از آنجا كه انتخابات مجلس هشتم, سال آينده است, نمايندگان در صحن علني مجلس اجازه نمي دهند بنزين ليتري 150 تومان شود.
يكي از مسوولان سابق اقتصادي كشور, در گفتوگو با ايلنا، درباره اين كه آيا سال آينده بنزين ليتري 150 تومان به مردم عرضه ميشود يا خير, گفت: از آنجا كه سال آينده مجلس انتخابات را پيش رو دارد، قاعدتاً چنين ريسكي نميكند؛ لذا بنزين 150 تومان نخواهد شد.
وي، افزود: قيمت 150 تومان بنزين تاثيري بر كاهش تقاضاي مردم نخواهد داشت. اين قيمتها به هيچ عنوان جواب نميدهد؛ اگر قصد داريم واقعاً مصرف بنزين را كاهش دهيم، بايد نرخ بنزين را بيش از اين ميزان بالا ببريم.
وي, خاطرنشانكرد: افزايش قيمت بنزين به ميزان 150 تومان, آثار تورمي خاص خود را دارد؛ اما سبب پايين آمدن مصرف نميشود. اين در حالي است كه قيمت كار يعني حقوق كارگران كه دولتي نيستند، سال آينده افزايش چنداني نخواهد يافت.
وي, ادامه داد: براساس علايم موجود و وضعيت فعلي، تغيير جدي در بخش بنزين حاصل نميشود و به نظر ميرسد مانند سال جاري، بنزين يارانهاي در اختيار مردم قرار گيرد؛ چرا كه انتخابات مجلس و پس از آن رياست جمهوري مانع از تصميمگيري صحيح در مورد بنزين ميشود.
اين مسوول سابق اقتصادي كشور، درباره اين كه افزايش نرخ بنزين با طرح تثبيت قيمتها مغايرت دارد, گفت: دولت تا شهريورماه ميتواند, مواردي كه در طرح تثبيت قيمتها اعلام شده را تغيير قيمت دهد؛ لذا تغيير نرخ بنزين توسط دولت, از نظر قانوني اشكال دارد؛ اما از آنجا كه بنزين 150 توماني توسط كميسيون تلفيق مطرح شده, تضادي با طرح تثبيت قيمتها ندارد, چون مجلس طرح مذكور را تصويب كرده، لذا ميتواند در صورت تمايل، نرخها را تغيير دهد.
وي، تصريحكرد: دولت نهم, قيمت جديدي براي بنزين مشخص نكرده است.
اين مسوول سابق اقتصادي كشور، يادآور شد: راي عمومي نمايندگان مجلس اين است كه در سال 86 نيز طرح تثبيت قيمتها ادامه داشته باشد و به همين دليل بنزين 150 توماني عرضه نميشود.
وي، گفت: بودجه سال 86, 9 ماهه است و بيش از 9 ماه پاسخگوي نيازهاي كشور نيست.
وي، درباره هدفمند كردن يارانهها نيز, خاطرنشانكرد: متاسفانه دولت به هدفمند كردن يارانهها و تعيين تكليف آن در سال 86, توجهي نكرده است.