مجلس به دولت اجازه داد تا جهت پرداخت حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينه‌هاي كاركنان در آخر سال مبلغ 33 هزار ميليارد ريال از محل هزينه‌هاي پروژه‌هاي عمراني تحقق نيافته در بودجه 85 هزينه كند.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز سه‌شنبه بررسي جزييات لايحه اصلاحيه قانون بودجه 85 كل كشور كه دولت آن را به عنوان متمم بودجه سال 85 به مجلس ارايه كرده بود را ادامه دادند و پس از 3 جلسه بحث و گفتگو آن را تصويب نهايي رساندند.

با تصويب اين لايحه بررسي اصلاح قانون بودجه سال 85 به پايان رسيد.
نمايندگان با 123 راي موافق، 9 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر لايحه بودجه سال 85 را به تصويب رساندند.

بر اساس بند الف ماده واحده لايحه اصلاح ماده بودجه سال 1385 كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد،به منظور رفع مشكلات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً در زمينه پرداخت به هنگام حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفان و مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي (كمتر از دو ميليون ريال دريافت مي‌دارند) به دولت اجازه داده مي شود در قالب اين بند و مشروط به رعايت بند (و) و تبصره 20 قانون بودجه سال 1385 و عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال 1385 اقدام كند.

افزايش اعتباري هزينه‌اي بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي مقرر در ماده 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1385 كل كشور تا سقف سي‌و سه‌هزار ميليارد (000/000/000/000/33) ريال مشروط به عدم كاهش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني با تاييد سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور استان حسب مورد مجاز خواهد بود افزايش‌هاي فوق از محل صرفه‌جويي در تخصيص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1385 كل كشور كه به منزله كاهش اعتبار تلقي مي‌شود تامين خواهد شد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك ماه پس از تصويب اين قانون جداول اصلاحي قانون بودجه سال 1385 كل كشور را تهيه و به تمامي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

نمايندگان همچنين با اضافه كردن يك بند به تبصره 12 قانون بودجه 85 مقرر كردند؛حداكثر تا يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي استاني مندرج در پيوست شماره 3 قانون بودجه سال 1385 كل كشور به صورت متمركز براي پرداخت به هنگام حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينه‌هاي پرسنلي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در طول سال اختصاص مي‌يابد.

همچنين افزايش اعتبارات هر يك از فصول تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مندرج در پيوست شماره 3 قانون بودجه سال 1385 كل كشور حداكثر به ميزان 10 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير فصول با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز مي‌باشد.

جابجايي اعتبارات هزينه‌اي بين دستگاه‌هاي اجرايي منظور در پيوست شماره 3 قانون بودجه سال 1385 كل كشور حداكثر تا پنج‌درصد با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز مي باشد.

نمايندگان مجلس همچنين با اصلاح بند (ه) تبصره 12 قانون بودجه سال 85 مقرر كردند كه به ميزان چهل و يك صدم درصد بودجه عمومي سال 1385 تا سقف مبلغ دوهزار ميليارد ريال براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به مصرف برسد.

نمايندگان همچنين دو بند به ماده واحده لايحه اصلاح قانون بودجه سال 85 الحاق كردند كه بر اساس آن مبلغ 25 ميليارد ريال در اختيار هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا قرار مي‌‌گيرد.

همچنين به دولت اجازه داده شد با جابجايي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي دستگاه‌هاي اجرايي، كسري اعتبارات مورد نياز آموزش و پرورش را كه به تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي رسد تامين نمايد.