«آبگيري سد سيوند با تمام ملاحظات انجام خواهد شد و بنده خواستار آنم كه اين مباحث در يك جايي بسته شود».

مهندس پرويز فتاح، وزير نيرو با بيان مطلب فوق از بحث‌هاي ايجاد شده درباره آبگيري سد سيوند و تاخير در آبگيري آن در حاشيه اولين همايش بهره‌برداران آب و فاضلاب گفت: من امروز مي‌پرسم چرا آسيب پاسارگاد سدسيوند در دوره دولت نهم صورت گرفت و در دوره‌هاي گذشته و قبل از هزينه شدن 80 ميليارد تومان اين مسائل مطرح نشد؟ چرا پيش از اين مانع از آبگيري سدسيوند نشدند؟ آيا بايد از بيت‌المال هزينه شود و بعد بگوييم اين كار نبايد صورت گيرد؟
وي افزود: البته بحث من از طرح مباحث فوق، دولت قبل نيست بلكه فضاسازي‌هاي صورت گرفته در اين دوره است.

وزير نيرو يادآور شد: اخيراً ايرادي مبني بر نم‌زدگي پاسارگاد از آبگيري سدسيوند گرفته شده كه بنده با استدلال منطقي اين نظريه را رد مي‌كنم، چرا كه در دنيا هزاران مورد همانند سدسيوند و همجواري با آثار فرهنگي وجود داشته كه هيچ آسيبي پس از آبگيري سد متوجه سد نشده است.

فتاح اظهار داشت: پاسارگاد طي 2 هزار سال عمر خود در زمستان بارها و بارها توسط نم باران خيس شده و سپس در تابستان با وجود دماي 40 تا 45 درجه دوباره تمام آب‌هاي موجود در منطقه تاريخي پاسارگاد تبخير شده است پس نشان مي‌دهد اين بناي تاريخي امتحان خود را در مورد نم‌زدايي داده است.

وزير نيرو خاطرنشان كرد: البته ميان وزارت نيرو و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري توافقنامه‌اي جديد امضا شده است تا به خرج وزارت نيرو ايستگاه‌هاي رطوبت‌سنجي در تمام منطقه نصب شود تا هر روز پس از آبگيري، رطوبت اندازه‌گيري شود.

فتاح همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار «تهران امروز» كه در مورد ترك‌خوردگي سد طالقان شنيده مي‌شود، اظهار داشت: اين اظهارات شايعه‌اي بيش نيست و شركت سازنده سد طالقان يك شركت معتبر است كه بزرگترين سد جهان را ساخته است.

وي با انتقاد از اين شايعات گفت: در كشور ايران اين فرهنگ وجود دارد كه نقاط قوت را هميشه با مباحث جانبي تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند، در حالي كه سد طالقان از نقاط قوت ايران است.

وزير نيرو همچنين در خصوص اجرايي شدن اصل 44 و نارضايتي مقام معظم رهبري اظهار داشت: ما نيز معتقد به كندي روند اجراي اصل 44 هستيم اما از ميان وزارتخانه‌هاي مختلف وزارت نيرو به عنوان اولين بخش براي واگذاري سهام اعلام آمادگي كرد و براي مرحله دوم و سوم نيز ليست خود را ارائه كرده است، حال اجرايي نشدن آن ناشي از مراحل واگذاري است.

فتاح ادامه داد: علاوه بر واگذاري نيروگاه‌هاي موجود در راستاي اصل 44 قانون اساسي 8 نيروگاه موجود ظرف 6 ماه آينده نيز واگذار مي‌شوند و براي احداث نيروگاه‌ها توسط بخش غيردولتي نيز 28 نيروگاه با ظرفيت 22 هزار مگاوات در دست احداث، امضاي قرارداد يا مرحله نهايي قرارداد است.

وي با بيان اينكه اجرايي شدن اصل 44 باعث خارج شدن بخش دولتي از قالب اداري است، افزود: يك پكيج نيروگاه و سد با كشورهاي هند و چين در آينده‌اي نزديك نهايي خواهد شد كه آن هم در قالب اصل 44 است.

فتاح همچنين در راستاي همايش بهره‌برداران آب و فاضلاب درباره سهم بهره‌برداري در صنعت آب و فاضلاب گفت: دولت براي بهره‌برداري در صنعت آب و فاضلاب و برق رديف بودجه‌اي نداشته و معتقد است،‌ اين كار بايد از محل درآمدها صورت گيرد.

وي ادامه داد: ضمن آنكه در تمام دنيا نيز اين روند حاكم است، اما به دليل تثبيت قيمت‌ها در ايران توان مالي بخش آب و فاضلاب كشور با مشكل مواجه است.

وزير نيرو همچنين در اين همايش از ضعيف بودن نگاه اقتصادي در بخش آب و فاضلاب كشور انتقاد كرد و گفت: در حال حاضر بر اين مجموعه نگاه اداري صرف حاكم است، در حالي كه هنر اساسي آن است كه با پول كم و با مديريت مناسب كار كنيم.