زماني مي‌‏توان از ركود مسكن نجات يافت كه حمايت جدي از انبوه‌‏سازان صورت گيرد, اگر سيستم بانكي در اين راه انبوه‌‏سازان را حمايت نكند, مطمئنا ركود در ادامه پيدا مي‌‏كند.

از آنجا دولت براي سال آينده سياست پولي خود را اصلاح نكرد و نيز سياست حمايت از انبوه‌‏سازان را دنبال نمي‌‏كند, سال 86 قيمت مسكن افزايش چشمگيري خواهد داشت.

به گزارش ايلنا, مهندس علي عبدالعلي‌‏زاده, وزيرسابق مسكن و شهرسازي, در حاشيه نشست جلسه شوراي مركزي جمعيت توليدگرايان, در پاسخ به سوال ما, مبني بر اين‌‏كه آيا سال آينده قيمت مسكن افزايش پيدا مي‌‏كند يا خير،گفت: از آنجا كه هنوز عرضه و تقاضا مسكن يكسان نشده و دولت سياست پولي و حمايت از انبوه‌‏سازان را در دستور كار ندارد, مطمئنا قيمت مسكن سال آينده افزايش پيدا مي‌‏كند.

وي, در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايلنا, مبني بر اين‌‏كه كارشناسان و مسوولان معتقدند افزايش قيمت مسكن و عدم تعادل عرضه و تقاضا نشات گرفته از دولت قبل است و آيا اين امر را تاييد مي‌‏كنيد يا خير؟ افزود: در دولت خاتمي كه من 8 سال وزير مسكن بودم و در تمام افت و خيزها حدود 4 تا 5 درصد اضافه به سقف برنامه سوم توسعه توليد مسكن داشتيم و اين بيانگر آن است كه ما كارنامه خوبي را به يادگار گذاشته‌‏ايم.

عبدالعلي‌‏زاده ادامه داد: البته دوران ما دوران فتح نبود ؛ اما سعي كرديم تا حدي نياز متقاضيان مسكن را مرتفع كنيم.

وي، خاطرنشان كرد: دولت نهم بايد تا قبل از سال‌‏هاي 91 و 92 جلوي بحران مسكن را بگيرد ؛ ‌‏چرا كه تا سال 1391، 930 هزار ازدواج ثبت مي‌‏شود ؛ لذا در آن زمان با توليد 700 هزار مسكن هم نمي‌‏توانيم جواب‌‏گوي نياز مردم باشيم, بنابراين دولت بايد از سال 86 ساخت يك ميليون واحد مسكوني را شروع كند, تا خللي در بازار اين بخش ايجاد نشود.

وزير سابق مسكن و شهرسازي, اذعان داشت: دولت قبل بخشي از راه را به اجبار با آزمون و خطا طي كرد ؛ زيرا تجربه كافي در ساخت مسكن به صورت انبوه نداشت.

وي, درباره اين‌‏كه چرا در دولت قبل، شخصي كه 5 واحد مسكوني را مي‌‏ساخت، انبوه‌‏ساز معرفي كرديد؟ تصريح كرد: در آن زمان انبوه‌‏سازي نداشتيم، به همين دليل براي آن‌‏كه كساني كه چند واحد هم مي‌‏ساختند, عضو جامعه انبوه‌‏سازان شوند اين‌‏گونه تعريف كرديم ؛ چرا كه دولت هشتم نمي‌‏خواست انبوه‌‏سازان ساخت واحدهاي مسكوني كمتر از 5 واحد را از دست بدهد.

عبدالعلي‌‏زاده, در پاسخ به سوال ديگر ايلنا, مبني بر اين‌‏كه براي رفع مشكل مسكن چه بايد كرد، گفت: با اجراي حداقل 6 مورد شامل واقعي كردن قيمت‌‏ها، عدم دخالت در اجرا و ساخت و ساز، تعيين هدف اختصاص يارانه به گروه هدف و نهايي ، حمايت از انبوه‌‏سازان به طور جدي و اعتماد به انبوه‌‏سازان مي‌‏توان معضل مسكن را حل كرد.

وي, درباره تثبيت قيمت‌‏ها در بخش مسكن، متذكر شد: در سال‌‏هاي 82 و 83 افزايش قيمت مسكن در حد صفر بود, چون عرضه و تقاضا تا حدي يكسان شد و توانستيم 3 تا4 هزار واحد مسكوني توليد كنيم ؛ اما اكنون مسكن معادل نياز جامعه عرضه نمي‌‏شود.

وزير سابق مسكن و شهرسازي, درباره ركود در بخش مسكن، تصريح كرد: زماني مي‌‏توان از ركود مسكن نجات يافت كه حمايت جدي از انبوه‌‏سازان صورت گيرد, اگر سيستم بانكي در اين راه انبوه‌‏سازان را حمايت نكند, مطمئنا ركود در ادامه پيدا مي‌‏كند.

وي, درباره فروش تراكم در دولت هشتم، خاطرنشان كرد: زماني‌‏كه من وزير مسكن بودم, به هيچ عنوان فروش تراكم زياد نشد.

عبدالعلي‌‏زاده, درباره واحدهاي مسكوني خالي از سكنه، تصريح كرد: ما هيچ واحد مسكوني خالي از سكنه در تهران نداريم, اگر هم وجود داشته باشد مطمئنا در حال گرفتن مجوزهاي لازم براي اجازه سكونت هستند, اگر غير از اين امر باشد من حاضرم آن را بررسي كنم.

وي, در خصوص آمايش سرزمين و اجراي سياست‌‏هاي كلان در مسكن، اظهارداشت: كشور نيامند يك سياست توسعه‌‏اي منسجم است كه متاسفانه هنوز طراحي نشده است, يكي از مسايلي كه در اين زمينه مهم ارزيابي مي‌‏شود آمايش سرزمين است كه اين امر از زمان دولت خاتمي پيگيري شد ؛ اما متاسفانه به سرانجام نرسيد.