا تنبيه‌ها استثنا خواهند داشت و اين استثناها چه خواهند بود؟گزينه دوم، منحل کردن يورو و پذيرفتن خروج کشورهاي ضعيف از اين سيستم پولي است. از نظر تئوري منحل کردن يورو و بازگشت کشورهاي اروپايي با اقتصاد ضعيف به پول‌هاي ملي‌شان باعث مي‌شود تا اين کشور‌ها با استفاده از واحد پول ملي ارزان‌تر از نظر اقتصادي کارآيي بيشتري داشته باشند. هزينه فعاليت‌هاي اقتصادي در اين کشورها کاهش مي‌يابد و از طريق کاهش نرخ برابري پول ملي مي‌توانند سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري را جذب کنند؛ اما در عمل، چنين اقدامي ‌باعث ورشکستگي کشوري مانند يونان مي‌شود که به اعتبار يورو تاکنون اقتصادش را شناور نگه داشته است. همچنين مبادلات تجاري بين کشورهاي عضو و کشورهايي را که ديگر عضو نيستند، پيچيده مي‌کند.

قطعا بنگاه‌هاي اقتصادي زيادي در اين روند زيان خواهند ديد و حتي ورشکست مي‌شوند. بي‌نظمي ‌و دعواهاي حقوقي ناشي از چنين سياستي، هزينه اجرايي آن را بيش از اندازه تحمل اعضاي اتحاديه افزايش خواهد داد.

گزينه سوم که باعث خوشحالي طرفداران ايده اروپاي متحد شده است، به معناي افزايش قدرت اجرايي اتحاديه اروپا به قيمت کاهش قدرت دولت‌هاي عضو است. تاسيس يک ناظر مرکزي واحد براي تعيين ماليات‌ها و بودجه کشورهاي عضو، اولين گام براي تاسيس ايالات متحده اروپا خواهد بود. وجود اين ناظر بهترين ضمانت اجرايي براي حفظ اعتبار يورو در بازارهاي جهاني است. با اين حال اين گام نقض توافقات اوليه موسسان اتحاديه اروپا خواهد بود. در شرايط فعلي و در حالي که برخي اعضا مانند بريتانيا هنوز به سيستم يورو نپيوسته‌اند، قطعا توسط همه اعضاي فعلي رد خواهد شد و باعث ايجاد يک موج جديد ملي‌گرايي در اروپا مي‌شود.

در حال حاضر، انتخاب سياست‌هاي نوع اول محتمل‌تر است. سال‌هاي استفاده از يورو به نوعي باعث يکپارچگي اقتصاد اروپا شده است که بسياري از شرکت‌هاي عمده اروپايي در حفظ آن مشترک‌المنافع هستند. انحلال يورو گامي است که با توجه به هزينه‌ها و تبعات آن محتمل به نظر نمي‌رسد. با اين حال به نظر مي‌رسد در سيستم يورو تنبيه ديگري در انتظار اقتصادهاي ضعيف است. تازه‌ترين اخبار حاكي از آن است كه هزينه دريافت وام براي شرکت‌هاي فعال در اين اقتصادها به طور چشمگيري افزايش يافته است. شايد دولت‌هاي اروپايي نمي‌خواهند از يورو دست بکشند؛ ولي بازارها از کشورهاي شبيه يونان نخواهند گذشت.

جهان صنعت:تجربه تلخ آسياي ميانه در حال تکرار است؟

«تجربه تلخ آسياي ميانه در حال تکرار است؟»عنوان سرمقالهخ‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم غزال بابايي‌ است كه در ان مي‌خوانيد؛ سال‌هاست از فروپاشي شوروي و تولد انبوهي کشور در منطقه‌اي تحت عنوان آسياي ميانه مي‌گذرد.

کشورهايي که روزگاري جزيي از ايران بوده‌اند و هنوز ايران بسياري از آنها را پاره تن خود مي‌داند، کشورهاي تازه استقلال يافته کم‌کم وارد 20 سالگي خود مي‌شوند و امروز به جاي آن که بازار اين کشورها در اختيار کالاهاي ايراني باشد، پذيراي انبوهي گردشگر ايراني است که در جست‌وجوي کالاي ترکي و چيني بازارهاي اين کشورها را زيرورو مي‌کنند.

چرايي از دست رفتن اين بازار بارها و بارها در مجامع و محافل اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار گرفته اما گويا اين بررسي‌ها تنها محدود به زمان از دست رفته شده و قرار نيست از آنچه در از دست دادن‌ها حاصل شد چيزي به دست آيد. بازار افغانستان، پس از فروپاشي طالبان هم همين وضعيت را دارد و گويا امروز بازار عراق نيز در خطر قرار گرفته است. آيا از دست رفتن بازار عراق محصول سياست‌هاي رقباي ايران است يا اهمال خود ايران؟

آنچه در بازارهاي آسياي ميانه رخ داد البته قابل پيش‌بيني بود. کشورهايي که تازه از زير يوغ کمونيسم رها شده بودند و مي‌خواستند عطش سال‌هاي تشنگي خود را سيراب کنند دنبال کالا بودند. بازار بکر و تشنه بود و انبوهي از اهالي آسياي ميانه به اميد کسب و کار بهتر راهي کشورهاي اطراف شده بودند تا طاقه‌اي پارچه بخرند و بفروشند و پولي درآورند و البته که آن روزها هر چه به بازار آسياي ميانه مي‌رفت بدون مشتري نمي‌ماند و همه چيز خريدار داشت و همين رونق بود که برخي بازرگانان ايراني را به اين توهم رساند که وضعيت هميشه به همين منوال است. اسناد و مدارکي هست دال بر اينکه بازرگانان ايراني به قيمت‌هايي گران‌تر از قيمت معمول کالا را به بازارهاي آسياي ميانه مي‌فرستادند. کم‌کم شيوه جديدي باب شد. کالاهايي که قرار بود به مقصد آسياي ميانه بارگيري شوند هم از کيفيت کمتري در مقايسه با ساير توليدات برخوردار بودند و هم از قيمتي بالاتر. خيلي‌ها آن روزها به قيمت از دست رفتن بازار در طولاني‌مدت، پول کلاني را در کوتاه‌مدت به جيب زدند. بازارها از دست رفت و همين امر سبب شد موقعيت استراتژيک ايران در اين منطقه نيز تضعيف شود.
 
در افغانستان نيز وضع بهتر از اين نبود. بازار افغانستان هم بالاخره تن به حرکت خزنده چيني‌ها و پاکستاني‌ها و ترک‌ها داد و حالا نوبت عراق است.

در حالي که عراق بزرگ‌ترين خريدار کالاهاي ايراني محسوب مي‌شود و يکي از معدود کشورهايي است که تراز بازرگاني‌اش با ايران در حالت مثبت قرار دارد اما کم‌کم بي‌برنامگي‌ها در حال خودنمايي است.

 کم نيستند بازرگانان عراقي که از بدقولي طرف ايراني مي‌نالند. کالاها به موقع نمي‌رسند، خريد از ايران پايدار نيست و ايراني‌ها به تعهدات خود عمل نمي‌کنند  اينها گوشه‌هايي از گلايه عراقي‌هايي است که هنوز از تاجران ايراني کالا مي‌خرند. اتاق بازرگاني ايران و عراق هر چند در اين خصوص هشدارهايي را مطرح کرده و خواستار آن شده است اقداماتي براي حفظ سهم ايران در اين بازار انديشيده شود اما با اين حال آنچه انتظار مي‌رود دخالت دقيق و موثر دولتي است که در همه اطراف و اکناف اقتصاد حضور دارد و با قدرت‌نمايي‌هايش نفس بخش خصوصي در ايران را بند آورده است. به نظر مي‌رسد عدم تدوين برنامه دقيق براي بازارهاي هدف که عراق حتما يکي از آنهاست مي‌تواند همان سرنوشتي را که در گذشته برايمان رقم خورد در آينده رقم بزند. آنکه به دنبال سود حداکثري در مدت حداقلي است نمي‌تواند تصميم‌ساز و تصميم‌گير کلان در اين حوزه باشد.

کنترل کيفيت کالاهاي صادراتي و نظارت بر قيمت‌ها و نيازسنجي بازار عراق بايد در دستور کار باشد و اگر امروز اين مهم مورد توجه قرار نگيرد فردا بازارهاي عراق نيز در اختيار کشورهايي خواهد بود که فرسنگ‌ها دورتر از عراق واقعند اما در اين کشور باب جديدي براي خود گشوده‌اند.

پول:

سخن روز : ملزومات نظام ارزي باثبات (عباس شاکري)
پول (عباس شاکري)

• گفته مي‌شود در اقتصاد ايران نرخ ارز به روش شناور مديريت شده تعيين مي‌شود؛ يعني اين سازوکار بازار ارز است که نرخ ارز را تعيين مي‌کند و بانک مرکزي کشور هم تا حدي آن را مديريت و از بي‌ثباتي آن جلوگيري مي‌کند.

اما سيلان و رشد پايه پولي از ناحيه افزايش ذخاير ارزي بانک مرکزي در 10 سال گذشته به طور کامل اين ادعا را تأييد نمي‌کند. بررسي‌ها دراين زمينه نشان مي‌دهد که تغييرات نرخ ارز بيشتر از يک الگوي تثبيتي تبعيت کرده است تا از يک نظام شناور مديريت شده. البته به طور كلي در مورد اينکه ما در اقتصاد ايران داراي نظام ارزي هستيم يا نه، بحث‌هاي زيادي وجود دارد. نظام‌هاي ارزي به دو گروه تقسيم مي‌شوند: نظام ارزي شناور و نظام ارزي ثابت.
 
البته طيفي از تركيب‌ها نيز وجود دارد مثل نظام شناور مديريت شده و شناور تعديل شده كه اين دو نظام ارزي در ميان اقتصاددانان ايران هم طرفداران خود را دارد. طرفداران نظام ارزي شناور معتقدند كه اگر ارز متناسب با مقتضيات تراز تجاري و رقابت‌پذيري اقتصاد در مواجهه با اقتصاد بين‌الملل تغيير كند تاثير بسيار مثبتي بر صادرات كشور خواهد داشت. منتقدان نظام ارز شناور بر اين باورند كه نظام ارزي ما نمي‌تواند به موقع نسبت به مقتضيات صادرات عكس‌العمل نشان دهد و به موقع به عوامل اقتصادي علامت بدهد. در اين شرايط احاله تعيين نرخ ارز به سازوكار بازار چه بسا به نرخ‌هاي ارز نوساني و بي‌ثبات منجر شود. بنابراين برقراري نظام ارز شناور در چنين شرايطي تأمل‌برانگيز است.

تغييرات نرخ ارز در ايران نشان مي‌دهد كه نرخ ارز در ايران به روش شناور مديريت‌شده تعيين نشده است؛ يعني اين سازوكار بازار ارز نبوده كه نرخ ارز را تعيين كرده و بانك مركزي هم آن را تا حدي مديريت كرده باشد و از بي‌ثباتي آن جلوگيري كند بلكه تغييرات نرخ ارز در ايران بيشتر از يك الگوي تثبيتي تبعيت كرده است. نکته بسيار مهمي که در اينجا وجود دارد اين است که کشور اولاً بايد از بازار ارز عميق، کارا و رقابتي برخوردار باشد و ثانياً انعطاف‌پذيري‌هاي فني توليد بالا باشد. به عبارت ديگر بازار ارز بايد عميق و کارا بوده و عرضه صادرات و تقاضاي واردات نيز به اصطلاح با کشش باشد. به نظر مي‌رسد در اقتصاد ايران بازار ارز عميق نيست. نظام ارزي به معني بازار عميق و رقابتي ارز است که در آن در هر دو طرف عرضه و تقاضا عوامل ذره‌اي و جز‌ء فعاليت دارند يعني با تنوع و گسترش صادرات غير‌نفتي، چندين منشأ ارزآوري در اقتصاد وجود دارد که شوک‌هاي موردي نمي‌تواند همه آنها را محدود کند و معمولاً رکود چند کالاي صادراتي احتمالاً با رونق يا حداقل نبود رکود چند کالاي صادراتي ديگر همراه است. به طور کلي براي اينکه عوامل عرضه‌کننده ارز از طريق صادرات در اقتصاد کشور ماهيت ذره‌اي پيدا کنند بايد تعداد آنها و تنوع کالاي صادراتي آنها به گونه‌اي باشد که امکان تباني، هماهنگي و احتمال همبستگي‌هاي چرخه‌اي (رکود با هم و رونق با هم) براي آنها امکان‌پذير نباشد. لازمه اين کار نهادينه کردن استانداردهاي کيفي و ارتقاي کيفيت و بهره‌وري است، به طوري که بتوان در چندين کالاي پرتقاضا و داراي بازار بين‌المللي گسترده، رقابت‌پذير شد و صادرات غير‌نفتي را شتاب بخشيد. اما در شرايط فعلي که سهم عمده درآمد ارزي ما از ناحيه فروش نفت است نمي‌توان بازار ارز عميق و رقابتي داشت. وقتي دراقتصاد با وفور ارزهاي نفتي مواجه باشيم، مشکلي نيست اما وقتي قيمت نفت کاهش يابد به طور حتم احاله قيمت ارز به بازار به وضعيت باثباتي منجر نمي‌شود و اساساً ارز در شرايط کمبود و کسري در اقتصاد ما وارد مدارهاي سفته‌بازي و سوداگرانه مي‌شود.
 
در مواقع کمبود ارز در اقتصاد کشور، نرخ ارز تمايل به افزايش شديد دارد و اين خود موجب افزايش انتظارات تورمي و بي‌ثباتي اقتصاد مي‌شود. علاوه بر اين، بسياري از توليدات داخلي کشور وابستگي ارزي دارند و وقتي نرخ ارز بي‌ثبات باشد، هزينه‌هاي توليد افزايش مي‌يابد و چه بسا رقابت‌پذيري کالاهاي صادراتي را هم کاهش دهد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ارتباط مثبتي بين تغييرات نرخ ارز با تغييرات نرخ تورم وجود دارد به عبارتي ديگر تجربه كشور نشان داده كه به همراه افزايش نرخ ارز شاهد افزايش نرخ تورم بوده‌‌ايم. دليل اين امر آن است که بازار ارز ما عميق نيست و طرف عرضه ارز عمدتاً از طريق صادرات نفت تأمين مي‌شود و شوک‌هاي وارد بر بازار نفت به شدت بازار ارز را تحت تأثير قرار مي‌دهد. نکته ديگري که بايد به آن توجه کنيم اين است که تثبيت نرخ ارز در زمان‌هاي تورمي موجب مي‌شود تا صادرکننده قيمت‌پذير متضرر شود بنابراين تعديل نرخ متناسب با تورم صادركننده را جبران مي‌کند. اما شرايط صادرات غيرنفتي ما در سال‌هاي گذشته حکايت از اين دارد که نرخ‌ ارز در کشور ما نمي‌تواند در عکس‌العمل به شرايط نبود تعادل، به خصوص کسري‌هاي تجاري باعث شتاب صادرات و تعديل آن به سمت رفع کسري‌ها شود. در طرف تقاضا نيز بايد عوامل ذره‌اي حضور داشته باشند و کشش‌هاي تقاضاي واردات منطقي و قابل ملاحظه باشند.
 
انعطاف‌پذيري‌هاي توليد در حوزه صادرات و کشش‌پذيري تقاضاي واردات هم طوري نيست که بتوان بار تعديلات تعادل‌سازي براي تراز تجاري را تنها به دوش تعديل عکس‌العمل و هوشمندانه نرخ ارز گذاشت. نيازهاي نهاده‌اي، قطعات و مواد اوليه و ماشين‌آلات به عنوان نيازهاي ضروري توليد کشور قابل ملاحظه و بالاست که معمولاً کشش تقاضاي آنها در کشور پايين است و هنگام کاهش درآمدهاي ارزي نمي‌توان از تعداد تقاضاي آنها کاست زيرا توليد داخلي و حتي صادرات (که ارزبر است) با مشکل مواجه مي‌شود. بنابراين نمي‌توان گفت که در ايران نظام ارزي مطلوبي وجود دارد. حتي برخي معتقدند که در ايران، ما نظام ارزي نداريم که به موقع نسبت به مقتضيات صادرات عکس‌العمل نشان دهد و به موقع به عوامل اقتصادي علامت بدهد. بازار ارز ايران به دليل انحصاري بودن طرف عرضه آن بسيار سطحي و کم عمق است و بنابراين ثبات ارزي در چنين بازاري به آساني تحقق نمي‌يابد. بنابراين مشاهده مي‌شود كه سهم اندكي از ارزآوري اقتصاد صادرات كشور مربوط به صادرات غير‌نفتي است و در حقيقت بخش عمده درآمدهاي ارزي كشور از ناحيه صادرات نفت و گاز يا فرآورده‌هاي آنهاست كه درآمدهاي ارزي كشور را به شدت در معرض ريسك قرار مي‌دهد، بنابراين برقراري نظام نرخ ارز شناور در چنين شرايطي تأمل برانگيز است. در چنين بازاري نرخ ارز، خوب علامت نمي‌دهد و به درستي نسبت به عدم تعادل‌هاي حساب‌هاي خارجي عکس‌العمل نشان نمي‌دهد. بنابراين بايد به سمت ايجاد نظام ارزي و بازار رقابتي و عميق حرکت کرد و انعطاف‌پذيري‌هاي توليد را بالا برد و از وابستگي‌هاي وارداتي و کم‌کشش بودن آن کاست تا بتوان با ايجاد نظام ارزي مناسب، تعيين نرخ ارز را به آن سپرد. با اين توصيف، به عنوان نتيجه‌گيري مي‌توان خلاصه بحث را اين‌گونه مطرح کرد:

1- ارتباط مثبتي بين تغييرات نرخ ارز با تغييرات تورم در ايران وجود دارد.

2- در شرايط كنوني مقتضيات صادرات غير‌نفتي با افزايش نرخ ارز سازگار است. اما مازاد ارزي در حساب‌هاي بانك مركزي و بانك‌ها مقتضي كاهش نرخ ارز است.

3- با روند فعلي اقتصاد نمي‌توان به ايجاد و شكل‌گيري يك نظام ارزي با ثبات در اقتصاد ايران اميدوار بود.