در 9 ماهه امسال شش ميليون و 147 هزار سهم به ارزش 52 ميليارد ريال به 5350 كارگر واگذار شده است.
مسعود كاظم زاده ـ مديركل امور اجتماعي و سهام وزارت كار و امور اجتماعي ـ در گفتوگو با ايسنا درباره واگذاري سهام ترجيحي اظهار كرد: قانون واگذاري سهام ترجيحي سال 54 به تصويب رسيد، اما تا انقلاب كار خاصي در زمينه واگذاري اين سهام صورت نگرفت.
او افزود: از سال 70 و بر اساس مصوبه هيات وزيران كار واگذاري سهام ترجيحي تا سقف يك ميليون ريال آغاز شد كه در سال 84 اين سقف به 10 ميليون ريال افزايش يافت.
كاظم زاده با اشاره به آمار واگذاري سهام ترجيحي در 9 ماهه امسال بيان كرد: در اين مدت شش ميليون و 147 هزار سهم به پنج هزار و 350 نفر در 15 واحد به ارزش ريالي 52 ميليارد ريال واگذار شده است. همچنين 70 ميليون سهم به ارزش 140 ميليارد ريال نيز در اين صورت عرضه شده كه ميزان جذب آن در ماههاي آينده مشخص ميشود.
وي با اشاره به مزاياي سهام ترجيحي تصريح كرد: كارگراني كه اقدام به خريد سهام ترجيحي ميكنند مانند آن است كه از وام 800 هزار توماني استفاده كردهاند، چرا كه كارگران در ابتدا تنها 20 درصد از قيمت سهام را پرداخت ميكنند و 80 درصد مابقي در اقساط پنج ساله و با سود دو درصد كه آن هم از سود سهامشان كم ميشوند، پرداخت ميكنند.
مديركل امور اجتماعي و سهام وزارت كار و امور اجتماعي گفت: ما در هفته كارگر امسال پيشنهاد داديم كه سهام ترجيحي براساس سهام عدالت چيدمان شود كه در اين زمينه اصلاحات لازم صورت گرفت و به تصويب هيات عالي واگذاري نيز رسيده است، اما امضاهاي اين مصوبه هنوز به طور كامل جمع آوري نشده است، لذا پس از جمع آوري امضاها براي تصويب به هيات دولت ميرود.
وي اظهار كرد: در صورت تصويب اين اصلاحيه ميزان مبلغ خريد سهام كارگران از شركتهايي كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي به فروش ميرسد، افزايش مييابد كه اميدواريم اين امر از سال آينده اجرايي شود.
كاظم زاده تصريح كرد: اين واگذاريها در استانهاي تهران، آذربايجان شرقي، اصفهان، زنجان، قزوين، خوزستان و مركزي صورت گرفته است و ميزان جذب سهام در اين استانها 67/78 درصد بوده است.
من به صورت پيمكاري به مدت دوسال نيم در يك شركت دولتي خودرو ساز مشغول به كا مي باشم در طي اين مدت واگذاري هر گونه سهامي منوط به قراردادي بودن در شركت شده و به ما هيچگونه سهامي پرداخت نشده آيا اينبار هم مثل گذشته به اسم عدالت حق ماضايع خواهد شد آيا شركتهاي پيمانكاري كم حق ما را ضايع ميكنند گناه ما چيزست كه به خاطر قوانين كشور بايد بصورت پيمانكاري وبدون هيچگونه امنيت شغلي و بدون اميد به آينده زندگي كنيم لطفا مورددر سايت بگذاريد كه شايد كسي به دادمابرسد
متشكرم