مشكل عرضه گاز طبيعي به نيروگاه ها، ديون زياد و به هدر رفتن برق در خطوط انتقال و توزيع سه مشكل مهمي است كه در طي اين دهه صنعت برق ايران را گرفتار كرده است.

بانك جهاني مشكل عرضه گاز طبيعي به نيروگاه‌ها، بدهي زياد شركتهاي برق و زيانده بودن آنها،هدر رفتن برق در خطوط انتقال، پايين بودن قيمت برق و افزايش بي‌رويه مصرف را پنج چالش بزرگ صنعت برق ايران عنوان كرده است.

به گزارش فارس، بانك جهاني در گزارشي 94 صفحه اي به بررسي چالشهاي صنعت برق ايران پرداخته است كه خلاصه گزارش ارائه مي شود.

بنابراين گزارش، طي دهه گذشته فشارهاي شديدي بر صنعت برق ايران وارد آمده است.
مشكل عرضه گاز طبيعي به نيروگاه ها، ديون زياد و به هدر رفتن برق در خطوط انتقال و توزيع سه مشكل مهمي است كه در طي اين دهه صنعت برق ايران را گرفتار كرده است.

در عين حال مادر تمامي مشكلات اين صنعت پايين بودن قيمت گاز طبيعي ورودي به نيروگاه ها و قيمت خرده فروشي برق در مناطق مصرف كننده است.

پايين بودن قيمت برق يكي از مهمترين دلايل افزايش بي رويه مصرف برق در ايران است و مسلما اين مشكل را مي توان مادر تمامي مشكلاتي دانست كه صنعت برق ايران با آن روبه رو است.

دولت ايران از چالش هاي پيش روي اين صنعت آگاه است و به همين دليل سياست هايي را براي حل مشكلات اين صنعت اتخاذ كرده است. مشاركت دادن بخش خصوصي در توليد برق و رقابتي كردن بازار از جمله اين سياست ها است. درعين حال اين سياست ها اگرچه مي تواند تا حدودي مشكلات صنعت برق ايران را كاهش دهد اما اجراي اين سياست ها بدون افزيش قيمت گاز طبيعي و برق مصرفي نمي تواند نتيجه مطلوب و اثربخشي براي حل كامل مشكلات داشته باشد.

در اينجا برخي از چالش هاي پيش روي صنعت برق ايران و پيشنهادهايي براي برون رفت از مشكلات ارائه مي شود.

تقاضا براي برق:

مصرف برق در ايران بالاست. سرانه مصرف برق دراين كشور دو هزار كيلو وات ساعت است. ميزان تقاضا براي برق در ايران در طي دهه هاي گذشته سالانه هشت درصد افزايش يافته است. مناطق مسكوني و صنعتي يك سوم مصرف برق در اين كشور را به خود اختصاص داده اند. پيش بيني مي شود در سال هاي آتي نيز مصرف برق در اين كشور سالانه هشت درصد افزايش داشته باشد.

باتوجه به مصرف بالا و رشد بالاي مصرف لازم است سرمايه هاي هنگفتي در بخش توليد و انتقال برق در ايران صرف شود. در طي برنامه چهارم توسعه در مجموع 30 ميليارد دلار براي توسعه صنعت برق ايران لازم است.

تهران، اصفهان و اهواز مهمترين كانون هاي مصرف برق در ايران هستند و از سوي ديگر بخش عمده اي از پرت برق در خطوط انتقال برق ايران مربوط به خطوطي است كه برق را به اين سه شهر انتقال مي دهند و توزيع مي كنند.

به طور كلي ميزان پرت برق در خطوط انتقال ايران 1/5 درصد و در خطوط توزيع 5/12 درصد است.
باتوجه به ميزان رشد مصرف و ميزان پرت برق نياز سالانه ايران به سرمايه گذاري در بخش برق بالغ بر شش ميليارد دلار معادل چهار درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. اين رقم با هيچ يك از معيارهاي جهاني سازگار نيست و تنها مي توان گفت دولت ايران در حفظ و حمايت از صنايع غير رقابتي يكي از كشورهاي منحصر به فرد درجهان است.

چنانچه رشد مصرف برق در ايران از 6/8 درصد كنوني به 7 تا 5/5 درصد كاهش يابد به ميزان 5/1 تا 8/2 درصد توليد ناخالص داخلي از بار هزينه اي دولت كاسته مي شود.

تحقق چنين كاهشي در مصرف مستلزم اقدامات متعددي از جمله كاهش پرت گاز در شبكه هاي توزيع و انتقال و اعمال مديريت صحيح جهت كنترل تقاضا است.

عرضه برق و تأثير آن بر مصرف گاز طبيعي:

ظرفيت توليد برق در ايران طي ده سال گذشته دو برابر شده است و به 34 گيگاوات رسيده است. گازي كه براي مصرف نيروگاه هاي برق فروخته مي شود با قيمتي بسيار پايين به اين نيروگاه ها ارائه مي شود و اين امر بر ساختار صنعت برق ايران تأثير گذاشته است. هر يك متر مكعب گاز طبيعي به اين نيروگاه ها در قبال 28 ريال يعني هشت سنت فروخته مي شود. ارزان بودن گاز طبيعي باعث شده است تا استفاده از توربين هاي تك سيكل كه بازدهي اندكي دارند در ايران موردتوجه قرار گيرد و صاحبان نيروگاه ها به استفاده از توربين هاي كم مصرف توجهي نكنند.

هزينه توليد هر يك ميليون وات ساعت برق با توربين‌هاي كوچك و تك سيكل 45/2 دلار است و اين رقم براي توربين هاي سيكل تركيبي 3/2 دلار است.

بهره وري انرژي:

دولت ايران براي افزايش بهره وري انرژي اقداماتي را به اجرا گذاشته است كه از آن جمله سهميه بندي كردن سوخت، حسابرسي در بخش سوخت، توسعه استانداردها، توزيع لامپ هاي كم مصرف و محاسبه تصاعدي نرخ برق است.

در عين حال همچنان تقاضا براي برق در ايران بالا است. يكي از مشكلات مهمي كه اتخاذ سياستي هماهنگ و كارآمد را در بخش برق ايران غيرممكن ساخته است وجودسازمان هاي متعدد دخيل در اين صنعت است. هر يك از اين سازمان ها بدون هماهنگي با يكديگر سياست هايي را اتخاذ و اجرا مي كند و بدين وسيله معمولا هر سازمان اقدامات سازمان ديگر را بي اثر مي گذارد.

عملكرد مالي و پرداخت يارانه:

درآمدها و هزينه هاي مالي صنعت برق ايران مربوط به توانير است. شركت توانير همچنين در مديريت جريان سرمايه به اين بخش ايفاي نقش مي كند. در نتيجه بالا بودن هزينه‌ها نسبت به درامدها توانير همواره مجبور است از بانك هاي محلي براي برآورده كردن نيازهاي خود وام بگيرد.
در سال 2003 متوسط قيمت برق در ايران 132 ريال براي هر يك كيلووات ساعت بود اما هزينه توليد اين رقم برق 331 ريال بود.

بر اساس افزايش مصرف سالانه 6/8 درصدي برق در ايران و باتوجه به قيمت تعيين شده براي برق در ايران در برنامه چهارم توسعه (در اين برنامه تغيير چنداني در قيمت برق داده نمي شود) مي توان گفت توانير در طي برنامه چهارم توسعه سالانه با 7/4 ميليارد دلار كسري درآمد مواجه مي شود.

ايجاد بازار رقابتي برق:

دولت ايران براي حل بخشي از مشكلات صنعت برق ايجاد بازاري رقابتي در اين بخش را مدنظر قرار داده است. هدف از اين سياست افزايش بهره وري و عرضه است. براي نيل به اين هدف نهادهاي مهمي ايجاد شده اند كه از آن جمله عبارتند از: شركت مديريت شبكه برق و هيأت تنظيم بازار برق.
مسلما شكل گرفتن بازاري رقابتي در بخش برق در ايران به گذر زمان نياز دارد و لازم است اقدامات اوليه اي در اين خصوص انجام شود كه از آن جمله اصلاح شبكه انتقال و توزيع است.

اقدام لازم ديگر تمركززدايي در بخش توليد و توزيع برق است. تجربه نشان داده است در جايي كه يك يا چند شركت دولتي با دريافت يارانه به فعاليتي مي پردازند شركت هاي خصوصي از ورود به آن بازار خودداري مي كنند و اگر وارد چنين بازاري شوند با شكست مواجه مي شوند. بنابراين دولت ايران بايد تا حد زيادي شبكه توليد و انتقال برق را به بخش خصوصي واگذار كند. اقداماتي در اين راستا در حال انجام است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه