كيهان درپي ايراد اتهام به هيچيك از مسئولان و دست اندركاران پرونده شهرام جزايري نيست و اميدوار است با توضيحات روشن دستگاه قضائي، اين ابهامات و نقاط تاريك و سؤال برانگيز برطرف شود.

حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه كيهان امروز در يادداشتي با اشاره به موضوع متواري شدن يك متهم مهم پرونده مفاسد اقتصادي و برخي تناقضات در عملكرد قوه قضائيه، به طرح اين سوال پرداخت كه شهرام جزايري فرار كرد يا فراريش دادند؟

به گزارش فارس، در ابتداي اين يادداشت آمده است: اگرچه مسئولان محترم قوه قضائيه و دست اندركاران پرونده شهرام جزايري با قاطعيت اعلام مي‌كنند كه او «در حال اعزام به محل استقرار كارشناسان منتخب دادگاه» فرار كرده است ولي شواهد و قرائن بسياري نيز اين احتمال را قوت مي‌بخشند كه شهرام جزايري را فراري داده‌اند و نكته درخور توجه- بخوانيد سؤال برانگيز- اين كه هيچيك از مسئولان پرونده در اظهارنظرها و مصاحبه‌هاي خود طي چند روز اخير به هيچكدام از شواهد و قرائن ياد شده كمترين اشاره‌اي نكرده‌اند.

شريعتمداري با ابراز اميدواري براي اينكه مسئولان قوه قضائيه درباره آن به افكار عمومي پاسخ قانع كننده‌اي بدهند، يادآور شد: كيهان درپي ايراد اتهام به هيچيك از مسئولان و دست اندركاران پرونده شهرام جزايري نيست و اميدوار است با توضيحات روشن دستگاه قضائي، اين ابهامات و نقاط تاريك و سؤال برانگيز برطرف شود.

وي افزوده است: روز سه شنبه 26 ديماه 1385 آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به جرايم شهرام جزايري برگزار مي‌شود و آقاي وحيد كربلايي ملكي، قاضي محترم پرونده در همان روز «ختم رسيدگي» را اعلام مي كند و اما ماده 212 آئين دادرسي كيفري با صراحت مي گويد: «دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راي مي‌نمايد مگر اين كه انشاء راي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت، حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور راي مي نمايد.» مطابق ماده فوق الذكر دادگاه موظف بوده است حداكثر ظرف مدت يك هفته يعني سوم بهمن ماه 85 راي نهايي را صادر كند ولي از هنگام ختم دادرسي تا زمان فرار شهرام جزايري 36 روز فاصله بوده است و سؤال اين است كه چرا قاضي محترم 29 روز بعد از پايان مهلت قانوني هنوز راي نهايي خود را صادر نكرده است. آيا اين تأخير كه با نص صريح قانون مغايرت دارد، سؤال برانگيز نيست؟

مدير مسئول روزنامه كيهان با بيان اينكه در آخرين جلسه دادگاه تاكيد مي‌شود كه اموال شهرام جزايري با حضور 5 كارشناس ( 2 كارشناس ملكي، 2 حسابرس دادگستري و يك كارشناس سهام) مورد بررسي قرار گرفته و كارشناسان موظف هستند ظرف يك هفته، نظر كارشناسي خود را اعلام كنند، اما اين اتفاق نمي‌افتد، مي‌افزايد: اكنون سؤال اين است كه الف؛ اگر هيئت 5 نفره كارشناسي بعد از يك هفته- يعني در مهلت قانوني- نظر خود را اعلام نكرده‌اند، چرا دادگاه با گذشت 29 روز از پايان مهلت قانوني در اين باره سكوت كرده و هيچ اقدامي انجام نداده است؟! ب؛ چنانچه هيئت كارشناسي در مهلت مقرره يعني 3/11/85 نظر كارشناسي خود را اعلام كرده‌اند، چرا بعد از گذشت يك ماه از اعلام نظر كارشناسان هنوز حكم نهايي صادر نشده بود؟! ج؛ دستگاه قضائي بعد از فرار شهرام جزايري اعلام كرده است كه «شهرام جزايري در حال اعزام به محل استقرار كارشناسان منتخب دادگاه» فرار كرده است! و سؤال اين است كه مگر نتيجه بررسي كارشناسان ظرف يك هفته بعد از پايان دادرسي- 3/11/85- اعلام نشده بود؟ بنابراين اعزام متهم به محل استقرار كارشناسان چه مفهومي دارد و با كدام توجيه قانوني صورت پذيرفته است؟!

وي افزوده است: مطابق ماده 211 آئين دادرسي كيفري، محاكمه متهم هنگامي آغاز مي‌شود كه تمامي تحقيقات لازم انجام شده باشد. مطابق اين قانون، اعلام «ختم دادرسي» از سوي قاضي محترم دادگاه به معنا و مفهوم آن است كه تمامي تحقيقات و كار كارشناسي از قبل انجام پذيرفته است. بنابراين اعزام متهم به «محل استقرار كارشناسان» با كدام منطق قانوني انجام شده است؟!

شريعتمداري با تاكيد بر اينكه ماده 193 از آئين دادرسي كيفري، ترتيب رسيدگي را طي 5 بند مشخص كرده است و رعايت اين ترتيب - صلاحيت تكليفي- را وظيفه و تكليف قاضي دانسته است و برهم زدن اين ترتيب از اختيارات قاضي- صلاحيت اختياري- خارج است، مي‌افزايد: در ذيل ماده 193 قاضي مكلف شده است كه پس از استماع اظهارات متهم، وكلاي متهم، شهود احتمالي و رؤيت نظر اهل خبره و كارشناسان و اخذ آخرين دفاع از متهم يا وكيل او، صورت مجلس را به امضاء تمامي طرف هاي ذيربط رسانده و ختم رسيدگي را اعلام كند؛ بنابراين اعلام ختم رسيدگي از سوي دادگاه شهرام جزايري به معنا و مفهوم آن است كه تمامي موارد ضروري و مذكور در ماده 193 و از جمله كسب نظر كارشناسان، انجام پذيرفته و موردي براي كارشناسي مجدد و اخذ نظر كارشناسان وجود نداشته است. با توجه به نكته فوق، اعزام شهرام جزايري به محل استقرار كارشناسان! كه منجر به فرار وي شده است به شدت سؤال برانگيز به نظر مي‌رسد.

اين كارشناس مسائل سياسي با اشاره به پنجمين دليل براي سوال برانگيز بودن ادعاي فرار شهرام جزايري افزوده است:از برخي شنيده مي‌شود كه كارشناسان منتخب دادگاه به منظور ارزيابي ميزان اموال شهرام جزايري تشكيل جلسه داده بودند تا در صورتي كه ميزان آن با وثيقه مورد نظر دادگاه تناسب داشته باشد، متهم تا زمان صدور حكم به قيد وثيقه از زندان آزاد شود! اين ادعا، غيرمنطقي، غيرقانوني و بسيار عجيب به نظر مي رسد، زيرا اولاً؛ ميزان اموال شهرام جزايري، قبل از ختم دادرسي ارزيابي شده بود، بنابراين نيازي به ارزيابي مجدد نبوده است. ثانياً؛ دادگاه فقط يك هفته براي صدور حكم فرصت داشته است و انجام ارزيابي آنهم نزديك به يك ماه بعد از پايان مهلت قانوني دادگاه، تعجب آور و سؤال برانگيز است. ثالثاً؛ بر فرض صحت اين ادعا، قاضي به هيچوجه حق ندارد صدور حكم را به توانايي متهم براي سپردن وثيقه موكول كند چرا كه؛ صدور حكم يك مقوله و سپردن وثيقه يك مقوله ديگر است.

در ادامه اين يادداشت آمده است: به اين آدرس توجه كنيد...«بالاتر از ميدان ونك، خيابان شهيد خدامي، پلاك 40، ساختمان 6 طبقه...» آيا، اين آدرس براي دست اندركاران پرونده شهرام جزايري آشنا به نظر نمي‌رسد؟ و آيا احساس نمي‌كنند كه بايد درباره آنچه طي 5 ماه گذشته در اين ساختمان جريان داشته است به مردم توضيح بدهند؟ و يا قصد ندارند ميزان مرخصي هاي مكرر و غيرقانوني شهرام جزايري را بازگو كنند؟ آيا نمي خواهند...

در پايان اين يادداشت آمده است: و بالاخره ده ها سؤال و ابهام ديگر درباره فرار شهرام جزايري وجود دارد كه از مشكوك بودن فرار او حكايت مي كند، ابهاماتي كه طرح آنها را به فرصتي ديگر موكول مي كنيم و منتظر مي مانيم تا مسئولان عالي رتبه و محترم قوه قضائيه به آن دسته از ابهامات و سؤال هاي مطرح شده در اين يادداشت پاسخ روشن و قانع كننده اي بدهند و چنانچه در جريان فرار اين مفسد كلان اقتصادي زدوبندي وجود نداشته است- كه انشاءالله چنين باشد- افكار عمومي را از ترديدهاي پديد آمده برهانند. اين درخواست به نظارت و پيگيري جدي فقيه گرانقدر و متعهدي نظير حضرت آيت الله شاهرودي نياز دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه